تجارة المخدرات.. خزينة الحرب الحوثية الجديدة
وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت مليشيا الحوثي طرفًا نشطًا في شبكة تهريب إقليمية تتداخل فيها أدوار الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وأذرع تهريب عابرة للحدود في أفريقيا واليمن.
ويرى مراقبون أن المليشيات تسعى من خلال المخدرات لفتح منفذ دخل جديد يُدرُّ عليها المليارات لتمويل حربها على اليمنيين، وتدمير النسيج الاجتماعي وإغراق الشباب بالإدمان، بالإضافة إلى توسيع نفوذها الإقليمي.
ميدانيًا، تم توثيق عدة عمليات تهريب في البحر الأحمر وبحر العرب خلال الشهرين الماضيين، وضبط شحنات ضخمة من المخدرات الإيرانية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، كما تم إفشال محاولات حوثية لتهريب شحنات مخدرات عبر المنافذ البرية للبلاد إلى الخليج.
ذكرت تقارير إعلامية أن مليشيا الحوثي تجني سنويًا ما يزيد عن مليار دولار من تجارة المواد المخدرة، وعلى رأسها الحشيش والكبتاجون والترامادول والشبو، وتعتمد عليها كمصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية بعد أن تراجع الدعم الإيراني.
تدير هذه التجارة شبكة ممنهجة يقودها ضباط من "الأمن الوقائي"، وهو جهاز سري تابع للمليشيا يُستخدم كذراع استخباراتي واقتصادي، ويتولى تنسيق عمليات التهريب والتوزيع، وتمويه العائدات عبر شركات وهمية.
وتستخدم مليشيا الحوثي المنافذ البحرية الخاضعة لسيطرتها، موانئ رأس عيسى والصليف وجزيرة كمران الواقعة على سواحل مدينة الحديدة، كنقاط رئيسية لاستقبال الشحنات المهربة القادمة من إيران ولبنان مرورًا بالقرن الأفريقي.
إلى جانب المسار البحري، تعتمد المليشيا على طرق صحراوية تمر عبر صعدة والجوف، لتوصيل الشحنات نحو الحدود السعودية، كما تلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام طائرات مسيّرة صغيرة للتهريب عبر المناطق الحدودية.
وخلال شهر واحد فقط، نجحت الأجهزة الأمنية في منفذ الوديعة الحدودي في إفشال محاولتين لتهريب قرابة مليوني قرص من المخدرات كانت قادمة من صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
أولى هذه المحاولات كانت في 12 يونيو الماضي، حيث صادرت الأجهزة الأمنية الحكومية شحنة تحوي مليون ونصف حبة كبتاغون. وفي 5 يوليو الجاري، تم مصادرة شحنة أخرى تحوي ما يقارب 13 ألف قرص كبتاغون.
من جانبها، ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية شحنة مخدرات كبيرة في البحر الأحمر تحوي 253 كيلو غرامًا من الحشيش المخدر و186 كيلو غرامًا من مادة الشبو (الميثامفيتامين)، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة الحديدة.
- دعم إيراني ومصانع محلية:
أوضح تحليل حديث نشره "منتدى الشرق الأوسط"، أن مليشيا الحوثي تحولت من كونها مجرد ميليشيا محلية إلى كيان إجرامي منظم، يدير شبكة تهريب عابرة للحدود، ويمارس الإرهاب تحت غطاء أيديولوجي.
وأكد المنتدى أن المليشيا باتت أكثر انخراطًا في تجارة المخدرات نتيجة تناقص الدعم الإيراني، مستفيدة من خبرات حزب الله في التهريب، والدعم الفني المقدم من الحرس الثوري الإيراني، وشبكات العبور الممتدة في أفريقيا واليمن.
وأشار المنتدى إلى أن بعض مناطق الحديدة تحوّلت إلى مراكز منظمة لتخزين وتوزيع المخدرات، وسط غياب أجهزة الدولة، واستغلال سيطرة الحوثيين على الموانئ والساحل الغربي.
