رغم التحديات الإقليمية.. الأردن يثبت معدلات الفقر ويحول دون انفلاتها
ويأتي ذلك نتيجة العمل الحكومي المتراكم طوال عقد ونصف، بالقيام بتنفيذ إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي وحصافة إدارة البنك المركزي، بالحفاظ على الاستقرار النقدي، إلى جانب نعمة الأمن والامان التي تتمتع بها المملكة.
كما نشر في وقت سابق، تقريرا أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'إسكوا'، أن الفقر 'متعدد الأبعاد' في الأردن لم يشهد تراجعا يذكر منذ 14 عاما.
المتتبع للمنطقة، يجد أنه في العقد ونصف مرت المنطقة بظروف صعبة، حيث شهدت ما يسمى بـ'الربيع العربي' وتدفق اللاجئيين السوريين بنحو 1.2 مليون نسمة وجلهم من القوى البشرية، وقد تعامل الأردن بصورة إنسانية حتى سمح لهم بوظائف كانت مغلقة للوافدين بمعنى أنه منحهم معاملة الأردنيين.
والكيان الصهيوني يواصل هجومه وحرب الإبادة ضد الأشقاء في غزة، مما يعزز حالة عدم اليقين التي تلقي بتبعات على الاقتصاد الوطني.
وتضمن التقرير الذي صدر تحت عنوان 'الفقر متعدد الأبعاد، مهمة لم تنجز بعد في البلدان العربية'، الذي تشير بياناته حول 'مؤشر الفقر العربي متعدد الأبعاد' خلال الفترتين الزمنيتين 2000-2011 و 2011-2023، إلى أن الأردن يصنف ضمن الدول ذات الأداء الوسيط في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، الذي لا يقاس فقط بالدخل، بل يشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
ووفقا لتقرير سابق ما تزال نسبة الفقر متعدد الأبعاد المسجلة حاليا مستقرة ومماثلة لمستوياتها في المسح السابق العام 2011، التي بلغت حينها 11.2 %، إذ يعكس هذا الاستقرار رغم كل الظروف والتحديات على مدار السنوات الماضية، تقدما بطيئا في معالجة هذا النوع من الفقر.
ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (mpi)، أوجه الحرمان المترابطة في مجال الصحة، التعليم ومستوى المعيشة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشخص ورفاهيته.
وعند التحليل أكثر لنسب الفقر متعدد الأبعاد للدول العربية نجد موريتانيا:
91.1 % من السكان مصابون بالفقر متعدد الأبعاد، وفي اليمن: تقدر نسبة الفقر متعدد الأبعاد بـ80%، والسودان:
35 % يعانون من فقر متعدد الأبعاد، ومصر: 21 % من السكان فقراء متعددو الأبعاد، وفي تونس: 17.5 % نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
ويكشف تحليل لمسببات الفقر متعدد الأبعاد في البلدان العربية الثلاثة المصنفة أكثر فقرا (موريتانيا، اليمن، جزر القمر)، عن أن مستويات المعيشة والتعليم هما العاملان الرئيسيان المساهمان. وتحديدا، يعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس العامل الرئيسي في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا، بينما يعد الحرمان من التغذية عاملا حاسما في جزر القمر واليمن.
كما لا يفوتنا ما شهده العالم والأردن أيضا من معاناة جائحة 'كورونا'، وتعطل الحياة والإغلاقات، وتوقف العديد من القطاعات، بل شللها وخصوصا القطاع السياحي الذي كان يحقق قبل الجائحة معدلات نمو جيدة، وقيام الحكومة بعمل وإنفاق كبير لاستيعاب أثر الجائحة والزيادة في الإنفاق خصوصا في مجال الحماية الاجتماعية.
وبلغ معدل البطالة 21.3 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ آنذاك 21.4 %.
ومن هنا، تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حول شعار 'مستقبل أفضل' وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النمو المستمر لصافي دخل الأفراد. ويمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية، إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.
