الأسواق كانت تسعّر مخاطر إغلاق مضيق هرمز ما تسبب في ارتفاع الأسعار إلى نحو 81 دولاراً
وفي مقابلة مع "العربية Business"، أوضح محمد الشطي، الخبير النفطي، أن هذا الهبوط السريع للأسعار لا يعود لضعف في أساسيات السوق، بل لتبدد علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت قد رفعت الأسعار بنحو 10 إلى 15 دولاراً للبرميل.
وقال الشطي إن الأسواق كانت تسعّر مخاطر إغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره إمدادات تُقدّر بنحو 23 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار إلى نحو 81 دولاراً.
"لكن مع صدور تحذيرات دولية باعتبار المضيق خطًا أحمر، ووجود دول مستفيدة من استمرار الإمدادات كالصين، ومع ظهور بوادر تهدئة وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لا يريد تجاوز الأسعار مستوى 70 دولاراً، هدأت الأسواق وعادت الأسعار إلى مستويات 65 دولاراً".
وأضاف أن التصعيد الجيوسياسي لم يعد حالياً عاملاً أساسياً في تسعير النفط، لكنه لا يزال قائماً كعامل داعم يمنع الأسعار من الهبوط بشكل حاد، مع وجود حديث عن إمكانية عودة اشتعال الصراع بين إيران وإسرائيل.
عوامل أساسية دعمت الطلب
وحول العوامل الأساسية، أكد الشطي أن الطلب العالمي يشهد تعافياً ملحوظاً، مدفوعًا بعودة المصافي إلى العمل بعد الصيانة، واقتراب موسم السفر الصيفي، وارتفاع الطلب على وقود السيارات والطائرات، إضافة إلى الديزل المستخدم في الزراعة.
وكانت بيانات المخزونات الأميركية أظهرت تراجعات كبيرة وصلت إلى أدنى مستويات موسمية منذ 11 عامًا، في مخزون الخام والبنزين والمقطرات، وهو ما يعزز من قوة الأساسيات.
وأشار الشطي إلى أن التفاؤل بشأن التفاهمات التجارية بين الصين وأميركا، وتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يضيف زخماً إضافيًا للأسعار. موضحا أن كل تلك العوامل الأساسية تدعم صمود أسعار النفط واستمرارها في نطاق 65 إلى 69 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة.
إجتماع أوبك
وعن اجتماع أوبك المقرر في 7 يوليو، والتوقعات حول مخرجاته، قال الشطي إن القرار السابق للمنظمة يقضي برفع تدريجي للإنتاج حتى سبتمبر 2026، لكن تم تسريع وتيرة بعض الزيادات مؤخرًا. موضحا أنه "تم رفع الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا في أبريل، ثم 411 ألف برميل في كل من مايو ويونيو، ليصل إجمالي الزيادات حتى الآن إلى 922 ألف برميل يوميا، ويُنتظر رفع مماثل لمستويات الشهرين الماضيين في يوليو".
وأكد أن الاجتماع المقبل للدول الثماني في أوبك سيبحث ما إذا كانت وتيرة الرفع ستبقى كما هي أو يتم تعديلها وفقاً لتطورات السوق. وأشار الشطي إلى أن القرار الأصلي يحمل في طياته أنه يمكن إيقافه أو إعادة تفعيله بناء على معطيات السوق، مؤكدا أن "أوبك+" اتخذت قراراتها السابقة بصفتها منظمة اقتصادية تدرس أساسيات السوق بشكل لصيق على أساس شهري، وهذا يعطي أريحية لأسواق النفط بوجود أمن للإمدادات واستمرارها في السوق.
مشيرا إلى أنه "رغم وجود تشاؤم في البداية بالنسبة لقرار أوبك، لكنها أكدت على ذلك المفهوم، فرغم الزيادات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا ان الأسعار ظلت مستقرة، بعيدا عن ارتفاعها الوقتي وتذبذباتها نتيجة التصعيد الجيوسياسي. ومن المرجح أن يظهر تعاف أكبر في الطلب في شهر يوليو، وبالتالي هذا أيضا يظهر أن القرارات سليمة".
