المغرب يعيد إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات التركية

زنقة 20 | الرباط
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم 19 يونيو، عن رفع تدريجي للتدابير الحمائية المفروضة منذ سنة 2020 على مجموعة من الواردات التركية، والعودة إلى تطبيق الامتيازات الجمركية في إطار اتفاق التبادل الحر الموقّع سنة 2004.
وجاء هذا القرار، الذي تضمنته مذكرة رسمية، مرفقاً بملحقين يحددان بدقة المنتجات المعنية بالتخفيض الجمركي، سواء تلك التي تم رفع الرسوم عنها فعلياً، أو التي لا تزال خاضعة لتدابير مؤقتة.
و بحسب بيانات مكتب الصرف ، فقد بلغت واردات المغرب من تركيا 15 مليار درهم في الأشهر الأولى من عام 2025.
و أصبحت تركيا الآن ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب من حيث العجز، بعد الولايات المتحدة والصين.
و تتركز الواردات بشكل رئيسي على المنسوجات والأجهزة المنزلية والسلع المصنعة.
و على الرغم من فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على بعض المنتجات ابتداءً من عام 2020، لا يزال الميزان التجاري بين البلدين غير متوازن.
في 23 يونيو 2025 ، تم الاتفاق على تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، و تشترط الرباط الآن التزامات بالاستثمار التركي بالمغرب ، لا سيما في صناعة النسيج وسلاسل القيمة.
و من المقرر عقد منتدى أعمال تركي مغربي قريبا لتحفيز الإستثمار والمشاريع الثنائية.
و بحسب مختصين ، فإن المغرب يراهن اليوم على تحويل هذه الشراكة إلى رافعة للتنمية الصناعية ، و حماية الصناعات المحلية مع جذب الاستثمارات التركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوست عربي

منذ ساعة واحدة

• بوست عربي

الرباط تعيد إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات التركية.. شراكة اقتصادية أم تهديد جديد للإنتاج المحلي؟

في تحوّل لافت في المقاربة المغربية للعلاقات التجارية مع تركيا، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم 19 يونيو/حزيران 2025، عن رفع تدريجي للتدابير الحمائية المفروضة منذ سنة 2020 على مجموعة من الواردات التركية، والعودة إلى تطبيق الامتيازات الجمركية في إطار اتفاق التبادل الحر الموقّع سنة 2004. وجاء هذا القرار، الذي تضمنته مذكرة رسمية، مرفقاً بملحقين يحددان بدقة المنتجات المعنية بالتخفيض الجمركي، سواء تلك التي تم رفع الرسوم عنها فعلياً، أو التي لا تزال خاضعة لتدابير مؤقتة. هذه العودة إلى الامتيازات التفضيلية لا تعني انفتاحاً غير مشروط، بل تندرج ضمن منطق التدرّج، حيث تم تصنيف المنتجات بناءً على رمز النظام المنسّق الدولي لسنة 2022، بما يسمح بالحفاظ على الحماية في الصناعات الحساسة، مثل الحديد والصلب والمعدات الثقيلة، مقابل تخفيض الرسوم على قطاعات ذات تأثير محدود على الإنتاج الوطني كالسجاد والنسيج والمفروشات والأجهزة المنزلية. هذا التوزيع يعكس تقييماً دقيقاً لمستوى التهديد التنافسي الذي تشكّله المنتجات التركية على كل قطاع. وفي هذا الإطار، يوضح عبد النبي أبو العرب، أستاذ التعليم العالي والخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"عربي بوست"، أن "المغرب في عام 2020 فرض إجراءات حماية ضد المنتجات التركية، خاصة النسيج، وصلت إلى حوالي 90 في المائة، وكان الهدف هو وقف إغراق السوق المحلية وحماية الصناعات الوطنية. لكن