✅ كورنيش أصيلة: صفقة تجارية تثير التساؤلات
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها جريدة طنجة 24 من مصادر بمحيط المجلس الجماعي أن المساحة المخصصة للمشروع تناهز 2000 متر مربع، جرى تفويتها لفترة تمتد على ثلاثة اشهر، مقابل مبلغ لا يتجاوز 100 الف درهم، اي ما يعادل تسعيرة 50 درهما للمتر، وهي تسعيرة معمول بها في الاحياء الداخلية للمدينة، وليس على الواجهة البحرية حيث يرتفع السعر المعياري الى 100 درهم للمتر الواحد.
ويعتبر هذا المعطى خرقا صريحا للتسعيرة المعتمدة في دفتر التحملات، والذي يفترض ان يمكن الجماعة من مداخيل تناهز 200 الف درهم عن كل فصل.
ورغم ان تركيب قرية الالعاب تم فعليا في منتصف يونيو، بما يعني انطلاق استغلال الفضاء خلال الربع الثاني من السنة، الا ان الجماعة احتسبت فقط واجب الشطر الثالث، وهو ما يفقد خزينة الجماعة 200 الف درهم اضافية، كانت لتستخلص لو تم احترام الفترة الفعلية للكراء.
ولا تقتصر ملاحظات المتتبعين على هذه الحالة فقط، اذ اثيرت تساؤلات اضافية بشأن تفويت مساحة ثانية من الكورنيش قدرت بنحو 1000 متر مربع، جرى تخصيصها في الاصل لمعرض للكتاب، قبل ان تحول الى سوق تجاري تعرض فيه الملابس والاحذية والمنتجات التقليدية، في تجاوز واضح لهوية النشاط المعلنة سلفا.
وتفيد مصادر محلية ان الجهة المستفيدة عمدت الى تفويت هذه المساحة الى مستغلين فرعيين، عبر كرائها على شكل وحدات صغيرة تفوق 40 مساحة، بمبلغ يقارب 5000 درهم لكل واحدة، وهو ما يعني تحقيق ارباح تفوق 200 الف درهم، مقابل اداء مبلغ بخس للجماعة.
وتعزز هذه الصيغة من التدبير المؤقت مخاوف قديمة بشأن محدودية اليات الحكامة في تسيير الملك الجماعي، في ظل غياب اعلانات عن مساطر المنافسة او نشر دفاتر تحملات، ما يضعف الثقة في شفافية القرارات التي تتخذ في هذا الشان، ويغذي الشكوك بشأن احتمال وجود تواطؤ داخلي مكن هذه الجهة من امتيازات دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
ويزيد من حدة الجدل ما يتم تداوله بشأن رفض الجماعة الترخيص لاي فاعل اخر بمزاولة انشطة ترفيهية مشابهة، بدعوى الحفاظ على الانضباط التنظيمي، بينما يرى منتقدو هذا التوجه انه محاولة واضحة لاقصاء المنافسين حماية لمصالح الجهة المستفيدة من قرية الالعاب، ما يضرب مبدأ التنافسية ويكرس الريع في استغلال الفضاءات العامة.
وياتي هذا الجدل في سياق سياسي خاص، اذ تسير جماعة اصيلة بتحالف بين حزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، دون توفر على اغلبية عددية مريحة داخل المجلس، وهو ما يطرح تحديات متكررة امام المكتب الحالي بقي٠٠ادة طارق غيلان في ما يخص تامين الانضباط المؤسساتي والمالي في تدبير الملفات الحساسة.