وكان وزير الإعلام معمر الإرياني قد كشف، في وقت سابق، عن إنشاء مليشيا الحوثي مصنعًا لإنتاج الكبتاجون في محافظة المحويت، مؤكدًا أن المليشيا حوّلت مصانع أدوية في صنعاء إلى معامل سرّية لإنتاج الحبوب المخدرة.
وأشار الإرياني إلى أن هذا التطور يفضح استمرار مليشيا الحوثي في استغلال القطاعات المدنية بمناطق سيطرتها، معتبرًا هذه الممارسات جريمة مركبة تجمع بين انتهاك مقدرات الشعب اليمني، واستخدامها كوسيلة لتمويل أنشطتها الإرهابية.
في حملة إلكترونية واسعة تفضح الارتباط الوثيق لمليشيا الحوثي بتجارة المخدرات، أوضح ناشطون يمنيون أن المليشيات تستخدم المخدرات كأداة لتفكيك المجتمع، من خلال استهداف فئة الشباب وتدمير الوعي المجتمعي.
وكشف صحفيون مشاركون في الحملة عن قيام المليشيا بتوزيع منشطات مخدرة على مقاتليها، تُعرف بـ"حبوب الشجاعة"، تُفقدهم القدرة على التفكير المستقل، وتزيد من طاعتهم العمياء لأوامر المشرفين، في سلوك يتقاطع مع ما يفعله حزب الله في لبنان.
وتروج مليشيا الحوثي للمخدرات داخل المدارس والجامعات والمراكز الصيفية ومجالس القات، عبر شبكات محلية تعتمد على المراهقين والنساء في عمليات النقل والترويج والتوزيع.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مليشيا الحوثي تقوم بمنح المخدرات مجانًا للمراهقين، ثم تبتزهم لاحقًا وتدفعهم للانخراط في الترويج والتجنيد، ضمن مخطط محكم يهدف إلى استبدال وعي الشباب بالولاء الأعمى.
ويرى أخصائيون أن هذا الاستهداف المنهجي للشباب تسبب في ارتفاع غير مسبوق في الجرائم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من بينها القتل الأسري والانتحار والانتهاكات الأسرية، وسط تغييب كامل ومتعمد للوعي العام.
تُعد تجارة المخدرات لدى مليشيا الحوثي جزءًا من عقيدة التدمير الممنهج، وهي أداة متكاملة لضرب المجتمع والدولة، وهو ما يفاقم من خطرها ويجعل منها تهديدًا وجوديًا يتجاوز التهديدات الأمنية.
ووفقًا لتقديرات خبراء اقتصاد، يتم توزيع عائدات المخدرات الحوثية بواقع 60% للمجهود الحربي، و25% لرواتب القيادات والمشرفين، و15% لغسيل الأموال عبر شركات تجارية وعقارية في صنعاء وذمار وصعدة.
في السياق، يؤكد ناشطون أن تنامي نشاط الحوثيين في تجارة المخدرات يشكّل خطرًا إقليميًا، في ظل توسع شبكات التهريب إلى السعودية والخليج، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
هذا وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي باستخدام المخدرات كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار، ووجهت بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، في خطوة لاحتواء التهديد الجديد الذي تجاوز حدوده وارتفعت مخاطره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 31 دقائق
- اليمن الآن
عملة حوثية جديدة تُشعل فتيل الانقسام النقدي في اليمن تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل ونسف أي جهود تفاهمات أممية
آ في خطوة وُصفت بالتصعيد الاقتصادي الخطير، أعلنت جماعة الحوثي في صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، في تكرار لتجربة سابقة حين أطلقت عملة من فئة 100 ريال العام الماضي. هذه الخطوة التي قوبلت برفض واسع، اعتبرها محللون استفزازاً جديداً يعمّق الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، ويهدد بنسف أي جهود أممية لإعادة توحيد المنظومة الاقتصادية في البلاد. الجماعة برّرت إصدار العملة على أنه "حلّ للأوراق النقدية التالفة"، مدعية أنه لا تأثير لها على أسعار الصرف أو الكتلة النقدية. لكنها فعلياً، بحسب مراقبين، تمهد الطريق لترسيخ مركز مالي مستقل في صنعاء، بمعزل عن البنك المركزي في عدن، في وقت تسجل فيه العملة الوطنية انهياراً متسارعاً وفوضى في سعر الصرف، إذ يبلغ سعر الدولار في مناطق الحوثيين نحو 535 ريالاً، بينما يتجاوز 2900 ريال في مناطق الحكومة الشرعية. ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات ليست إدارية أو تقنية، بل ذات طابع سياسي بحت، وتأتي ضمن استراتيجية الحوثيين لفرض أمر واقع نقدي ومؤسسي يعمّق الانقسام المالي في اليمن. المحلل اليمني فارس النجار علّق بأن الخطوة تعكس مشروعاً ممنهجاً لفصل ما تبقى من وحدة المؤسسات النقدية، مشيراً إلى مخالفة واضحة لتفاهمات أممية سابقة، كان أبرزها بيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يوليو 2024، الذي شدد على تجميد الإجراءات الأحادية بين الطرفين، والامتناع عن أي خطوات قد تزعزع استقرار الاقتصاد. ومع غياب تعليق رسمي من البنك المركزي في عدن حتى الآن، تتصاعد التحذيرات من أن استمرار الحوثيين في هذا المسار سيفجّر أزمة نقدية أكثر تعقيداً، ويقوّض أي أمل في استعادة الثقة بالعملة الوطنية أو تحقيق استقرار اقتصادي طال انتظاره. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: بعثة "أونمها" فشلت في مهامها وتحولت إلى غطاء لجرائم الحوثي وحان وقت إنهاء ولايتها
[14/07/2025 04:41] عدن - سبأنت أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها)، التي أُنشئت في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، حيث فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث، وعجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. وأشار الإرياني إلى أن البعثة لم تتمكن من منع المليشيا من استقدام تعزيزات إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، بينما توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد من البعثة، كما لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) رغم الإشارات من فريق الخبراء الأممي، واستمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، دون نقلها إلى منطقة محايدة، ما جعل موظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا. وأضاف الإرياني "أن البعثة عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، وأخفقت في إلزامها بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين". وبيّن الوزير الإرياني أن بعثة (أونمها) تحولت إلى غطاء للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتعزيزاته المسلحة، وتجارب إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة، ولم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيا على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي استغلت وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى ومسمع من البعثة التي لا تملك حرية الحركة أو الرقابة. ولفت الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى "حصالة حرب" تموّل مليشيا الحوثي من خلال فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه العائدات على حياة المواطنين أو صرف مرتبات الموظفين، بل يتم توجيهها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الموانئ كمنصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بما يشكل تهديدا خطيرا لأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية. وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عائقا أمام أي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد الإرياني على أنه بات واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، وأنه يجب وضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب. وختم الوزير الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي لدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها، التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اتهام دكتور اسنان بعلاج المرضى بصنعاء بقرابة الفين دولار عقب حدوث هذا الامر مع طفلته.
كشف طبيب اسنان عن رفع دعوى ضده وفيها اتهام باخذ قرابة الفين دولار من المرضى في صنعاء وقال ماجد سكران: الزملاء والزميلات جميعا ما رأيكم في هذه التسعيرة التي إدعتها المحامية ؟ والتي سلمني اياها اليوم محضر المحكمة في جزء جديد من مسلسل الإبتزاز تقويم اسنان 1000$ دولار زراعة اسنان 750$ دولار حشوة 200$ دولار واضاف: هل ممكن ان نستفيد كأطباء اسنان من هكذا احلام وتصبح هذه التسعيرات يوما ما حقيقة ياتي ذلك عقب رفع محامية دعوى قضائية ضد ماجد تتهمه بعدم دفع نفقة طفلته.
