سلطات طنجة تؤكد عدم وجود أي شخص مرخص له بمزاولة حراسة السيارات خارج الإطار الجديد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

كلية الطب بطنجة تنفي مسؤوليتها عن 'البيزوطاج' وتتوعد باللجوء إلى القضاء

خرجت كلية الطب والصيدلة بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، عن صمتها بخصوص الاتهامات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، حول مزاعم تعرض أطباء داخليين جدد لممارسات مهينة وعنيفة خلال فترة اندماجهم بالمركز الاستشفائي الجامعي، في ما يعرف إعلاميا بـ'البيزوطاج'. وفي بيان توضيحي رسمي أصدرته عمادة الكلية، اليوم الجمعة، شددت المؤسسة على أن 'هذه الممارسات، إن وجدت، لم تحدث داخل أسوار الكلية'، نافية توصلها بأي إشعار أو طلب ترخيص يهم أي أنشطة من هذا النوع. وأوضح البيان، الذي تتوفر 'طنجة 24' على نسخة منه، أن الكلية 'تتبرأ بشكل قاطع من مثل هذه التصرفات المسيئة لصورة الطبيب داخل المجتمع'، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بـ'حق سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل تجاه الاتهامات والإساءات التي طالتها عبر بعض المواقع والمنابر الإلكترونية'. ويأتي هذا التوضيح بعد أيام من تداول شهادات لأطباء داخليين حديثي الالتحاق، تحدثوا فيها عن 'ممارسات غير تربوية' تتراوح بين العنف النفسي والجسدي، والإهانة، والإجبار على أداء مهام مرهقة دون راحة، فضلا عن طقوس غير مهنية تشمل 'الرش بالبيض'، و'الوقوف المهين'، و'الإكراه البدني'. ووفق المعطيات، فإن هذه الأفعال المزعومة تمارس ضمن ما يسمى بـ'فترة الاندماج'، التي قال عنها بعض الضحايا إنها تحولت إلى 'منطقة رمادية لا تحكمها أي آليات للمراقبة أو التبليغ'. ورغم البيان التوضيحي الصادر عن الكلية، لا تزال الدعوات متواصلة من قبل مهتمين بالشأن الطبي والحقوقي، من أجل فتح تحقيق إداري محايد، مع ضمان حماية المبلغين من أي انتقام محتمل، خصوصا مع الإشارة إلى مخاوف بعض الطلبة من الحديث علنا بسبب الخشية من التأثير على مسارهم التكويني والتخصصي.

24 طنجة

منذ 5 أيام

• 24 طنجة

سلطات طنجة تؤكد عدم وجود أي شخص مرخص له بمزاولة حراسة السيارات خارج الإطار الجديد

