حفتر وتزوير العملة
صحيح أن بيان المصرف المركزي وصف ما اكتشفه بـ"الاستيلاء غير المشروع" وبأنه "ضرب جسيم للاقتصاد"، لكنه ترك السؤال الأكبر معلقاً: مَنْ المسؤول عن هذه الجريمة الاقتصادية البشعة؟ ولماذا لم يصرّح باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسلطته في شرق البلاد، رغم أن الأدلة تشير إليه بأصابع اتهام لا لبس فيها؟ فلم يخف حفتر ذلك، بل أعلن منذ عام 2018 عن طباعة كميات من الدينار الليبي في روسيا وتسلّمها عبر فرع المصرف المركزي في شرق البلاد، ومررها رغم تحذيرات المصرف المركزي الشرعي في طرابلس، وهو الجهة المخوّلة قانوناً بإصدار النقد، من التعامل بها على قاعدة أن أي عملة لم تصدر عنه عبر أي جهة تعد مزورة.
كارثة هذا التزوير بطباعة المليارات بدون غطاء شرعي، كشفت عن سبب التضخم المرعب الذي أكل قيمة الرواتب ومدخرات البسطاء، وكشفت عن سبب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في السوق السوداء التي زاد الطلب عليها، وسبب تفشي ظاهرة غسل الأموال، فالطرف الوحيد الذي أعلن طباعة النقد خارج شرعية مؤسسة المصرف المركزي هو حفتر، لكن السؤال الذي يجب أن يثار الآن: كيف لحفتر أن يتباهى بإطلاق مشاريع إعمار وبناء وهو يموّلها بالدينار المزور؟ أليس المعنى الواضح أنه سعّر تلك المشاريع والمباني بالعملة المزورة؟ ألم يحن للذين يقاتلون في صفوفه الانتباه إلى أنه دفع لهم رواتبهم من عملة مغشوشة ومزورة؟
ادعاء بعض مناصري حفتر بأنهم لم يكونوا يعلمون بهذه التداعيات الخطرة هو إسفاف، فكيف لرجل قاد الحروب وسعى للسلطة لعقود طويلة، ومحاط بمستشارين اقتصاديين، أن يجهل أن طباعة النقد بلا سقف هي سم قاتل لأي اقتصاد؟ حاصرت الأزمة المالية حفتر فكان خياره هذا بوعيه التام ليلبي احتياجات شراء الولاءات وتمويل الصراع المسلح وتلميع صورته بادعاء الإعمار، على حساب اقتصاد البلاد بتضخم يلتهم لقمة عيش المواطن البسيط، وربما قريباً انهيار الثقة الدولية بالدينار الليبي.
لا شك أن مسؤولية جنائية تلاحق حفتر ومن شاركه في عملية الطباعة غير القانونية والترويج والتداول، فالتشريعات الليبية تقول علناً إنها جريمة كبرى يعاقَب عليها بالسجن المؤبد، فهل سيواجه حفتر القضاء؟ تبدو الإجابة غير واضحة، خصوصاً أن إعلان المصرف المركزي عن الكمية المزورة بدون الإفصاح عن الجهة المسؤولة، رغم أن الجميع يعرفها، يشي بمراوغة سياسية خطيرة يقوم بها عبر رمي القضية في ساحة المتصارعين السياسيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 32 دقائق
- القدس العربي
النفط يتراجع قبيل زيادة متوقعة في إنتاج 'أوبك+'
لندن: تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الجمعة تحت ضغط من توقعات بأن تحالف أوبك+ لمنتجي النفط سيقر غدا السبت زيادة جديدة في الإنتاج وتأكيدات جديدة من إيران بالتزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 68.18 دولار للبرميل، وانخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 66.38 دولار. واتسمت التعاملات بالضعف بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. وتتجه عقود الخامين لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة إذ يجري تداول خام برنت أعلى بنحو 0.6 بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي بينما يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط أعلى بنحو 1.3 بالمئة. ومن المرجح أن تقر مجموعة من ثماني دول في تحالف أوبك+ خلال اجتماع يعقد غدا السبت زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس آب في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد لكن جرى تقديمه يوما واحدا. وقال تاماس فارجا المحلل لدى (بي.