5 ملايين مسافر متوقع عبورهم مطارات الإمارات في موسم الذروة

في إطار استعداداتها لذروة موسم السفر الصيفي 2025، تستنفر مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية قدراتها التشغيلية لمواكبة الارتفاع في حركة المسافرين، حيث تشير التقديرات إلى أن مطارات الدولة سوف تسجل أكثر من 5 ملايين مسافر خلال الذروة.
ودعت الناقلات المسافرين إلى ضرورة التخطيط المسبق لرحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد السفر ب3 ساعات على الأقل، والتحقّق من حالة رحلاتهم المحجوزة مسبقاً عبر مواقعها الإلكترونية ومراكز الاتصال الخاصة بها، أو وكلاء السفر الخاصة بالمسافرين، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والراحة لهم.
سلّطت «الخليج» الضوء على إجراءات الشركات والناقلات الوطنية التي أعلنت عنها، للتعامل مع دخول ذروة الموسم. إضافة إلى توقّعاتها حول إقبال المسافرين، إلى جانب إجراءاتها الذكية والرقمية التي اتخذتها لضمان انسيابية العمليات، والتوسّع في الشبكات الجوية والرحلات الموسمية إلى وجهات جديدة، والعروض الترويجية، وتحسينات الخدمات التي أعلنت عنها تماشياً مع هذا الإقبال الكبير.
مطارات دبي
توقّعت مطارات دبي أن يمر عبرها أكثر من 3.4 مليون مسافر، بين 27 يونيو/حزيران و9 يوليو/تموز 2025، مع معدل يومي يفوق 265 ألف مسافر، على أن يكون يوم 5 يوليو/تموز المقبل الأكثر ازدحاماً، من حيث حركة المغادرين والعابرين (الترانزيت).
وأكدت مطارات دبي أنها أقرت بالتعاون مع شركائها، خطّة شاملة تهدف إلى ضمان سلاسة الرحلات والحفاظ على أمن المسافرين. ونصحتهم بالوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بأكثر من ثلاث ساعات، واستخدام خدمات تسجيل الوصول عبر الإنترنت، واستغلال خدمة تسليم الأمتعة في المبنى (3) بمطار دبي. كما أعلنت أنه يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات الجوازات.
مطار الشارقة
بدورها قالت هيئة مطار الشارقة الدولي، إنها تستعد لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر، بين 1 و15 يوليو/تموز 2025، مع خطة تشغيلية تشمل القوى العاملة والخدمات الرقمية والمناولة الذكية للأمتعة.
وأشارت الهيئة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التشغيلية، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والراحة، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين، وتوجيههم لاستخدام الخدمات الذكية، والتقنيات المُبتكرة داخل المطار بكل سهولة.
ودعا مطار الشارقة المسافرين إلى الحضور قبل 3 ساعات من موعد الرحلة، تفادياً لأي تأخير محتمل في إتمام إجراءات السفر، مُنوّهاً بضرورة التواصل المسبق مع شركات الطيران، للتحقّق من مواعيد الرحلات وأي تحديثات.
طيران الإمارات
قالت طيران الإمارات إن أكثر من 30 ألف مسافر غادروا من مطار دبي في 26 يونيو/حزيران الجاري، وتوقعت نمواً في أعداد المغادرين حتى نهاية يونيو الجاري.
وأشارت الناقلة إلى أنها تسعى لتعزيز حضورها في قارة آسيا، من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين دبي ووجهتي «شينزنو» و«هانغتشو» في الصين، خلال يوليو/تموز 2025. وأعلنت مؤخّراً توسيع شبكتها في شرق آسيا لتشمل 23 وجهة، مع إطلاق خطين جديدين عبر بانكوك إلى كل من «دا نانغ» في فيتنام و«سيام ريب» في كمبوديا. إضافة إلى تشغيل رحلة يومية ثالثة بين دبي وروما، ورحلة أسبوعية أخرى إلى مدغشقر.
وأوصت طيران الإمارات عملاءها بالتخطيط مسبقاً لرحلاتهم، وضرورة الحضور إلى المطار قبل مواعيد إقلاعها بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر.
طيران الاتحاد
قالت الاتحاد للطيران، إنها تستعد لاستقبال أكثر من 7 ملايين مسافر، خلال عطلة الصيف في مطار زايد الدولي. وأعلنت تعزيز خدماتها من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى.ونصحت الناقلة المسافرين بالتوجه إلى المطار، قبل 4 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة، مشيرة إلى أنها تُقدّم خيارات متعدّدة للتخليص المبكر لإجراءات السفر، منها الخدمة الإلكترونية قبل 30 ساعة من موعد إقلاع الرحلة.
فلاي دبي
أطلقت «فلاي دبي» موسمها الصيفي منذ الأول من يونيو 2025، عبر شبكة موسمية موسعة تضم 11 وجهة عالمية، تمتد من شرق أوروبا إلى شمال إفريقيا.وتضمنت أبرز إضافات هذا الموسم وجهتي أنطاليا والعلمين، إلى جانب استئناف الرحلات اليومية إلى سوريا.
وأعلنت الناقلة إطلاق رحلات منتظمة إلى أربع وجهات أوروبية جديدة، تشمل كيشيناو في مولدوفا، وياش في رومانيا اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل، إضافة إلى ريغا في لاتفيا، وفيلنيوس في ليتوانيا بدءاً من ديسمبر/كانون الأول.
العربية للطيران
طرحت العربية للطيران عبر موقعها الإلكتروني، عروضاً حصرية للسفر من الشارقة إلى أكثر من 14 وجهة صيفية.
ودشنت مؤخراً أولى رحلاتها المباشرة إلى مدينة سوتشي الروسية، وأعلنت رفع عدد رحلاتها اليومية إلى جزر المالديف إلى اثنتين، اعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين أول المقبل. ومن المقرر كذلك إطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مدينة كرابي في تايلاند اعتباراً من 28 نوفمبر/تشرين ثاني.
في إطار استعداداتها لذروة موسم السفر الصيفي 2025، تستنفر مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية قدراتها التشغيلية لمواكبة الارتفاع في حركة المسافرين، حيث تشير التقديرات إلى أن مطارات الدولة سوف تسجل أكثر من 5 ملايين مسافر خلال الذروة.
ودعت الناقلات المسافرين إلى ضرورة التخطيط المسبق لرحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد السفر ب3 ساعات على الأقل، والتحقّق من حالة رحلاتهم المحجوزة مسبقاً عبر مواقعها الإلكترونية ومراكز الاتصال الخاصة بها، أو وكلاء السفر الخاصة بالمسافرين، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والراحة لهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

