عضو بمجلس الشورى يطالب هيئة السوق المالية بالتوسع في الإدراج المزدوج للأسهم
وناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، حيث أشار عضو مجلس الشورى، عبدالله آل طاوي، إلى أهمية الرقابة على الشركات المطروحة للمشاريع التوسعية التي وعدوا المستثمرين بتنفيذيها في نشرات الإصدار وعليه تم التقييم السعري أثناء الاكتتاب.
ودعا عضو مجلس الشورى، عيسى العتيبي، الهيئة إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، وفق ضوابط تحفظ الاستقرار السوقي، وتضمن مواءمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأخرى، وذلك لضمان أن يتم هذا التوسع دون التأثير على استقرار السوق المحلية أو تعريض المستثمرين لمخاطر ناتجة عن تفاوت الأنظمة أو ضعف التنسيق بين الأسواق المختلفة.
ورأى عضو مجلس الشورى، خالد السيف، أنّ التعامل مع أدوات مالية مرتبطة بأصول عقارية يستوجب تنظيم دقيق يضع في اعتباره أن هذه الأصول بطبيعتها متغيرة القيمة وليست ثابتة، مشيراً إلى أهمية إعداد إطار تنظيمي يشمل الجوانب الشرعية والرقابية والمالية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات
وطالب مجلس الشورى، خلال هذه الجلسة، وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تكامل البيانات بين وكالات المياه والزراعة والبيئة؛ للاستثمار الأمثل للموارد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة، خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1445/1446هـ .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات، ودعم الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، داعياً في الوقت ذاته إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تطوير الصناعات الزراعية والغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمعالجة انخفاض نسبة الصرف الفعلي من مخصصات برنامج الإعانات الزراعية لمربي الماشية والأسماك.
وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445/1446هـ، طالب فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع إصدار حوكمة الرعي للمساهمة في تحقيق مستهدفات إدارة المراعي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة، خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445/1446هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برامج للتعريف بفرص الاستثمار في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
داعياً في القرار ذاته المركز إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة للتعريف بمجالات التطوع، وآليات إشراك المجتمع المحلي في تحقيق مستهدفات المركز.
إعداد خطة وطنية مفصلة لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار
كما أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، عطيه العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
حيث طالب المجلس الهيئة العامة للعقار بإعداد خطة وطنية مفصلة؛ لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة مناطق المملكة، داعياً الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تسريع تنفيذ مشاريع التكامل التقني؛ لبناء قاعدة بيانات موحدة للعقارات تربط بكافة الجهات الحكومية المعنية.
مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية
إلى ذلك وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال هذه الجلسة على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة، ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
وضع إطارٍ تنظيمي لإعادة تدوير مكونات مشاريع الطاقة المتجددة
إلى ذلك، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، أسامة عارف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة، حيث نوه عضو مجلس الشورى مصلح الحارثي بأهمية أن تعمل وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في وضع إطارٍ تنظيميٍّ لإعادة تدوير مكونات مشاريع الطاقة المتجددة بعد انتهاء عمرِها الافتراضي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الهيئة العامة لعقارات الدولة.. مطالبة بشأن استخراج وثيقة طلبات تملك وتعديل العقارات
وفي السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث طالب عضو المجلس، عاصم مدخلي، الهيئة العامة لعقارات الدولة بوضع فترات زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل استخراج وثيقة طلبات تملك وتعديل العقارات.
وفي حين طالب عضو المجلس، حسن الحازمي، الهيئة العامة لعقارات الدولة بزيادة عدد برامجها التدريبية المهنية والفنية وحث موظفيها على الالتحاق بها لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.
بينما نوه عضو المجلس، أحمد اليحيى، في مداخلة له على التقرير بجهود الهيئة المتعلقة بتخفيض المحفظة الاستئجارية داعياً إلى بذل الجهود لوجود حالات استئجارية لجهات حكومية لمقرات تزيد عن حاجتها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث أشار عضو المجلس المهندس خالد البريك إلى دور المعاهد التدريبية والتطويرية في استثمار المواهب الخاصة في مجالات معينة لدى معظم مرضى التوحد والعمل على دمجهم في سوق العمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بدورها أشارت عضو مجلس الشورى، لبنى العجمي، إلى أهمية قيام المؤسسة بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم انجاز الاعتماد البرامجي، بحيث يتم تقييم البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة محتواها، ومدى مواءمتها لسوق العمل، ونواتج التعلّم المتحققة ترتبط بمؤشرات أداء نوعية تُراجع دوريًا كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية التطوير والتحسين في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وزارة الشؤون الإسلامية
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث طالب عضو المجلس، أسامة الربيعة، الوزارة بإيجاد حوكمة واضحة لمتابعة أعمال الرقابة الميدانية على الجوامع والمساجد وتحليل الملاحظات والعمل على معالجتها بما يحقق أهداف الوزارة للعناية ببيوت الله، داعياً الوزارة إلى دراسة أساليب متطورة لعقود الصيانة الشاملة للجوامع والمساجد التابعة للوزارة.