في.إم) 'إذا قررت المجموعة زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس، كما هو متوقع، للشهر الرابع على التوالي، فسيتم إعادة تقييم تقديرات توازن النفط للنصف الثاني من العام مما سيشير إلى تسارع في نمو احتياطيات النفط العالمية'. وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضا بسبب تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أمس الخميس جاء فيه أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه سيجتمع مع ممثلين عن إيران 'إذا لزم الأمر' رغم فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الإيرانية. في الوقت ذاته، عادت حالة الضبابية المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يوما على زيادة نسب الرسوم. وستبدأ واشنطن إرسال خطابات إلى مختلف الدول اليوم الجمعة تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن تعهدات سابقة بإبرام عشرات الاتفاقات مع كل دولة على حدة. وبشكل منفصل، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت ستة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل في 2025، وعشرة دولارات ليصل إلى 70 دولارا للبرميل في 2026، وذلك في ضوء تحسن التوقعات بشأن الطلب. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تستمر في معالجة الليرة لتحسين معيشة المستهلكين
تزداد تكاليف معيشة الأتراك نتيجة تراجع وتذبذب سعر صرف الليرة، المترافق مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه، في ظل موسم يوصف بـ"السيئ" بسبب تراجع كمية الإنتاج الزراعي إثر موجات الحر والجفاف التي تلت الصقيع وقلة الهطول المطري. وسجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا، ليتجاوز الدولار حاجز 40 ليرة، رغم تراجع سعر الدولار عالميًا، فيما قفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 47 ليرة تركية. في هذا السياق، يقول المحلل التركي إسلام أوزكان لـ"العربي الجديد"، إن أسعار السلع والمنتجات مرتفعة قياسًا إلى الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها منخفضة مقارنة بأسعار فصل الشتاء. ويشير إلى أن ما يُقال عن ارتفاع الأسعار يأخذ في الاعتبار الموسم؛ فأسعار الخضر مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان أقل من أسعارها في نهاية الربع الأول من هذا العام (شهر مارس/آذار)، لكنها مرتفعة بالنسبة لفصل الصيف أو مقارنة بالعام الماضي، لأن موسم طرح الخضر الآن في ذروته. وعن أسعار الفواكه، يضيف أوزكان أن المواسم هذا العام تعرضت لموجة صقيع خفّضت الإنتاج بنحو 30%، ما أدى إلى تراجع العرض و ارتفاع الأسعار ، رغم توفر الفواكه في الأسواق. ويشير إلى أن في بلاده "البازار"، وهي أسواق أسبوعية في أحياء جميع الولايات التركية، وتقدّم بدائل للمستهلكين بأسعار أقل من المحال التجارية والأسواق المركزية. لكن المحلل التركي يلفت إلى أن الدخل الشهري "منخفض بجميع الأحوال"، خاصة لمن يدفع إيجار منزل يتجاوز نصف معاش الأتراك، وليس فقط الحد الأدنى للأجور. ويتوقع أن رفع الحد الأدنى للأجور، للمرة الثانية هذا العام، قد يُحسّن من مستوى المعيشة، رغم ما قد يسببه من آثار سلبية على سعر الصرف بسبب طرح كميات كبيرة من العملة التركية في السوق، إلا أن بالإمكان ضبط الوضع، خاصة بعد الإجراءات المغرية التي اعتمدتها الحكومة، مثل تثبيت سعر الفائدة وحماية الإيداعات بالعملة التركية. وفي المقابل، كانت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي التركي قد ثبتت، الشهر الماضي، سعر الفائدة المصرفية عند 46%، بهدف المحافظة على مكاسب خفض التضخم الذي بلغ 37.8%، وتجنب خلق