ويبقى الفقر مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على الأفراد والمجتمعات، وبالتالي ينبغي التركيز على التنمية المستدامة، للحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي
كشف التقرير السنوي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 2024، عن 29636 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية تم ضبطها من خلال 174481 كشفا على العدادات الكهربائية بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والأمن العام. وبلغ عدد العدادات الكهربائية الذكية التي تم اعتمادها خلال العام الماضي 918449 عدادا مقابل 352264 عام 2023، بنسبة نمو بلغت 161 بالمئة. وبلغ عدد أنظمة الطاقة الكهربائية المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع وفق نظام صافي القياس 81146 باستطاعة 853 ميجاواط، ووفق نظام العبور 656 باستطاعة 315 ميجاواط. وأشار التقرير إلى أن شركات توزيع الكهرباء قامت حتى نهاية 2024 بتركيب نحو 1679598 عدادا كهربائيا ذكيا من المجموع الكلي للمشتركين والبالغ 2422537 وفي مختلف القطاعات وبنسبة إنجاز وصلت إلى 69.3 بالمئة، حيث تم استكمال استبدال جميع العدادات التقليدية بعدادات ذكية في الطفيلة والسلط ومادبا وعجلون خلال 2024. ولفت التقرير إلى أن عدد المسجلين على منصة دعم الكهرباء بلغ 1642669، وعدد العدادات المسجلة 1608177، وعدد الطلاب والموظفين الحاصلين على دعم العداد الثاني 788، فيما تلقت الهيئة 17327 شكوى على المنصة وتم معالجة 17202 شكوى منها، مشيرا إلى أن نسبة الفاقد الكهربائي على شبكة النقل بلغت 1.76 بالمئة وشبكة التوزيع 11.85 بالمئة. وأصدرت الهيئة 3 رخص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لغايات الاستهلاك الخاص باستطاعة اسمية إجمالية بلغت 8.69 ميجا واط، فيما بلغ عدد محطات شحن المركبات الكهربائية العامة التي تم ترخيصها 65 محطة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المحطات العاملة إلى 110 محطات، ما يسهم هذا التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات في دعم التحول في النقل المستدام وتلبية الطلب المتزايد على استخدام المركبات الكهربائية. وأشار التقرير إلى نسب مصادر توليد الطاقة الكهربائية على النحو التالي: مصادر تقليدية 58 بالمئة، الصخر الزيتي 14 بالمئة، الطاقة المتجددة 27 بالمئة، المستوردة من مصر 1 بالمئة. وبلغ عدد الرخص الممنوحة للأشخاص العاملين في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة 132 رخصة مقارنة بـ 238 رخصة عام 2023. ونوه التقرير إلى أن استهلاك المملكة من المشتقات النفطية بلغ 3645 مليون لتر توزعت بواقع بنزين (90) 1588, بنزين (95) 14، سولار 1805، كاز 103، فيما بلغ عدد محطات المحروقات 708 محطات مملوكة وأهلية. وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، قامت الهيئة بإصدار 19 رخصة محطة محروقات جديدة وتجديد 12 رخصة وإصدار 130 رخصة توفيق أوضاع محطات المحروقات، وإصدار 5 رخص تشغيل مستودع تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال و26 تجديد رخصة تشغيل مستودع تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، وإصدار 184 رخصة مركز توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال و27 تجديد رخصة تشغيل وكالة توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال، وإصدار 1315 موافقة لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي العام الماضي. وتم العام الماضي، افتتاح أول محطة غاز طبيعي مضغوط بالريشة، لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة فعالة واقتصادية، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي واعتماد مادة الكاشف لضمان جودة مادة الكاز ومطابقته للمواصفات، بهدف ضمان مطابقة مادة الكاز للمواصفات الفنية المعتمدة، وكشف أي حالات تلاعب أو خلط غير مشروع بين الكاز وأنواع السولار المتوفرة في السوق المحلي. وتم تنفيذ 862 جولة ميدانية ورقابية على محطات محروقات ومراكز ومستودعات ووكالات الغاز، وأصدرت الهيئة 1927 رخصة تصدير للخامات المعدنية مقابل 3000 رخصة استيراد للخامات المعدنية. وقامت الهيئة بإصدار 4 حقوق تعدين، و178 رخصة مقلع، و8 رخص تنقيب، و40 رخصة خبير متفجرات، فيما تم تنفيذ 2897 جولة تفتيشية على قطاع المصادر الطبيعية. وبخصوص العمل الإشعاعي والنووي، أصدرت الهيئة 2098 رخصة وتصريحا، حيث بلغ عدد الأجهزة الإشعاعية المستوردة 289 جهازا إشعاعيا، وعدد المواد المشعة المستوردة 621 مادة، في حين بلغ عدد الأجهزة الإشعاعية المصدرة 9 أجهزة، والمواد المشعة المعاد تصديرها 153 مادة، أما الأجهزة الإشعاعية المنقولة بالعبور فبلغ 5 أجهزة. وتم تنفيذ 233 جولة تفتيشية على المؤسسات الصناعية والطبية ومراكز