رغم هذه الإجراءات، وبعد خمس سنوات، لا زال العجز التجاري مع تركيا مستمراً، بل وصل سنة 2024 إلى حوالي 27.6 مليار درهم". انطلاقاً من ذلك، يعتبر الخبير الاقتصادي أن "إجراءات الحماية التي تم اتخاذها كانت إجراءات محدودة الإطار، ولم تُعالج أصل المشكل، والذي يتمثل في ضعف القدرة التصديرية للمملكة المغربية". ويرى أن جوهر الاختلال لا يكمن في حجم الصادرات التركية، بل في عجز المغرب عن الولوج التنافسي إلى السوق التركية، قائلاً: "فالمشكل ليس في أن تركيا تصدّر حوالي 40 مليار درهم إلى المغرب، ولكن المشكل هو أن المغرب لم يستطع اقتحام السوق التركية بمنتجات وقدرة تصديرية متزايدة تنافس مثيلتها التركية". ويضيف أبو العرب أن "المغرب يدخل اتفاقيات تبادل تجاري حر وهو غير مستعد"، بسبب غياب الصناعات التنافسية القادرة على الاستفادة من تلك الأسواق، داعياً إلى "ربط الاتفاقيات بمشاريع استثمارية مشتركة تخلق القيمة وتوفّر فرص تصنيع ونقل تكنولوجيا". من جانبه، يعتبر علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لـ"عربي بوست" أن القرار الجديد لا يأتي بمعزل عن سياق أوسع من المراجعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية. موضحاً أن "القرار بتجميد الرسوم الجمركية على الواردات التركية يُعد خطوة استراتيجية مهمة، تعكس رغبة المغرب في إعادة تقييم العلاقات التجارية مع تركيا، خاصة بعد خمس سنوات من الإجراءات الحمائية، وهذا القرار يأتي في سياق تحسّن ملحوظ في الصادرات المغربية نحو تركيا، حيث أشارت تقارير إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 56 في المائة منذ تعديل اتفاقية التبادل الحر في 2021". ويتابع الغنبوري قائلاً إن "الخطوة تُترجم أيضاً رغبة المغرب في ترسيخ توازن تجاري، مع الحفاظ على مبدأ 'رابح ـ رابح' الذي تم الاتفاق عليه خلال الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بأنقرة". وبذلك، فإن قرار إدارة الجمارك لا يُقرأ كتراجع أو تنازل، بل كتمهيد لإعادة هندسة الاتفاق التجاري بما يجعله أكثر مرونة، ورافعة لتحقيق المعادلة الصعبة بين الانفتاح الاقتصادي وحماية النسيج الإنتاجي الوطني. وكان المغرب قد أصدر قانوناً يحمل رقم 54.20، أُدخل بموجبه تعديل على اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب وتركيا، وقد دخل حيّز التنفيذ في شهر مايو/أيار من سنة 2021، حيث نصّ على فرض رسوم جمركية مؤقتة لمدة خمس سنوات على مجموعة من المنتجات الصناعية التركية، تصل نسبتها إلى 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المعمول بها. كما نصّ القانون على انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى، بهدف تقييم فعالية الإجراء المتخذ، وبحث إمكانية تمديده لفترة إضافية من خمس سنوات. ووفق مقتضيات الاتفاق المعدّل، تقرّر إجراء تقييم سنوي لمستوى المبادلات التجارية الثنائية، مع فتح المجال لإعادة النظر في تطبيق الرسوم، سواء عبر تقليص عدد المنتجات الخاضعة لها أو خفض نسبتها، وذلك بحسب التطورات التي تشهدها العلاقات التجارية بين البلدين. إعادة التموضع عبر مقاربة "رابح ـ رابح" في سياق التحول التدريجي الذي يشهده الموقف المغربي من اتفاق التبادل الحر مع تركيا، جاءت زيارة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى أنقرة يوم 23 يونيو/حزيران 2025، لتُكرّس منهجية إعادة التموضع الذكي داخل