هل قدرة ترامب على صنع الصفقات بخطر؟
وبدأ قطب العقارات الذي بنى سمعته في الأعمال كما في السياسة على صورته كـ'صانع صفقات' بارع، بتطبيق إستراتيجية متشددة تقوم على فرض رسوم جمركية عقابية توقعت إدارته أن تؤدي إلى انتزاع 'تسعين صفقة في 90 يوماً'.
غير أن كل ما حققه إلى الآن هو اتفاقان، بالإضافة إلى خفض التصعيد في الحرب التجارية مع الصين من خلال اتفاق موقت.
وحدد ترامب بالأساس لعشرات الشركاء والخصوم التجاريين على السواء وبينهم الاتحاد الأوروبي والهند واليابان، مهلة 90 يوماً حتى التاسع من يوليو(تموز) للتوصل إلى اتفاق قبل دخول الرسوم الجمركية المشددة حيز التنفيذ.
لكن قبل أيام من ذلك الاستحقاق، مدد ترامب المهلة حتى الأول من آب.
وكان ذلك ثاني تمديد منذ أن أعلن عن الرسوم الإضافية في نيسان، ما أعاد طرح 'نظرية تاكو'، وهي مفردة لقيت انتشارا في أوساط أسواق الأسهم الأمريكية خلال الآونة الأخيرة، تختصر بالأحرف الأولى عبارة 'ترامب دائماً يتراجع'.
وتشير 'نظرية تاكو' التي أطلقتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الى أن الرئيس الجمهوري غالباً ما يتراجع عن السياسات التي يقرّها بنفسه، ما إن تنعكس اضطرابات في أسواق الأسهم.
ويعتقد أن وزير الخزانة سكوت بيسنت كان من أكثر الذين دعوا إلى تعليق العقوبات وإعطاء مهلة.
غير أن لقب 'تاكو' أثار غضب ترامب الذي أكد الثلاثاء أن الاستحقاق كان محدداً بالأساس في الأول من آب، وأعلن خلال اجتماع للوزراء 'لم أدخل أي تغيير، بل ربما توضيح'.
وكتب 'ندعوكم إلى المشاركة في اقتصاد الولايات المتحدة الاستثنائي، السوق الأولى في العالم بفارق كبير'.
وبعث بحوالى عشرين رسالة هذا الاسبوع ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والبرازيل، يعلن فيها دخول الرسوم الجمركية المشددة حيز التنفيذ على منتجاتها التي تستوردها الولايات المتحدة.
ورأت إينو ماناك الباحثة في السياسة التجارية في مجلس العلاقات الدولية أن هذه الرسائل 'هي أسلوب ترامب للتصدي لهذه التسمية'.
وقالت لوكالة فرانس برس 'يريد أن يظهر أنه لا يماطل بشأن الاستحقاق، بل إنه جاد بهذا الصدد'. وأضافت 'لا شك أنه محبط لعدم رؤية سيل من الصفقات المتواردة'.
وأوضح وليام راينش المستشار في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن 'التحول في خطابه من لن يكون هناك تكلفة، الدول الأخرى ستدفع الثمن إلى سيكون هناك تكلفة على المدى القريب إنما مكاسب على المدى البعيد، وضعه في موقع أكثر تعقيداً سياسياً'.
ولطالما أكد ترامب أن الدول الأخرى ستدفع ثمن سياسته الجمركية، في حين أن الشركات الأمريكية هي التي تتكبد الفاتورة في الواقع.
وقال راينش، المسؤول التجاري الأمريكي السابق، 'في ذهن الرأي العام، الرسوم مؤلمة، لكن الاتفاقات ستكون مكسباً'.
وحذر من أنه في حال عدم التوصل إلى صفقات، فقد يستخلص الأميركيين أن سياسة ترامب غير مجدية وسيعتبرون إستراتيجيته فاشلة.
وقالت ماناك إن 'هذا التوقيت ليس بالصدفة، فهو يطابق الاستحقاق الجديد في الأول من آب، ما يزيد الضغط ويصرف الانتباه عن أي قصور في الصفقات التي يتم التوصل إليها ضمن هذه المهلة'.
ويعتقد المحللون أن مؤيدي ترامب لن يعيروا اهتماما للمحادثات التجارية ما لم تؤد الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 34 دقائق
- ليبانون 24
دولة عربية تحذّر من عملة البيتكوين!
