logo
كلية الطب بطنجة تنفي مسؤوليتها عن 'البيزوطاج' وتتوعد باللجوء إلى القضاء

كلية الطب بطنجة تنفي مسؤوليتها عن 'البيزوطاج' وتتوعد باللجوء إلى القضاء

24 طنجةمنذ 6 أيام
خرجت كلية الطب والصيدلة بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، عن صمتها بخصوص الاتهامات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، حول مزاعم تعرض أطباء داخليين جدد لممارسات مهينة وعنيفة خلال فترة اندماجهم بالمركز الاستشفائي الجامعي، في ما يعرف إعلاميا بـ'البيزوطاج'.
وفي بيان توضيحي رسمي أصدرته عمادة الكلية، اليوم الجمعة، شددت المؤسسة على أن 'هذه الممارسات، إن وجدت، لم تحدث داخل أسوار الكلية'، نافية توصلها بأي إشعار أو طلب ترخيص يهم أي أنشطة من هذا النوع.
وأوضح البيان، الذي تتوفر 'طنجة 24' على نسخة منه، أن الكلية 'تتبرأ بشكل قاطع من مثل هذه التصرفات المسيئة لصورة الطبيب داخل المجتمع'، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بـ'حق سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل تجاه الاتهامات والإساءات التي طالتها عبر بعض المواقع والمنابر الإلكترونية'.
ويأتي هذا التوضيح بعد أيام من تداول شهادات لأطباء داخليين حديثي الالتحاق، تحدثوا فيها عن 'ممارسات غير تربوية' تتراوح بين العنف النفسي والجسدي، والإهانة، والإجبار على أداء مهام مرهقة دون راحة، فضلا عن طقوس غير مهنية تشمل 'الرش بالبيض'، و'الوقوف المهين'، و'الإكراه البدني'.
ووفق المعطيات، فإن هذه الأفعال المزعومة تمارس ضمن ما يسمى بـ'فترة الاندماج'، التي قال عنها بعض الضحايا إنها تحولت إلى 'منطقة رمادية لا تحكمها أي آليات للمراقبة أو التبليغ'.
ورغم البيان التوضيحي الصادر عن الكلية، لا تزال الدعوات متواصلة من قبل مهتمين بالشأن الطبي والحقوقي، من أجل فتح تحقيق إداري محايد، مع ضمان حماية المبلغين من أي انتقام محتمل، خصوصا مع الإشارة إلى مخاوف بعض الطلبة من الحديث علنا بسبب الخشية من التأثير على مسارهم التكويني والتخصصي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حلق الشعر وارتداء ملابس غريبة.. كلية الطب بطنجة تنفي ممارسة 'البيزوطاج' داخل أسوارها وتهدد بالقضاء
حلق الشعر وارتداء ملابس غريبة.. كلية الطب بطنجة تنفي ممارسة 'البيزوطاج' داخل أسوارها وتهدد بالقضاء

عبّر

timeمنذ 6 أيام

  • عبّر

حلق الشعر وارتداء ملابس غريبة.. كلية الطب بطنجة تنفي ممارسة 'البيزوطاج' داخل أسوارها وتهدد بالقضاء