اضطراب في السوق أو اهتزاز الثقة بالليرة أو تراجع سعر صرفها مجددًا، وذلك في إطار سياسة التشدد النقدي بعد جلستي تيسير خُفض خلالهما سعر الفائدة إلى 42.5% مطلع العام الجاري. أسواق التحديثات الحية صادرات تركيا تحقق رقماً قياسياً والعجز التجاري يرتفع 39% ويرى مراقبون أن تركيا، ولتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والحفاظ على كسر التضخم الذي بلغ أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا، مضطرة لتثبيت سعر الفائدة أو رفعها بنسبة طفيفة. كما أن احتياطي المصرف المركزي لا يسمح بمجازفات التدخل المباشر، بعدما بلغ 154.3 مليار دولار، منها سيولة بقيمة 77.8 مليار دولار، واحتياطات ذهب تُقدّر بنحو 76.4 مليار دولار. وألحقت تركيا تثبيت سعر الفائدة بقرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وخفّضت الحد الأدنى للفائدة عليها، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل ودائعهم إلى الليرة التركية، وسط تقلبات وتراجع سعر العملة المحلية التي تصدرت قائمة العملات الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبينت السلطات أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يُعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، التي تعوض المودعين عن انخفاض قيمة الليرة، من 33% إلى 40%، وخفض الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي، يهدف إلى تشجيع الادخار بالليرة التركية بدلًا من الاعتماد على الودائع المحمية بالعملة الأجنبية. لكن تلك الإجراءات، وفقًا لما يقوله الاقتصادي مسلم أويصال، لـ"العربي الجديد"، أوقفت تراجع سعر صرف الليرة ولم تحسّنها، لأن أسباب ضعف العملة التركية، برأيه، لا تعود فقط إلى زيادة عرض الليرة، بل أيضًا إلى تراجع تدفق العملات الأجنبية الناتجة عن السياحة والصادرات، وربما تعود إلى عوامل أعمق تتعلق بالميزان التجاري والديون الخارجية وفاتورة النفط التي تتجاوز 50 مليار دولار سنويًا، وتُعتبر من أبرز عوامل العجز في الميزان التجاري. ويضيف أويصال أن غلاء الأسعار في الأسواق يزداد خلال هذه الفترة، ما رفع النفقات الشهرية للأسرة التركية، معتبرًا أن رفع الأجور قد يكون الحل الأمثل في حال لم تتراجع نسبة التضخم ويتحسّن سعر الصرف. وكان اتحاد نقابات العمال الأتراك قد كشف، في تقريره الشهري حول تكاليف المعيشة لشهر يونيو/حزيران 2025، عن ارتفاع مقلق في خطي الجوع والفقر، في ظل التصاعد المستمر لأسعار الغذاء والخدمات الأساسية، ما يُنذر بتفاقم الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود في البلاد. ويُبيّن التقرير أن خط الجوع بلغ 25.1 ألف ليرة تركية، في حين وصل خط الفقر إلى 85.06 ألف ليرة، بينما لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 22 ألف ليرة. وثائق نصّ اتفاقية أضنة بين تركيا وسورية 1998 ويُشار إلى أن خط الجوع يعني المبلغ الذي تحتاجه أسرة مكوّنة من أربعة أشخاص لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية الأساسية لتغذيتها خلال شهر، دون احتساب أي نفقات أخرى، في وقت إن خط الفقر هو المبلغ الذي يغطي الاحتياجات الأساسية المعيشية، بما يشمل الغذاء، والملبس، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والمواصلات، لضمان مستوى معيشة لائق. ويلفت الاقتصادي أويصال إلى أنه "للإنصاف، نادرًا ما يوجد أتراك يتقاضون الحد الأدنى للأجور"، موضحًا أن هذا الحد يخص العاملين في القطاع الخاص، فيما أجور العاملين في القطاع الحكومي تفوق هذا الرقم بأكثر من الضعف. ويضيف أن الأسرة التركية نادرًا ما تعتمد على دخل فرد واحد، إذ غالبًا ما يعمل فيها شخصان أو أكثر.
