تنسيق بين مصر وليبيا والسودان لضبط منطقة «المثلث الحدودي»
وأوضح المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، أن «الاجتماع حضره مسؤولون أمنيون من مصر والسودان، وكذلك من قوات شرق ليبيا، بجانب مسؤولين دبلوماسيين، وتم بحث كل الأمور المتعلقة بمنطقة المثلث الحدودي، وتفنيد ما يقوله كل طرف من ليبيا والسودان حول تلك المنطقة للوصول إلى تفاهم يقضي على أي خلاف قد يهدد استقرار تلك المنطقة الحيوية، والتي تمثل أهمية كبيرة للدول الثلاث».
وأشار إلى أن «الاجتماع شهد حالة من التفاهم، وتم الاتفاق على مواصلة المناقشات حتى تحقيق الهدف المنشود، وهو الكيفية التي تحفظ بها الدول الثلاث أمن واستقرار منطقة المثلث الحدودي».
محادثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد «الجيش الوطني» الليبي خليفة حفتر في العلمين الجديدة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية ذكرت أن الاجتماع الذي عقد، الأربعاء، بحث في التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث للحفاظ على الأمن القومي والحرص على إعلاء المصالح العليا لشعوبها، وأن مصر أعربت خلال الاجتماع عن خالص تقديرها وشكرها للسودان وليبيا على الجهود التي يبذلانها لتعميق الروابط والتكامل بما يحقق الاستقرار والازدهار.
وشهدت الفترة الماضية تبادل الاتهامات بين القوات المسلحة السودانية والجيش الوطني الليبي بشأن ما يتردد عن دعم قوات حفتر لـ«قوات الدعم السريع» بالسودان في تنفيذ هجمات حدودية، ما أثار مخاوف لدى مصر من تصعيد إقليمي قد يهدد استقرار المنطقة.
وتركزت الاتهامات بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، على منطقة «المثلث الحدودي»، وهي منطقة استراتيجية تقع عند تقاطع حدود السودان ومصر وليبيا، وتشمل جبل العوينات.
وفي 30 يونيو (حزيران) الماضي، استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلاً من حفتر والبرهان، في لقاءين منفصلين بنفس اليوم في مدينة «العلمين الجديدة» على ساحل البحر المتوسط، وهو ما عزاه مراقبون إلى تحركات مصر من أجل حل الخلاف حول منطقة المثلث الحدودي.
وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع الذي عقد في القاهرة، الأربعاء، بين مسؤولين من الدول الثلاث يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين السيسي وحفتر والبرهان من تفاهمات بشأن تحقيق التهدئة في منطقة المثلث الحدودي».
وشدد على أن «مصر حريصة على اتخاذ إجراءات فعلية لتحقيق التهدئة بين السودان وليبيا بعد الاتهامات التي فجرت خلافاً بينهما، وقد تسفر الجهود عن تشكيل لجنة مشتركة أو ما شابه بين الدول الثلاث للتعاون بشأن هذه المنطقة الحدودية، ومراقبة ما يحدث بها، وقطع أي طريق على الشكوك التي تعكر صفو العلاقة وتؤثر سلباً على الأمن المطلوب».
كانت القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان اتهمت، الشهر الماضي، قوات تابعة لحفتر بالتعاون مع «قوات الدعم السريع» السودانية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالهجوم على مواقع حدودية سودانية في منطقة «المثلث الحدودي».
ووصف الجيش السوداني هذا بأنه «اعتداء سافر» يهدف إلى الاستيلاء على المنطقة. لكن الجيش الوطني الليبي نفى تلك الاتهامات نفياً قاطعاً، مؤكداً الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن السابق بالسودان، الفريق أحمد التهامي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاجتماع واجتماعات أخرى متوقع أن تتم لمناقشة أهم هاجس لدى الدول الثلاث حالياً، وخاصة مصر والسودان، وهو الهاجس الأمني والخطورة الأمنية التي يهدد بها عدم استقرار هذه المنطقة».