يتواصل في عدد من أحياء طنجة انتشار حراس سيارات غير مرخصين، يفرضون مبالغ مالية على السائقين دون أي سند قانوني، في تحد صريح للإطار التنظيمي الجديد الذي يضبط شروط استغلال فضاءات الركن. رغم انهاء العمل بالتراخيص المؤقتة التي كانت تمنح في السابق بشكل استثنائي لبعض الاشخاص، لا تزال بعض الازقة والساحات تشهد انشطة حراسة عشوائية تمارس خارج كل تغطية قانونية، حيث يفرض افراد مجهولو الصفة 'تعريفة' غير محددة مقابل السماح بركن السيارات، دون اي اشراف او مراقبة. وفي ظل غياب لافت لاي شارات مهنية او انتماء رسمي، يعمد هؤلاء الى ارتداء سترات خضراء او برتقالية، غالبا بهدف ايهام المواطنين بوجود صفة او ترخيص، بينما يفتقرون لاي ارتباط تعاقدي مع الجهة المفوض لها قانونا بتدبير هذا المرفق العمومي. وبحسب ما نص عليه المقرر التنظيمي لجماعة طنجة، فان استغلال اماكن وقوف العربات يخضع لعدة ضوابط ملزمة، من بينها: الانتماء الى الشركة المفوض لها من طرف الجماعة، والاستغلال الحصري للاماكن المؤطرة بلوحات، واستعمال وسائل رقمية خاصة بعملية التدبير، والالتزام بزي مهني يحمل شارة تعريفية. وتعد هذه المعايير جزءا من تصور جديد يهدف الى تنظيم خدمة الركن في الفضاء العمومي، عبر ادماج وسائل المراقبة الرقمية، وتفادي مظاهر الاستغلال غير المشروع، وضمان عدالة الولوج الى المجال الحضري المشترك. ورغم اعتماد هذه الالية القانونية، يؤكد عدد من السائقين ان الحراس غير النظاميين ما زالوا يسيطرون على عدة نقاط توقف حيوية، من بينها محيط الاسواق، والمساحات المجاورة للمراكز التجارية، وبعض المقاطع المحاذية للمؤسسات الادارية، حيث يطلبون مقابلا ماديا دون وجه حق، واحيانا تحت ضغط نفسي او تهديد مبطن. وفي معرض حديثها عن مضامين المقرر التنظيمي، اكدت سمية العشيري، نائبة رئيس جماعة طنجة المكلفة بالسير والجولان، ان 'المواطنين غير ملزمين بالخضوع لاي شخص لا يشتغل في نطاق الاماكن المؤطرة بلوحات جماعية، ولا يرتدي زيا يحمل شارة تعريفية، ولا ينتمي الى الجهة المفوض لها'. وشددت العشيري في تصريح بثته منصات جماعة طنجة، على أن احترام هذه الشروط هو ما يمنح الشرعية القانونية لمزاولة هذا النشاط داخل المجال الحضري. من جانبه، قال مصدر امني ان المصالح المختصة 'لن تتساهل مع استمرار هذه الممارسات، وان التعليمات واضحة بتكثيف التدخلات في المناطق التي تعرف انتشارا لحراس غير مرخصين، حفاظا على النظام العام وحقوق المواطنين'. واضاف في تصريحات لجريدة 'طنجة 24' الالكترونية، ان ما يقوم به بعض الاشخاص 'يعتبر في حكم انتحال الصفة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، ولا يمكن التغاضي عنها تحت اي مبرر او ذريعة'. ولا تزال اعين المتتبعين متجهة نحو تفعيل شق الردع في هذا الورش التنظيمي، باعتباره الضامن لترسيخ ثقافة احترام الفضاء العام، وتجنيب المواطنين منطق الاتاوة المفروضة عنوة تحت غطاء وهمي لا يستند الى اي صفة قانونية.

طنجة نيوز

٠٥-٠٧-٢٠٢٥

• طنجة نيوز

طنجة.. مصرع شاب في حادث سير داخل الممر تحت أرضي ببني مكادة

شهدت طريق الرباط على مستوى الممر تحت أرضي ببني مكادة، صباح اليوم السبت حوالي الساعة السابعة والنصف، حادثاً مرورياً مروعاً، أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة. وحسب المعطيات الأولية، فإن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين دراجة نارية كان يقودها الضحية، وسيارة خفيفة، قبل أن تفر هذه الأخيرة من مكان الحادث في ظروف غامضة. وقد جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها من أجل تحديد هوية السائق الفار، والكشف عن ملابسات هذا الحادث الأليم. وتُعد الدراجات النارية السبب الأول في حوادث السير بطنجة، سواء من حيث عدد الحوادث أو حصيلة القتلى، بحسب مصادر أمنية. ويُعزى هذا الوضع المقلق إلى عدة عوامل، أبرزها السرعة المفرطة، وغياب احترام قوانين السير، وعدم ارتداء الخوذة الواقية، إلى جانب تفشي ظاهرة الألعاب البهلوانية الخطيرة في الشوارع، واستعمال الممرات غير المخصصة، خصوصاً الممرات تحت أرضية. وكانت جماعة طنجة قد أصدرت مؤخراً قراراً يمنع مرور الدراجات النارية من داخل الممرات تحت أرضية، حرصاً على سلامة مستعملي الطريق، غير أن هذا القرار لا يزال يُواجه بعدم الالتزام، مما يُساهم في وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.