تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة للشهر الخامس على التوالي
وكشف تقرير لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، أن إنتاج السيارات والمركبات التجارية الجديدة تراجع بنسبة 32.8% خلال مايو، ليصل إلى 49.81 ألف مركبة.
ويعد هذا أدنى مستوى شهري منذ عام 1949، باستثناء فترة جائحة كورونا.
وشهدت صادرات السيارات البريطانية إلى كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر سوقين لها، انخفاضًا حادًا بلغ 22.5% و55.4% على الترتيب خلال الشهر ذاته.
وعزت الجمعية هذه الانخفاضات إلى عمليات إعادة هيكلة واسعة في المصانع، وتبديل خطوط الإنتاج لنماذج جديدة، بالإضافة إلى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : المفوضية الأوروبية تطلق مبادرات جديدة لتسريع التحول نحو "الاقتصاد الدائري"
الأربعاء 2 يوليو 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم /الأربعاء/ عن مبادرات جديدة ترمي إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمهيدية لاعتماد "قانون الاقتصاد الدائري" المتوقع صدوره في عام 2026. وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أن الاقتصاد الدائري يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي، من خلال تشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإعادة التصنيع للمواد. وتهدف هذه المبادرات إلى مضاعفة نسبة المواد المعاد تدويرها في الاقتصاد الأوروبي بحلول عام 2030، ضمن إطاري "البوصلة التنافسية" و"الاتفاق الصناعي النظيف"؛ ما يعزز موقع الاتحاد الأوروبي كقائد عالمي في هذا المجال. ومن بين الإجراءات التي تم إطلاقها اليوم - حسبما جاء في البيان - تدشين حوار استراتيجي حول الاقتصاد الدائري وتفعيل إجراءات جديدة بشأن شحنات النفايات وتقييم لتشريعات النفايات الإلكترونية.. في حين تعهدت المفوضية بنشر قواعد جديدة لتحسين كفاءة إعادة التدوير واسترجاع المواد من بطاريات النفايات في أقرب وقت. وفيما يخص التحول الرقمي في إدارة شحنات النفايات، أعلنت المفوضية عن نظام رقمي جديد لشحنات النفايات داخل السوق الموحدة الأوروبية، سيتم تطبيقه بشكل كامل بدءًا من 21 مايو 2026، ليحل محل الإجراءات الورقية. وهذا النظام سيُسهّل التتبع ويقلل من العبء الإداري ويعزز من قدرة الدول الأعضاء على معالجة النفايات بكفاءة أكبر، إلى جانب الحد من الشحنات غير القانونية. كما أطلقت المفوضية مشاورة عامة لتوحيد تصنيف بعض أنواع النفايات المعروفة بـ"النفايات الخضراء"، بهدف تسهيل تنقلها عبر الحدود على أن تستمر المشاورة عبر بوابة "Have Your Say" حتى 31 أكتوبر القادم. وأضاف البيان أن المفوضية نشرت تقييمًا شاملاً لتوجيه نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية "WEEE"، في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالنفايات الإلكترونية، والتي تعتبر الأسرع نموًا في أوروبا بمعدل سنوي يقارب 2%. وكشف التقييم أن حوالي 50% من هذه النفايات لا يتم جمعها، بينما لا تصل معدلات إعادة التدوير إلى المستوى المطلوب. وتعد هذه المبادرات خطوة رئيسية نحو إعداد المقترح التشريعي لتحديث توجيه WEEE، والذي سيكون حجر الأساس في "قانون الاقتصاد الدائري" المنتظر.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"المصري للتأمين" يوضح حقيقة زيادة حجم أقساط تعود إلى ارتفاع أسعار الوثائق
نفى علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ما يتردد حول أن الزيادة في حجم الأقساط تعود إلى ارتفاع أسعار الوثائق، مؤكدًا أن النمو يرتكز على التوسع الأفقي في قاعدة العملاء وليس على رفع الأسعار، موضحًا أن شركات التأمين تعمل على تقديم منتجات متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، ما جعل التأمين أكثر شمولًا وانتشارًا من أي وقت مضى. وأوضح الزهيري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن النمو في قطاع التأمين يعود إلى عدة محركات رئيسية، من أبرزها إعادة تقييم الأصول نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الصرف، بالإضافة إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية التأمين، لا سيما بعد تجارب قاسية مثل جائحة كورونا. وتابع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الأزمة الصحية العالمية كانت بمثابة نقطة تحول في نظرة المصريين إلى التأمين، خاصة بعد التزام الشركات بسداد تعويضات الوفاة والعلاج، رغم أن كثيرًا من الوثائق كانت تستثني الأوبئة، مما عزز ثقة الجمهور وجذب شرائح جديدة من العملاء. وأكد الزهيري، أن مستقبل صناعة التأمين في مصر واعد، خصوصًا مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري للتأمين يعمل باستمرار على تطوير التشريعات والبنية التحتية الرقمية لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.