على إثر ماتم تناقله من معطيات حول تعنيف وإهانة عدد من الطلبة الجدد داخل كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة في إطار مايسمى بـ 'البيزوطاج'، تبرأت إدارة الكلية من هاته الممارسات التي قالت أنها 'مشينة ومسيئة لصورة الطبيب داخل المجتمع'، مؤكدة أنها 'لم تقع داخل أسوار المؤسسة'. وأكد عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة، في بيان توضيحي، أن المؤسسة لم تتوصل بأي إخبار أو طلب ترخيص في هذا الشأن مؤكدا أن المؤسسة لها حق اتباع المسطرة القانونية الجاري بها العمل فيما يخص الإساءات والاتهامات التي توجه إليها من طرف المواقع والمنابر الإعلامية الإلكترونية التي نشرت 'أخبارا مفادها بأن طلبة كلية الطب والصيدلة بطنجة، الناجحون في مباراة الأطباء الداخليون دورة 11 يونيو 2025 يتعرضون الممارسات مهينة وعنيفة وذلك في إطار بما يسمى البيزوطاج'. وفي نفس السياق وجه النائب البرلماني، عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول 'ظاهرة البيزوطاج بالجامعات المغربية وتداعياتها على كرامة الطلبة الجدد'، حذر فيه من خطورة هذه الظاهرة التي قال أنها لا تكمن فقط في الأذى الجسدي بل تتجلى في انعكاساتها النفسية والاجتماعية على الطلبة الجدد وما تسببه من إحباط وقلق واضطرابات نفسية، فضلا عن تأثيرها المباشر على مناخ المؤسسات الجامعية وسمعة المنظومة التعليمية الوطنية، خاصة وأن هذه الممارسات غالبا ما تتم بعيدا عن أعين الإدارات الجامعية. وأكد البرلماني أن الفضاء الجامعي أصبح في السنوات الأخيرة مسرحا لظاهرة مقلقة تعرف بظاهرة البيزوطاج، وهي طقوس يمارسها بعض الطلبة القدامى على الطلبة الجدد مع بداية الموسم الجامعي، تحت غطاء الترحيب والإدماج، لكنها في الواقع تتجاوز هذا الإطار لتتحول إلى ممارسات تنطوي على عنف نفسي وجسدي وإذلال يمس كرامة الطالب. وسلط الضوء على ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال المواسم الجامعية الماضية من صور وشهادات صادمة توثق لمشاهد تعنيف وإهانة عدد من الطلبة الجدد داخل مؤسسات جامعية ومعاهد عليا، مشيرا إلى حالات أجبر فيها الطلبة الجدد على الخضوع لممارسات مهينة من قبيل الحلق القسري للشعر، ارتداء ملابس غريبة، التعرض للضرب والإهانة اللفظية، بل تم تسجيل حالات نقل ضحايا إلى المستشفيات بسبب تعرضهم لإصابات بليغة على خلفية رفضهم المشاركة في هذه الطقوس.

كلية الطب بطنجة تنفي مسؤوليتها عن 'البيزوطاج' وتتوعد باللجوء إلى القضاء
كلية الطب بطنجة تنفي مسؤوليتها عن 'البيزوطاج' وتتوعد باللجوء إلى القضاء

24 طنجة

timeمنذ 6 أيام

  • 24 طنجة

كلية الطب بطنجة تنفي مسؤوليتها عن 'البيزوطاج' وتتوعد باللجوء إلى القضاء

خرجت كلية الطب والصيدلة بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، عن صمتها بخصوص الاتهامات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، حول مزاعم تعرض أطباء داخليين جدد لممارسات مهينة وعنيفة خلال فترة اندماجهم بالمركز الاستشفائي الجامعي، في ما يعرف إعلاميا بـ'البيزوطاج'. وفي بيان توضيحي رسمي أصدرته عمادة الكلية، اليوم الجمعة، شددت المؤسسة على أن 'هذه الممارسات، إن وجدت، لم تحدث داخل أسوار الكلية'، نافية توصلها بأي إشعار أو طلب ترخيص يهم أي أنشطة من هذا النوع. وأوضح البيان، الذي تتوفر 'طنجة 24' على نسخة منه، أن الكلية 'تتبرأ بشكل قاطع من مثل هذه التصرفات المسيئة لصورة الطبيب داخل المجتمع'، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بـ'حق سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل تجاه الاتهامات والإساءات التي طالتها عبر بعض المواقع والمنابر الإلكترونية'. ويأتي هذا التوضيح بعد أيام من تداول شهادات لأطباء داخليين حديثي الالتحاق، تحدثوا فيها عن 'ممارسات غير تربوية' تتراوح بين العنف النفسي والجسدي، والإهانة، والإجبار على أداء مهام مرهقة دون راحة، فضلا عن طقوس غير مهنية تشمل 'الرش بالبيض'، و'الوقوف المهين'، و'الإكراه البدني'. ووفق المعطيات، فإن هذه الأفعال المزعومة تمارس ضمن ما يسمى بـ'فترة الاندماج'، التي قال عنها بعض الضحايا إنها تحولت إلى 'منطقة رمادية لا تحكمها أي آليات للمراقبة أو التبليغ'. ورغم البيان التوضيحي الصادر عن الكلية، لا تزال الدعوات متواصلة من قبل مهتمين بالشأن الطبي والحقوقي، من أجل فتح تحقيق إداري محايد، مع ضمان حماية المبلغين من أي انتقام محتمل، خصوصا مع الإشارة إلى مخاوف بعض الطلبة من الحديث علنا بسبب الخشية من التأثير على مسارهم التكويني والتخصصي.

