
هل تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض؟
يتساءل العديد من عملاء البنوك حول ما إذا كانت تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض، وما هي نسب هذه الغرامات، وهل تختلف من بنك لآخر؟.
هل تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض؟
تؤكد معظم البنوك العاملة في مصر على فرض غرامات عند التأخير في سداد القروض، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق المتفق عليه في عقد التمويل، ويهدف هذا الإجراء إلى حث العملاء على الانتظام في السداد، تفاديا لتحول المديونيات إلى ديون متعثرة.
رغم اتفاق البنوك على مبدأ فرض الغرامة، إلا أن نسبة الغرامة وقيمتها تختلف من بنك إلى آخر، ما يثير حيرة الكثير من العملاء الذين قد يتكبدون تكاليف إضافية دون دراية كافية بالشروط الموقع عليها.
تفاصيل غرامات التأخير في أبرز البنوك
-البنك الأهلي المصري 20 جنيه شهريا بالإضافة إلي 2% من قيمة القسط غير المسدد حتى تمام السداد.
-بنك الاستثمار العربي 3% من قيمة القسط المتأخر.
-بنك بلوم مصر 3% رسوم تأخير عن كل قسط.
-بنك الخليج المصري 2.5% من قيمة القسط المتأخر.
-بنك الكويت الوطني (NBK) 4% عن كل قسط متأخر.
-مصرف أبوظبي الإسلامي 2% رسوم تأخير لكل قسط.
-بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) 20 جنيها شهريا لكل قسط.
ـالبنك المصري لتنمية الصادرات 2% شهريا، بحد أدنى 100 جنيه.
ـالتجاري وفا بنك 100 جنيه شهريا لكل قسط متأخر.
-البنك العربي الأفريقي الدولي 2% لكل قسط متأخر.
شروط فرض غرامات التأخير
وفقًا للسياسات التمويلية، يحق للبنك فرض غرامات على العملاء في حال تأخرهم عن السداد، بشرط أن تكون تلك الغرامات موضحة في العقد أو في بيان التمويل الذي يتسلمه العميل.
وتحتسب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، مع ضرورة مراعاة ظروف العملاء غير المنتظمين عند تطبيق العقوبة المالية.
ويجب على المقترض العلم بأن توقيع عقد القرض يلزمه قانونيا بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يكون معرضا لغرامات مالية وربما إجراءات قانونية في حالات التأخير الممتدة، لذلك، ينصح العملاء بالاطلاع الدقيق على شروط التمويل والغرامات المترتبة قبل توقيع أي عقد.
Leave a Comment

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 44 دقائق
- الرأي
طرح مطار الغردقة للشراكة قبل نهاية... 2025
, قالت مصادر في الطيران المدني المصري، إنه يتم حالياً تجهيز ملف مطار الغردقة (شرق مصر)، على أن يطرح للشراكة مع شركات متخصصة، قبل نهاية العام 2025، ويتضمن الحالة الفنية والتشغيلية ومتطلبات التطوير خلال السنوات المقبلة، خاصة مع نمو التدفقات السياحية إلى مدن ومنتجعات البحر الأحمر. من جهة أخرى، نفى رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس، ما يتردد عن وجود ديون على الشركة، وبقيمة تصل إلى تريليوني جنيه. وقال: «العاصمة (صفر ديون) ولديها ما يغطي التزاماتها، ولم تبع أرضاً منذ سنتين ونصف السنة تقريباً، وترويج هذه الادعاءات أمر يتكرر سنوياً، في ذكرى ثورة 30 يونيو».


الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري
واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهاً في تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد هبط بنحو 15 قرشاً بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية. وفي بداية تعاملات اليوم، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهاً للشراء و49.98 جنيهاً للبيع. وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيها للشراء، مقابل 49.97 جنيها للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيها للشراء، و49.70 جنيها للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيها للشراء، و49.76 جنيها للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيها للشراء، و49.77 جنيها للبيع. وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيها للشراء، و49.75 جنيها للبيع. وتأمل الحكومة المصرية إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيداً لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو. وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي. من جانبها، سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض بلغت نسبته نحو%4، مع انحسار الطلب، كما انخفض سعر الأونصة عالميًا بنسبة%2.8 خلال نفس الفترة. ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات. (العربية. نت)


المصريين في الكويت
منذ يوم واحد
- المصريين في الكويت
هل تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض؟
يتساءل العديد من عملاء البنوك حول ما إذا كانت تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض، وما هي نسب هذه الغرامات، وهل تختلف من بنك لآخر؟. هل تفرض البنوك غرامات على التأخير فى سداد القروض؟ تؤكد معظم البنوك العاملة في مصر على فرض غرامات عند التأخير في سداد القروض، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق المتفق عليه في عقد التمويل، ويهدف هذا الإجراء إلى حث العملاء على الانتظام في السداد، تفاديا لتحول المديونيات إلى ديون متعثرة. رغم اتفاق البنوك على مبدأ فرض الغرامة، إلا أن نسبة الغرامة وقيمتها تختلف من بنك إلى آخر، ما يثير حيرة الكثير من العملاء الذين قد يتكبدون تكاليف إضافية دون دراية كافية بالشروط الموقع عليها. تفاصيل غرامات التأخير في أبرز البنوك -البنك الأهلي المصري 20 جنيه شهريا بالإضافة إلي 2% من قيمة القسط غير المسدد حتى تمام السداد. -بنك الاستثمار العربي 3% من قيمة القسط المتأخر. -بنك بلوم مصر 3% رسوم تأخير عن كل قسط. -بنك الخليج المصري 2.5% من قيمة القسط المتأخر. -بنك الكويت الوطني (NBK) 4% عن كل قسط متأخر. -مصرف أبوظبي الإسلامي 2% رسوم تأخير لكل قسط. -بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) 20 جنيها شهريا لكل قسط. ـالبنك المصري لتنمية الصادرات 2% شهريا، بحد أدنى 100 جنيه. ـالتجاري وفا بنك 100 جنيه شهريا لكل قسط متأخر. -البنك العربي الأفريقي الدولي 2% لكل قسط متأخر. شروط فرض غرامات التأخير وفقًا للسياسات التمويلية، يحق للبنك فرض غرامات على العملاء في حال تأخرهم عن السداد، بشرط أن تكون تلك الغرامات موضحة في العقد أو في بيان التمويل الذي يتسلمه العميل. وتحتسب الغرامة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، مع ضرورة مراعاة ظروف العملاء غير المنتظمين عند تطبيق العقوبة المالية. ويجب على المقترض العلم بأن توقيع عقد القرض يلزمه قانونيا بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يكون معرضا لغرامات مالية وربما إجراءات قانونية في حالات التأخير الممتدة، لذلك، ينصح العملاء بالاطلاع الدقيق على شروط التمويل والغرامات المترتبة قبل توقيع أي عقد. Leave a Comment