الاتفاق الأمريكي الأوروبي يقفز بسعر اليورو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال لقائهما في اسكتلندا أمس عن الاتفاق الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هدد ترامب بفرضها اعتبارا من أول أغسطس آب.
ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم اليوم الاثنين بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية. في الوقت نفسه يتحول اهتمام المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان.
قال رودريجو كاتريل كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني "قد يكون أسبوعا إيجابيا، لمجرد أننا أصبحنا الآن نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير". وأضاف في بث صوتي لبنك أستراليا الوطني "مع ازدياد الوضوح، يمكن أن نتوقع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، مزيدا من الاستعداد للنظر في فرص الاستثمار والتوسع واستكشاف الفرص المتاحة".
استقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة حتى الآن في آسيا. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة لتصل إلى 173.78 ين.
وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية بشكل كبير. يُشبه هذا الاتفاق اتفاقا أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي، والذي سيشهد استثمار اليابان حوالي 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على سياراتها ووارداتها الأخرى.
ولا يزال الكثيرون في أوروبا يعتبرون الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في إبرام اتفاق يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.
وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم مع الولايات المتحدة. ولا يُتوقع تحقيق أي تقدم في محادثات الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، لكن المحللين رجحوا تمديدا آخر لمدة 90 يوما للهدنة التجارية التي أُبرمت في منتصف مايو أيار.
وارتفع الدولار يوم الجمعة، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتأنى في استئناف خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، لكن المتداولين يُركزون على التعليقات اللاحقة لتقييم توقيت الخطوات التالية.
وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 ين ياباني. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 97.534. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1 بالمئة. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعا 0.2 بالمئة بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
تعهُّد الاتحاد الأوروبي بـ250 مليار دولار للطاقة الأميركية... سراب أم حقيقة؟
يرى محللون أن تعهُّد الاتحاد الأوروبي بشراء إمدادات طاقة أميركية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً أمر غير واقعي، لأنه سيتطلب إعادة توجيه معظم صادرات الطاقة الأميركية نحو أوروبا، كما أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سوى القليل من السيطرة على الطاقة التي تستوردها شركاته. أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية إطارية يوم الأحد، ستفرض رسوماً أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية. وشمل الاتفاق تعهداً من الاتحاد الأوروبي بإنفاق 250 مليار دولار سنوياً على الطاقة الأميركية -واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا النووية- على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية لجميع المشترين في جميع أنحاء العالم في عام 2024 نحو 318 مليار دولار، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وفق «رويترز». ومن هذا المبلغ، استورد الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 76 مليار دولار من النفط الأميركي والغاز الطبيعي المسال والوقود الصلب مثل الفحم في عام 2024، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات «يوروستات». وقال محللون إن مضاعفة هذه الواردات بأكثر من ثلاثة أضعاف أمر غير واقعي. إذ حسب أرتورو ريغالادو، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»، فإن «نطاق تجارة الطاقة المتوخاة في الاتفاقية يتجاوز حقائق السوق». وقال ريغالادو: «سيتعين على تدفقات النفط الأميركية أن تتوجه بالكامل نحو الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الهدف، أو ستحتاج إلى قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى الزيادة ستة أضعاف». توجد منافسة قوية على صادرات الطاقة الأميركية، حيث تحتاج دول أخرى إلى هذه الإمدادات -وقد تعهدت هي نفسها بشراء المزيد في صفقات تجارية. وافقت اليابان على «توسيع كبير لصادرات الطاقة الأميركية» في اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان. كما أبدت كوريا الجنوبية اهتماماً بالاستثمار وشراء الوقود من مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا وهي تسعى للحصول على صفقة تجارية. يمكن أن تؤدي المنافسة على الطاقة الأميركية إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الأميركية القياسية، وتشجيع المنتجين الأميركيين على تفضيل الصادرات على العرض المحلي. وهذا قد يجعل تكاليف الوقود والطاقة أكثر تكلفة، مما سيشكل صداعاً سياسياً واقتصادياً للقادة الأميركيين والأوروبيين. لم يفصح أي من الطرفين عن تفاصيل ما جرى تضمينه في صفقة الطاقة -أو ما إذا كانت تشمل بنوداً مثل خدمات الطاقة أو أجزاء لشبكات ومحطات الطاقة. يقدر الاتحاد الأوروبي أن خطط الدول الأعضاء لتوسيع الطاقة النووية ستتطلب مئات المليارات من اليورو في الاستثمارات بحلول عام 2050. ومع ذلك، بلغ إجمالي وارداتها المتعلقة بالمفاعلات النووية 53.3 مليار يورو فقط في عام 2024، وفقاً لبيانات التجارة. وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن اسمه، إن تعهد الطاقة يعكس تحليل الاتحاد الأوروبي كمية إمدادات الطاقة الأميركية التي يمكن استيعابها، لكن ذلك سيعتمد على الاستثمارات في البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والبنية التحتية للاستيراد الأوروبية، وقدرة الشحن. وأضاف المسؤول: «هذه الأرقام، مرة أخرى، لم تؤخذ من العدم. لذا نعم، إنها تتطلب استثمارات. نعم، ستختلف حسب مصادر الطاقة. لكنَّ هذه أرقام قابلة للتحقيق». وأوضح أنه لا يوجد التزام علنيّ بالتسليم، لأن الاتحاد الأوروبي لن يشتري الطاقة -بل ستقوم شركاته بذلك. تستورد الشركات الخاصة معظم نفط أوروبا، بينما يستورد مزيج من الشركات الخاصة والحكومية الغاز. يمكن للمفوضية الأوروبية تجميع الطلب على الغاز الطبيعي المسال للتفاوض على شروط أفضل، لكنها لا تستطيع إجبار الشركات على شراء الوقود. هذا قرار تجاري. وقال المحللان في «آيسيز»، أندرياس شرودر وأغاي بارمار، في تعليقات مكتوبة لـ«رويترز»: «الأمر غير واقعي ببساطة. فإما أن تدفع أوروبا سعراً مرتفعاً جداً غير عاكس للسوق للغاز الطبيعي المسال الأميركي، وإما أنها تستورد كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي المسال، أكثر مما تستطيع استيعابه». الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال والنفط للاتحاد الأوروبي، حيث شحنت 44 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، و15.4 في المائة من نفطه في عام 2024، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. وقال جاكوب ماندل، رئيس الأبحاث في «أورورا إنرجي ريسيرش»، إن رفع الواردات إلى الهدف سيتطلب توسعاً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي يتجاوز بكثير ما هو مخطط له حتى عام 2030. وأضاف: «يمكنك إضافة قدرة. لكن إذا كنت تتحدث عن النطاق الذي سيكون ضرورياً لتحقيق هذه الأهداف، الـ250 مليار دولار، فإنه غير قابل للتحقيق حقاً». يمكن لأوروبا الشراء بـ50 مليار دولار إضافية من الغاز الطبيعي المسال الأميركي سنوياً مع زيادة الإمدادات، على حد قوله. قال الاتحاد الأوروبي إنه يمكنه استيراد مزيد من الطاقة الأميركية مع تقدم خطته لإنهاء واردات النفط والغاز الروسية بحلول عام 2028. استورد الاتحاد الأوروبي نحو 94 مليون برميل من النفط الروسي العام الماضي -3 في المائة من مشتريات النفط الخام للكتلة- و52 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال والغاز الروسي، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. للمقارنة، استورد الاتحاد الأوروبي 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأميركي العام الماضي. ومع ذلك، قال محللون إن زيادة مشتريات الوقود الأوروبية ستتعارض مع توقعات تراجع الطلب في الاتحاد الأوروبي مع تحوله إلى الطاقة النظيفة. وقال شرودر وبارمار: «لا توجد حاجة كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي لاستيراد المزيد من النفط من الولايات المتحدة، في الواقع، بلغ ذروة الطلب على النفط قبل عدة سنوات».