وشدد على أن منطقة المثلث الحدودي منطقة مهمة اقتصادياً وأمنياً للدول الثلاث، ومن ثم فإن أي تهديد أمني بها يعرقل الاستفادة الاقتصادية منها، لذلك تحرك الرئيس المصري سريعاً للاجتماع مع قيادات السودان وليبيا لحل الخلاف حول المنطقة، ومن ثم تأتي الاجتماعات بين المسؤولين في الدول الثلاث لتحقيق آلية ضبط هذه المنطقة والحفاظ على الأمن بها.
وفي نظر سلطات الدول الثلاث، تُعد هذه المنطقة حساسة بسبب موقعها الجغرافي، ووجود موارد طبيعية محتملة، إضافة إلى كونها ممراً رئيسياً للتهريب و«الهجرة غير المشروعة»، مما يجعلها نقطة صراع إقليمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
أولمرت: «المدينة الإنسانية في رفح» ستكون بمثابة معسكر اعتقال للفلسطينيين
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت بأن «المدينة الإنسانية» التي اقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بناءها على أنقاض رفح ستكون «معسكر اعتقال» للفلسطينيين، وأن إجبار السكان على دخولها سيكون بمثابة «تطهير عرقي». وأكد أولمرت لصحيفة «الغارديان» البريطانية أن إسرائيل ترتكب بالفعل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، وأن بناء هذه المدينة سيمثل تصعيداً خطيراً للحرب. وكان كاتس قد صرَّح، الاثنين الماضي، بأنه كلف الجيش إعداد خطة لإنشاء «مدينة إنسانية» في رفح لتكون مكاناً يتم فيه تجميع سكان قطاع غزة بالكامل في نهاية المطاف. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن كاتس قوله إن المدينة المزمعة سيتم تشييدها على أنقاض مدينة رفح في جنوب القطاع. وتتضمن الخطة نقل نحو 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى المنطقة الجديدة بعد فحص أمني، ولن يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك. وقال أولمرت رداً على سؤال حول هذه الخطة: «إنه معسكر اعتقال. أنا آسف». وأضاف: «إذا رُحِّل الفلسطينيون إلى «المدينة الإنسانية» الجديدة، يُمكن القول إن هذا جزء من «تطهير عرقي». فهذا هو التفسير الحتمي لأي محاولة لإنشاء مخيم لمئات الآلاف من الأشخاص». ولم يعتبر أولمرت أن الحملة الإسرائيلية الحالية تُعدّ تطهيراً عرقياً، إذ قال إن «إجلاء المدنيين لحمايتهم من القتال قانوني بموجب القانون الدولي»، وإن «الفلسطينيين عادوا إلى المناطق التي انتهت فيها العمليات العسكرية». لكنه قال إنه بعد أشهر من الخطاب العنيف، بما في ذلك دعوات الوزراء الإسرائيليين إلى «تطهير» غزة ومشاريع بناء مستوطنات إسرائيلية هناك، فإن مزاعم الحكومة بأن «المدينة الإنسانية» تهدف إلى حماية الفلسطينيين «تفتقر إلى المصداقية». وتابع: «عندما يبنون مخيماً ويخططون لـ(تطهير) أكثر من نصف غزة، فإن الفهم الحتمي لاستراتيجية هذه الخطة هو أنها ليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لترحيلهم ودفعهم ورميهم بعيداً. ليس لدي أي فهم آخر». ويحظى مشروع «المدينة الإنسانية» بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويُعدّ رفض إسرائيل الانسحاب من المنطقة التي حددها كاتس لإنشاء المخيم نقطة خلاف في المفاوضات المتعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية. ووصف محامو وباحثو حقوق الإنسان الإسرائيليون الخطة بأنها نموذجٌ لجرائم ضد الإنسانية، وحذّر بعضهم من أنها