كما طالب عضو المجلس، محمد الجرباء، وزارة الشؤون الإسلامية بإيجاد وقف يخص كل مسجد تشرف الوزارة عليه لصيانة وخدمات كل مسجد وبما يتوافق مع برنامج الاستدامة المالية.
وطالب العضو، عبدالعزيز المالكي، وزارة الشؤون الإسلامية بمضاعفة الجهود حيال استخراج وتحديث جميع صكوك المساجد التي تشرف عليها، والعمل على ترميمها، لرفع مستوى العناية بها وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الهيئة السعودية للمياه
وضمن موضوعات هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس طالب عضو مجلس الشورى، مفلح القحطاني، الهيئة بالنظر في تعزيز بند الأبحاث العلمية في قطاع المياه لتوفير خدمات دائمة ومستمرة وذات جودة عالية وبما يضمن الوصول إلى منتجات ابتكارية تقلل من التكلفة وتعزز من جودة منتجات المياه.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
هيئة المساحة الجيولوجية
وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الإيقاف طال 18 شركة.. وزارة الحج تحجّم مخالفي شركات العمرة مبكراً
حجّمت وزارة الحج والعمرة، مخالفات شركات العمرة مبكراً؛ إذ أعلنت الوزارة، أمس (الأربعاء)، رصد مخالفات على 7 شركات عمرة، تمثلت في إسكان المعتمرين في مساكن غير مرخصة، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وكانت الوزارة، أوقفت نشاط 4 شركات عمرة، وفرضت غرامات مالية بحقها وأحالت مسؤوليها للتحقيق. ورصدت الوزارة، قبل أسابيع عدة، مخالفات على 7 شركات عمرة؛ تمثّلت في قصور تقديم خدمات النقل وفقاً لما هو متفق عليه في البرامج المعتمدة، وباشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وأوقفت نشاطها وتسييل ضماناتها البنكية لصالح تغطية تكاليف توفير خدمات النقل البديلة للمعتمرين المتضررين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وفق المستويات المعتمدة. وأكدت الوزارة، حرصها على ضمان حصول المعتمرين على حقوقهم كاملة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشددةً على عدم التهاون مع أي جهة تقصّر في التزاماتها التعاقدية أو تعرض سلامة المعتمرين للخطر. ودعت جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وضمان تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز تجربة المعتمرين، وتحقيق رضاهم خلال فترة إقامتهم في المملكة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
5 حالات يحظر فيها إيقاف خدمة المياه لعدم السداد
كشفت الهيئة السعودية للمياه، دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وأشارت إلى أنه في حال انقطاع الخدمة لمدة تزيد على 48 ساعة بسبب خلل يعود لمقدم الخدمة، فيحق للمستهلك المتأثر بالانقطاع طلب صهريج مجاني بسعة 12 طناً، ويتم توصيله خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من طلبه. وبحسب «مسودة الدليل» - اطلعت عليها «عكاظ» - يحظر على مقدم الخدمة التمييز بين المستهلكين في تقديم خدماته أو عروضه أو ممارسة صلاحياته أو حقوقه، ويلتزم مقدم الخدمة بإتاحة المعلومات الكافية للعموم عن الخدمة ومعايير تقديمها والتعريفة والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها للمستهلكين وحقوقهم والتزاماتهم وأي معلومات أخرى تحددها الهيئة وأية تحديثات تطرأ عليها. وأشارت المسودة إلى أنه يحظر على المستهلك أن يسمح للغير بالاستفادة من توصيلته، أو إعطاء الماء للغير بالمجان أو بمقابل مالي، ويعد مسؤولًا أمام الهيئة ومقدم الخدمة عن أية أضرار أو مخالفات بالعداد أو الحساب ولو كان العقار مشاعاً. ويحظر على مقدم الخدمة إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للعقارات السكنية، التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية معتبرة، ويلتزم بإصدار الفواتير على المستهلك بشكل شهري، على أن يكون تاريخ استحقاق الفاتورة والمطالبة بها من قبل مقدم الخدمة يوم الـ28 من كل شهر ميلادي. ويلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه عن أي مستهلك بسبب تجاوز الرصيد المستحق غير المسدد 1,000 ريال أو عدم سداد ثلاث فواتير متتالية، على أن يتم مراعاة حساب مدة الإنذار لعدم السداد من تاريخ استحقاق سداد الفاتورة، وتمتد لمدة 15 يوماً، وتتخلل المدة رسالتا تذكير (رسالة إشعار بعدم السداد ورسالة إنذار بالإيقاف)، وبعد انتهاء المدة يتم إرسال إبلاغ مسبب بالإيقاف للمستهلك بعد إيقاف الخدمة، ويلتزم