ولم يصدر حتى الان اي توضيح رسمي من رئاسة الجماعة بشأن الجهة صاحبة المشروع، ولا عن المسطرة التي افضت الى هذا الترخيص، ما يبقي النقاش مفتوحا حول مدى قانونية الصفقة وتوافقها مع الضوابط المالية والادارية المعمول بها في تدبير الاملاك الجماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 7 ساعات
- 24 طنجة
✅ وكالة إنعاش وتنمية شمال المغرب تستعرض حصيلتها وترصد أفق 2028
انعقدت يوم الاثنين بالرباط الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وخصص الاجتماع لاستعراض حصيلة سنة 2024 ودراسة ميزانية 2025 وخطة العمل للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028. وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على الدور المحوري للوكالة في إنعاش تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لفائدة أقاليم شمال المملكة، مشيدة بنتائجها النوعية وقدرتها على مضاعفة الموارد المستثمرة، حيث تمكنت من تعبئة ما يعادل عشرين درهما إضافيًا عن كل درهم يتم استثماره. ودعت فتاح مختلف الشركاء، من مؤسسات عمومية وسلطات محلية ونسيج مدني، إلى تعزيز تعاونهم مع الوكالة، لضمان نجاعة المشاريع المهيكلة التي تديرها على امتداد التراب الشمالي. وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة منير البيوسفي عرضًا مفصلًا حول منجزات سنة 2024، التي شملت تنفيذ حوالي 3943 مشروعًا بمعدل إنجاز بلغ 85 في المئة. وتوزعت هذه المشاريع بين البرامج المهيكلة لمدن طنجة وتطوان والحسيمة، ومخططات التنمية الجهوية، إلى جانب مبادرات موضوعاتية في مجالات تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي، وتثمين المدينة العتيقة لتطوان، وتنمية مركز الجبهة والمناطق المجاورة له. وقدرت الاستثمارات الإجمالية التي تمت تعبئتها لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 52 مليار درهم، ساهمت الوكالة فيها بمبلغ مباشر يعادل 2.5 مليار درهم، فيما تولت تدبير أزيد من 27.3 مليار درهم، أي ما يمثل 53 في المئة من الغلاف المالي الإجمالي. كما استعرض البيوسفي الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للفترة 2026-2028، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 5.16 مليارات درهم، ويرتكز على أربعة محاور أساسية تشمل التهيئة الترابية ذات الأولوية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز العرض المجالي للاستثمار، وتشجيع الاندماج الاقتصادي والتنمية المتوازنة للمراكز القروية لفائدة الجماعات السلالية. واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تقرير الأنشطة والحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2024، والتي حظيت بمصادقة دون تحفظ من طرف المدقق الخارجي، كما تمت المصادقة على ميزانيتي التسيير والاستثمار لسنة 2025.
أكادير 24
منذ 8 ساعات
- أكادير 24
طارق صديق: تزنيت الأولى وطنياً في تداول المجوهرات عبر الإنترنت ..التفاصيل
agadir24 – أكادير24 عبد الله بن عيسى تصدّرت مدينة تزنيت واجهة النقاش الوطني حول مستقبل صناعة الحلي والمجوهرات المغربية، خلال الندوة الفكرية التي انعقدت تحت عنوان 'المجوهرات المغربية بين التقاليد وتحديات التنمية'، بفندق إيدو تزنيت، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء ومهنيين في هذا المجال، على هامش فعاليات مهرجان تيميزار للفضة 2025. وتم خلال الندوة بحث سُبل صون هذا التراث العريق وتطويره بما يواكب متطلبات العصر ويخدم أهداف التنمية. هذا، وشدد طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، في مداخلته خلال اللقاء، على أن تزنيت ليست فقط عاصمة رمزية للفضة، بل تشكل القطب الاقتصادي الأول في البلاد من حيث حجم إنتاج وتسويق الحلي التقليدي، متفوقة على مدن كبرى كفاس ومراكش بنسبة تُمثل نحو 58% من حجم التداول الرقمي على الصعيد الوطني. وركز المتحدث على ضرورة الانطلاق من الواقع المحلي لصياغة إستراتيجية شاملة تنطلق من تأهيل المواد الأولية، إلى التسويق والتوزيع، وانتهاء برقمنة منظومة الإنتاج. واعتبر أن الحفاظ على هوية الحلي المغربي يبدأ بفهم خلفياته الثقافية والتاريخية والسوسيولوجية، مع مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن القطاع يندرج اليوم ضمن سوق عالمية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6%، ونسبة مضاعفة للطلب كل عقد زمني. وسجل صديق أن التوجه العالمي في هذا القطاع يسير نحو الرقمنة والاستدامة، مشددًا على أن الزبائن باتوا يطالبون بمعرفة مصدر الخواتم والحلي المعروضة للبيع، بل وحتى تتبع مراحل إنتاجها، مما يفرض على المغرب تحسين الشفافية وتتبع سلسلة الإنتاج. وأكد أن المغرب يملك نقطة تفوق فريدة هي البعد الإنساني للعمل الحرفي، الذي يعيد الاعتبار للأيدي العاملة الماهرة والعقل المبدع، وهي عناصر اعتبرها المحور الأساسي في التنافسية. وفي استعراضه للأرقام، أشار إلى أن الطلب العالمي يستهلك سنويًا نحو 4800 طن من الذهب، و26 ألف طن من الفضة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأحجار الكريمة. وأبرز أهمية مبادرة 'المواد الأولية القابلة للتتبع'، التي أطلقتها وزارة الصناعة التقليدية، باعتبارها مدخلًا لتعزيز مصداقية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية. وسلط صديق الضوء على التفاوت الكبير بين رقم معاملات قطاع الحلي، الذي يبلغ حوالي 2 مليار درهم سنويًا، وحجم الصادرات الذي لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المعاملات يمر خارج القنوات الرسمية، خصوصًا في الهدايا والمبيعات غير المصرح بها، ما يتطلب تفعيل آليات الجمارك والتتبع الرقمي. وأكد المسؤول أن السوق الرقمية تمثل اليوم محورًا إستراتيجيًا، حيث تتصدر فرنسا والولايات المتحدة والداخل المغربي قائمة البلدان الأكثر تداولًا لمنتجات الحلي المغربية على المنصات العالمية، بينما تتموضع تزنيت كرقم واحد في تصنيف المدن من حيث حجم الإنتاج الرقمي وتفاعل المستخدمين. ولم يغفل صديق التأكيد على أهمية الجودة والتصميم والالتزام بالمواعيد، التي اعتبرها شروطًا أساسية للنجاح في المنصات الدولية، داعيًا إلى تعزيز الشراكات مع مصممين محترفين دون التخلي عن الهوية الثقافية، والاشتغال على تموقع إبداعي يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وبلغة مباشرة، خاطب طارق صديق الحاضرين قائلًا إن 'تزنيت اليوم ليست فقط في قلب الحدث من حيث الرمز، بل من حيث الأرقام والواقع، وهذا يؤهلها لتكون في صدارة مستقبل الصناعة التقليدية المغربية ومجوهراتها'.
