أحدث الأخبار مع #أسامة_الربيعة


الرياض
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
رغم وفرة مليار و500 مليون .. (57) ألف جامع ومسجد دون صيانةشوريًّون يطالبون باستخراج صكوك المساجد ورفع مستوى العناية بها ووقف لكل مسجد
أكد عضو مجلس الشورى أسامة عبدالعزيز الربيعة أن صيانة ونظافة الجوامع والمساجد والعناية بها لا تزال تتم بشكل غير مرضي لا يعكس الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في ذلك ، إذ يشير التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 45-1446 إلى أنها قامت بتغطية أعمال الصيانة والنظافة لعدد (22) ألف و360 مسجداً من أصل اكثر من (80) ألف مسجد وجامع في مختلف انحاء المملكة وبنسبة لا تتجاوز (28%) من اجمالي عدد الجوامع والمساجد، مما يعني أن هناك أكثر من (57) ألف مسجد وجامع لا تتم صيانتها خاصة أن صيانة المساجد عمل أصيل للوزارة ، وأضاف الربيعة في مداخلة له على التقرير السنوي الأخير للوزارة الذي جرت مناقشته مؤخراً في مجلس الشورى وقال أنه على الرغم من أن التقرير أشار الى ان وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة تقوم برفع كافة الكراسات الواردة إليها من فروع الوزارة المتعلقة بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل للجوامع والمساجد للإدارة العامة للشؤون المالية للطرح ويتم الطرح من قبلهم وفق الاعتمادات المالية المتاحة لديهم ، إلا أن الوضع ينبغي معالجته بشكل جذري ليعكس اهتمام المملكة بصيانة ونظافة بيوت الله، وتمنى الربيعة أتمنى على لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بالمجلس تبني توصية تطلب من الوزارة دراسة أساليب متطورة لعقود الصيانة والنظافة لتشمل جميع الجوامع والمساجد التابعة للوزارة ، خصوصاً ان اعتمادات ميزانية الوزارة تزيد عن (9,4) مليار ريال وأن ما تم صرفه بلغ (7,9) مليار ريال والوفر (1.5) مليار ريال يمكن للوزارة توجيهه بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ اعمال الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع. وفيما يخص عدد الجولات الرقابية على الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة التي قامت بها الادارة العامة للرقابة بالوزارة وتجاوز عددها مليون 789 ألف جولة من خلال المراقبين والمراقبات الميدانيين البالغ عددهم (5.736) مراقب ومراقبة قال الربيعة إن الملاحظات المرصودة من قبلهم على الجوامع والمساجد لا تتجاوز (25) ألف و800 ملاحظة وبنسبة لا تتجاوز (1%) من عدد الجولات ، وهو لا يعكس الوضع الفعلي للجوامع والمساجد وما عليها من ملاحظات والتي تعاني من ضعف في أعمال الصيانة والنظافة ، وأكد عضو الشورى ان الامر يتطلب قيام الوزارة بإيجاد حوكمة واضحة لمتابعة تنفيذ اعمال الرقابة الميدانية على الجوامع والمساجد وتحليل الملاحظات والعمل على معالجتها بما يحقق اهداف الوزارة في العناية في بيوت الله ، لذا قد ترى اللجنة بحث ذلك مع الوزارة واقتراح توصية بإيجاد نظام الكتروني لمتابعة اعمال الرقابة الميدانية للجوامع والمساجد. وخلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير فإضافة إلى مطالبات العضو الربيعة طالب الدكتور محمد الجرباء وزارة الشؤون الإسلامية بإيجاد وقف يخص كل مسجد تشرف الوزارة عليه لصيانة وخدمات كل مسجد وبما يتوافق مع برنامج الاستدامة المالية، كما طالب المهندس عبدالعزيز المالكي وزارة الشؤون الإسلامية بمضاعفة الجهود حيال استخراج وتحديث جميع صكوك المساجد التي تشرف عليها، والعمل على ترميمها، لرفع مستوى العناية بها.