في حال تنفيذها «قد ترقى، في ظل ظروف معينة، إلى جريمة إبادة جماعية». ومن جهته، هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاقتراح خلال اجتماع للحكومة، مؤكداً أنه سيصرف التركيز عن الهدفين الأساسيين للجيش، وهما هزيمة «حماس» وتأمين عودة الرهائن الإسرائيليين. كذلك أجّجت الكلفة المتوقعة لهذه الخطة، والتي تراوح بين 10 و20 مليار شيقل (ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دولار)، الغضب الشعبي الداخلي، في ظل تزايد الكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
"جوقة الشرف".. ماكرون يمنح برلمانية مصرية أعلى وسام فرنسي
أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراراً بمنح الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب المصري، وسام "جوقة الشرف – برتبة فارس" (Chevalier de la Légion d'honneur)، وهو أعلى وسام مدني في الجمهورية الفرنسية، تكريما لعطائها المتميز في خدمة الثقافة والدبلوماسية وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب. وقد نُشر القرار صباح اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية الفرنسية، متضمناً اسم د. جيهان زكي ضمن قائمة من الشخصيات الدولية التي كرّست حياتها لخدمة الإنسانية، وتقديس القيم النبيلة كالمعرفة، والتسامح، والمساواة، متجاوزة حدود الجغرافيا والانتماءات العرقية والدينية. مثّلت الثقافة المصرية والعربية جاء هذا التكريم بناءً على توصية من وزارة الشؤون الأوروبية والتعاون الدولي الفرنسية، كاعتراف بدور د. جيهان زكي الرائد في الدبلوماسية الثقافية، ومساهماتها المستمرة في مدّ جسور الحوار بين الحضارات، فضلًا عن كونها واحدة من أبرز الأصوات الفكرية الحرة التي مثّلت الثقافة المصرية والعربية والأفريقية في المحافل الدولية، ورافعت عن صورة مصر الثقافية كقوة ناعمة في مواجهة التحديات المعاصرة. ومن المقرر أن يقام حفل رسمي لتسليم الوسام خلال فصل الخريف القادم في قصر جوقة الشرف المطل على نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور نخبة من الشخصيات الدولية والثقافية الرفيعة. من هي د. جيهان زكي؟ الدكتورة جيهان زكي هي نائبة في مجلس النواب المصري، وتمثل صوت الثقافة والدبلوماسية الناعمة تحت قبة البرلمان. كما أنها أستاذ الحضارة المصرية القديمة، ورئيس المتحف المصري الكبير، وباحثة في مركز البحوث العلمية بجامعة السوربون، وشغلت منصب المستشار الثقافي السابق لمصر في إيطاليا، والمدير الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، حيث قادت الأكاديمية نحو آفاق جديدة من التعاون الثقافي مع أوروبا. وتُعد واحدة من أهم الرموز الفكرية والدبلوماسية الثقافية في مصر والعالم العربي، سبق لها أن حصلت على عدة أوسمة دولية من فرنسا وإيطاليا، من أبرزها وسام "فارس" الفرنسي عام 2009، والذي منحه لها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تقديرًا لجهودها في تعزيز العلاقات الثقافية بين ضفتي المتوسط. أرفع وسام فرنسي وسام "جوقة الشرف" (Légion d'honneur) هو أرفع وسام فرنسي، أُنشئ عام 1802 على يد نابليون بونابرت، ويمنح للشخصيات التي تقدم إنجازات استثنائية في مجالات الثقافة، والعلوم، والسياسة، والعطاء الإنساني، سواء كانوا فرنسيين أو من جنسيات أخرى.
الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
السودان.. لماذا يتعثّر تشكيل حكومة كامل إدريس؟
تتواصل في مدينة بورتسودان مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في السودان برئاسة كامل إدريس، وسط تأخير واضح في استكمال التشكيل الوزاري. وحتى الآن، لم يتم التوافق إلا على 10 وزراء فقط من أصل 22، رغم مرور ما يقارب الشهرين على أداء رئيس الوزراء اليمين الدستورية. وتشارك في هذه المشاورات أطراف متعددة، من بينها مجلس السيادة، والقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، إضافة إلى الموقعين على اتفاق جوبا للسلام. ويأتي هذا التأخير في وقت يواجه فيه السودانيون أزمات أمنية وإنسانية واقتصادية متصاعدة، مما يجعل الانتظار أكثر كلفة من أي وقت مضى. تفاهم ومراهنة على الكفاءات وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة محمد زكريا، في تصريح لـ"الشرق"، إن المشاورات خلال الفترة الماضية جرت في "روح تسودها التفاهم"، مشيراً إلى أن جميع الأطراف توصلت إلى "تفاهم مشترك"، بشأن النصوص التي تنظم مشاركة أطراف السلام في السلطة، استناداً إلى اتفاق جوبا والدستور الانتقالي المعدل. وأوضح زكريا أن المرحلة الحالية تركز على اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة لتولي الوزارات، مشدداً على أهمية إعطاء هذه المرحلة أولوية لضمان تشكيل حكومة فاعلة. وتابع: "هذه الحكومة يجب أن تعبّر عن برنامج (حكومة الأمل) كما سماها رئيس الوزراء، ونؤكد أن أطراف الفترة الانتقالية أكثر وحدة وحرصاً على تجاوز التباينات والتركيز على ما يخدم الوطن". مطالبات بالإسراع وتحذيرات من فقدان الفرصة من جانبه، دعا الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي، إلى دعم هذه الخطوة والوقوف خلفها باعتبارها "بداية فعلية نحو التحول الديمقراطي". وقال لـ"الشرق": "نتمنى من جميع السودانيين أن يدعموا هذا التشكيل، لأنه يمثل بداية لمسار ديمقراطي حقيقي. التأخير في تشكيل الحكومة هو أحد الأسباب التي دفعتنا للتدخل، نظراً لما لاحظناه من تنازع بين الأطراف". وأضاف أن حزب الأمة القومي قام بالتواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك رئيس الوزراء والحركات المسلحة، لحثهم على تقديم التنازلات المتبادلة والتوافق على حكومة كفاءات مرتبطة بمعاناة الشعب. وحذر من أنه "إذا فشلنا في تشكيل حكومة بهذه المواصفات، سنبقى ندور في حلقة النزاع والصراع على السلطة بعيداً عن تطلعات الشارع السوداني". اتهامات بالمحاصصة وتدخّل "مراكز قوى" الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد المنعم أبو إدريس اعتبر أن تأخر تشكيل حكومة كامل إدريس يعود بالدرجة الأولى إلى "التنافس بين المكونات السياسية المختلفة، خاصة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام". وقال في حديثه لـ"الشرق"، إن "ما نراه هو حكومة محاصصات، الهدف منها إرضاء أطراف سياسية ومكونات اجتماعية في مختلف مناطق السودان. حتى بعض الأسماء التي تم الإعلان عنها تعكس هذا النهج، وليس بالضرورة تستند إلى معايير الكفاءة". وقال أبو إدريس إن رئيس الوزراء "لا يبدو أنه يملك القرار الكامل في تسمية الوزراء"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"تدخلات من مجلس السيادة في قبول أو رفض بعض الترشيحات، مما يضعف قدرة الحكومة على التشكّل في وقت قريب". "استمرار لسلطة الأمر الواقع" في المقابل، ترفض تحالفات سياسية بارزة خارج إطار الحكومة المرتقبة، مثل "تحالف صمود" و"تحالف تأسيس"، المشاركة في عملية التشكيل الجارية، وتصفها بأنها استمرار لسلطة الأمر الواقع التي قالت إنها "تفتقر للشرعية منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021". وفي بيان له، انتقد "التجمع الاتحادي" ما وصفه بـ"تعيين حكومة محاصصات حزبية وجهوية"، محذراً من أنها تضم عناصر من النظام السابق، ولا تعبر عن أي تغيير حقيقي، بل تمثل امتداداً لحكم عسكري "فاشل". وأكد البيان أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لوقف الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، والدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين وبدء عملية إعادة الإعمار، بدلاً من تشكيل حكومة غير متفق عليها شعبياً.