حذّر خبراء مصريون من مخاطر تداول العملة الرقمية المشفّرة "بيتكوين" في السوق المحلية، وذلك عقب ارتفاعها القياسي يوم الإثنين الماضي، حيث تجاوز سعرها حاجز 122 ألف دولار. وفي هذا السياق، شدّد خبراء اقتصاديون على أن الاستثمار في "البيتكوين" ينطوي على مخاطر كبيرة، مؤكدين أن هذه العملة غير قانونية في مصر، ولا تستند إلى أصول مادية أو ضمانات مالية حقيقية. وقال وائل النحاس ، الخبير الاقتصادي ، في تصريحات لموقع مصراوي، إن التعامل بالعملة الرقمية "بيتكوين" يُعد مخالفًا للقانون المصري، نظرًا لعدم تقنينها أو الاعتراف الرسمي بها حتى الآن. وأوضح النحاس أن أي مستثمر يتعرض للاحتيال أو الخسارة في صفقات تتعلق بالبيتكوين لن يتمكن من المطالبة بحقوقه قانونيًا، بسبب غياب إطار تشريعي ينظم هذه المعاملات في مصر. وعن أسباب الارتفاع الحاد في قيمة العملة، أرجع النحاس ذلك إلى الزخم الإعلامي العالمي المحيط بها، خاصة في ظل استعداد الولايات المتحدة لمناقشة تشريعات تسمح باستخدامها رسميًا، إلى جانب رغبة الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب ، في إدراجها ضمن احتياطيات الدولة. وأشار إلى أن البيتكوين شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت من نحو 6 سنتات عند انطلاقها إلى أكثر من 118 ألف دولار، مشددًا على أن هذه الزيادة لا تستند إلى أصول حقيقية، وإنما تُعزى إلى مضاربات كثيفة في السوق.
صدى البلد
منذ 41 دقائق
- صدى البلد
لولا دا سيلفا يرفض "ابتزاز" ترامب: البرازيل لن تتلقى أوامر من أحد
أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رفضه تلقي أوامر من أي جهة أجنبية، في إشارة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على بلاده "ابتزازاً غير مقبول". وفي مقابلة مع شبكة CNN، صرح لولا قائلاً: "ترامب انتُخب زعيماً للولايات المتحدة، وليس إمبراطوراً للعالم"، في تأكيد واضح على تمسك البرازيل بسيادتها واستقلال قرارها الاقتصادي. وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل بدءاً من أغسطس المقبل، وهو القرار الذي أرجعه ترامب إلى ما وصفه بمعاملة البرازيل للرئيس السابق جايير بولسونارو، وإلى ممارسات تجارية اعتبرها "غير عادلة" بحق الشركات الأمريكية. من جهته، رفض لولا وأعضاء حكومته هذه المبررات، مؤكدين أن البرازيل لن ترضخ لأي ضغوط، ودعوا بدلاً من ذلك إلى فتح قنوات حوار تجاري مع الولايات المتحدة. وقال لولا في خطاب منفصل: "لا يمكن لأي أجنبي أن يعطي أوامر لرئيس البرازيل". وأعرب الرئيس البرازيلي عن استيائه من أسلوب ترامب، مشيراً إلى أنه لم يصدق في البداية أن ما نشره ترامب على منصة "تروث سوشيال" كان حقيقياً. وأضاف في حديث مع الإعلامية كريستيان أمانبور: "كان الأمر صادماً للغاية. ظننت في البداية أنها أخبار زائفة". وفي خطوة أخرى، أعلن لولا أن بلاده ستستمر في تنظيم وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية، معتبراً إياها قنوات لنشر العنف والأخبار الكاذبة تحت غطاء حرية التعبير. وفي خطاب تلفزيوني وإذاعي وجهه إلى الشعب البرازيلي، أكد لولا أن البرازيل تقدمت في مايو الماضي بمقترح تفاوضي إلى الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن الرد الأمريكي جاء على شكل "ابتزاز وتهديدات غير مقبولة ضد المؤسسات البرازيلية، مدعومة بمعلومات خاطئة حول طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين".
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
حزمة عقوبات أوروبية قوية وفاعلة على روسيا
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، على ما أفادت مصادر دبلوماسية. وأكد دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا". وبعد تلقي تطمينات، وافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما كانت تعرقل فرضها، للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمداداتها من الغاز، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول العام 2027، وفقًا لوكالة فرانس برس. ومن بين أمور أخرى، تشمل العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الخام الروسي ليتجاوز بقليل سعر 45 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر برميل النفط الروسي في السوق، وفقا للمصادر ذاتها. وكان سقف السعر محددا عند 60 دولارا للبرميل، وهو سعر اعتُبر مرتفعا للغاية بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعار النفط في السوق. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس إنّ "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضدّ روسيا". من جانبها، رحبت فرنسا باعتماد الحزمة "غير المسبوقة" من العقوبات. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور عبر منصة إكس، "مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار" في أوكرانيا، حيث تشنّ موسكو غزوا واسع النطاق منذ فبراير 2022. وإذا استمرّت الأسعار في الانخفاض في السوق، فإنّ الآلية الجديدة ستوازيه بخفض سقف سعر النفط الروسي بفارق 15%، الأمر الذي يعتبر أكثر مرونة وكفاءة من السابق. وأكدت كالاس أنّ الاتحاد الأوروبي "سيحافظ على الضغط إلى أن توقف روسيا حربها". ولا يزال الأوروبيون يأملون في انضمام الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات، في وقت تبدي واشنطن ترددا بشأن تحديد سعر جديد للنفط بعد اتفاق مجموعة السبع على 60 دولارا للبرميل. ومن خلال تحديد السعر، يأمل الغرب في الحد من المكاسب المالية التي تتلقاها روسيا لمواصلة حربها ضد أوكرانيا. ووفق كالاس، فإنّ سعر 60 دولارا أدّى إلى خفض عائدات النفط الروسي بنسبة 30%.