الاتفاقية، عوض الانسحاب منها أو المطالبة بتجميدها. المسؤول المغربي ترأس، إلى جانب نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزكو، الدورة السادسة للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية، في لحظة وصفها مراقبون بالمفصلية، بالنظر إلى تراكم العجز التجاري. اللقاء الثنائي، الذي جرى في إطار دبلوماسي هادئ، أنهى سنوات من التوتر، وخلص إلى بيان مشترك حمل إشارات سياسية واقتصادية قوية، أبرزها التزام الطرفين بـ"تعزيز التعاون الفعّال بهدف رفع حجم التجارة الثنائية، الذي يقترب من 5 مليارات دولار، إلى مستويات أعلى، في إطار مبدأ رابح ـ رابح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصناعات التحويلية في البلدين تُكمل بعضها البعض". وفي قراءة لهذا التحول، يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب أن المغرب مدعو للضغط على الشريك التركي لقبول وبلورة نموذج آخر من الاتفاقيات التجارية الثنائية، ترتبط بشراكات واستثمارات ومشاريع صناعية واقتصادية هيكلية تروم تحويل التكنولوجيا وتوطين الصناعات التركية، والتعاون من أجل تطوير صناعات محلية تخصّ ثروات وتثمين مقدرات المملكة المغربية، وتستهدف الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن هذا التحول يتطلب "رؤية استراتيجية للمغرب تعتمد على دعم الإنتاج المحلي الموجّه للتصدير وتستهدف جلب الاستثمارات الصناعية التركية"، لافتاً إلى أن "الاقتصاد التركي متقدم في مجموعة من المجالات، خاصة الصناعات العسكرية والميكانيكا والصلب والخدمات والسياحة وغيرها من القطاعات التي حققت فيها تركيا نجاحات على المستوى الدولي". من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي علي الغنبوري أن القرار المغربي "يعكس رغبة واضحة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا، خاصة بعد الاجتماع الأخير في أنقرة بين عمر حجيرة ونائب وزير التجارة التركي، حيث تم الاتفاق على إنشاء خط اتصال مباشر لحل العوائق التجارية". وأضاف أن الخطوة المغربية لا تنفصل عن ضغوط دولية لتخفيف القيود التجارية، مذكراً بأن "تركيا سبق أن تقدّمت بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية سنة 2016 ضد إجراءات مغربية مشابهة، مما يشير إلى أن المغرب يسعى لتجنّب نزاعات تجارية جديدة". وإلى جانب هذه المعطيات، يندرج القرار، بحسب الغنبوري، ضمن رؤية استراتيجية أوسع ترتبط بالنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، الذي يهدف إلى "تعزيز الاندماج في الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية"، ما يفرض تطوير أدوات الشراكة القائمة مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها تركيا، وفق منطق متوازن ومربح للطرفين. وبذلك، يتجه المغرب إلى تجاوز مرحلة الإجراءات الحمائية المؤقتة، نحو مسار إعادة بناء العلاقة التجارية على أسس إنتاجية وهيكلية، تراعي تحولات الاقتصاد العالمي وتخدم أولويات التنمية الوطنية. العجز التجاري يكشف عمق الاختلال تشير المعطيات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي إلى تراجع حاد في وتيرة الاستثمارات التركية المباشرة بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، ما يعكس تحوّلاً ملموساً في دينامية العلاقات الاقتصادية الثنائية. فقد بلغت صافي تدفقات الاستثمارات التركية نحو المغرب سنة 2020 ما مجموعه 314 مليون درهم، أي ما يمثل 2.