الرياض
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
البوعينين يطالب بإعادة النظر في آلية تقييم أسهم الشركات المزمع إدراجهااقتصادية الشورى توصي بسوق لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري
يصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية التي انتهت إليها بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 45-1446 وقد طالبت بدراسة إيجاد سوق خاص للمستثمرين المؤهلين لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري، والتوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، ويصوت الاثنين المقبل على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للطيران المدني وقد طالبت بدراسة أسباب انخفاض عدد الرحلات الداخلية ومعالجتها بما يتناسب مع حاجة جميع المطارات وخاصة المطارات الحدودية، وتفعيل دور شركة المطارات القابضة التابعة لها؛ القيام بمسؤولياتها في تطوير مطارات السعودية، والتأكيد على الهيئة دراسة أسباب تعثر مشاريعها ومعالجتها. وعوداً على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية و تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي عرضه رئيس اللجنة أسامة الربيعة على المجلس، فقد أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية خلال مناقشته في الجلسة الــ35 و أكد العضو عبدالله آل طاوي أهمية الرقابة على الشركات المطروحة للمشاريع التوسعية التي وعدوا المستثمرين بتنفيذيها في نشرات الإصدار وعليه تم التقييم السعري أثناء الاكتتاب، ودعا الدكتور عيسى العتيبي الهيئة إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، وفق ضوابط تحفظ الاستقرار السوقي، وتضمن مواءمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأخرى، وذلك لضمان أن يتم هذا التوسع دون التأثير على استقرار السوق المحلية أو تعريض المستثمرين لمخاطر ناتجة عن تفاوت الأنظمة أو ضعف التنسيق بين الأسواق المختلفة، ورأى العضو خالد السيف أنّ التعامل مع أدوات مالية مرتبطة بأصول عقارية يستوجب تنظيم دقيق يضع في اعتباره أن هذه الأصول بطبيعتها متغيرة القيمة وليست ثابتة، مشيراً إلى أهمية إعداد إطار تنظيمي يشمل الجوانب الشرعية والرقابية والمالية. من ناحيته أكد العضو فضل سعد البوعينين ضرورة إعادة النظر في آلية تقييم أسهم الشركات المزمع إدراجها، وخفض مكررات الربحية المعتمد عليها في تقييم السهم حاليا، وبما يأخذ في الاعتبار متغيرات الدخل المستقبلية والمخاطر المتوقعة، ومراجعة آلية بناء سجل العملية أوامر، والنظر في اعتماد آلية الإدراج المباشر لأسهم الشركات الراغبة في الإدراج، لكي يحدد السوق سعرها وفق القيمة العادلة المبينة على مكررات الربحية المقبولة، وذكر البوعينين في مداخلته على تقرير الهيئة تعرض بعض أسهم الشركات التي تم إدراجها في السوق المالية لخسائر في قيمتها السوقية، مقارنة بسعر الإدراج، وصل بعضها إلى نسبة 30% بعد مرور فترة زمنية قصيرة على الإدراج وبعض تلك الشركات تراجعت أرباحها بشكل لافت بعد عام الإدراج الأول، ما يرفع أكثر من علامة استفهام حول دقة آلية التقييم الأولي، ونجاعة منظومة بناء سجل الأوامر الذي يحدد النطاق السعري للسهم المراد إدراجه، ومن ثم السعر النهائي لتقييم السهم، وأضاف عضو الشورى: أصبح الإدراج في سوق الأسهم غايةٌ لبعض ملاك الشركات الراغبة في الإدراج، لتحقيق ثروات من طرحها للاكتتاب العام، بدلا من استثمار الطرح، والإدراج لتعزيز أصول الشركة، و رسم رؤية تطويرية محققة لاستدامتها، ونموها، وكفاءة تشغيلها، وتعزيز ربحيتها، بما ينعكس بالفائدة على الملاك الجدد من المساهمين، والمالك الرئيس الذي أنشأ الشركة، والاقتصاد الوطني. ويرى البوعينين أن تضخيم سعر الطرح، وفق الآلية الحالية، ساهم إعطاء صورة غير دقيقة لمستقبل الشركة، وإمكانية استمرارية أرباحها كما كانت عليه حين التقييم، كما ساهم إغفال التحديات المستقبلية التي قد تواجه الشركة وتؤثر في أرباحها المستقبلية، في حجب أهم المعلومات المؤثرة في قيمة سعر سهم الشركة المستقبلي، والذي يتحمله كل من ساهم في بناء سجل الأوامر، وقال إن الملاحظ على المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها بشراء السهم، بأعلى من قيمته العادلة، التخلص مما يخصص لها من أسهم بعد عملية الإدراج مباشرة، لتحقيق مكاسب ضخمة، ثم يتركون السهم لمواجهة مرحلة التراجع السريع بعد تخلي المؤسسات المالية عن صناعة السهم ودعم سعره في السوق، وأكد البوعينين في مداخلته على أن الهيئة مطالبة بفحص البيانات المقدمة بدقة، ومتابعة الشركة بعد الطرح للتأكد من عدم إخفاء اي معلومات مؤثرة في مستقبل الشركة وبما يؤثر سلبا على ارباحها وقيمة السهم السوقية، وتمكين المستثمرين من مقاضاة كل من يتسبب في تقديم بيانات مضللة، وتقييم مرتفع للسهم، بناء على مكررات ربحية مرتفعة، ومرتبطة بأرباح غير متكررة، أو إخفاء بعض المعلومات الجوهرية المؤثرة في مستقبل الشركة وبالتالي سعر السهم في السوق.


