
الأخبار العالمية : المفوضية الأوروبية تطلق مبادرات جديدة لتسريع التحول نحو "الاقتصاد الدائري"
نافذة على العالم - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم /الأربعاء/ عن مبادرات جديدة ترمي إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمهيدية لاعتماد "قانون الاقتصاد الدائري" المتوقع صدوره في عام 2026.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أن الاقتصاد الدائري يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي، من خلال تشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإعادة التصنيع للمواد.
وتهدف هذه المبادرات إلى مضاعفة نسبة المواد المعاد تدويرها في الاقتصاد الأوروبي بحلول عام 2030، ضمن إطاري "البوصلة التنافسية" و"الاتفاق الصناعي النظيف"؛ ما يعزز موقع الاتحاد الأوروبي كقائد عالمي في هذا المجال.
ومن بين الإجراءات التي تم إطلاقها اليوم - حسبما جاء في البيان - تدشين حوار استراتيجي حول الاقتصاد الدائري وتفعيل إجراءات جديدة بشأن شحنات النفايات وتقييم لتشريعات النفايات الإلكترونية.. في حين تعهدت المفوضية بنشر قواعد جديدة لتحسين كفاءة إعادة التدوير واسترجاع المواد من بطاريات النفايات في أقرب وقت.
وفيما يخص التحول الرقمي في إدارة شحنات النفايات، أعلنت المفوضية عن نظام رقمي جديد لشحنات النفايات داخل السوق الموحدة الأوروبية، سيتم تطبيقه بشكل كامل بدءًا من 21 مايو 2026، ليحل محل الإجراءات الورقية. وهذا النظام سيُسهّل التتبع ويقلل من العبء الإداري ويعزز من قدرة الدول الأعضاء على معالجة النفايات بكفاءة أكبر، إلى جانب الحد من الشحنات غير القانونية.
كما أطلقت المفوضية مشاورة عامة لتوحيد تصنيف بعض أنواع النفايات المعروفة بـ"النفايات الخضراء"، بهدف تسهيل تنقلها عبر الحدود على أن تستمر المشاورة عبر بوابة "Have Your Say" حتى 31 أكتوبر القادم.
وأضاف البيان أن المفوضية نشرت تقييمًا شاملاً لتوجيه نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية "WEEE"، في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالنفايات الإلكترونية، والتي تعتبر الأسرع نموًا في أوروبا بمعدل سنوي يقارب 2%. وكشف التقييم أن حوالي 50% من هذه النفايات لا يتم جمعها، بينما لا تصل معدلات إعادة التدوير إلى المستوى المطلوب.
وتعد هذه المبادرات خطوة رئيسية نحو إعداد المقترح التشريعي لتحديث توجيه WEEE، والذي سيكون حجر الأساس في "قانون الاقتصاد الدائري" المنتظر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 16 دقائق
- 24 القاهرة
البنك المركزي المصري يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية
أصدر البنك المركزي توجيهًا للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها، وذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ. البنك المركزي المصري يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية. ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية. ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه اليوم البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه غدًا


الأموال
منذ 16 دقائق
- الأموال
البنك المركزي المصري يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية
أصدر البنك المركزي توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها. جاء ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية. ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية. ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.


البورصة
منذ 18 دقائق
- البورصة
أمريكا تستعد لفرض رسوم جمركية جديدة مطلع أغسطس وسط مفاوضات مكثفة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تقترب من إتمام عدة اتفاقيات تجارية جديدة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن بلاده ستبدأ بإخطار الدول المعنية بزيادات مرتقبة في الرسوم الجمركية في موعد أقصاه 9 يوليو، على أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال، أن الإجراءات الجديدة تشمل فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، إضافة إلى تعريفات قد تصل إلى 50%، وذلك بعد فترة سماح محدودة منحتها إدارته لنحو 90% من الدول المعنية. وصرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن البيت الأبيض سيبدأ إرسال إشعارات الزيادات الجمركية ظهر اليوم الإثنين، بينما يواصل ترامب تحديد مستويات الرسوم النهائية والتفاوض على الصفقات التجارية الجارية. وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن ترامب أعلن في خطوة مفاجئة، عن سياسة جديدة تنص على فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي قال إنها 'تتماهى مع السياسات المعادية للولايات المتحدة'، في إشارة مباشرة إلى تحالف 'بريكس' الذي يضم حالياً 11 دولة. ورغم علاقاته القوية مع بعض تلك الدول، أشار ترامب إلى أنه لا يستبعد التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع الهند وإندونيسيا خلال وقت قريب. وتزامنت تصريحات ترامب مع انتهاء قمة 'بريكس' التي أصدرت بياناً أدانت فيه الهجمات على غزة وإيران، ودعت إلى إصلاح المؤسسات الدولية، محذرة من أن تصاعد الرسوم الجمركية يُهدد الاستقرار التجاري العالمي. ورغم هذه الأجواء، لم يتضح بعد ما إذا كانت التهديدات الجمركية الامريكية ستُعرقل المحادثات الجارية مع بعض أعضاء التحالف. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده على وشك الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التجارية الكبرى خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي أحرزت تقدماً ملحوظاً، موضحا أن إدارة ترامب ستُخطر أكثر من 100 دولة صغيرة بزيادة الرسوم الجمركية في حال عدم تحركها نحو توقيع اتفاقات جديدة. وتسعى تايلاند حالياً لتفادي رسوم أمريكية قد تصل إلى 36%، عبر فتح أسواقها للمنتجات الزراعية والصناعية الامريكية وزيادة مشترياتها من الطاقة والطائرات. أما الهند، فقد نقلت تصريحات متلفزة أن الطرفين في طريقهما لتوقيع اتفاق تجاري مصغر خلال 48 ساعة، يتضمن فرض رسوم بمتوسط 10% على واردات الهند إلى الولايات المتحدة. من جانبه، أوضح كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين ستيفن ميران، أن بعض الدول بدأت بالفعل بتقديم تنازلات للحصول على معدلات رسوم أدنى، لافتاً إلى أن 'ضغوط ترامب تحفز نقل سلاسل الإنتاج إلى داخل أمريكا'. وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أن الاتفاقات الإطارية التي أُبرمت سابقاً مع بريطانيا وفيتنام تصلح كنموذج يُحتذى به في الصفقات المقبلة، مضيفاً أن التكتيك التفاوضي للرئيس الأمريكي يستهدف إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الدولية. : الحرب التجاريةالرسوم الجمركيةترامب