ويعتقد الشطي أن الأسواق تتوقع حاليًا رفعاً بنحو 411 ألف برميل، استنادًا إلى تصريحات من مسؤولين مثل ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، وتقديرات بيوت استشارية عالمية، موضحا أنه إذا جاءت الزيادة أقل من المتوقع، فقد تُعتبر مفاجأة إيجابية للأسواق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 26 دقائق
- مباشر
مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ضرائب ترامب وسط انقسام حزبي ومعارضة ديمقراطية
مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، وأحاله إلى مجلس النواب، في خطوة مثيرة للجدل قد تُضيف ما يصل إلى 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام للولايات المتحدة. وشهدت الجلسة مداولات ماراثونية استمرت أكثر من 12 ساعة، خاض فيها الأعضاء نقاشًا مكثفًا حول عشرات التعديلات المقترحة من الجمهوريين والديمقراطيين. وواجهت عملية التصويت تعطيلات بسبب خلافات بشأن توافق التعديلات مع قواعد الميزانية المعتمدة في الكونغرس. وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، في وقت سابق، أنه لا يمكن ضمان تمرير القانون قبل انتهاء عملية التصويت، مضيفًا: "لن نحسم شيئًا حتى يتم التصويت". ولا يسمح هامش الأغلبية الضيق للجمهوريين بخسارة أكثر من ثلاثة أصوات في أي من المجلسين لتمرير مشروع القانون، وسط معارضة ديمقراطية موحدة. وقد وصف زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، مشروع القانون بأنه "سرقة للرعاية الصحية وزيادة في فواتير الكهرباء مقابل إعفاءات ضريبية للأثرياء". وبحسب مكتب الميزانية بالكونجرس، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون بصيغته الحالية في مجلس الشيوخ حوالي 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار، بزيادة 800 مليار دولار عن نسخة القانون التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. من جانبه، يسعى ترامب إلى تمرير القانون بشكل نهائي قبل عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو المقبل، معتبرًا أنه خطوة محورية لتحفيز الاقتصاد. في المقابل، صعّد الملياردير إيلون ماسك من انتقاداته للجمهوريين، مهددًا باستهدافهم سياسيًا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ومجددًا طرح فكرة تأسيس حزب سياسي جديد، بعد خلافه العلني الأخير مع ترامب حول قانون الميزانية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم أنه سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي. وتمكّن الجمهوريون من الحفاظ على تماسكهم بدرجة كبيرة حتى الآن. إذ انضم 3 فقط من أصل 53 سيناتوراً جمهورياً إلى الديمقراطيين للتصويت ضد مشروع القانون، التي أُقرت بنتيجة 51 مقابل 50، بعدما أدلى نائب الرئيس جي دي فانس بصوته المرجّح. ومع اصطفاف الديمقراطيين ضد المشروع، لم يكن لدى الجمهوريين سوى 3 أصوات فارقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، في ظل الخلافات حول بنود عدة، مثل الإعفاءات الضريبية، وسياسات الرعاية الصحية التي قد تعيد تشكيل قطاعات صناعية بأكملها وتترك ملايين الأشخاص دون تأمين صحي. ويتجه مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب مجدداً لمناقشة الوثيقة النهائية، الأربعاء، في وقت يحث فيه ترمب الكونجرس على إرساله إلى مكتبه لتوقيعه قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو. وقال ترمب عقب تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إنه خبر "يطرب أذني". ومن بين أبرز المعارضين لمشروع القانون، الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، الذي هدد ببدء إجراءات تشكيل حزب أميركي جديد ينافس الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حال تم تمرير المشروع . ووجّه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" انتقاداً حاداً لما وصفه بـ"الإنفاق الجنوني" في مشروع القانون، خاصة البند الذي يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار. خلافات داخل الحزب الجمهوري وكان مشروع القانون بنسخته الأولية قد أُقر في مايو الماضي بفارق صوتين فقط، فيما أعرب عدد من الجمهوريين عن رفضهم للصيغة الحالية التي أقرها مجلس الشيوخ. وتضغط "كتلة الحرية" في مجلس النواب، التي تضم أعضاء محافظين متشددين، من أجل تقليص الإنفاق بشكل أكبر مما ورد في نسخة مجلس الشيوخ. في المقابل، يعترض عدد من الجمهوريين، خصوصاً ممثلي المناطق ذات الدخل المنخفض، على التخفيضات الكبيرة في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية الواردة في خطة مجلس الشيوخ. ورغم هذه الخلافات، يواجه أعضاء مجلس النواب الجمهوريون ضغوطاً كبيرة من ترمب لدعم المشروع خلال الأيام المقبلة. ومشروع القانون، الذي يصفه ترمب بـ"الكبير والجميل"، يتضمن جعل التخفيضات الضريبية على الشركات والدخل الشخصي التي أقرّها ترمب في عام 2017 دائمة، بعدما كانت ستنتهي مع نهاية هذا العام. كما يتضمن المشروع إعفاءات ضريبية جديدة للأجور الإضافية والدخل الناتج عن الإكراميات وكبار السن، وهي وعود قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية في عام 2024. ويشمل المشروع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل حملة ترمب لتشديد إجراءات الهجرة، بالإضافة إلى إلغاء العديد من الحوافز البيئية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن. كما سيشدد المشروع شروط الأهلية للحصول على برامج الدعم الغذائي والصحي، وهو ما يرى محللون محايدون، أنه سيؤدي فعلياً إلى خفض الدخل بالنسبة للأميركيين الأقل دخلاً، الذين سيضطرون لتحمل المزيد من التكاليف. ويتوقع محللون اقتصاديون، أن يؤدي هذا إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وزيادة تكاليف الاقتراض، وتقليص الإنفاق الحكومي في العقود المقبلة.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
مجلس الشيوخ الأميركي يُقر مشروع قانون ترمب الضريبي ويحيله إلى "النواب"
أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق البالغة قيمته 3.3 تريليون دولار المدعوم من الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد جهود حثيثة من جانب زعماء الحزب الجمهوري لإقناع المعارضين لهذا التشريع ومنح الرئيس فوزاً سياسياً. صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 لإقرار مشروع القانون. وأدلى نائب الرئيس جيه دي فانس بصوته الفاصل. وتجمع الحزمة، التي ستُحال الآن إلى مجلس النواب، بين تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار. الحزمة -المعروفة بشكل غير رسمي باسم "مشروع القانون الكبير الرائع" (One Big Beautiful Bill)- تتضمن مجمل خطط الرئيس التشريعية في حزمة واحدة. وقد ضغط ترمب شخصياً على المشرعين لتسريع إقرار التشريع في الكونغرس. يقول الجمهوريون إن إقرار مشروع القانون سيساعدهم في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس بانتخابات التجديد النصفي. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن مشروع القانون لا يحظى بشعبية كبيرة. فقد أظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن 49% من الأميركيين يعارضون مشروع القانون، بينما أيده 29%. فيما أعرب 21% عن عدم يقينهم حياله. ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب على المشروع هذا الأسبوع، إلا أن النتيجة ليست مضمونة، إذ لا يستطيع الجمهوريون تحمّل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات في ظل معارضة ديمقراطية موحدة. انقسامات في صفوف الجمهوريين لا يزال المحافظون يدفعون نحو تخفيضات إنفاق إضافية، في حين أعرب معتدلون عن قلقهم من تقليص الإنفاق على برنامج "ميديكيد" (Medicaid) وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى. كما يثير رفع حد خصم الضرائب المحلية والولايات من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار لمدة خمس سنوات فقط معارضة بعض الجمهوريين من نيويورك، في حين تعترض أصوات أخرى على تخفيضات مخصصة لتمويل المستشفيات. وتجدر الإشارة إلى أن أي تعديلات يقرها مجلس النواب ستجبر مجلس الشيوخ على التصويت مجدداً، ما قد يعرقل خطة ترمب لتوقيع القانون بحلول 4 يوليو. مخاوف اقتصادية من خطة ترمب الضريبية قال الجمهوريون إن مشروع القانون سيساهم في تحفيز الاقتصاد، وكبح الهجرة غير النظامية، وبدء خفض الهدر في برامج "ميديكيد" وغيرها من برامج الدعم. ويهدف المشروع إلى تفادي زيادات ضريبية على الأفراد كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع انتهاء صلاحية تخفيضات 2017، كما يمدد بشكل دائم بعض الإعفاءات الضريبية الجزئية للشركات، والتي قال الرئيس إنها ستساهم في النمو الاقتصادي. لكن العديد من الاقتصاديين حذّروا من أن المشروع لن يمنح الاقتصاد دفعة كبيرة، وسيفاقم أزمة العجز المالي. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء: "المسار المالي للولايات المتحدة ليس مستداماً"، مضيفاً: "مستوى الدين يمكن تحمله حالياً، لكن الاتجاه ليس كذلك، ويجب التعامل معه عاجلاً لا آجلاً". إعفاءات جديدة وتمويل عسكري ضخم وبناءً على طلب ترمب، يتضمن المشروع إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، وقروض السيارات، والعمل الإضافي، ويوسّع إعفاءات ضريبية لكبار السن والآباء كان قد روّج لها خلال حملته الانتخابية. ويتم تمويل هذه الحوافز الجديدة من خلال تخفيضات كبيرة في دعم قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما يصب في صالح صناعة الوقود الأحفوري. ومن بين الإجراءات، إلغاء الدعم الضريبي الممنوح للسيارات الكهربائية، ما أثار استياء حليفه إيلون ماسك، والذي ستتضرر شركته "تسلا" من مشروع القانون. صراع ترمب وماسك يشتعل من جديد بسبب إعانات السيارات الكهربائية كما يرصد القانون مئات المليارات من الدولارات للدفاع، ويعزز الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، تماشياً مع تركيز ترمب على القوة على حساب المساعدات الخارجية، والتي خفضها. عجز متصاعد وخفض في برامج الفقراء يتم تمويل هذه التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق جزئياً من خلال تقليصات تستهدف بشكل أساسي "ميديكيد"، و"فود ستامبس" (بطاقات الغذاء)، والقروض الفيدرالية للطلاب. ويقول الديمقراطيون إن القانون مجحف اجتماعياً، إذ يجمع بين تقليص برامج مكافحة الفقر وزيادة إعفاءات ضريبية يستفيد منها الأثرياء، كما أنه يزيد العجز بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال عشر سنوات، رغم مزاعم الجمهوريين بالانضباط المالي. وسيُقتطع نحو تريليون دولار من "ميديكيد" عبر فرض شروط عمل جديدة على البالغين الأصحاء دون أطفال، وإدخال نظام دفع مشترك، وتحديد سقوف لتعويضات الحكومة للولايات. كما ستُشدد شروط العمل للحصول على بطاقات الغذاء، وستُفرض عقوبات على الولايات التي تُظهر معدلات أخطاء مرتفعة في نظامها. ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن ما يصل إلى 11.8 مليون شخص قد يفقدون التغطية الصحية على مدار العقد المقبل نتيجة هذه التغييرات. وأخيراً، يتضمن القانون رفع سقف الدين العام بـ5 تريليونات دولار لتجنب تخلّف الحكومة عن السداد بحلول أغسطس. ويرى الجمهوريون أن تمرير الزيادة عبر آلية التوافق الحزبية يسمح لهم بتجنب تقديم أي تنازلات للديمقراطيين، مثل زيادة الإنفاق على البرامج المحلية.