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة. غير أن هذا الزخم بدأ في الانحسار سنة 2021، حيث لم تتجاوز التدفقات 178 مليون درهم، أي بنسبة 0.9 في المائة، ليستمر التراجع سنة 2022 إلى حدود 8 ملايين درهم فقط، أي 0.03 في المائة. وخلال سنة 2023، بلغ التحول مداه، إذ سجّل المغرب عجزاً صافياً قدره –2 مليون درهم في تدفقات الاستثمار التركي، أي بنسبة –0.02 في المائة، وهو ما يعني أن رؤوس الأموال الخارجة من السوق المغربية فاقت تلك التي تم ضخها من قبل المستثمرين الأتراك. ويعكس هذا الانحدار تراجعاً تراكمياً بـ316 مليون درهم خلال أربع سنوات فقط، فيما بلغ الفارق بين سنتي 2022 و2023 وحدها ناقص 10 ملايين درهم. هذا التراجع، وإن لم يُفسَّر رسمياً بعد، قد يحمل دلالات اقتصادية أو سياسية تستدعي إعادة تقييم من الطرفين، خصوصاً في ظل الحديث عن مراجعة أوسع لاتفاق التبادل الحر بين البلدين، ومحاولات تحويله من مجرد إطار تجاري إلى أداة لبناء شراكات إنتاجية واستثمارية متوازنة. وتُظهر هذه المؤشرات أن العجز مع تركيا لم يعد مجرد رقم سلبي، بل عنواناً لاختلال هيكلي في نمط الانفتاح الاقتصادي المغربي، ما يجعل إصلاحه رهيناً بتغيير جذري في فلسفة التبادل. وفي هذا الإطار، قدّم عبد النبي أبو العرب تفسيراً هيكلياً لهذا الخلل، قائلاً إن "المملكة يجب عليها أن تعيد فتح إشكالية عدم التوازن التجاري بين البلدين، بمفهوم الرؤية الاستراتيجية ومفهوم الاقتصاد السياسي الذي يجعل الاقتصاد يخدم المصالح الوطنية". وأضاف أن اتفاقيات التبادل التجاري الحر لا يجب أن تتحوّل إلى مجرد فتح للسوق المغربية وإغراقها بالمنتجات التركية أو الصينية أو غيرها، بل إلى عنصر ارتكاز في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد استهلاكي يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد يحقق قفزة نهضوية. وأشار إلى أنه يمكن للمغرب أن يتحول إلى "ملتقى عالمي، من خلال شبكة من الاتفاقيات تجعل الشركات المتعددة الجنسيات والفاعلين الاقتصاديين الدوليين لهم مصلحة فضلى في أن يستوطنوا استثماراتهم وصناعاتهم في المغرب، عوض أن يذهبوا إلى بلدان أخرى". من التبادل إلى الإنتاج المشترك لم يعد النقاش بين المغرب وتركيا محصوراً في نسب الرسوم الجمركية ومعدلات الاستيراد، بل انتقل إلى مستوى جديد من التفكير الاستراتيجي، قوامه تحويل العلاقة من منطق التبادل التجاري إلى منطق الإنتاج الصناعي المشترك. هذا التحول ظهر جلياً في البيان المشترك الصادر عقب الدورة السادسة للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، المنعقدة بأنقرة في يونيو 2025، والذي أكد على "تعزيز التعاون القائم بشكل أكبر بهدف الوصول إلى الأسواق الخارجية، لا سيما في مجال سلاسل توريد النسيج، من خلال 'الإنتاج المشترك' في القطاع الصناعي التحويلي، للاستفادة من الطاقات الإنتاجية لكلا البلدين". في هذا السياق، يرى رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن آفاق التعاون المغربي التركي تبدو واعدة، لكنها تظل رهينة بمدى نجاعة الاستراتيجيات المُعلنة. وقال بهذا الخصوص: "نتوقع زيادة في حجم المبادلات التجارية، التي بلغت حوالي 5 مليارات دولار في 2024، مع تركيز على تحسين توازن الميزان التجاري، حيث لا يزال العجز التجاري مع تركيا كبيراً، وبلغ 27.6 مليار درهم خلال سنة 2024". وأشار