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لنمو منطقة اليورو
رفع بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو لعامي 2025 و2026، بعد أن خفّض توقعاته لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، في أعقاب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتوقّع البنك أن يحقق التكتل نموًا بنسبة 1.1% في عام 2025، مقارنة بتوقع سابق بلغ 1%، وأن يبلغ النمو 1.2% في عام 2026، ارتفاعًا من 1.1%، حسبما نقلت "وول ستريت جورنال". وقلص "جولدمان ساكس" توقعاته لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد منطقة العملة الموحدة، مرجّحًا أن تؤدي إلى خفض النمو بنسبة 0.4% فقط بحلول نهاية العام المقبل، وهو تراجع عن تقديره السابق البالغ 0.6%. وأوضح أن نسبة الرسوم الأساسية المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي، والبالغة 15%، جاءت أقل من المتوقع، مشيرًا إلى أن اقتصاد أوروبا أظهر قدرة مفاجئة على الصمود في وجه التوترات التجارية.
الرجل
منذ 2 ساعات
- الرجل
مؤسس شركة OpenEvidence يقتنص بنتهاوس الأحلام في فلوريدا.. وهذه قيمته!
اشترى دانييل نادلر، مؤسس شركة OpenEvidence التي تدعمها جوجل، شقة بنتهاوس في مشروع "Four Seasons Private Residences" في سرفسايد بفلوريدا، مقابل 38.2 مليون دولار أمريكي. تم إتمام الصفقة خارج السوق، حيث دفع نادلر المبلغ بالكامل نقدًا، ليصبح هذا العقار أول استثمار عقاري له في الولايات المتحدة. تبلغ مساحة الشقة حوالي 6000 قدم مربعة، مع خمس غرف نوم، و2000 قدم مربعة من المساحات الخارجية التي تضم تراسًا واسعًا. كما تحتوي الشقة على تراس على السطح مزود بحوض سباحة بلا حدود يطل مباشرة على المحيط الأطلسي، ما يعكس الفخامة المطلقة التي تميز هذا العقار. ووصف نادلر الشقة الفاخرة بأنها "تتمتع بأجواء تشبه قصرًا في السماء"، ما يبرز التميز في التصميم والموقع الفريد. دانييل نادلر يشتري شقة بنتهاوس في فلوريدا بـ38.2 مليون دولار - المصدر: CHRISTIAN HORAN PHOTOGRAPHY اقرأ أيضًا: شقة بـ90 مليون دولار تتصدر قائمة أغلى العقارات في أمريكا كيف يرى نادلر مستقبل استثماره العقاري في ميامي؟ نادلر عبّر عن سعادته بالعيش في هذا المشروع الفاخر، حيث قال: "كان الأمر مثاليًا بالنسبة لي. يمكنني أن أستيقظ في الرابعة صباحًا وأطلب خدمة الغرف بسهولة". وأضاف أن الإقامة في فندق يتناسب تمامًا مع نمط حياته العملي، فهو لا يرغب في التعامل مع المسؤوليات التي تأتي مع امتلاك منزل كامل. وعن نظرة المستقبل لهذه الصفقة، أشار نادلر إلى أنه يتوقع أن تزداد قيمة العقار بشكل كبير في السنوات المقبلة، مؤكدًا: "ما دفعته الآن، أعتقد أنه سيكون ضعفه في غضون خمس سنوات". وتأتي هذه التوقعات بناءً على ما يراه من بيئة تجارية مناسبة في ميامي، التي تتميز بمناخ أعمال صديق للمستثمرين، بالإضافة إلى الخدمات الفندقية المتميزة التي يقدمها المشروع. في عام 2018، أسس نادلر شركة Kensho Technologies التي بيعت بمبلغ 550 مليون دولار، وهو الآن يقود شركة OpenEvidence التي تقدر قيمتها بـ3.5 مليار دولار. بفضل تجربته في قطاع الأعمال والعقارات، يعتقد نادلر أن السوق العقاري في ميامي سيشهد زيادة كبيرة في القيمة على المدى البعيد، وهو ما يدعم ثقته في هذا الاستثمار العقاري الفاخر. هذا العقار يمثل خطوة هامة في مسيرة نادلر الاستثماريّة في الولايات المتحدة، ويعدّ من أبرز الأمثلة على كيفية استفادته من ميامي كوجهة استثمارية واعدة في قطاع العقارات الفاخرة.