سلطات طنجة تؤكد عدم وجود أي شخص مرخص له بمزاولة حراسة السيارات خارج الإطار الجديد
سلطات طنجة تؤكد عدم وجود أي شخص مرخص له بمزاولة حراسة السيارات خارج الإطار الجديد

24 طنجة

timeمنذ 7 أيام

  • 24 طنجة

سلطات طنجة تؤكد عدم وجود أي شخص مرخص له بمزاولة حراسة السيارات خارج الإطار الجديد

يتواصل في عدد من أحياء طنجة انتشار حراس سيارات غير مرخصين، يفرضون مبالغ مالية على السائقين دون أي سند قانوني، في تحد صريح للإطار التنظيمي الجديد الذي يضبط شروط استغلال فضاءات الركن. رغم انهاء العمل بالتراخيص المؤقتة التي كانت تمنح في السابق بشكل استثنائي لبعض الاشخاص، لا تزال بعض الازقة والساحات تشهد انشطة حراسة عشوائية تمارس خارج كل تغطية قانونية، حيث يفرض افراد مجهولو الصفة 'تعريفة' غير محددة مقابل السماح بركن السيارات، دون اي اشراف او مراقبة. وفي ظل غياب لافت لاي شارات مهنية او انتماء رسمي، يعمد هؤلاء الى ارتداء سترات خضراء او برتقالية، غالبا بهدف ايهام المواطنين بوجود صفة او ترخيص، بينما يفتقرون لاي ارتباط تعاقدي مع الجهة المفوض لها قانونا بتدبير هذا المرفق العمومي. وبحسب ما نص عليه المقرر التنظيمي لجماعة طنجة، فان استغلال اماكن وقوف العربات يخضع لعدة ضوابط ملزمة، من بينها: الانتماء الى الشركة المفوض لها من طرف الجماعة، والاستغلال الحصري للاماكن المؤطرة بلوحات، واستعمال وسائل رقمية خاصة بعملية التدبير، والالتزام بزي مهني يحمل شارة تعريفية. وتعد هذه المعايير جزءا من تصور جديد يهدف الى تنظيم خدمة الركن في الفضاء العمومي، عبر ادماج وسائل المراقبة الرقمية، وتفادي مظاهر الاستغلال غير المشروع، وضمان عدالة الولوج الى المجال الحضري المشترك. ورغم اعتماد هذه الالية القانونية، يؤكد عدد من السائقين ان الحراس غير النظاميين ما زالوا يسيطرون على عدة نقاط توقف حيوية، من بينها محيط الاسواق، والمساحات المجاورة للمراكز التجارية، وبعض المقاطع المحاذية للمؤسسات الادارية، حيث يطلبون مقابلا ماديا دون وجه حق، واحيانا تحت ضغط نفسي او تهديد مبطن. وفي معرض حديثها عن مضامين المقرر التنظيمي، اكدت سمية العشيري، نائبة رئيس جماعة طنجة المكلفة بالسير والجولان، ان 'المواطنين غير ملزمين بالخضوع لاي شخص لا يشتغل في نطاق الاماكن المؤطرة بلوحات جماعية، ولا يرتدي زيا يحمل شارة تعريفية، ولا ينتمي الى الجهة المفوض لها'. وشددت العشيري في تصريح بثته منصات جماعة طنجة، على أن احترام هذه الشروط هو ما يمنح الشرعية القانونية لمزاولة هذا النشاط داخل المجال الحضري. من جانبه، قال مصدر امني ان المصالح المختصة 'لن تتساهل مع استمرار هذه الممارسات، وان التعليمات واضحة بتكثيف التدخلات في المناطق التي تعرف انتشارا لحراس غير مرخصين، حفاظا على النظام العام وحقوق المواطنين'. واضاف في تصريحات لجريدة 'طنجة 24' الالكترونية، ان ما يقوم به بعض الاشخاص 'يعتبر في حكم انتحال الصفة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، ولا يمكن التغاضي عنها تحت اي مبرر او ذريعة'. ولا تزال اعين المتتبعين متجهة نحو تفعيل شق الردع في هذا الورش التنظيمي، باعتباره الضامن لترسيخ ثقافة احترام الفضاء العام، وتجنيب المواطنين منطق الاتاوة المفروضة عنوة تحت غطاء وهمي لا يستند الى اي صفة قانونية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store