كاميرات "الداش كام" ..عنصر لتقليل نزاعات الحوادث المرورية في السعودية
الكاميرا المنقذة
روى سائق التوصيل أبو تركي قصة أنقذته منها كاميرا الداش. اتهمه أحد الركاب بالشتيمة والإهانة. عند طلب الشركة لمقطع الكاميرا، تبين كذب الراكب، وتم إنصاف السائق بفضل الكاميرا.
أمان كامل
قصة دلال، موظفة حكومية، لا تختلف كثيرًا عن قصة أبو تركي. أنقذتها كاميرا الداش من متحرش أثناء قيادتها. شعرت بالأمان لقدرتها على توثيق جميع لحظاتها على الطريق.
تقليل النزاعات
أكد مسؤول مطالبات بإحدى شركات التأمين أن وجود الكاميرا بالمركبات يساهم في إنهاء إجراءات المطالبة بسرعة ودقة. يقلل الفيديو من النزاعات ويسرع صرف التعويضات. هناك نوايا لمنح خصومات لمستخدمي الكاميرات من عملاء شركات التأمين.
توثيق الأحداث
اعتبر عبدالحميد المعجل، المختص في السلامة المرورية، في حديث لـ"العربية.نت"، أن كاميرات الداش كام تختصر عملية توثيق الأحداث أثناء القيادة. يسمح باستخدامها بشرط الحصول على تصريح من إدارات المرور، مع مراعاة أن تكون في موقع لا يحجب الرؤية ولا يؤثر على سلامة القيادة.
إثبات الحقوق
أكد المعجل أن الكاميرات تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز السلامة المرورية عبر توثيق الحوادث والمخالفات. تستخدم كأدلة أمام شركات التأمين والمحاكم لتحديد المسؤوليات بدقة. تقدر مساهمة كاميرات الداش كام في إثبات الحق بأكثر من 85% من الحالات التي يحدث فيها تضارب في أقوال الأطراف.
قلة الأسعار
يرى المعجل أن أسعار الكاميرات، حسب النوع والمواصفات، تتراوح بين 300 و1200 ريال سعودي. هذه الكلفة بسيطة مقارنة بالخسائر المالية والقانونية المحتملة للسائق عند وقوع حادث.
الرجال الأكثر استخداماً
ولا توجد إحصائيات رسمية منشورة في السعودية أو الدول العربية عن الفئة الأكثر استخدامًا لكاميرات الداش كام، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الرجال يمثلون حوالي 75% من المستخدمين، نظرًا لكونهم الفئة الأكبر قيادةً، خصوصًا في الأعمال التي تتطلب التواجد الدائم على الطرق، مثل خدمات النقل والتوصيل.
النساء وردع التصرفات غير اللائقة
أما النساء، فيلجأن لاستخدام الكاميرات غالبًا لدواعٍ أمنية، مثل توثيق أي اعتداء أو تصرف غير لائق، وهو ما يعكس تحول الكاميرا إلى أداة حماية فردية ذات بعد اجتماعي وقانوني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 9 دقائق
- الرياض
الرئيس اللبناني: نضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة مرفأ بيروت إلى العدالة
أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، أمس مواصلة الضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى العدالة أياً كانت مراكزهم وانتماءاتهم. ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله، في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت التي تصادف اليوم، "إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز". وأضاف: "في هذا اليوم الأليم، الرابع من أغسطس نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة". وتابع: "إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة". ومضى قائلاً: "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية". ولفت الرئيس عون "إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز". وأشار إلى "العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، ومواصلة الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم". ووجه عون حديثه لعائلات القتلى والجرحى قائلاً إن "دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن".
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
تاريخ النسيان
يريد لبنان أن يستعيد في أيام ما فقده في عقود. وبعدما أصبح غياب الدولة هو العرف المتعارف عليه، يريد العهد الجديد وحكومته، ردّ تراكم المنقلبات إلى الأسس التي نسيها الناس لكثرة ما مرّ عليها من تجاهل واحتقار ونكران. اعتاد اللبنانيون الانقسام حول البديهيات التي تعدّها الشعوب أموراً مفروغاً منها. مثلاً، اجتماع الحكومة قد يتحول إلى حرب أهلية. مثل آخر: صدور القرار الظني (الاتهام) في جريمة وطنية نسفت بيروت، وراح ضحيتها 280 قتيلاً و7 آلاف جريح، وآلاف المشردين - صدور مثل هذا القرار يعرّض السلم الأهلي للانهيار. لماذا؟ لأن لبنان اعتاد أن يغتال فيه الرؤساء والزعماء من دون أن يطالب أحد بمعرفة الفاعل؛ لذلك، تحال الجرائم الكبرى على المجلس العدلي. أي على إضبارة النسيان. وإذا خطر لأحدهم أن يتذكر، اتهم بأن يروّج للحرب الأهلية. لماذا؟ لأن معرفة الجاني عبء، وملاحقته حمل ثقيل. وما دام الجميع يعرف من هو، فلماذا التسمية؟ لماذا تعب البال؟ قبل 5 سنوات، مزق انفجار رهيب أحشاء بيروت. ثالث أقوى انفجار غير نووي في التاريخ. وأوكل التحقيق إلى أحد أجرأ القضاة. وأعلن يومها رئيس الجمهورية ميشال عون، أن الجريمة سوف تكشف في خمسة أيام. ها هو العام الخامس ينقضي، والدولة تساوم الضحايا على حجم التعويضات. علمتنا التجارب أن الحل الأمثل في الجرائم الكبرى، والجماعية، أن «نسيبها للزمن». القضية أن الحكم الجديد في سوريا، ماضٍ في نكء الجراح، وكل يوم يعلن اعتقال قاتل آخر من ذوي السوابق الذين اطمأنوا، إلى أن الجرائم الكبرى في لبنان، تكافأ ويُصمت عنها، ويعيش أصحابها بقية أعمارهم مزهوين بما أنجزوا لمصلحة الأمة وشعوبها. تصور جنابك جريمة المرفأ بكل ما خلفته، والبعض مصر على معرفة الحقيقة. حقيقة ماذا؟ ماذا تنفع الحقائق الأمهات الباكيات على مرفأ بيروت. الفاعل دائماً مجهول في لبنان، سواء كان الانفجار في حجم موكب رفيق الحريري، أو مستودعات المخازن في المرفأ. تسمّى الأيام التي لا اسم لها، أياماً تاريخية، بصرف النظر عن اتجاه التاريخ. إنه لا يطاق في أي حال.
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
القبض على مواطن بتبوك لترويجه أقراصًا طبية محظورة
باشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إجراءاتها في منطقة تبوك، حيث ألقت القبض على مواطن تورط في ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وأكدت المديرية أنه جرى إيقاف المتهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة. ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@ مشددة على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.
