البنتاجون يدرس إنشاء "شبكة دفاع سرية" في الفضاء عبر "ستارلينك"
وأثار هذا القرار تساؤلات من المشرعين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بشأن ميزانية قوة الفضاء الأميركية.
وتتضمن خطة البيت الأبيض، تخصيص 277 مليون دولار لبدء برنامج جديد يُسمى "بي ليو ساتكوم" أو "ميلنت"، وهو برنامج لم يظهر سابقاً في ميزانية وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون".
وتؤدي مقترحات الميزانية للسنة المالية 2026 إلى إلغاء تمويل مجموعة جديدة من أقمار نقل البيانات التابعة لوكالة تطوير الفضاء المعنية بتتبع الصواريخ باستخدام أقمار اصطناعية منخفضة التكلفة وتتبع قوة الفضاء الأميركية، ليحل محلها برنامج "ميلنت"، الذي سيدعم درع الدفاع الصاروخي المقترح "القبة الذهبية".
الجنرال تشانس سالتزمان، رئيس عمليات الفضاء، أوضح خلال الجلسة، أن الجيش يبحث عن بدائل لتوسيع نطاق شبكة الاتصالات في المدار الأرضي المنخفض باستخدام حلول تجارية.
كما يهدف البرنامج إلى توفير شبكة أكثر مرونة وقدرة لتتبع الصواريخ ونقل البيانات، مقارنة بالأقمار التقليدية الباهظة الثمن في المدار الثابت على ارتفاع يزيد عن 20 ألف ميل.
أهمية أقمار المراقبة
تكتشف أقمار المراقبة، الحرارة الناتجة عن إطلاق الصواريخ أو الانفجارات الكبيرة والحرائق، مما يوفر تحذيراً مبكراً من الهجمات. وقد لعبت أقمار الإنذار المبكر دوراً حاسماً في التصدي لصواريخ باليستية إيرانية أُطلقت على إسرائيل، الشهر الماضي.
وتُعد الأقمار الصغيرة في المدار المنخفض، أقل عرضة للهجمات المضادة للأقمار الصناعية، كما أن استبدالها أسهل وأقل تكلفة.
وتتضمن خطة وكالة تطوير الفضاء الأميركية، نشر أساطيل من أقمار التتبع ونقل البيانات كل بضع سنوات، مع إطلاق 27 قمراً تجريبياً في 2023، ومن المقرر إطلاق أكثر من 150 قمراً من الدفعة الأولى هذا العام، وأكثر من 250 قمراً في 2027. لكن البنتاجون يسعى إلى إلغاء الدفعة الثالثة من أقمار نقل البيانات، مع الإبقاء على أقمار التتبع.
على الرغم من عدم ذكر "سبيس إكس" صراحةً في وثائق البنتاجون، إلا أن برنامج "ميلنت" يعتمد على منصة "ستارشيلد"، وهي نسخة عسكرية من "ستارلينك".
وتدير الشبكة، بالتعاون بين قوة الفضاء ومكتب الاستطلاع الوطني، حوالي 480 قمراً تشغلها "سبيس إكس" تحت إشراف عسكري. وتستخدم أجهزة طرفية مشفرة للاتصال بالأقمار، مما يوفر شبكة لتطبيقات عسكرية متنوعة.
وأثار المشرعون، مثل السيناتور، كريس كونز، مخاوف بشأن الاعتماد على شركة واحدة مثل "سبيس إكس"، معتبرين أن ذلك قد يحد من المنافسة ويعتمد على تقنيات خاصة. كما حذّر السيناتور، جون هوفن، من الاعتماد على شركات خاصة في عمليات الحرب.
وأكدت قوة الفضاء الأميركية، أن هيكلية "ميلنت" لا تزال قيد التطوير، مع السعي لدمج مزيد من الموردين لتجنب الاعتماد على مورد واحد.
وبينما تقدم شركات مثل "أمازون" حلولاً مستقبلية عبر شبكة "كايبر"، تظل "ستارلينك" و"ستارشيلد" الخيار التجاري الوحيد المتاح حالياً، مما يضع "سبيس إكس" في موقف قوي لتحقيق مكاسب كبيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
مقاتلة إف-16 ترافق طائرة خرجت عن مجالها قرب نادي ترامب للغولف
ذكر الجيش الأميركي في بيان أن مقاتلة أميركية من طراز إف-16 اعترضت أمس السبت طائرة انتهكت حظر طيران مؤقت فوق نادي الغولف التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرزي. وأوضحت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية (نوراد) أن الواقعة، الذي حدثت حوالي الساعة 2:39 مساء (1839 بتوقيت غرينتش)، كانت خامس توغل غير مصرح به في المجال الجوي المحظور أمس السبت. وأكد متحدث أن المقاتلة كانت من طراز إف-16. وأضافت القيادة في بيان لها أن طائرة تابعة لها أجرت مناورة تعرف باسم "الاقتراب التحذيري" لجذب انتباه الطيار المدني وتمت مرافقة الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة. العديد من الوقائع حدثت الأسابيع الماضية ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن على الواقعة. وكانت القيادة أبلغت عن العديد من الوقائع المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية وحثت طياري الطيران العام على التحقق من جميع الإخطارات قبل الإقلاع في تلك المنطقة.