بلدية دبي تُوقف مكتبين استشاريين لمخالفتهما ضوابط المهنة

أعلنت بلدية دبي عن قرار لجنة قيد وترخيص مزاولة المهنة بإيقاف مكتبين استشاريين هندسيين، ومنعهما من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة ستة أشهر، بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة، وهو ما قد يؤثر سلباً في مصالح المُلّاك والمطورين. ويندرج القرار ضمن مهام البلدية في تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وضبط جودة العمل. وتُنفّذ البلدية زيارات ميدانية دورية على مقار مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، للوقوف على مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة في الإمارة ضمن حرصها على متابعة الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء والتشييد. من جانب آخر، أعلنت البلدية عن خطة جديدة لتحديث معايير «نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية»، ليشمل إدخال مجموعة من المعايير والمؤشرات، التي تُمكّن من توفير معايير تقييم شاملة ودقيقة للأداء، تعزيزاً لجهودها المتواصلة في تطوير قطاع البناء والتشييد في الإمارة ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً وريادةً، وبما يرتقي إلى أعلى المعايير والمقاييس العالمية، ومن المتوقع دخول تحديث المعايير الجديد حيز التنفيذ بداية العام المقبل. وتتضمن المعايير جوانب مثل الملاءة المالية، ومعدل التوطين، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن الالتزام بتسليم المشاريع ضمن الفترات المحددة، وتبنّي ودعم المشاريع المبتكرة التي تستخدم أحدث التقنيات في التصميم والتنفيذ، إضافة إلى استمرار اعتماد تقييم الملاك عنصراً رئيساً في النظام. وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المهندسة مريم عبيد المهيري، أن تحديث المعايير يعكس التزام البلدية برفع مستوى جودة المباني في الإمارة، وتعزيز مكانتها التنافسية على مستوى العالم، إلى جانب تطوير خدماتها الاستباقية، وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية، ومكاتب الاستشارات، بما يرسّخ ثقافة التميز المهني، ويرتقي بمعايير هذا القطاع الحيوي، ليعزز ريادة الإمارة في تبنيها أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال البناء والتشييد. وقالت المهيري: «يُعد نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية محفزاً أساسياً لرفع كفاءة الأداء وجودة العمل، كما يؤكد حرص بلدية دبي على توفير بيانات شاملة عن المقاولين والاستشاريين وتقييمات أدائهم للمتعاملين من فئة المُلّاك والمطورين، لمساعدتهم على اختيار الأنسب لمشاريعهم، مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقييم الأداء عبر استبيانات إلكترونية من خلال منصة البناء في دبي BID، ما يعزز الشفافية، ويسهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية، ويحقق القيمة المُضافة والمباشرة لهم». وأشارت إلى أن تطوير معايير التقييم سيكون بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي، من خلال تنظيم جلسات ولقاءات دورية معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم قبل اعتماد النظام رسمياً. مريم المهيري: • نظام التقييم يقدم بيانات دقيقة ترفع كفاءة الأداء وجودة العمل وتعزز الشفافية بين الأطراف.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«اقتصادية الشارقة» تُطلق خدمة «الرخصة الفورية»

