
أولمرت: «المدينة الإنسانية في رفح» ستكون بمثابة معسكر اعتقال للفلسطينيين
وأكد أولمرت لصحيفة «الغارديان» البريطانية أن إسرائيل ترتكب بالفعل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، وأن بناء هذه المدينة سيمثل تصعيداً خطيراً للحرب.
وكان كاتس قد صرَّح، الاثنين الماضي، بأنه كلف الجيش إعداد خطة لإنشاء «مدينة إنسانية» في رفح لتكون مكاناً يتم فيه تجميع سكان قطاع غزة بالكامل في نهاية المطاف.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن كاتس قوله إن المدينة المزمعة سيتم تشييدها على أنقاض مدينة رفح في جنوب القطاع. وتتضمن الخطة نقل نحو 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى المنطقة الجديدة بعد فحص أمني، ولن يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك.
وقال أولمرت رداً على سؤال حول هذه الخطة: «إنه معسكر اعتقال. أنا آسف». وأضاف: «إذا رُحِّل الفلسطينيون إلى «المدينة الإنسانية» الجديدة، يُمكن القول إن هذا جزء من «تطهير عرقي». فهذا هو التفسير الحتمي لأي محاولة لإنشاء مخيم لمئات الآلاف من الأشخاص».
ولم يعتبر أولمرت أن الحملة الإسرائيلية الحالية تُعدّ تطهيراً عرقياً، إذ قال إن «إجلاء المدنيين لحمايتهم من القتال قانوني بموجب القانون الدولي»، وإن «الفلسطينيين عادوا إلى المناطق التي انتهت فيها العمليات العسكرية».
لكنه قال إنه بعد أشهر من الخطاب العنيف، بما في ذلك دعوات الوزراء الإسرائيليين إلى «تطهير» غزة ومشاريع بناء مستوطنات إسرائيلية هناك، فإن مزاعم الحكومة بأن «المدينة الإنسانية» تهدف إلى حماية الفلسطينيين «تفتقر إلى المصداقية».
وتابع: «عندما يبنون مخيماً ويخططون لـ(تطهير) أكثر من نصف غزة، فإن الفهم الحتمي لاستراتيجية هذه الخطة هو أنها ليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لترحيلهم ودفعهم ورميهم بعيداً. ليس لدي أي فهم آخر».
ويحظى مشروع «المدينة الإنسانية» بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويُعدّ رفض إسرائيل الانسحاب من المنطقة التي حددها كاتس لإنشاء المخيم نقطة خلاف في المفاوضات المتعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ووصف محامو وباحثو حقوق الإنسان الإسرائيليون الخطة بأنها نموذجٌ لجرائم ضد الإنسانية، وحذّر بعضهم من أنها في حال تنفيذها «قد ترقى، في ظل ظروف معينة، إلى جريمة إبادة جماعية».
ومن جهته، هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاقتراح خلال اجتماع للحكومة، مؤكداً أنه سيصرف التركيز عن الهدفين الأساسيين للجيش، وهما هزيمة «حماس» وتأمين عودة الرهائن الإسرائيليين.