الغنبوري إلى أن تجميد الرسوم الجمركية قد يُشجع على تدفق الاستثمارات التركية إلى المغرب، خصوصاً في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة والصناعات التحويلية، مما من شأنه تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. ولفت إلى الإمكانات الجغرافية التي يمكن أن توظفها المملكة لصالح هذه الشراكة، موضحاً أن "المغرب قادر على استغلال موقعه الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية لتصدير المنتجات المصنّعة بالتعاون مع تركيا، مما يدعم مبدأ رابح ـ رابح". وفي المقابل، شدد الغنبوري على ضرورة تحصين النسيج الاقتصادي الوطني ضد أي آثار جانبية محتملة، مؤكداً أن "المغرب مطالب بتعزيز تنافسية صناعاته المحلية، خاصة قطاع النسيج، عبر الاستثمار في التكنولوجيا ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لضمان عدم تأثر السوق المحلي سلباً بإلغاء الرسوم". وشدد على أن هذا المسار يحمل رهانات كبرى، لكنه يفتح أيضاً أفقاً تحويلياً على المدى البعيد، قائلاً: "إذا نجح المغرب في تنويع صادراته وتطوير شراكات صناعية مع تركيا، يمكن أن يتحول العجز التجاري تدريجياً إلى ميزان أكثر توازناً، مما يعزز مكانة المغرب كشريك تجاري قوي في المنطقة". ضبط المخاطر وتثبيت المكاسب رغم الطابع الإيجابي للتحول المغربي في التعامل مع اتفاق التبادل الحر مع تركيا، لا تغيب الهواجس المرتبطة بإعادة تطبيق الامتيازات الجمركية على المنتجات التركية. فالتجربة السابقة، خاصة في قطاع النسيج، أبانت عن هشاشة عدد من المقاولات المغربية أمام منافسة الأسعار وجودة المنتجات التركية، ما يدفع إلى طرح سؤال جوهري: كيف يمكن تحقيق توازن بين الانفتاح وتعزيز الإنتاج المحلي؟ في هذا السياق، يُحذّر علي الغنبوري من المخاطر المحتملة للقرار، قائلاً: "هناك مخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار، فإلغاء الرسوم الجمركية قد يعيد شبح الإغراق التركي، خاصة في قطاع النسيج، إذا لم يتم تعزيز القدرات التنافسية للصناعات المحلية". ويوضح أن استمرار العجز التجاري يمثل تهديداً قائماً، إذ لفت إلى أن "زيادة الواردات التركية دون زيادة مقابلة في الصادرات قد تُعمّق العجز التجاري"، وهو ما يتطلب، وفق رأيه، "مراقبة تدفقات الواردات بعناية، والتأكد من أن المنتجات التركية تخضع لقواعد المنشأ بشكل صارم، لتجنّب تجاوزات مثل إعادة تصدير منتجات صينية عبر تركيا". ولتفادي هذه الانزلاقات، يشدد الغنبوري على ضرورة التفعيل المؤسساتي للرؤية الجديدة، من خلال "تفعيل اللجان المشتركة بشكل دوري لتقييم آثار القرار وضمان تحقيق الأهداف المشتركة"، مؤكداً أنه "إذا تمت إدارة هذه المخاطر بحكمة، فإن القرار يمكن أن يكون نقطة انطلاق لشراكة اقتصادية أقوى بين المغرب وتركيا". أما عبد النبي أبو العرب، فيربط نجاح هذا التحول بمطلب جوهري، يتمثل في بناء رؤية وطنية تؤسس لتحول هيكلي، لا مجرد تصحيح ظرفي، إذ قال: "إذا كان الرهان اليوم هو حماية الميزان التجاري، فالسؤال هو من خلال أية رؤية واستراتيجية تضمنان تحويل المغرب من مجرد سوق مفتوحة أمام منتجات مختلف الشركاء الاقتصاديين للمملكة، إلى منصة عالمية تلتقي فيها سلاسل الإنتاج الدولية بما يحقق نقلة نوعية ومتكاملة للاقتصاد الوطني". وهكذا، فإن الرهان المغربي لم يعد يقتصر على تقليص أرقام العجز أو رفع مؤشرات التصدير، بل بات مُنصبّاً على إعادة تعريف العلاقة التجارية وفق مبدأ "التعاون الاقتصادي المتوازن"، حيث يُنتظر أن تتحول الشراكة مع تركيا من مجرد تبادل غير متكافئ إلى مسار شراكة استراتيجية قائمة على الثقة، والتكافؤ، واستدامة المصالح المتبادلة.