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
فرنسا تُغرم "شي إن" 40 مليون يورو بسبب اقتطاعات تجارية مضللة
أعلن جهاز مكافحة الاحتكار في فرنسا ، اليوم الخميس، أنه فرضت غرامة 40 مليون يورو (47.17 مليون دولار) على شركة التجزئة التي تأسست في الصين شي إن على خلفية مزاعم عن ممارسات تجارية خادعة شملت اقتطاعات مضللة، وذلك بعد تحقيق استمر قرابة عام. وأضاف الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك والمنافسة أن شركة "إنفينيت ستايل" المحدودة للتجارة الإلكترونية، التي تتولى مبيعات "شي إن"، ضللت العملاء بشأن الاقتطاعات، مشيرة إلى أن الشركة قبلت دفع الغرامة. وبحسب ما نقلته "رويترز"، تنص اللوائح الفرنسية على أن السعر المرجعي لأي اقتطاع هو أقل من عرضه لدى أي بائع تجزئة في آخر 30 يوماً سابقة على إعلان الاقتطاع. وقال الجهاز إن "شي إن" انتهكت هذه القاعدة ولم تأخذ في الاعتبار العروض السابقة وكانت ترفع السعر أحياناً قبل تطبيق الاقتطاع. وذكر أن التحقيق أظهر أن الشركة خدعت المستهلكين بشأن صحة الاقتطاعات التي يمكنهم الاستفادة منها. وأجرى الجهاز التحقيق عبر آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من منصة "شي إن" بين أول أكتوبر/ تشرين الأول 2022 و31 أغسطس/آب 2023. وخلص التحقيق إلى أن 57% من العروض المعلنة لم تكن في الحقيقة تقدم سعراً أقل، وأن 19% منها كان عليها اقتطاع بأقل من المُعلَن، وأن أسعار 11% منها زادت، وفقاً لـ"رويترز". وقالت "شي إن" في بيان إن الجهاز أبلغ شركة "إنفينيت ستايل" بالمخالفات المتعلقة بالأسعار المرجعية واللوائح في مارس/ آذار 2024، وإن "إنفينيت ستايل" اتخذت إجراءات تصحيحية خلال الشهرين التاليين. وأضافت "شي إن" أن هذا يعني أن كل المشكلات التي تم رصدها تمت معالجتها منذ أكثر من عام، مؤكدة أن "إنفينيت ستايل" ملتزمة بالامتثال للوائح الفرنسية. تشديد أوروبي على تنظيم التجارة الإلكترونية تأتي الغرامة المفروضة على "شي إن" في إطار حملة أوروبية متصاعدة تستهدف تنظيم سلوك منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والتي توسعت بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة مستفيدة من ضعف الرقابة في بعض الأسواق. فقد تبنّت المفوضية الأوروبية عدة مبادرات لتشديد القوانين المرتبطة بالشفافية، أبرزها "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ ويُلزم المنصات الكبرى بالإبلاغ عن ممارساتها التجارية بشكل مفصّل، وتقديم معلومات دقيقة عن الأسعار والاقتطاعات وتتّبع المحتوى التجاري. وتُعد قضية "شي إن" نموذجاً واضحاً للتصادم بين النمو السريع للمنصات الرقمية من جهة، ومتطلبات حماية المستهلك من جهة أخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية الأسواق الأوروبية في مرمى أنظار "شي إن" و"تيمو" شي إن ونموذج الموضة السريعة تحت المجهر تلعب "شي إن" دوراً محورياً في التحول الذي شهده قطاع الأزياء العالمي نحو نموذج "الموضة السريعة" الذي يقوم على طرح تشكيلات جديدة أسبوعياً بأسعار زهيدة. غير أن هذا النموذج واجه موجة من الانتقادات من قبل ناشطين بيئيين ومنظمات حقوقية، بسبب آثاره السلبية على البيئة وسوء ظروف العمل في سلسلة التوريد. وقد اتهمت تقارير دولية الشركة بالاعتماد على موردين يدفعون أجوراً متدنية ويُخضعون العمال لساعات طويلة في بيئات غير آمنة، ما جعلها في مرمى الجهات التنظيمية والإعلامية على حد سواء. ويُضاف ملف الاقتطاعات المضللة اليوم إلى سلسلة من التحديات التي تهدد صورة "شي إن" عالميًّا. تأثير الغرامة على سمعة الشركة وسوقها الأوروبي من المرجّح أن تترك هذه الغرامة تداعيات ملموسة على مكانة "شي إن" في السوق الفرنسي والأوروبي، إذ إن المستهلكين الأوروبيين باتوا أكثر حساسية تجاه الشفافية والامتثال للأنظمة. كما أن الشركات المنافسة قد تستغل هذا القرار لتسويق نفسها بديلاً موثوقاً وأخلاقياً. ورغم أن الشركة بادرت إلى تصحيح ممارساتها، طال الضرر سمعتها، خصوصاً في ظل تغطية إعلامية واسعة ترافقت مع هذه العقوبة. وتشير التقديرات إلى أن الهيئات الرقابية في دول أوروبية أخرى قد تفتح بدورها تحقيقات مماثلة في سلوك "شي إن"، ما يُنذر بمزيد من الضغوط القانونية والتنظيمية خلال المرحلة المقبلة. (الدولار = 0.8480 يورو)
