مصر تزيد الرواتب والمعاشات أول يوليو

- الحكومة: لن يُطرد مستأجر بعد تنفيذ قانون الإيجار القديم
يتطلع المصريون إلى بداية يوليو «شهر السعادة»، لتنفيذ عدد من القرارات الخاصة بعاملي الدولة ومستحقي المعاشات.
والبداية، ستكون تنفيذ موافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على زيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة، وفي نفس الوقت وافقت الحكومة أول من أمس، على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اعتبارا من أول يوليو، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7 في المئة، بدلاً من 6 في المئة، إضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة.
كما تشمل القرارات تنفيذ موافقة الحكومة على اعتماد حركة ترقيات العاملين في الدولة، والتي تشمل عدداً كبيراً منهم، بداية يوليو أيضا، وهي حركة تأخرت عدة سنوات، إضافة إلي تطبيق زيادة الرواتب والحوافز والبدلات.
وفي ملف «قانون الإيجار القديم»، والذي يقلق المصريين، منذ انطلاق المناقشات حوله في البرلمان وبين القوى السياسية والجهات المعنية، تدخل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بتصريح، قال فيه: «لن يتم طرد أحد بعد الفترة الانتقالية، من مشروع قانون الإيجار القديم، والموجود حاليا بالبرلمان، والقانون له فترة انتقالية، ولكن الفترة الانتقالية لا تعني طرد المستأجر، وسيكون هناك شكل آخر للعلاقة بين المالك والمستأجر».
وإلى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أمس، طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة 145 مليار جنيه على 4 فترات لمدة «3، 6، 9، 12 شهراً»، على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين 29 و30 يونيو 2025، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة، وسد عجز الموازنة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ 4 ساعات

• المصريين في الكويت

هل تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض؟

يتساءل العديد من عملاء البنوك حول ما إذا كانت تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض، وما هي نسب هذه الغرامات، وهل تختلف من بنك لآخر؟. هل تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض؟ تؤكد معظم البنوك العاملة في مصر على فرض غرامات عند التأخير في سداد القروض، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق المتفق عليه في عقد التمويل، ويهدف هذا الإجراء إلى حث العملاء على الانتظام في السداد، تفاديا لتحول المديونيات إلى ديون متعثرة. رغم اتفاق البنوك على مبدأ فرض الغرامة، إلا أن نسبة الغرامة وقيمتها تختلف من بنك إلى آخر، ما يثير حيرة الكثير من العملاء الذين قد يتكبدون تكاليف إضافية دون دراية كافية بالشروط الموقع عليها. تفاصيل غرامات التأخير في أبرز البنوك -البنك الأهلي المصري 20 جنيه شهريا بالإضافة إلي 2% من قيمة القسط غير المسدد حتى تمام السداد. -بنك الاستثمار العربي 3% من قيمة القسط المتأخر. -بنك بلوم مصر 3% رسوم تأخير عن كل قسط. -بنك الخليج المصري 2.5% من قيمة القسط المتأخر. -بنك الكويت الوطني (NBK) 4% عن كل قسط متأخر. -مصرف أبوظبي الإسلامي 2% رسوم تأخير لكل قسط. -بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) 20 جنيها شهريا لكل قسط. ـالبنك المصري لتنمية الصادرات 2% شهريا، بحد أدنى 100 جنيه. ـالتجاري وفا بنك 100 جنيه شهريا لكل قسط متأخر. -البنك العربي الأفريقي الدولي 2% لكل قسط متأخر. شروط فرض غرامات التأخير وفقًا للسياسات التمويلية، يحق للبنك فرض غرامات على العملاء في حال تأخرهم عن السداد، بشرط أن تكون تلك الغرامات موضحة في العقد أو في بيان التمويل الذي يتسلمه العميل. وتحتسب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، مع ضرورة مراعاة ظروف العملاء غير المنتظمين عند تطبيق العقوبة المالية. ويجب على المقترض العلم بأن توقيع عقد القرض يلزمه قانونيا بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يكون معرضا لغرامات مالية وربما إجراءات قانونية في حالات التأخير الممتدة، لذلك، ينصح العملاء بالاطلاع الدقيق على شروط التمويل والغرامات المترتبة قبل توقيع أي عقد. Leave a Comment

المصريين في الكويت

منذ 4 ساعات

• المصريين في الكويت

ازاي تحصل على 155 ألف جنيه مقدمًا من الودائع المدفوعة مقدماً من بنك بيت التمويل الكويتي؟