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خدمة «الرخصة الفورية» التي تُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري، من دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقّع في السنة الأولى، وذلك في إطار سعيها إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين. واستحدثت «اقتصادية الشارقة» الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات، واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة. وتباشر الدائرة إصدار «الرخصة الفورية» خلال يوم عمل واحد، وهو ما يُحسّن البيئة الاستثمارية في الشارقة، ويحد من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية من دون الترخيص. وتشمل خدمة «الرخصة الفورية» جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى، مع السماح بثلاثة موظفين على الرخصة، حيث تعد نوعاً من أنواع الرخص تُمنح من دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة بالترخيص في السنة الثانية. وتستهدف «الرخصة الفورية» المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتسهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة. وتسعى «اقتصادية الشارقة»، من خلال «الرخصة الفورية»، إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التنافسية التي تقدّمها إمارة الشارقة، وتحفيز بيئة الأعمال. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حمد علي عبدالله المحمود، أن الدائرة - بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي - حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال، ودعم استمراريتها واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ويدعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وقال إن خدمة «الرخصة الفورية» تأتي في إطار استراتيجية «اقتصادية الشارقة» الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، وإسهامها في دعم المستثمرين، من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

خدمة الاستفزاز

في عالم يتقدم بخطى متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والراحة الرقمية، لاتزال خدمة العملاء في بعض الشركات العملاقة تعيش في عصور ما قبل التقنية، ولم تكتفِ بالبقاء في الخلف، بل اخترعت لنفسها مدرسة جديدة: خدمة الاستفزاز. تبدأ المأساة بمشكلة بسيطة: خصمٌ غير مبرر، جهاز لا يعمل كما وُصف، أو خدمة فُعّلت دون إذنك. تتصل، يرد النظام الآلي، يدور بك في حلقات مفرغة من الأرقام والخيارات، ثم بعد دقائق طويلة يظهر صوت بشري، أو هكذا يُفترض. يقول لك: «مرحباً، معك أحمد»، وإن كانت أنثى، فهي غالباً «أمل»، وكأن كل الموظفين وُحّدت أسماؤهم باتفاق سري لا نعلمه، في محاولة لطمس الشخصية واستنساخ الردود. تشرح مشكلتك، فيرد عليك بجملة ميتة: «خلك معاي ثواني». وتبدأ رحلة التصبّر، التي تمتد من 25 إلى 45 دقيقة، بلا نتيجة. لا حل، ولا وعد، فقط صوت مملّ، وتحويلات بين أقسام، وكأنك تمرر معاناتك على بوابات لا تهتم بما خلفها. السؤال البديهي: هل من المنطق أن يشغل موظفٌ عميلاً واحداً كل هذا الوقت؟ في معدل ثماني ساعات يومياً، لن يخدم أكثر من 12 إلى 15 عميلاً، فأين الكفاءة؟ وأين العائد؟ وهل تُراجع هذه المؤسسات العملاقة كلفة الوقت المهدر؟ أم أن فلسفتها ببساطة هي إنهاك العميل حتى ينسحب؟ وكأنها تقول له: لا وقت لنا لك، إلا إذا كنتَ عنيداً جداً! الأسوأ أن هذه الخدمة لا تراعي فئة كبار السن، ولا من يعانون أمراضاً مزمنة، كارتفاع الضغط أو السكري. من يتعاملون بصوت ميتٍ مع رجل سبعيني لا يجيد استخدام التطبيقات، أو مع سيدة مريضة تتألم من بطء الردود، هم شركاء في زيادة آلامهم، ولو من حيث لا يشعرون. أما إن تسببت المعاملة الباردة في مضاعفة حالاتهم، فلا أحد يلتفت، ولا أحد يُحاسب. ثم نسأل: ما الذي يضير هذه الشركات المليارية إن صدقت مع عملائها؟ ما الذي يُنقص من خزائنها إن أعادت مبلغاً خُصم بغير وجه حق؟ هل يخدش كبرياءها أن تعترف بخطأ وقع أثناء البيع أو الشحن أو التفعيل؟ الأمانة لا تُنقص الأرباح، لكنها ترفع الثقة. المشكلة الحقيقية ليست في الخطأ، بل في طريقة التعامل معه. الموظف يُدرّب على الاعتذار لا على الإصلاح، وعلى إضاعة الوقت لا على حُسن التصرف. يتم تقييمه بعدد المكالمات التي أغلقها، لا بعدد العملاء الذين أنصفهم. أما الحل فبسيط جداً: أن يُعاد تعريف هذه الخدمة كجسر للثقة لا كحائط لامتصاص الشكاوى. أن تُمنح صلاحيات فورية لمن يرد على الهاتف، ويُسمح له بالحسم والتصحيح. أن يُربط تقييم الأداء برضا العميل، لا بسرعة التخلّص منه. وأن يكون في النظام الداخلي لكل مؤسسة نص صريح: «احترام العميل قبل خدمته». لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه