حرب غزة: مفاوضات بالدوحة على آلية تنفيذ إتفاق وقف النار.
6 جويلية، 08:30
توقع مصدران فلسطينيان مقربان من 'حماس'، في تصريح إعلاني، إطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل في الدوحة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المنتظر في غزة وفق المقترح الجديد المعدل.
وأوضح المصدران المطلعان على سير مفاوضات الهدنة أن الاتصالات مع الوسطاء 'تتواصل من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وموعد لبدء المفاوضات وإعلان دخول الهدنة وتنفيذ الاتفاق'.
وأكد أن الوسطاء 'يبذلون جهوداً لضمان وصول وفدي المفاوضات (حماس وإسرائيل) إلى الدوحة اليوم الأحد لبدء المفاوضات'.
تنفيذ بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل
وأشار أحد المصدرين، في تصريحات خاصة لـ'الشرق'، إلى أنه 'بناء على التفاهمات عبر الوسطاء، من المفترض أن تبدأ مفاوضات غير مباشرة فور موافقة الطرفين على المقترح' وتوقع أن 'تكون المفاوضات معقدة حول آليات تنفيذ بنود المقترح'.
وأوضح أن المقترح ينص على 'تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث سيتم الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وعدد من الجثث على دفعتين في الأسبوعين الأول والخامس.
وذكر مصدر آخر أن حماس 'تلقت تطمينات من الوسطاء والجانب الأميركي للأخذ بملاحظاتها والعمل على تحسين الشروط ليكون المقترح مقبولاً فلسطينياً'، لافتاً إلى أن الحركة قدمت ردها بـ'الموافقة على المقترح للبناء عليه'.
طلبات حماس
وكانت 'حماس' أرفقت في ردها مجموعة من 'الاستيضاحات'، هي عبارة عن مطالب، أبرزها 'تحسين آلية المساعدات بضمان إدخال كميات كافية، مستندة إلى اتفاق الهدنة في يناير الماضي، بإدخال ما يتراوح بين 400 إلى 600 شاحنة يومياً عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها دولياً وليس عبر مؤسسة غزة الانسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسببت بقتل الجيش الإسرائيلي لمئات الفلسطينيين'.
وشددت الحركة على ضرورة أن تشمل المساعدات المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والوقود، وإدخال معدات ثقيلة للدفاع المدني ووزارة الأشغال لإزالة الركام وانتشال الجثث، ومواد ترميم للمستشفيات والمخابز ومحطات المياه والكهرباء والاتصالات، وخياماً مجهزة وبيوتاً متنقلة.
ومن بين مطالب حماس التي أرفقتها في ردها، بحسب المصدرين، 'ضمان آليات ومواعيد وتحديد المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي على أن يؤدي الانسحاب التدريجي إلى انسحاب كامل من كافة مناطق القطاع، بما في ذلك محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو شريط حدودي بين قطاع غزة ومصر بطول 13 كيلومتراً في رفح، والعودة إلى حدود ما قبل الحرب.
وتضمنت مطالب الحركة كذلك التأكيد على ضمان عدم العودة إلى العمليات القتالية 'بأي شكل من الأشكال طالما استمرت المفاوضات' ودعم المفاوضات غير المباشرة بحيث تؤدي إلى 'وقف دائم وشامل' لإطلاق النار.
لجنة الإسناد المجتمعي في غزة
ورجح المصدران أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق يوم الإثنين، 'ليكون نافذاً ببدء سريان هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، وبدء تبادل الأسرى والرهائن، 'وفق آلية غياب الطيران الإسرائيلي بمختلف أنواعه، القتالي والاستطلاعي، لفترة يتم تحديدها خلال المفاوضات'، وإدخال المساعدات.
وقدمت حماس ضمانات للوسطاء بـ'وقف كافة الأعمال القتالية وتنفيذ الاتفاق بدقة طالما التزمت به إسرائيل'، وأنها ستسلم مهامها إلى 'لجنة الإسناد المجتمعي' لإدارة قطاع غزة، وستعمل على إنجاحها في 'خدمة شعبنا وعودة الحياة وتقديم الخدمات وضبط الأمن'.
وكانت حماس أعلنت، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أنها 'جاهزة للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار (المقترح)'، وأبدت فصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة، خاصة حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 'الحرص على تنفيذ الاتفاق'.
جدل في إسرائيل عن تفاصيل تنفيذ الاتفاق
في إسرائيل، جاءت موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار لتثير جدلاً بشأن عدد من التساؤلات المتعلقة بالتنفيذ، مثل: من سيحدد قائمة المحتجزين الإسرائيليين العشرة والجثامين الثمانية عشر الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الاتفاق؟
وهناك تساؤلات كذلك بشأن من هم الأسرى الفلسطينيون الصادر ضدهم أحكاماً إسرائيلية بالسجن المؤبد وسيُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية؟ وهل ستواصل مؤسسة غزة المدعومة من أميركا وإسرائيل تقديم المساعدات في غزة؟ وإلى أي خطوط سينسحب الجيش الإسرائيلي؟ وماذا عن إنهاء الحرب؟
مشكلة تحديد أسماء الأسرى والمحتجزين
بحسب صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، على عكس المرة السابقة، حين كانت قائمة المفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين معروفة واستندت إلى قائمة قدمتها إسرائيل قبل عدة أشهر، ليس من الواضح هذه المرة من سيكون العشرة الأحياء الذين ستطلق حماس سراحهم؟ ومن هم الثمانية عشر جثمانًا الذين سيتم تسليمهم؟
وتسري التساؤلات نفسها على صعيد الأسرى الفلسطينيين، فتنص مسودة الاتفاق على أنه مقابل الإفراج عن عشرة محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، ستفرج إسرائيل عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. ورغم أن العدد لم يُذكر، إلا أن المؤشرات معروفة نسبياً والتقدير هو الإفراج عن ألف أسير، من ضمنهم نحو 100 من الصادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.
وتتوقع الصحيفة الإسرائيلية أن تطالب حماس بالإفراج عن 'رموز'، وأن تعارض إسرائيل ذلك، ما يمثل لغماً آخر على طريق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
مساعدات غزة
وورد في الاتفاق أن 'المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة ستُوزع عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر'.
ولم يشر النص صراحة إلى توزيع المساعدات من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من إسرائيل والولا يات المتحدة، فيما تطالب حماس بأن تكون آلية المساعدات وفق تفاهمات وقف إطلاق النار السابق، وأن تخرج الشركة الأمريكية من القطاع الفلسطيني.
وتذهب 'يديعوت أحرونوت' إلى أن إسرائيل لن توافق على إخراج المؤسسة الأميركية من القطاع، وتتوقع أن ترفض كذلك الولايات المتحدة التي أعلنت للتو عن تحويل 30 مليون دولار للمؤسسة.
انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة
وفقاً لمسودة الاتفاق، مع بدء وقف إطلاق النار سيتم إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع وفي محور نتساريم، وبعد أسبوع – في جنوب القطاع.
وتطالب حماس بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي حُددت في اتفاق وقف إطلاق النار السابق، بينما في الاتفاق الجديد كُتب أن إعادة الانتشار ستكون وفق 'خرائط يتم الاتفاق عليها'، مما يعني أن التفاصيل لم تُحسم بعد، وسط توقعات بجدال حول مدى الانسحاب والخطوط الجديدة.
بحسب المصادر الإسرائيلية، توافق إسرائيل على الانسحاب حتى 'محور موراج'، وهو الممر الموجود في جنوب قطاع غزة والمسمى أيضاً 'فيلادلفيا 2″، لكنها تُصر على الحفاظ على محيط أمني بعمق لا يقل عن 1.2 كم داخل القطاع، أي 250 متراً أكثر من المحيط الأصلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
من مجتمع الكادحين إلى خصم المتظاهرين.. كيف فقد وليام روتو شعبيته؟
بين وعود الحملات، وعدم القدرة على تنفيذها، يواجه الرئيس الخامس لدولة كينيا وليام روتو مستقبلا سياسيا قد لا يضمن له تأمين ولاية ثانية، أو حتى إكمال مأموريته الأولى التي بدأت قبل قرابة 3 سنوات، وشهدت فيها البلاد أحداثا وتوتّرات لم تكن تخطر ببال مئات الآلاف من الشباب الذين كانوا ينتظرون تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل وخفض الأسعار. وعندما أراد روتو خوض الانتخابات الرئاسية والتوجّه إلى الشعب في انتخابات 2022، رفع شعار "مجتمع الكادحين" وقدّم نفسه للناخبين على أنه يحمل هموم البسطاء، وواحد من المتدينين. وأثناء حملته الانتخابية، نزل إلى الشوارع، وحمل صفحات الإنجيل، وأكل الطعام ومشى في الأسواق، فلاقت حملته صدى عند العامة فأطاعوه وصوّتوا له، ولكن بعد وصوله للحكم سرعان ما استخفّ بهم، وقتل أحلامهم بفرض الضرائب، حيث أقرّ برلمانه قانونا مثيرا للضرائب سنة 2024، وألغى دعم الوقود الذي كان الكينيون يعتبرونه حقا مكتسبا لا رجعة فيه. وقرابة السنوات الثلاث الأخيرة التي أمضاها من مأموريته الأولى البالغة 5 سنوات، انشغل روتو بمشاكل حسّاسة مع فريقه الحكومي، وعمل على قلب الطاولة، إذ أراد إبعاد نائبه غاشاجوا، واستقطاب خصمه في الانتخابات رايدلا أودينغا. احتجاجات الشباب في سنة 2024، اقترح روتو إجراءات ضريبية، قال إنها ضرورية لضمان عمل استمرار الحكومة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية المتعددة، لكن الحركات الشبابية والقوى الحية، اعتبرت ذلك خيانة للوعود الانتخابية، فخرجت إلى الشوارع ورفعت شعار الاستقالة والرحيل في وجه الرئيس المنتخب حديثا. تعاملت الحكومة مع المظاهرات بشدة، حتى أسفرت أعمال القمع عن مقتل 22 شخصا وفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أغلبهم من فئة الشباب الذين حاولوا اقتحام مقر البرلمان وإحراقه وسط العاصمة. وضمن مبادرة لتهدئة الأوضاع، خرج الرئيس روتو إلى العلن، ووجّه كلمة إلى الأمة في 26 يونيو/حزيران 2024 أعلن فيها أنه لن يوقع على قانون المالية الذي أقرّه البرلمان لزيادة الضرائب، إذ اتضح أن الكينيين لا يرغبون فيه. وسعيا إلى تهدئة الأوضاع وإنهاء المظاهرات، قال روتو حينها إنه سيفتح حوارا مع الشباب الذي تولّى قيادة الاحتجاجات في أرجاء العاصمة نيروبي. الإفلاس والفساد وأمام دفعة من كلية هارفارد للأعمال، قال الرئيس روتو إنه لن يقود دولة مفلسة، وتحدث عن الجهود التي تبذلها الحكومة في رفع القاعدة الضريبية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية، والتغلّب على أعباء المديونية العامة. ولكن المحتجين يقولون إنهم يريدون تطهير الحكومة من الفساد المتمثل في سرقة الموارد العامة وأنماط الحياة الباذخة التي يعيشها السياسيون رغم مظاهر الفقر على عموم الشعب. ويزداد غضب المتظاهرين بسبب ما يرونه صفقات مستمرة يعقدها روتو، من بينها اتفاق تقدّر قيمته بمليارَي دولار، كان من شأنه أن يمنح السيطرة على المطار الرئيسي في كينيا لمجموعة "أداني" الهندية. وفي نهاية العام الماضي، اضطر روتو إلى إلغاء هذه الصفقة بعد أن تم الكشف عنها بعد شهور من قمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للضرائب. وقال الطالب الجامعي بيتر كايرو، البالغ من العمر 21 عاما وأحد المشاركين في الاحتجاجات، إنه لا يتوقع أن تتعامل الحكومة مع قضايا الفساد والمحسوبية التي أثارها المتظاهرون ما لم يقرر الشعب أن يكون متمثلا لقيم التغيير الذي ينشده. وبالنسبة للعديد من الشباب الكيني فإن الإصلاحات الاقتصادية والصفقات التي تتحدث عنها الحكومة، ليست سوى محاولات لتبرير الاختلاس، وكثيرا ما وصفوا الرئيس بأوصاف قادحة منها "اللص" و"السارق". شعار مأمورية واحدة وتزامنت الذكرى الأولى لمظاهرات 2024 مع أزمة مقتل الأستاذ والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي في أحد مقرات احتجاز الشرطة في العاصمة نيروبي، بعدما وجّه انتقادات لنائب قائد جهاز الأمن الوطني. وقد أشعلت هذه الحادثة شوارع العاصمة من جديد، حيث رجع المتظاهرون للساحات، لكنهم في هذه المرة رفعوا شعار "وانتام" الذي يشير إلى مأمورية واحدة فقط، وذلك في إشارة إلى أن الرئيس عليه ألا يترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2027. وبالنسبة لبعض المتظاهرين الآخرين، فقد رفعوا شعار الخروج من السلطة قبل انتهاء المأمورية الأولى، قائلين إن الرئيس لم يف بالتزاماته، وفشل في تحسين مستوى المعيشة والاقتصاد. وبينما يرى المحتجون أن الخروج إلى الشارع هو السبيل الأمثل لإرغام الحكومة على الرحيل، توعّد وزير الداخلية كيشومبا موركومين بالتصدي للمتظاهرين المعارضين للنظام، مؤكّدا أنه سيتم قمعهم بقوة. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال روتو إنه لن يرحل عن السلطة، وسيبقى في وطنه مؤكّدا أنه إذا لم تكن كينيا له، فلن تكون لغيره. وفي تعليقه على الاحتجاجات، قال الرئيس إنه إذا تم الاستمرار على هذا النهج، فلن يكون لدى الكينيين وطن، فالبلاد ملك للجميع، داعيا كل الأطراف إلى التهدئة والاستقرار. أزمة الفريق ومنذ أن وصل للسلطة في 2022، دخل روتو في خلاف مع فريقه الحكومي، إذ سعى إلى عزل نائبه غاشاجوا، حتى تم عزله عن طريق البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفي سياق متّصل، عمل روتو على ضم منافسه في انتخابات 2022، رايلا أودينغا الذي كان يحظى بدعم الرئيس السابق أهورو كيناتا. وفي ظل هذه السياقات المتداخلة التي فرّقت بين الرئيس وحلفائه، وجمعته مع خصومه التقليديين، يكون الوضع السياسي في الانتخابات القادمة غير خاضع للقراءات والمؤشرات التي قد تعطي تقييما واضحا بشأن المستقبل السياسي للحكومة الحالية، خاصة مع استمرار المظاهرات التي يتبناها الشارع العام الذي كان له درو كبير في وصول الرئيس روتو إلى سدة لحكم عام 2022. المصدر: الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت
ديوان
منذ 3 ساعات
- ديوان
الاحتلال يقصف الحديدة في اليمن
وأكدت المصادر ذاته سماع السكّان دوي انفجارات في ميناء الحديدة. وافادت وسائل إعلام تابعة (للحوثيين) بأن العدو يستهدف مدينة الحديدة مضيفة أنه قصف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إضافة إلى محطة الكهرباء المركزية في رأس الكثيب. وكان جيش الكيان الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنّه سيقصف 3 موانئ يمنية نظرا "للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها". من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الحوثيين سيدفعون ثمناً باهظاً في الحرب.
الإذاعة الوطنية
منذ 3 ساعات
- الإذاعة الوطنية
مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