أموال الغد
منذ 2 ساعات
- أموال الغد
التصديري للحاصلات الزراعية: 33% نموًا بقيمة صادرات القطاع لبريطانيا 2023 2024
قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بأن الصادرات الزراعية المصرية تشهد نمواً ملحوظاً، مؤكداً على الدور المحوري للمجلس في تعزيز هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية تحت عنوان 'فرص تصديرية جديدة للصناعات الغذائية إلى السوق البريطانية'. وأشار إلى أن المساحة المزروعة في مصر تبلغ حوالي 9.6 مليون فدان، من إجمالي 9.7 مليون فدان (منها 6 ملايين فدان في الدلتا و 3.6 مليون فدان أراضٍ جديدة). ولفت النجار إلى المشاريع التنموية حيث يشهد القطاع تنفيذ مشاريع ضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يضيف 2.2 مليون فدان إضافية في الجزء الغربي من الدلتا الصحراوية، ومعظمها في مراحل الانتهاء وستكون جاهزة للعمل خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف فدان في الجزء الجنوبي من مصر، الذي يمتد من الجيزة إلى أسوان ومنطقة توشكى، كما توجد 100 ألف فدان من مرافق البيوت المحمية المتاحة والمفتوحة للاستثمار، وتجذب استثمارات أجنبية في منتجات رئيسية مثل التوت الأزرق. وتابع أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تتراوح بين 11% و12% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تتجاوز 880 مليار جنيه، كما يوفر القطاع توظيفاً لأكثر من 35% من القوى العاملة في مصر، ويسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في توظيف ما بين 30% و 56% من العمالة. وذكر النجار أن مصر تصدر 95 سلعة زراعية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، ويأتي حوالي 70% من الصادرات الزراعية من الأراضي المستصلحة حديثاً. ونوه بنمو حجم وقيمة الصادرات، حيث ارتفع حجم الصادرات من 4.4 مليون طن في عام 2021 إلى 6.3 مليون طن في عام 2024، بينما زادت القيمة من 3.2 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية فقط. وعن حصص السوق، أوضح النجار أن الدول العربية لا تزال تمثل أكبر سوق للصادرات الزراعية المصرية، تليها دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بنسبة 28% لكل منهما، ورغم أن كمية الصادرات للدول العربية أكبر، إلا أن قيمة الصادرات للاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه أعلى. وبالنسبة لأكبر الأسواق المستوردة، أوضح أن روسيا تستقبل أكبر حجم من الصادرات، تليها المملكة العربية السعودية وهولندا والإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة والخامسة من حيث الحجم كشريك هام لمصر في المنتجات الطازجة. وذكر النجار أن الموالح أكبر منتج يتم تصديره من مصر بأكثر من 2.4 مليون طن وبقيمة 1.1 مليار دولار ، وتأتي البطاطس والبصل والفاصوليا الجافة والعنب (الذي يسجل قيمة عالية) في المرتبة التالية من حيث الأهمية. ونوه بأن الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة شهدت زيادة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت الأحجام من 68 ألف طن إلى 290 ألف طن بنمو 41% خلال 2023/ 2024 عن عام 2022/ 2023 البالغ 205 آلاف طن، وتضاعفت القيمة من 180 مليون دولار إلى 284 مليون دولار بنمو 33% عن عام 2022/ 2023 البالغة 213 مليون دولار. وأكد أن المملكة المتحدة تعد شريكاً رئيسياً لمصر في المنتجات الطازجة منذ أوائل الستينيات، وشهدت توسعاً هائلاً في السنوات العشر الأخيرة. وتعد الموالح هي الأكبر في توزيع ما يتم تصديره إلى المملكة المتحدة، بينما يساهم العنب بنسبة 27% من إجمالي القيمة. وأشار النجار إلى منتجات مثل البطاطا الحلوة التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العنب، والبصل، والبطاطس، والبصل الأخضر، والفراولة، والفاصوليا الخضراء، والبازلاء الطازجة. ولفت إلى نجاح مصر في فتح أكثر من 50 سوقاً جديداً في السنوات العشر الماضية، لتخدم أكثر من 2.5 مليار شخص، ومن هذه الأسواق الجديدة: اليابان (للموالح)، كازاخستان، تركيا، صربيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كوستاريكا، البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، روسيا، فيتنام، أستراليا، نيوزيلندا، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، نيبال، والصين. وأكد على التزام المجلس بمواصلة دعم وتنمية القطاع الزراعي المصري لتعزيز مكانته العالمية وزيادة قدرته التنافسية.