كذلك أجّجت الكلفة المتوقعة لهذه الخطة، والتي تراوح بين 10 و20 مليار شيقل (ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دولار)، الغضب الشعبي الداخلي، في ظل تزايد الكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 19 دقائق
- الشرق السعودية
تحذيرات أممية من "تطهير عرقي" في الضفة الغربية مع استمرار اقتحامات إسرائيل
حذرت الأمم المتحدة من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية بلغ مستويات "غير مسبوقة" منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً، داعيةً إلى "تحقيق شامل ومستقل وشفاف"، بشأن جميع انتهاكات تل أبيب للقانون الدولي، مع استمرار اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن والأحياء الفلسطينية في الضفة. وقالت الأمم المتحدة، إن "العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في شمال الضفة الغربية، في يناير الماضي، شرّد عشرات آلاف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع تطهير عرقي". وأشارت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، جولييت توما، إلى أن "العملية العسكرية (الإسرائيلية) الحالية في الضفة، هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما ذكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، للصحافيين في جنيف: "كثّف المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية". ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مؤخراً، تقريراً عن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الجارية في الضفة الغربية، خلصت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على "ضم الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك". هجمات المستوطنين بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إن "الآونة الأخيرة شهدت زيادة في هجمات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ما أودى بحياة العديد من الفلسطينيين". ودعا دوجاريك السلطات الإسرائيلية، إلى "وقف عمليات القتل والمضايقات وعمليات هدم المنازل فورا في الأراضي الفلسطينية". قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن عمليات قتل الفلسطينيين وهجمات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تزايدت خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت تقارير منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية المفصلة، أن المستوطنين أقاموا خلال الحرب على غزة، أكثر من 200 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تنتشر على شكل تجمعات صغيرة ومزارع للمواشي. السيطرة الإسرائيلية على" الحرم الإبراهيمي" وفي السياق، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن "ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استعماري، خطوة غير مسبوقة تهدف لفرض السيطرة على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إضافة إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة". وطالبت الخارجية الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فوراً، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها. والضفة الغربية، هي منطقة على شكل كلية الإنسان يبلغ طولها نحو 100 كيلومتر وعرضها 50 كيلومتراً، كما أنها في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ احتلتها إسرائيل في عام 1967. وتعد معظم الدول هذه المنطقة، أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو 2024. وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن نحو 750 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم عند قيام دولة إسرائيل في عام 1948. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون الضفة الغربية نواة لدولة مستقلة في المستقبل، إلى جانب قطاع غزة. لكن انتشار المستوطنات الإسرائيلية، والتي تزايدت بشكل كبير في أنحاء الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقية أوسلو قبل 30 عاماً، أدى إلى تحول المنطقة. وبلغ معدل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مستويات غير مسبوقة في عام 2023. ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أدت سلسلة من الطرق الجديدة وأعمال الحفر والتمهيد، إلى تغيير واضح في مظهر سفوح التلال في أنحاء المنطقة.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«غزة الإنسانية»: مقتل 20 فلسطينياً في حادث دهس وطعن بخان يونس
قالت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة، إن ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا حتفهم في حادث وقع بخان يونس في غزة، اليوم الأربعاء. وأضافت المؤسسة أن 19 لقوا حتفهم جراء التعرض للدهس نتيجة التدافع، وطُعن أحدهم خلال ما وصفته بأنه «اندفاع فوضوي وخطير قاده محرِّضون وسط الحشود». وأفادت المؤسسة، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن «لدينا أسباباً وجيهة لاعتقاد أن عناصر داخل الحشد مسلّحة ومنتمية لـ(حماس) هي التي تعمّدت إثارة الاضطرابات». في سياق متصل، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الجيش أعلن استكمال فتح محور «ماجين عوز»، الفاصل بين شرق خان يونس وغربها في جنوب غزة. وأوضح الجيش أن المحور يمتد لنحو 15 كيلومتراً، ويهدف لتعزيز سيطرة قيادة المنطقة الجنوبية، «ويُشكّل جزءاً مركزياً في الضغط على (حماس)... وحسم المعركة ضد لواء خان يونس الحمساوي». #عاجل عملية خاصة للفرقة 36: قوات اللواء 188 ولواء جولاني تستكمل فتح محور «ماجين عوز» في منطقة خان يونس⭕️خلال الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرقة 36 في منطقة خان يونس بهدف تدمير البنى التحتية الإرهابية والقضاء على العناصر الإرهابية.