يقدم بنك بيت التمويل الكويتي – مصر الودائع المدفوعة مقدماً التي يتيحها البنك بأسعار عوائد تنافسية تختلف وفقاً لمدة الوديعة، وتصل لـ15.5% سنويًا وتصرف مقدمًا، ويبدأ الحد الأدنى للإصدار الأولي من 500000 جنيه، ويُعد هذا النوع من الودائع خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يفضلون الحصول على العائد مقدمًا بمجرد ربط الوديعة. ويعرض موقع 'بنكي' في هذا التقرير تفاصيل ومزايا 'الودائع المدفوعة مقدماً' من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر الودائع المدفوعة مقدماً من بنك بيت التمويل الكويتي- مصر الفائدة ومدة الوديعة: وديعة شهرية: 14% سنويًا وديعة 3 شهور: 14.5% سنويًا وديعة 6 شهور: 15% سنويًا وديعة سنوية: 15.5% سنويًا دورية الصرف: مقدمًا الحد الأدنى: 500000 جنيه ازاي تحسب| عند ادخار مبلغ مليون جنيه في الودائع المدفوعة مقدماً من بنك بيت التمويل الكويتي- مصر سيحصل العميل من: الوديعة الشهرية على عائد 14% سنويًا، أي 11600 جنيه عند ربط الوديعة. الوديعة مدة 3 شهور على عائد 14.5% سنويًا، أي 36250 جنيه عند ربط الوديعة. الوديعة مدة 6 شهور على عائد 15% سنويًا، أي 75000 جنيه عند ربط الوديعة. الوديعة مدة سنوية على عائد 15.5% سنويًا، أي 155000 جنيه عند ربط الوديعة. مزايا الودائع المدفوعة مقدماً من بنك بيت التمويل الكويتي- مصر متاحة للأفراد عائد تنافسي متوقع يُضاف مقدمًا مدة الوديعة: شهر، 3 شهور، 6 شهور، سنة إمكانية الحصول على تمويل أو بطاقة ائتمان مقابل الوديعة بنسبة تصل إلى 65% من قيمتها، بنفس العملة . Leave a Comment

المصريين في الكويت

منذ 4 ساعات

• المصريين في الكويت

من قناة السويس إلى العاصمة الإدارية.. استثمارات صينية بالمليارات تغزو السوق المصرية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، حيث أصبحت الصين واحدة من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، خاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع تزايد الاهتمام الصيني بالسوق المصرية، تتساءل الأوساط الاقتصادية: هل يمثل هذا التمدد فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية؟. وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز الاستثمارات الصينية المعلن عنها في مصر خلال الفترة الأخيرة، مع تسليط الضوء على أهم القطاعات المستهدفة والتداعيات المحتملة. حجم الاستثمارات الصينية في مصر ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2066 شركة بحلول أكتوبر 2024، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار. كما أشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، لتصل إلى 443.2 مليون دولار. وفي عام 2022، سجلت الاستثمارات الصينية المباشرة 1.6 مليار دولار، مما يعكس الزخم المتزايد لهذا التعاون. أبرز الاستثمارات الصينية المعلن عنها مجمع صناعي في العاشر من رمضان في إطار جهود مصر لجذب الاستثمارات الصناعية، وقعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة 'هاي' الصينية لإنشاء مجمع صناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية في مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تقدر بنحو 130 مليون دولار. ويعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل. صناعة الخلايا الشمسية ورقائق السيليكون وفي يونيو 2025، أعلنت شركة صينية عن استثمار 200 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي في العين السخنة لإنتاج الخلايا الشمسية ورقائق السيليكون على مساحة 200 ألف متر مربع. ويعكس هذا المشروع تركيز الصين على دعم الطاقة المتجددة في مصر، وهو قطاع استراتيجي يتماشى مع رؤية مصر 2030. مصر والصين صناعة مواسير الدكتايل وشهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مارس 2024، توقيع عقد مع شركة 'شين شينج' الصينية لإقامة مصنع لإنتاج مواسير الدكتايل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية. منطقة السويس الاقتصادية وتيدا وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري (تيدا) من أبرز المبادرات الصينية في مصر، حيث استثمرت أكثر من 140 شركة صينية في هذه المنطقة، مع تركيز على الصناعات الثقيلة مثل الألياف الزجاجية، التي جعلت مصر ثالث أكبر منتج عالمي لهذه المادة. وتظهر الإحصاءات أن استثمارات هذه المنطقة وصلت إلى 8.3 مليار دولار بحلول مايو 2025. قطاع السيارات الكهربائية تسعى شركة 'فاو' الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، وهو مشروع يهدف إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي في قطاع حيوي. دوافع الاستثمار الصيني وتعزى جاذبية مصر للاستثمارات الصينية إلى عدة عوامل، منها البنية التحتية المتطورة التي تشمل شبكة الطرق والموانئ الحديثة، إلى جانب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية نسبيًا. كما أن موقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية، ودورها في مبادرة 'الحزام والطريق'، يعززان من مكانتها كوجهة استثمارية. وعلاوة على ذلك، توفر مصر حوافز استثمارية مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الحرة، مما يشجع الشركات الصينية على التوسع. التوقعات المستقبلية وتتطلع مصر إلى جذب استثمارات صينية جديدة بقيمة 500 مليون دولار خلال 2025، مع توقعات بنمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10% ليصل إلى 17.6 مليار دولار. وفي مايو 2025، استقبلت مصر ثلاث وفود أعمال صينية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة. كما أن هناك خططًا لإنشاء بنك صيني في مصر لتسهيل المعاملات المالية، مع بدء بعض البنوك المصرية في فتح حسابات باليوان الصيني. ويمثل التمدد الصيني في الاستثمار بمصر فرصة ذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر لجذب النقد الأجنبي. ومع ذلك، يتطلب هذا التعاون توازنًا دقيقًا لضمان حماية الصناعات المحلية وتحقيق استدامة اقتصادية. ومع استمرار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، تظل مصر في قلب اهتمامات المستثمرين الصينيين، مما يفتح آفاقًا واعدة للتعاون في المستقبل. Leave a Comment