الشرق السعودية
منذ 44 دقائق
- الشرق السعودية
الجيش الأميركي: اعتراض طائرة انتهكت حظر طيران قرب نادي ترمب للجولف
ذكر الجيش الأميركي، في بيان، أن مقاتلة من طراز "F-16" اعترضت، السبت، طائرة انتهكت حظر طيران مؤقت فوق نادي الجولف التابع للرئيس دونالد ترمب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي. وأوضحت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية (NORAD) أن الواقعة، الذي حدثت حوالي الساعة 2:39 مساء (18:39 بتوقيت جرينتش)، كانت خامس توغل غير مصرح به في المجال الجوي المحظور، السبت، فيما أكد متحدث أن المقاتلة كانت من طراز "F-16". وأضافت القيادة، في بيان، أن طائرة تابعة لها أجرت مناورة تعرف باسم "الاقتراب التحذيري" لجذب انتباه الطيار المدني، وتمت مرافقة الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة. ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على الواقعة. وكانت القيادة أبلغت عن العديد من الوقائع المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية، وحثت طياري الطيران العام على التحقق من جميع الإخطارات قبل الإقلاع في تلك المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب وتجاوز حظر «تيك توك»
أبلغت المدعية العامة بام بوندي شركات التكنولوجيا أنه يمكنها بشكل قانوني انتهاك قانون يمنع الشركات الأميركية من دعم «تيك توك»، استناداً إلى ادعاء شامل بأن الرئيس دونالد ترمب يتمتع بالسلطة الدستورية لإلغاء القوانين، وفقاً لوثائق كُشف عنها مؤخراً. وفي رسائل موجهة إلى شركات، منها «أبل» و«غوغل»، كتبت بوندي أن ترمب قرر أن إغلاق «تيك توك» سوف يتعارض مع «واجباته الدستورية، لذا يجب أن يُفسح القانون الذي يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي المجال لـ(صلاحياته الرئاسية الأساسية) في مجال الأمن القومي والشؤون الخارجية». وصورت الرسائل - التي نُشرت مؤخراً عبر دعاوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات - ترمب على أنه أبطل الآثار القانونية لقانون أقره الكونغرس بأغلبية كبيرة من الحزبين، في عام 2024، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع. بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل بتعليق تنفيذ حظر «تيك توك»، ومنذ ذلك الحين قام بتمديده مراراً وتكراراً. وقد طغت على هذه الخطوة العديد من الخطوات الأخرى التي اتخذها لتوسيع حدود السلطة التنفيذية خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية. لكن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون أن إجراء ترمب - ولا سيما ادعاؤه في أمره، الذي أيدته بوندي في رسائلها، بأنه يتمتع بالسلطة التي تمكّن الشركات من انتهاك النظام الأساسي بصورة قانونية - هو أكثر إجراءات الاستيلاء على السلطة جرأة. ويبدو أن هذا الإجراء يشكّل سابقة جديدة مهمة بشأن النطاق المحتمل للسلطة الرئاسية، على حد قولهم. قال آلان روزنشتاين، أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا، الذي كتب عن عدم تطبيق حظر «تيك توك»، مشيراً إلى الجزء من الدستور الذي ينص على أن الرؤساء يجب أن يحرصوا على تنفيذ القوانين بأمانة: «هناك أمور أخرى أكثر أهمية من (تيك توك) في عالم اليوم، لكن رفض تطبيق القانون كما ينص عليه البند الثاني من الدستور هو أمر مذهل تحظى السلطة التنفيذية - بصفتها سلطة تقديرية للنيابة العامة - بسلطة اختيار عدم تطبيق القوانين في حالات معينة أو تحديد أولويات بشأن فئات مخالفات القانون التي سوف تمنحها الأولوية عند محدودية الموارد». وقد استخدم الرؤساء السابقون هذه السلطة بشكل عدواني في بعض الأحيان، بما في ذلك عندما قام الرئيس باراك أوباما بحماية المهاجرين من الترحيل بصفة مؤقتة، ممن جُلبوا إلى البلاد بصورة غير قانونية عندما كانوا أطفالاً. لكن إدارة أوباما قالت أيضا إن مثل هذا «الإجراء المؤجل يمكن إلغاؤه»، ولم تزعم أنه يجعل وجودهم قانونياً أو يتوقف عن تطبيق قانون الهجرة بحق الآخرين. في رسائلها، ذهبت بوندي إلى أبعد من ذلك؛ إذ قالت إنه بسبب أمر ترمب، فإن شركات التكنولوجيا التي تصرفت بصورة مخالفة للقانون لم تخرق أي قانون، حتى من الناحية النظرية، وإن