منال بنت محمد: برؤية محمد بن راشد في دعم المرأة نواصل مسيرة النمو والازدهار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

مبادرات «دبي للمرأة» تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات العالمية

أكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة نجحت خلال السنوات الماضية في إرساء معايير عالية المستوى للعمل المؤسسي الداعم للمرأة بمشاريع مبتكرة ومبادرات رائدة، شملت الجوانب القيادية والاقتصادية والمهنية، فضلاً عن برامجها المتقدمة لبناء القدرات وجودة الحياة، بما يعزز الإسهام المؤثر للمرأة في ترسيخ المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات بصفة عامة. وقالت سموها: «نستلهم من رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المرأة، والتأكيد على دورها المحوري في مواصلة مسيرة النمو والازدهار، وانطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية لسموه، تواصل مؤسسة دبي للمرأة، كجزء من منظومة العمل المتطور لحكومة دبي، جهودها لصقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وإبراز نجاحاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والتقنية، مع التركيز على اقتراح وتبني التشريعات والسياسات التي تعزز هذه المسيرة الناجحة». وأضافت سموها أن منتديات ومبادرات وبرامج المؤسسة المستمرة، وشراكاتها العالمية المؤثرة في ملف المرأة، تعكس النهج المستدام والرؤية المستقبلية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تؤكد أهمية الابتكار وروح الفريق والريادة، وتأهيل الكوادر الوطنية كركائز رئيسة في مسيرة التنمية والتطور في دبي ودولة الإمارات. جاء ذلك بمناسبة الاجتماع الثاني لعام 2025 الذي عقده مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وتم خلاله استعراض إنجازات المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والمشاريع الجديدة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تشمل مزيداً من الشراكات العالمية الهادفة إلى دعم التمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، وتنظيم منتديات وجلسات حوارية، وإطلاق تقارير متخصصة في مجال المرأة. وعُقد الاجتماع برئاسة رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب، منى غانم المري، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة: مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي موزة سعيد المري، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي خولة راشد المهيري، والنائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم خديجة محمود البستكي، والرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية فهيمة عبدالرزاق البستكي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة نعيمة أهلي. مرحلة جديدة وقالت منى المري إن «أجندة عمل مؤسسة دبي للمرأة لعام 2025 حافلة بالعديد من المبادرات والمشاريع التي تمثل أساساً لمرحلة جديدة في مسيرة إنجازات المؤسسة بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتركز بشكل أساسي على دعم المرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال والصحة النفسية والتطوير القيادي، وتعزيز حضورها في المحافل العالمية، وتوفير منصات ملهمة لتبادل واكتساب الخبرات». وأعربت عن شكرها لجهود كل أعضاء مجلس الإدارة، لما يقدمونه من رؤى وأفكار متنوعة لتطوير العمل، ومتابعة حثيثة لفريق عمل المؤسسة، وتحفيزه على الابتكار لتحقيق أهداف ورسالة المؤسسة المنبثقة عن الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، خاصةً مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، وما تتضمن كل منها من محاور مهمة تتعلق بدور المرأة في ترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإمارة دبي، وتعزيز جودة الحياة، بما يعزز المكانة العالمية لإمارة دبي وجهةً مفضلة للاستثمارات، ونموذجاً فريداً للعيش والإقامة. مشاركة متميزة واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على المشاركة المميزة لمؤسسة دبي للمرأة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، في إطار مبادراتها المتواصلة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال دعم المرأة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. وأثنى مجلس الإدارة على التنظيم الناجح لملتقى المرأة الإماراتية في هذا الحدث العالمي المهم، بالتعاون مع الجناح الوطني لدولة الإمارات، وبمشاركة قياديات إماراتيات ملهمات، في مقدمتهن الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة في دولة الإمارات. واطلع المجلس من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي على المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال الربع الثاني من 2025، والتي شملت مبادرات لدعم المرأة في ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على نجاحاتها فيه، من بينها تنظيم المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي، وإطلاق سلسلة جلسات «رائدات أعمال دبي»، وبرنامج «تمكين بلس» لرئيسات اللجان النسائية بالدوائر الحكومية والقطاع شبه الحكومي، والذي سيستمر على مدار عام كامل متضمناً العديد من ورش العمل والجلسات التفاعلية والبرامج التعليمية في فن القيادة، والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية، ولقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة. كما وقّعت المؤسسة مذكرة تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمؤسسة دبي للإعلام، بهدف دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز حضورها الريادي في قطاع الإعلام. في الطريق.. تعتزم مؤسسة دبي للمرأة تنفيذ مشاريع جديدة خلال النصف الثاني من 2025، منها ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي، والاستعداد المكثف لاحتفال المؤسسة بيوم المرأة الإماراتية، وجلسة جديدة ضمن برنامج الصحة النفسية في دورته الثانية للعام الجاري، ودورة تدريبية عن المرأة وقطاع الإعلام، إضافة إلى عدد من الفعاليات المستمرة ضمن أجندة عمل برنامج «تمكين بلس». منال بنت محمد: • «دبي للمرأة» نجحت في إرساء معايير عالية المستوى للعمل المؤسسي الداعم للمرأة بمشاريع مبتكرة ومبادرات رائدة. • المؤسسة تواصل جهودها لصقل القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية، وإبراز نجاحاتها في مختلف المجالات.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

22.4 ألف شركة هندية جديدة تدخل السوق الإماراتية

أعلن وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وصول إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية إلى 22 ألفاً و415 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بزيادة جاوزت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية في الإمارات 264 ألفاً و687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، يشهد نمواً متواصلاً. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد والسياحة، مع وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، إتش دي كوماراسوامي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات والهند خلال المرحلة المقبلة، لاسيما الاقتصاد الجديد، والنقل اللوجستي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات التحويلية والغذائية. وقال بن طوق: «ناقشنا آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وذكر بن طوق أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية، لاسيما أن إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وصلت إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر إسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

%34 تراجعاً في شكاوى خدمات «اتصالات» و«دو»

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها تلقت 5003 شكاوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2025، مقابل 7572 شكوى في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته نحو 34% على أساس سنوي. وأوضحت الهيئة في تقرير عن «شكاوى الاتصالات» خلال الفترة بين الأول من يناير ونهاية يونيو 2025، أنها تلقت 1932 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و3071 شكوى بشأن خدمات «دو». وذكرت الهيئة أن «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق ما نسبته 94.9% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها بعد التوصل إلى حلول لها، بينما نجحت «دو» في إغلاق ما نسبته 94.4% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها بعد حلها. ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى حل ما نسبته 3.4% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و3.8% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل، وهي المدة المقررة من جانب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحل الشكاوى الخاصة بقطاع الاتصالات. وبحسب الهيئة، فقد بلغ مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» خلال الأشهر الستة الماضية 95%، ومعدل عدم الرضا 5%، في حين بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» خلال الفترة نفسها 98.2%، مقابل 1.8% لمعدل عدم الرضا. يشار إلى أن التقارير الخاصة بالشكاوى، تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.