مباشر
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
عضو بمجلس الشورى يطالب هيئة السوق المالية بالتوسع في الإدراج المزدوج للأسهم
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول الأعمال، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها. وناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، حيث أشار عضو مجلس الشورى، عبدالله آل طاوي، إلى أهمية الرقابة على الشركات المطروحة للمشاريع التوسعية التي وعدوا المستثمرين بتنفيذيها في نشرات الإصدار وعليه تم التقييم السعري أثناء الاكتتاب. ودعا عضو مجلس الشورى، عيسى العتيبي، الهيئة إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، وفق ضوابط تحفظ الاستقرار السوقي، وتضمن مواءمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأخرى، وذلك لضمان أن يتم هذا التوسع دون التأثير على استقرار السوق المحلية أو تعريض المستثمرين لمخاطر ناتجة عن تفاوت الأنظمة أو ضعف التنسيق بين الأسواق المختلفة. ورأى عضو مجلس الشورى، خالد السيف، أنّ التعامل مع أدوات مالية مرتبطة بأصول عقارية يستوجب تنظيم دقيق يضع في اعتباره أن هذه الأصول بطبيعتها متغيرة القيمة وليست ثابتة، مشيراً إلى أهمية إعداد إطار تنظيمي يشمل الجوانب الشرعية والرقابية والمالية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات وطالب مجلس الشورى، خلال هذه الجلسة، وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تكامل البيانات بين وكالات المياه والزراعة والبيئة؛ للاستثمار الأمثل للموارد. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة، خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1445/1446هـ . وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات، ودعم الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، داعياً في الوقت ذاته إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تطوير الصناعات الزراعية والغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمعالجة انخفاض نسبة الصرف الفعلي من مخصصات برنامج الإعانات الزراعية لمربي الماشية والأسماك. وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445/1446هـ، طالب فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع إصدار حوكمة الرعي للمساهمة في تحقيق مستهدفات إدارة المراعي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة، خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445/1446هـ. وطالب المجلس في قراره المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برامج للتعريف بفرص الاستثمار في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. داعياً في القرار ذاته المركز إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة للتعريف بمجالات التطوع، وآليات إشراك المجتمع المحلي في تحقيق مستهدفات المركز. إعداد خطة وطنية مفصلة لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار كما أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، عطيه العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. حيث طالب المجلس الهيئة العامة للعقار بإعداد خطة وطنية مفصلة؛ لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة مناطق المملكة، داعياً الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تسريع تنفيذ مشاريع التكامل التقني؛ لبناء قاعدة بيانات موحدة للعقارات تربط بكافة الجهات الحكومية المعنية. مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية إلى ذلك وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال هذه الجلسة على مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة، ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية. وضع إطارٍ تنظيمي لإعادة تدوير مكونات مشاريع الطاقة المتجددة إلى ذلك، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، أسامة عارف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة، حيث نوه عضو مجلس الشورى مصلح الحارثي بأهمية أن تعمل وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في وضع إطارٍ تنظيميٍّ لإعادة تدوير مكونات مشاريع الطاقة المتجددة بعد انتهاء عمرِها الافتراضي. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. الهيئة العامة لعقارات الدولة.. مطالبة بشأن استخراج وثيقة طلبات تملك وتعديل العقارات وفي السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث طالب عضو المجلس، عاصم مدخلي، الهيئة العامة لعقارات الدولة بوضع فترات زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل استخراج وثيقة طلبات تملك وتعديل العقارات. وفي حين طالب عضو المجلس، حسن الحازمي، الهيئة العامة لعقارات الدولة بزيادة عدد برامجها التدريبية المهنية والفنية وحث موظفيها على الالتحاق بها لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم. بينما نوه عضو المجلس، أحمد اليحيى، في مداخلة له على التقرير بجهود الهيئة المتعلقة بتخفيض المحفظة الاستئجارية داعياً إلى بذل الجهود لوجود حالات استئجارية لجهات حكومية لمقرات تزيد عن حاجتها. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث أشار عضو المجلس المهندس خالد البريك إلى دور المعاهد التدريبية والتطويرية في استثمار المواهب الخاصة في مجالات معينة لدى معظم مرضى التوحد والعمل على دمجهم في سوق العمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بدورها أشارت عضو مجلس الشورى، لبنى العجمي، إلى أهمية قيام المؤسسة بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم انجاز الاعتماد البرامجي، بحيث يتم تقييم البرامج التدريبية المقدمة من حيث جودة محتواها، ومدى مواءمتها لسوق العمل، ونواتج التعلّم المتحققة ترتبط بمؤشرات أداء نوعية تُراجع دوريًا كل ثلاث سنوات لضمان استمرارية التطوير والتحسين في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وزارة الشؤون الإسلامية كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث طالب عضو المجلس، أسامة الربيعة، الوزارة بإيجاد حوكمة واضحة لمتابعة أعمال الرقابة الميدانية على الجوامع والمساجد وتحليل الملاحظات والعمل على معالجتها بما يحقق أهداف الوزارة للعناية ببيوت الله، داعياً الوزارة إلى دراسة أساليب متطورة لعقود الصيانة الشاملة للجوامع والمساجد التابعة للوزارة. كما طالب عضو المجلس، محمد الجرباء، وزارة الشؤون الإسلامية بإيجاد وقف يخص كل مسجد تشرف الوزارة عليه لصيانة وخدمات كل مسجد وبما يتوافق مع برنامج الاستدامة المالية. وطالب العضو، عبدالعزيز المالكي، وزارة الشؤون الإسلامية بمضاعفة الجهود حيال استخراج وتحديث جميع صكوك المساجد التي تشرف عليها، والعمل على ترميمها، لرفع مستوى العناية بها وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. الهيئة السعودية للمياه وضمن موضوعات هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس طالب عضو مجلس الشورى، مفلح القحطاني، الهيئة بالنظر في تعزيز بند الأبحاث العلمية في قطاع المياه لتوفير خدمات دائمة ومستمرة وذات جودة عالية وبما يضمن الوصول إلى منتجات ابتكارية تقلل من التكلفة وتعزز من جودة منتجات المياه. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. هيئة المساحة الجيولوجية وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي


الرياض
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
شدد على تطوير الضوابط الواجب مراعاتها عند دراسة الرسوم والمقابلات المالية لتنمية الإيراداتالشورى يطالب بقياس أثر فرض الضرائب والرسوم على الأسرة السعودية
وافق مجلس الشورى على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعد أن استمع في جلسته التي عقدها اليوم لتقرير اللجنة ورأيها وتوصياتها عرضه رئيس اللجنة أسامة الربيعة بشأن تقرير المركز وصوت المجلس بالأغلبية لصالح إقرار التوصيات التي طالبت المركز بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيجاد مؤشرات قياس أثر فرض الضرائب والرسوم على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية ورصدها بشكل دوري، وشدد على دراسة إمكانية تطوير استراتيجية وطنية لتنمية الإيرادات غير النفطية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكد الشورى على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطوير الضوابط الواجب مراعاتها عند دراسة الرسوم والمقابلات المالية اللازمة لتنمية الإيرادات غير النفطية لتقليل المخاطر المحتملة على الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالب بتطوير معايير وآليات مراجعة طلبات الجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من السلع والخدمات حسب القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل. وأقر الشورى خلال جلسته العادية الــ30 التي ترأسها الدكتور مشعل فهم السلمي توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة على التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات وطالبه العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحويل المرادم التقليدية إلى مرادم هندسية، و بناء نموذج جاذب للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع إدارة النفايات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة - و تكثيف الجهود؛ لنشر الوعي بشأن التخلص الصحي والأمن من النفايات بين الحجاج والمعتمرين والمؤسسات العاملة في موسمي الحج والعمرة إضافة إلى العمل على تطوير قدراته البشرية وتأهيلها من خلال الابتعاث والتدريب.