العيون الآن
منذ 12 ساعات
- العيون الآن
899 مشروعا تنمويا بجهة كلميم واد نون بكلفة تتجاوز 500 مليون درهم ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
العيون الآن. بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة كلميم واد نون خلال الفترة ما بين 2019 و2025 ما مجموعه 899 مشروعا، بتكلفة مالية إجمالية تجاوزت 505 ملايين درهم، ساهمت فيها المبادرة بنسبة 84 في المائة بما يعادل 426 مليون درهم. خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية المنعقد بكلميم، برئاسة والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، أوضحت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية الجهة، خديجة أطويف، أن هذه المشاريع استهدفت أكثر من 692 ألف مستفيد ومستفيدة، موزعة على برامج المبادرة الأربعة التي تشكل العمود الفقري للمرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي. شمل البرنامج الأول، الخاص بتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، 85 مشروعا بكلفة تجاوزت 89 مليون درهم، غطت قطاعات حيوية مثل الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم. في حين خصص البرنامج الثاني لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بـ223 مشروعا فاقت قيمتها 138 مليون درهم، استهدفت فئات من بينها الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعيات صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، ومرضى القصور الكلوي. أما البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تضمن 338 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 109 ملايين درهم، ركز على تمويل مشاريع مدرة للدخل، وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في المقابل، انصب البرنامج الرابع على الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال 253 مشروعا بقيمة قاربت 168 مليون درهم، توزعت بين محاور صحة الأم والطفل، والتعليم الأولي في الوسط القروي، والتمدرس، والدعم المدرسي والنقل، إلى جانب خدمات صحية مدرسية وأنشطة موازية. توزعت المشاريع على مستوى الأقاليم الأربعة للجهة، حيث استفاد إقليم سيدي إفني من 346 مشروعا بكلفة 140 مليون درهم، فيما استفاد إقليم أسا الزاك من 208 مشاريع مولتها المبادرة بالكامل بما يقارب 80 مليون درهم، وتضمن إقليم طانطان 185 مشروعا بقيمة 60 مليون درهم، مقابل 160 مشروعا في إقليم كلميم تجاوزت مساهمة المبادرة في إنجازها 147 مليون درهم. خلال الاجتماع ذاته، أبرز والي الجهة أهمية هذا الورش الذي انطلق قبل عشرين عاما بمبادرة من الملك محمد السادس، مؤكدا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت بشكل ملموس في تحسين ظروف العيش، وتأهيل الفئات الهشة، وإدماجها سوسيو اقتصاديا، لا سيما عبر دعم المشاريع المدرة للدخل، وتقوية قدرات الجمعيات والتعاونيات النسائية، والاعتناء بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة. أوضح أن مرحلة 2019 شكلت نقطة تحول جوهري في استراتيجيات المبادرة، من خلال التوجه نحو تحديات ترتبط بالصحة والتعليم والبنيات التحتية، خصوصا في المناطق النائية، تماشيا مع الأوراش الوطنية الكبرى، كالحماية الاجتماعية والدعم المباشر. وقد صادقت اللجنة خلال الاجتماع على النظام الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية، ومخططات العمل الخاصة بأقاليم الجهة برسم سنة 2025، التي تتضمن تنفيذ 25 مشروعا بإقليم كلميم، و14 مشروعا بسيدي إفني، و16 مشروعا بأسا الزاك، و29 مشروعا بإقليم طانطان. كما تمت المصادقة على المخطط الجهوي للتكوين وتقوية القدرات برسم السنة المقبلة، الذي سيغطي مجالات متعددة كذكاء الأعمال والابتكار وريادة المشاريع، وتدبير البرنامج الرابع من المبادرة، إضافة إلى تكوينات في تركيب المشاريع والتخطيط. سيستفيد من هذا التكوين رؤساء وأطر أقسام العمل الاجتماعي والتقني بالعمالات، إضافة إلى أعضاء اللجان الإقليمية والمجتمع المدني المحلي.