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«أدنوك للحفر» تحصل على عقد بقيمة 2.94 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، عن حصولها على عقد من شركة «أدنوك البرية» بقيمة إجمالية تصل إلى 2.94 مليار درهم لتوفير خدمات التكسير الهيدروليكي المتكاملة في المكامن التقليدية والضيقة «غير التقليدية». ومن المقرر أن تدخل اتفاقية التعاقد، الممتدة لخمس سنوات، حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2025، في خطوة مهمة تساهم في ترسيخ مكانة «أدنوك للحفر» كشركة رائدة في مجال خدمات الطاقة المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا. ويعزز هذا العقد ريادة شركة «أدنوك للحفر» في مجال خدمات حقول النفط عالية التقنية، من خلال إدماج تكنولوجيا الجيل التالي والذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية في الوقت الفعلي، بما يرفع قدرات الشركة التشغيلية، ويدعم تحقيق نتائج أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة في قطاع الطاقة. وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: إن ترسية العقد يؤكد عمق شراكتنا مع ' أدنوك البرية 'والثقة الكبيرة المتنامية بقدرات 'أدنوك للحفر'، وخاصةً بقدرتها على توفير عمليات تكسير عالية التأثير ومتطورة تقنياً تساهم بفعالية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الطاقة في دولة الإمارات. وأضاف: مع استمرارنا في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أعمالنا، يسرنا أن نساهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال خدمات الحفر المتكاملة وحلول إكمال آبار النفط والغاز. وقال: يدعم نطاق عمل العقد الهدف الاستراتيجي لـ «أدنوك»، المتمثل في تسريع تطوير المكامن التقليدية والضيقة «غير التقليدية» في جميع أنحاء دولة الإمارات، ويشمل تصميم وتنفيذ وتقييم معالجات التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل، التي سيتم تطبيقها على مجموعة واسعة من المكامن في أبوظبي، علماً أن خدمات التكسير تُستخدم في المكامن التقليدية والضيقة، لتعزيز تدفق النفط أو الغاز عبر المسارات الطبيعية المُستخدمة، وزيادة الإنتاج من خلال تحسين معدلات التدفق». وأوضح أنه في إطار التزامها بالابتكار وتبني أحدث الحلول التقنية، ستستخدم «أدنوك للحفر» التكنولوجيا المتطورة في كافة مراحل المشروع، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التميز في الأداء، وتتضمن هذه التقنيات استخدام برنامج محاكاة متخصص في عمليات التكسير، يتيح تحسين كل مرحلة من مراحل التشغيل، مما يسهم في زيادة معدلات التدفق وتعزيز إجمالي استخلاص الهيدروكربونات. ويؤكد الأثر المالي لهذا العقد على توجيهات الشركة للعام 2025 وتوجيهات الإيرادات للعام 2026، حيث سيوفر العقد أساساً قوياً للنمو والأرباح في العام 2027 وما بعده يتجاوز توقعات الشركة الحالية. وتبلغ قيمة الإيرادات التي ستعود لصالح «أدنوك للحفر» حسب تقديرات العميل 2.94 مليار درهم، فيما يتم تحديد قيمة الإيرادات الفعلية، بناءً على حجم الخدمات المطلوبة ومواعيد تسليمها. هذا العقد هو الخامس الذي تحصل عليه الشركة خلال شهرين فقط من شركة «أدنوك البحرية»، وتشمل عقداً بقيمة 5.99 مليار درهم لمدة خمس سنوات لخدمات الحفر المتكاملة، وعقداً بقيمة 2.97 مليار درهم لثلاث منصات حفر جزرية، وعقداً بقيمة 4.22 مليار درهم لمدة 15 عاماً لحفارات بحرية، بالإضافة إلى 1.47 مليار درهم عبارة عن متأخرات من عمليات الاستحواذ الموقعة لشركة أدنوك للحفر في عُمان والكويت.