الوزارة «تتنازل بصفة لا رجعة فيها عن أي مطالبات قانونية ضدها - بما في ذلك في ظل الإدارات المستقبلية». وكتبت تقول إن الشركات «لم ترتكب أي انتهاك للقانون» ولم تتحمل أي مسؤولية بموجب القانون خلال الفترات التي أعلن فيها ترمب تعليق العمل بالقانون. كما أخبرتهم أنه يمكنهم الاستمرار في تقديم الخدمات إلى «تيك توك» من دون انتهاك القانون، ومن دون تحمُّل أي مسؤولية قانونية. وقال خبراء قانونيون إن ترمب يدعي، في الأساس، سلطة دستورية لمنح حصانة للأطراف الخاصة لارتكاب أفعال غير قانونية من دون عقاب. وقارن زاكاري إس برايس، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، الذي كتب بإسهاب عن حدود السلطة التنفيذية في عدم إنفاذ القوانين، خطوة ترمب بقواعد إدارة أوباما التي أرجأت تنفيذ بعض أحكام قانون الرعاية الصحية لتسهيل عملية الانتقال. ولكنه عاد ووصف خطوة «تيك توك» بأنها أكثر تطرفاً. وقال برايس: «هذه مسألة أكبر بكثير، من حيث إنها تقضي على القانون بأكمله، بدلاً من تعديل بعض أحكامه. إنها تضر كثيراً بالعملية السياسية». وقال جاك غولدسميث، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومسؤول كبير سابق في وزارة العدل في إدارة بوش عن قضية «تيك توك»، إن تجاوز ترمب على سلطة الكونغرس أرسى سابقة تجاوزت بكثير الإجراءات التي اتخذها الرؤساء الآخرون، والتي أثارت انتقادات حزبية. وقال غولدسميث إن «الرؤساء السابقين كانوا صارمين للغاية في ممارسة السلطة التقديرية لإنفاذ القانون، لكنهم لم يوقفوا العمل بالقانون بالكامل أو يحصنوا انتهاكه في المستقبل». واستشهد بقضية المحكمة العليا عام 1838، التي تنطوي على قانون حول المدفوعات إلى المتعاقدين الحكوميين، الذي يقول إن الدستور لا يخول للرؤساء سلطة الاستغناء عن القوانين - وهي السلطة التي كان الملك البريطاني يتمتع بها في السابق. وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق. كما لم يستجب ممثلو شركة «أبل» وشركة «ألفابيت» الأم لشركة «غوغل» على الفور لطلبات الحصول على تعليق. كلتا الشركتين تجعل «تيك توك» متاحاً لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى في متاجر تطبيقاتهم. ويعتمد تطبيق «تيك توك» أيضاً على شركات أخرى للعمل، بمن في ذلك مقدمو خدمات الحوسبة السحابية. ومن بين الشركات الأخرى التي تلقت خطابات من وزارة العدل صدرت يوم الخميس: شركات «أكاماي»، و«أمازون»، و«ديجيتال ريالتي ترست»، و«فاستلي»، و«إل جي للإلكترونيات الأميركية»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«تي موبايل». وفي العام الماضي، سنَّ الكونغرس قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم تبعه شركة «بايت دانس» الأم المملوكة للصين لشركة غير صينية. واستشهد مؤيدو القانون بمخاوف من أن الحكومة الصينية يمكن أن تجمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأميركيين، أو تستخدم خوارزمية «تيك توك» للتلاعب بالرأي العام. وينص القانون على أن الشركات التي تنتهك القانون يمكن أن تواجه غرامات مدنية تصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم. ويقول ثلث الأميركيين إنهم استخدموا «تيك توك»، وفقاً لـ«مركز بيو للأبحاث». وقد أيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون في يناير (كانون الثاني)، واختفى «تيك توك» لفترة وجيزة من متاجر التطبيقات للمستخدمين الأميركيين من «أبل» و«آيفون» أو الهواتف الذكية باستخدام نظام التشغيل «أندرويد»، الذي تديره «غوغل». ولكن في يوم التنصيب، أصدر ترمب توجيهات لوزارة العدل بعدم فرض حظر «تيك توك» لمدة 75 يوماً، لمنح إدارته الوقت اللازم لمعرفة ما يجب القيام به حيال ذلك. كما وجه ترمب النائب العام بإرسال رسائل إلى الشركات «تفيد بأنه لم يحدث أي انتهاك للنظام الأساسي، وأنه لا توجد مسؤولية عن أي سلوك حدث خلال الفترة المحددة أعلاه، وكذلك عن أي سلوك من تاريخ سريان القانون حتى صدور هذا الأمر التنفيذي». ولم يستشهد بأي سلطة تخول له مباشرة ذلك الأمر، ولو أنه أشار بشكل غامض إلى «مسؤوليته الدستورية الفريدة عن الأمن القومي للولايات المتحدة، وتصريف السياسة الخارجية، وغير ذلك من الوظائف التنفيذية الحيوية».
