اليمن تُقر تشكيل غرفة طوارئ بحرية لمواجهة كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر بعد غرق سفينتين محملتين بمواد خطرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الكشف عن فضيحة مدوية حدثت خلال أشهر تقف خلفها هذه الجهة

كريتر سكاي/خاص كشف الأكاديمي عبدالقادر الخراز عن ما وصفها بـ "فضيحة مدوية" لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن (UNDP)، تتضمن صرف 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية خلال 23 شهرًا لتشغيل وصيانة الباخرة "نوتيكا" (والتي غيرت اسمها لاحقاً إلى "يمن")، التي قال إن مليشيا الحوثي استخدمتها لتهريب النفط. وأوضح الخراز، أن الباخرة "نوتيكا" كانت قد أحضرتها الأمم المتحدة في أغسطس 2023 كبديل للناقلة "صافر" بهدف إنهاء التهديد البيئي ونقل مليون برميل نفط. ورغم حصول الأمم المتحدة على 145 مليون دولار لتلك العملية، "تفاجأ الجميع بتسليم الباخرة نوتيكا لمليشيا الحوثي"، وتحويل اسمها إلى "يمن" واستخدامها في تهريب النفط الإيراني والروسي، وتفريغ النفط الذي نقل من "صافر" عبر قوارب صغيرة إلى ميناء رأس عيسى. وأضاف الخراز أن الأمم المتحدة زعمت في تصريحات سابقة لصحيفة الشرق الأوسط أنها غير مسؤولة عن الباخرة بعد تسليمها لشركة صافر للعمليات النفطية (التابعة للحكومة لكنها تحت سيطرة الحوثيين)، وأنها بلغت الحوثيين بوقف الاستخدام للتهريب. لكن وثائق كشفها الخراز تظهر تعاقد UNDP مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الباخرة، وأن البرنامج يصرف لها 450 ألف دولار شهرياً (حوالي 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا) لرواتب الطاقم وعمليات التشغيل. وحذر الخراز من تداعيات هذه "الفضيحة" بما في ذلك فساد إداري ومالي، تواطؤ محتمل مع الحوثيين، تزايد التهديدات البيئية، فقدان الثقة في المنظمات الدولية، استغلال الأزمات الإنسانية، عدم الشفافية، وعدم كفاءة الجهات الحكومية التابعة للشرعية، داعياً إلى مساءلة الجهات المسؤولة.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. دعوة لإنهاء التفويض واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

الحديدة.. مسؤول بيئي يحذر من كارثة بحرية بسبب إغراق الحوثيين للسفن في البحر الأحمر

ألسنة اللهب والدخان سفينة في البحر الأحمر REUTERS السابق التالى الحديدة.. مسؤول بيئي يحذر من كارثة بحرية بسبب إغراق الحوثيين للسفن في البحر الأحمر السياسية - منذ 3 دقائق مشاركة المخا، نيوزيمن، علي جعبور حذَّر مدير الهيئة العامة لحماية البيئة والشؤون البحرية بمحافظة الحديدة فتحي عطا من كارثة بيئية وإنسانية جسيمة تلوح في الأفق نتيجة تزايد حوادث إغراق السفن التجارية في البحر الأحمر من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية. وفي تصريح خاص لـ"نيوزيمن"، أوضح عطا أن سفينة "روبيمار" كانت تحمل نحو 22 ألف طن من الأسمدة، فيما كانت سفينة "ماجيك سيز" محمّلة بـ35 ألف طن من نترات الألمنيوم، مشيراً إلى أن غرق هاتين السفينتين يشكل تهديداً مباشراً للبيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر، ويطال دول الإقليم بأسره. وأضاف: "المخاطر البيئية الناجمة عن هذه العمليات التخريبية كثيرة جداً، وتشمل تسرب المواد السامة إلى المياه، ما يؤدي إلى نفوق الكائنات البحرية وتدمير الشعب المرجانية، وانهيار سلاسل الغذاء البحرية". وتابع قائلاً: "أكثر من 350 ألف صياد من أبناء تهامة والحديدة مهددون بفقدان مصدر رزقهم الوحيد بسبب التلوث البحري، وهؤلاء يعيلون مئات الآلاف من الأسر، لكن الميليشيات الحوثية لا تهتم بالإنسان اليمني ولا بالبيئة أو مستقبل الأجيال". وأشار عطا إلى أن الهيئة كانت على وشك بدء عملية إنقاذ لسفينة "روبيمار" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرنامج السعودي لإعادة الإعمار، من خلال إنزال معدات متخصصة لرفع الحمولة أو تخفيفها، إلا أن الجميع تفاجأ بإغراق سفينتين جديدتين هما "إتيرنيتي سي" و"ماجيك سيز". وأكد أن الهيئة تمتلك بعض المعدات والفرق الفنية المتخصصة في التعامل مع التلوث البحري، لكنها تفتقر إلى الإمكانيات الكافية لمواجهة كارثة بهذا الحجم، مطالباً الأمم المتحدة ودول الإقليم بالتحرك العاجل. وقال: "نحن بحاجة لدعم فوري لاحتواء آثار هذه الكارثة، والضغط الدولي على الحوثيين لوقف هذه الجرائم البيئية التي تهدد الحياة البحرية والملاحة الدولية في ممر باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية في العالم". وختم بالقول: "إذا استمر هذا العبث دون رادع، فإن التجارة العالمية ستتأثر، وستدفع المنطقة والعالم ثمناً باهظاً".