⭕️لقد استكملت قوات اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور... — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 16, 2025 كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قالت، أمس الثلاثاء، إنها رصدت مقتل 875 شخصاً، على الأقل، خلال الأسابيع الستة الماضية، عند نقاط توزيع مساعدات تُديرها مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك قرب قوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى؛ من بينها «الأمم المتحدة». وسقط معظم القتلى في محيط مواقع «مؤسسة غزة الإنسانية»، بينما قُتل الباقون؛ وعددهم 201، على طُرق تمرّ عبرها قوافل إغاثة أخرى. فلسطينيون ينقلون ضحايا إلى عيادة تابعة للصليب الأحمر برفح جنوب قطاع غزة بعد أن ورد أنهم تعرضوا لإطلاق نار أثناء انتظارهم لتلقّي طرود غذائية في نقطة توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ف.ب) وتستعين «مؤسسة غزة الإنسانية» بشركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإيصال الإمدادات إلى القطاع، لتتجاوز بذلك، إلى حد كبير، نظاماً تقوده «الأمم المتحدة»، وتقول إسرائيل إنه يسمح لمقاتلين، بقيادة حركة «حماس» بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي «حماس» هذا الاتهام. وبدأت «المؤسسة» توزيع الطرود الغذائية في غزة، في أواخر مايو (أيار) الماضي، بعد أن رفعت إسرائيل حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات. وتصف «الأمم المتحدة» نموذج مساعدات «مؤسسة غزة الإنسانية» بأنه «غير آمن بطبيعته» ويشكل انتهاكاً لمعايير الحياد في العمل الإنساني.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الأمم المتحدة تحذر من "تطهير عرقي" في الضفة الغربية وتدعو لتحقيق "شامل وشفاف"
حذّرت الأمم المتحدة من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية بلغ مستويات "غير مسبوقة" منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً، داعيةً إلى إجراء تحقيق "شامل ومستقل وشفاف" بشأن جميع انتهاكات تل أبيب للقانون الدولي، مع استمرار اقتحام الجيش الإسرائيلي المدن والأحياء الفلسطينية في الضفة. وقالت الأمم المتحدة إن "العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في شمال الضفة الغربية، في يناير الماضي، شرّد عشرات آلاف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع تطهير عرقي". وصرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، أن "العملية العسكرية (الإسرائيلية) هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما ذكر المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، للصحافيين في جنيف: "كثّف المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية". ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مؤخراً، تقريراً عن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الجارية في الضفة الغربية، خلصت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على "ضم الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك". "هجمات المستعمرين" بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إن "الآونة الأخيرة شهدت زيادة في هجمات المستعمرين بحماية الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ما أدى إلى سقوط فلسطينيين". ودعا دوجاريك السلطات الإسرائيلية إلى "وقف عمليات القتل والمضايقات وعمليات هدم المنازل فورا في الأراضي الفلسطينية". قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن عمليات قتل الفلسطينيين والهجمات عليهم على أيدي المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تزايدت خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت تقارير منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية المفصلة، أن المستوطنين أقاموا خلال الحرب على غزة، أكثر من 200 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تنتشر على شكل تجمعات صغيرة ومزارع للمواشي. السيطرة الإسرائيلية على" الحرم الإبراهيمي" وفي السياق، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف. واعتبرت الوزارة الفلسطينية، في بيان، أن "ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الابراهيمي والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استعماري، خطوة غير مسبوقة تهدف لفرض السيطرة على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إضافة إلى أنها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة". وطالبت الخارجية الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فوراً، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها. والضفة الغربية، هي منطقة على شكل كلية الإنسان يبلغ طولها نحو 100 كيلومتر وعرضها 50 كيلومتراً، كما أنها في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967. وتعد معظم الدول هذه المنطقة، أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو 2024. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 750 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم عند قيام دولة إسرائيل في عام 1948. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون الضفة الغربية نواة لدولة مستقلة في المستقبل، إلى جانب قطاع غزة. لكن انتشار المستوطنات الإسرائيلية، والتي تزايدت بشكل كبير في أنحاء الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقية أوسلو للسلام قبل 30 عاماً، أدى إلى تحول المنطقة. وبلغ معدل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مستويات غير مسبوقة في عام 2023. ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أدت سلسلة من الطرق الجديدة وأعمال الحفر والتمهيد، إلى تغيير واضح في مظهر سفوح التلال في أنحاء المنطقة.