الأشعة، كما تم مخاطبة 161 مؤسسة لتصويب أوضاعها، ونتج عنها قيام 129 مؤسسة بتصويب أوضاعها. وأكد التقرير أن نتائج مستويات التعرض الإشعاعي لجميع العاملين الإشعاعيين كانت ضمن الحدود المسموح بها وفقاً لأحكام التشريعات، وذلك بعد متابعة ومراجعة التقارير الواردة من مزودي الخدمة والتي بلغت 682 تقريراً، فيما بلغ عدد مقاييس التعرضات الشخصية والمكانية التي تم تقييمها 6796 تقييما. وبلغ عدد أجهزة المراقبة الإشعاعية الحدودية الثابتة 109 أجهزة، وعدد الفحوصات الإشعاعية لجميع المسافرين والشاحنات والمركبات 1865650 فحصا، وعدد الفحوصات الثانوية والعينات التي تم فحصها في المنافذ الحدودية باستخدام الأجهزة المحمولة 7553 فحصا، وعدد المعاملات التي تم إنجازها (النافذة الواحدة على نظام الاسيكودا) 25655 معاملة، فيما بلغ عدد المركبات المتنقلة المتخصصة بالكشف الإشعاعي 6 مركبات. وتم خلال العام الماضي تنفيذ عملية تقييم شاملة للخطة المتكاملة للأمن النووي بمشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، كما أنجزت الهيئة تصميم وتطوير برنامج متكامل لإدارة الصيانة النووية والإشعاعية، يعد الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي. وفي مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، فعلت الهيئة منظومة الإنذار المبكر، وعززت قدرتها من خلال نشر وتشغيل 20 محطة رصد إشعاعي ثابتة في مختلف محافظات المملكة، تعمل على قياس الجرعة الإشعاعية المحيطة على مدار الساعة وتتميز بفعالية عالية وحساسية دقيقة، حيث ترسل القراءات بشكل فوري إلى غرفة التحكم المركزية. وقامت بربط نظام محطات الرصد الإشعاعي في المملكة بنظام معلومات الرقابة الإشعاعية الدولي (IRMIS) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يتيح إصدار تقارير إشعاعية يومية وفي حالات الطوارئ على المستويين الإقليمي والدولي، وبهذه الخطوة أصبحت المملكة أول دولة عربية تقوم بربط محطات الرصد الإشعاعي مع هذا النظام الدولي. وتعمل الهيئة على بناء وتطوير واستدامة منظومة التحليلات الجرمية غير التقليدية (النووية)، بهدف دعم جهود التحقيق والتحليل في الحالات المرتبطة بالمواد النووية والمشعة والمساهمة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة النووية على المستوى الوطني، وفي هذا الإطار تجري الهيئة فحوصات شاملة لجميع أنواع البضائع الواردة، والمصدرة، والمحولة عبر المراكز الحدودية، لتحديد تراكيز النشاط الإشعاعي والتأكد من خلوها من أي ملوثات إشعاعية، كما تقوم بإصدار شهادات 'خلو إشعاع' للبضائع المعدة للتصدير، تماشيا مع المتطلبات الوطنية والدولية. وتمكنت الهيئة من تجديد شهادة الاعتماد الدولية ISO الخاصة بكفاءة المختبرات، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الاعتماد العالمية لعام 2024، ما يعكس التزام الهيئة بأعلى معايير الجودة والدقة في الفحوصات المخبرية. وواصل مركز المراقبة والطوارئ في مراقبة مستويات الإشعاع على مستوى المملكة، ومراقبة مستويات الإشعاع في المواد التي تمر عبر المعابر الحدودية، حيث بلغ عدد حالات رفع الجاهزية والطوارئ 10 حالات، وعدد الشكاوى الهاتفية 498 شكوى، وعدد الاستفسارات 14770. وقامت الهيئة من خلال مركز المراقبة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات الفنية المعنية، بإعداد وتحديث عدد من خطط الطوارئ القطاعية الخاصة بالهيئة، حيث تم إعداد وتحديث 5 خطط طوارئ قطاعية تغطي القطاعات التي تنظمها وتراقبها الهيئة (قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع النفط ومشتقاته، قطاع المصادر الطبيعية، قطاع العمل الإشعاعي والنووي) وبلغ عدد الخطط المعتمدة 30 خطة طوارئ محدثة. وقامت الهيئة باستحداث شاشة مركزية لمراقبة مخزون المشتقات النفطية في محطات المحروقات المؤتمتة التابعة للشركات التسويقية الثلاث، حيث تشمل هذه المنظومة 312 محطة موزعة في مختلف أنحاء المملكة. وأطلقت الهيئة تطبيقا جديدا يمكن من خلاله تحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة، تمكن المواطنين من اختيار محطة الشحن الملائمة لنوع مركباتهم الكهربائية ومواقع تواجدها وتحديد عدد الشواحن داخل كل محطة سواء كانت من ذات التقنية السريعة أو البطيئة. وقامت الهيئة خلال 2024 من خلال مركز المراقبة والطوارئ، بالتنسيق مع المديريات الفنية المحلية، بتنفيذ 36 حملة رقابية قطاعية، وقامت برفع حالة الجاهزية 10 مرات لضمان تزويد التيار الكهربائي والمشتقات النفطية للمواطنين. كما واصلت دورها المحوري في تنظيم التعرفة الكهربائية ودراسة وتحليل الجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الطاقة والمصادر الطبيعية وتنظيمها. وبحسب نظام المعلومات الوطني، بلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة العام الماضي 10176 طلبا، حيث بلغ عدد الطلبات الشهرية التي تم قبولها 10124 طلبا، في حين بلغ عدد الطلبات غير المطابقة 52 طلبا، وعدد الطلبات للحصول على البيانات من الهيئة 13 طلبا، كما بلغ عدد متلقي الخدمة الكلي 12600، وعدد الشكاوى 9423 شكوى، وتم إغلاق 9275 شكوى، وفي طور العمل 148 شكوى. وبلغ عدد الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية 37 خدمة إلكترونية، وأنجزت الهيئة حتى نهاية العام الماضي 3 مراحل من مراحل مشروع الأتمتة للخدمات، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الرابعة خلال العام الحالي.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