مقدم الخدمة بإيقاف خدمة المياه خلال 5 أيام بعد انتهاء مدة الإنذار، وفي حال إيقاف الخدمة بوضع ملصق بإيقاف الخدمة على العداد، وتوثيق ذلك بالصور، موضح بها قفل العداد ورقم العداد وملصق إيقاف الخدمة، وفي حال فصل الخدمة يتم إغلاق محبس العداد وتركيب قفل عليه أو طبة. أما في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالإجراءات فلا يحق له الرجوع على المستفيد بما يزيد عن استهلاك 12 شهراً، وبما لا يزيد على متوسط الاستهلاك قبل الارتفاع - في حال وجود ارتفاع. ويحق لمقدم الخدمة قفل التوصيلة بطبة أو إزالتها في حال التعدي على العداد بإعادة الخدمة بطريقة غير نظامية لمرتين متتالية أو ثلاث مرات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة، شريطة ضبط مخالفة التعدي على العداد بعد قفله. وحددت الهيئة الأوقات والحالات التي يحظر فيها إيقاف خدمة المياه لعدم السداد وهي شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني، عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس، موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الأول حتى يوم 20 من شهر ذي الحجة من كل عام هجري لجميع فئات الاستهلاك، إذا كان هناك شكوى رسمية قائمة ذات علاقة بالفاتورة، ولم يتم الفصل فيها و الحالات الطارئة التي يتم تحديدها من الهيئة ويبلغ بها مقدم الخدمة ويلتزم مقدم الخدمة بإعادة خدمة المياه خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت السداد، ويتحمل المستهلك المقابل المالي لإعادة الخدمة ويُضاف مبلغ 100 ريال إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة للخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد المستهلك للفواتير أو عدم تحديث بياناته أو في حال طلب العميل إعادة الخدمة بعد طلبه لإيقاف الخدمة مؤقتاً. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
«تمويل التعليم» لدعم الطلاب أكاديمياً
أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج "تمويل التعليم"، الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من استكمال دراستهم بعد المرحلة الثانوية من خلال حلول تمويلية رقمية تُسهم في توسيع فرص الوصول إلى المعرفة، وتوفير الدعم المالي للطلاب الطموحين في مراحل الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير. ويأتي هذا المنتج ضمن جهود البنك الرامية إلى تحقيق التكامل بين الجهات التعليمية والتمويلية عبر بوابة رقمية موحدة، تتيح للطلاب تقديم طلباتهم وإتمام إجراءاتهم بسهولة وسرعة، من خلال نموذج متكامل يبدأ بالتحقق من الأهلية الأكاديمية والمالية، وصولًا إلى صرف التمويل مباشرة إلى الجهات التعليمية المعتمدة. ويبلغ سقف التمويل المتاح عبر منتج "تمويل التعليم" 100 ألف ريال، يُصْرَف على دفعات أو دفعة واحدة حسب طبيعة البرنامج الدراسي، وتُدار العملية التمويلية بالكامل إلكترونيًا، مع ضمان أعلى معايير الحوكمة وتكامل البيانات. وتوفر بوابة التعليم التابعة للبنك منصة رقمية متكاملة، تتيح للطلاب التقديم، وللجهات التعليمية مراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، فيما يُصْرَف التمويل مباشرة لتلك الجهات، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه ورفع كفاءة الخدمة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وضمن جهود البنك في تمكين الأفراد وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وقّع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية إستراتيجية مع شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات "جيل باي" بقيمة (50) مليون ريال، وذلك لتمويل الطلاب الراغبين في استكمال رحلتهم الأكاديمية. وتعد "جيل باي" أول شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي في قطاع التقنيات المالية لتمويل التعليم، حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم منتج التعليم بشكل غير مباشر من خلال منح محفظة تمويلية تهدف إلى تمويل طلاب مرحلة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير بأحدث التقنيات المالية. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لإستراتيجية البنك في دعم الفئات المستهدفة وتمكينهم من خلال أدوات مالية مبتكرة، تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الأثر التنموي، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