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«سنجاوتو» تؤسّس منشأة لوجستية ذكية بـ100 مليون درهم في كيزاد

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة «سنجاوتو» السنغافورية المتخصّصة في مجال التكنولوجيا، لتأسيس منشأة متطورة في منطقة «كيزاد-أ»، «كيزاد المعمورة». وبموجب هذه الاتفاقية، خصّصت «سنجاوتو» استثمارات بقيمة 100 مليون درهم لتطوير منشأة حديثة متخصّصة في تطوير الحلول اللوجستية الصديقة للبيئة على مساحة 100 ألف متر مربع في كيزاد، وستعتمد المنشأة الجديدة على أحدث تقنيات «سنجاوتو» المتطورة لتصنيع مركبات مبردة ذكية، ستعزز من قدرات قطاع الخدمات اللوجستية، وتحسن من كفاءة سلسلة التبريد على مستوى المنطقة. ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملها بفريق من الخبراء يضم أكثر من 100 فني يتمتعون بخبرة في المجال تتجاوز 15 عاماً، مما يضمن تقديم خدمات مطابقة لأعلى المعايير العالمية. وبهذه المناسبة قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة: نرحب بانضمام 'سنجاوتو' إلى المنظومة الصناعية المزدهرة في كيزاد، كأحد مزودي الحلول المستدامة في قطاع السيارات. ونتطلع إلى دعمهم بالفرص والإمكانات لإثراء قطاعي الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات في المنطقة، ودفع عجلة الابتكار المستدام بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف. وأضاف الهاملي: يمثل قطاع السيارات أولوية استراتيجية بالنسبة لنا، انسجاماً مع التزامنا الراسخ بالاستدامة. ومن هنا تتلاقى أهداف كل من مجموعة كيزاد و'سنجاوتو' في رؤية مشتركة نحو تعزيز مستقبل التنقل الصديق للبيئة. وبفضل التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركة لتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية المساندة لسلسلة التبريد، فإن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا في مجال النقل المستدام وترسيخ دور كيزاد في بناء سلسلة إمداد قوية وجاهزة للوفاء بمتطلبات المستقبل. ومن جانبه، قال تشين شويفانج، الرئيس التنفيذي لشركة سنجاوتو: نحن على ثقة من أن عملنا ضمن منظومة القطاع الصناعي المتكاملة في كيزاد سيوفر لنا المقومات المثالية لازدهار أعمالنا والتوسع في قطاع السيارات، وتقديم خدمات لوجستية مستدامة وعلى أعلى قدر من الكفاءة ونتطلع إلى الاستفادة من خدمات كيزاد في قطاع السيارات لتطوير مركبات تجارية عالية الكفاءة وصديقة للبيئة، بما يعزّز قدرات سلسلة التبريد في المنطقة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجموعة كيزاد لتطوير مجمع متكامل لتجارة السيارات والخدمات المرتبطة بها، وتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي من خلال تطوير بنية تحتية حديثة ومتخصصة، ودعم لوجستي شامل، وتهيئة بيئة أعمال محفزة للنمو والابتكار بما يرسخ مكانة كيزاد كمركز إقليمي رائد للتميز في قطاع السيارات وقطاع الخدمات اللوجستية.