سلطة وادي الأردن: فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
نظمت وزارة المياه والري والمجلس القضائي، السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه. وأشار وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحديا كبيرا أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين. وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء أكان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية. وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة. النائب العام لعّمان حسن العبداللات، قال إنّ الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءا من رفع الوعي لدى المواطنين بشأن أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين. وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضا دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولا إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، مشددا على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن. من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة. وأوضح الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا إلى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية. وثمّن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه المهمة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة. وتخلل الورشة نقاش موسع عن التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
برنامج ألماني أممي يوفر نحو 1.380 وظيفة في الأردن
هبة العيساوي ساهم برنامج الاستثمار المكثف للتشغيل "EIIP" – المرحلة السادسة، بتمويل قدره 18 مليون يورو من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية "KfW"، بتوفير أكثر من 1.380 وظيفة لائقة في الأردن حتى الآن، منها %34 للنساء و%5.5 للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مشاريع للبنية التحتية والأعمال البيئية وريادة الأعمال. اضافة اعلان يأتي ذلك ضمن مهمة مشتركة للأردن نفذها ممثلو البنك الألماني للتنمية ومنظمة العمل الدولية، حيث زاروا مواقع رئيسة لمشاريع البرنامج بمحافظتي المفرق وإربد، مسلطين الضوء على التقدم التحولي بمجالات الوظائف الخضراء، والبنية التحتية البلدية، وريادة الأعمال الصغرى. ويمثّل البرنامج، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية "BMZ" عبر KfW""، نموذجًا رائدًا لتعزيز صمود الاقتصاد الأردني، والتكيف المناخي، والإدماج الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات وطنية ومحلية. ونفّذ البرنامج مشاريع بنية تحتية خلقت فرص عمل مؤقتة، وطوّرت المساحات العامة عبر إنشاء حدائق وملاعب وبيوت بلاستيكية وترميم قنوات المياه. ويستفيد العاملون من ظروف عمل آمنة وشاملة، وأجور عادلة، وإمكانية الوصول للحماية الاجتماعية. ويشمل البرنامج مبادرة التحريج في منطقة الكورة بإربد، وهي جزء من خطة الأردن لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030 وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، يعمل البرنامج على إعادة تأهيل الأراضي باستخدام تقنية "كوكوون" الموفرة للمياه. وجرى حتى الآن زراعة أكثر من 750,000 شتلة، وغرس 140,000 شجرة على مساحة 450 هكتارًا، ما يعزز التكيف المناخي ويوفر فرص عمل خضراء، خاصة للنساء واللاجئين السوريين الذين تلقوا تدريبًا على إدارة الأراضي المستدامة. وأما المستفيدين من برنامج دعم ريادة الأعمال، الذي يزود الأفراد من الفئات الضعيفة بمهارات سوقية ورأسمال تأسيس، عبر تدريب "ابدأ وحسّن مشروعك" (SIYB) ومنح تأسيسية، أُنشئت مشاريع صغيرة في مجالات الزراعة، والتجزئة، والخدمات، فإن أكثر من 400 شخص أكملوا التدريب، وحصل 175 منهم على منح لبدء أعمالهم، ما أسهم بخلق مصادر دخل مستدامة وتنمية اقتصادات محلية. والبرنامج يغطي أكثر من 15 بلدية، ويجمع بين معايير المساواة بين الجنسين، وإدماج ذوي الإعاقة، والعمل المناخي في جميع مراحل التنفيذ. اقرأ المزيد : إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟
