
وسط مخاوف من عودة مرتقبة للتيار الصدري إلى الشارع.. إجراءات أمنية عراقية حول المنطقة الخضراء
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن قبل يومين رفضه مجدداً المشاركة في الانتخابات القادمة، رابطاً تراجعه عن موقفه الرافض بإجراء إصلاحات، وحل المليشيات، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وعاد بعد أقل من 24 ساعة ليكتب على منصة «إكس»: «إنما خرجتُ لطلب الإصلاح».
يشار إلى أن «أنصار التيار» قد دخلوا المنطقة الخضراء قبل 3 سنوات في ذلك التاريخ نفسه، واعتصموا هناك حتى نهاية أغسطس 2022، وأطلق الصدريون على الحركة بعد ذلك اسم «ثورة عاشوراء».
وتعرض الصدر في أعقاب تغريداته إلى هجوم لاذع من قوى الإطار التنسيقي، وقال القيادي في الإطار أبو علي العسكري إن الفصائل لن تسلم سلاحها، معتبراً أن مثل هذه المطالب لا تخدم العراق ولا العراقيين، متسائلاً عن غياب المطالبات بتواجد القوات الأمريكية والتركية في الأراضي العراقية وتسليح البشمركة.
وتثير قضية سحب السلاح أزمة سياسية وبرلمانية وحكومية عراقية بسبب امتلاكه من جميع الفصائل والألوية العسكرية داخل منظومة الحشد الشعبي التابع للحكومة.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر تعليماته للقوى الأمنية بتشديد الحراسات حول المنطقة الخضراء، ورفع مستوى الحماية لمجلس النواب، وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، ومنع العبور منها إلا بموجب تصاريح رسمية.
إلى ذلك علمت «عكاظ» أن قيادات من الإطار التنسيقي، بقيادة المالكي، طلبوا الاجتماع مع الصدر غير أن الأخير رفض ذلك، معتبراً أن نتائج هذه اللقاءات لن تغير الواقع، غير أن مصادر من دائرة التيار الصدري أكدت أن الموضوع لم يعد مقاطعة الانتخابات بل بات تحركاً شعبياً للمطالبة بإجراء الإصلاحات.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
غادر شرق الفرات.. قائد قسد بطريقه للقاء المبعوث الأميركي
بعد تسريباتٍ بشأن احتمالية أن تشهد أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لقاءً بين مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية"قسد" والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، يبدو أن تغيّراً طرأ على مكان الاجتماع المرتقب بين الجانبين. تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع فقد أفادت مصادر مطّلعة بمغادرة قائد قسد لمنطقة شرق الفرات بوساطة مروحية أميركية ترافقها مروحيتان إضافيتان. وأضافت المصادر لـ"العربية.نت"، أن 3 مروحيات أميركية غادرت قاعدة الوزير العسكرية الواقعة بريف محافظة الحسكة السورية والتي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاور. ووفق المصادر، لم تكن أربيل وجهة المروحيات الأميركية كما كان متوقعاً، حيث تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع المرتقب. ورغم أن المروحيات توّجهت نحو العاصمة السورية دمشق، لكن المصادر لم تؤكد هبوطها هناك، ما يعني إمكانية أن يتمّ اللقاء بين عبدي وباراك خارج العاصمة السورية. كما كشفت أن وفداً رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية يرافق عبدي الذي سيقابل المبعوث الأميركي خلال الساعات المقبلة. كذلك من المرجّح أن يصل باراك إلى دمشق يوم غدٍ الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي من العاصمة السورية لـ "العربية.نت". 130 مليون دولار لدعم قسد يأتي اللقاء المرتقب بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تخصيص مبلغ 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية وقوات مرتبطة بها مثل "جيش سوريا الحرة" بهدف محاربة تنظيم "داعش". وكان مصدرٌ آخر مقرّب من "قسد" قد أفاد لـ "العربية.نت" في وقتٍ سابق، أن عبدي وباراك سيركّزان في اجتماعهما بشكلٍ أساسي على ملف محاربة تنظيم داعش وكيفية تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس الذي أبرمه قائد قسد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ملمّحاً إلى أن المبعوث الأميركي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري، إلى تحديث الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد في خطوةٍ تحظى أيضاً بدعمٍ. كذلك سيناقش باراك مع عبدي، ملفاتٍ أخرى أبرزها الاستمرار في التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش والعلاقة مع تركيا، وفق المصدر المقرّب من "قسد". وكشف أيضاً أن المبعوث الأميركي أبدى في وقتٍ سابق لقائد قسد عن مخاوفه من "انهيار الوضع الأمني في سوريا" بعد تحرّكات "داعش" الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما تمّ قبل أسابيع. بنود الاتفاق مع قسد يذكر أن قائد "قسد" كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نصّ في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.


عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
«السلاح المنفلت» يُشعل حرب الملفات في العراق
تداولت منصات إعلامية عراقية محلية، تسريبات تتحدث عن إمكانية عدول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن فكرة مقاطعة الانتخابات المقررة في الـ11 من فبراير القادم، وما أعقبها من بيان واضح أكد فيه مقاطعته للانتخابات بكلمة «مقاطعون» وذيلها باسمه تحت عنوان «المقاطع مقتدى الصدر». وذهب الصدر أبعد من ذلك عندما قال في ورقته ما نصه: «ولن يُقام الحق ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة وحل الجماعات المسلحة وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته والسعي الحثيث إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين». ورقة الصدر استفزت بعض قادة الجماعات ليخرج المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبوعلي العسكري ببيان (فُهم أنه رد على بيان الصدر) تضمن هجوماً وانتقاداً. ولم تمض 24 ساعة على بيان أبوعلي العسكري (الذي يشير الكثيرون أنه النائب حسين مؤنس رئيس حركة حقوق في مجلس النواب العراقي)، ليظهر فيديو لقاتل الكاتب المعروف هشام الهاشمي الذي اغتيل قبل خمسة أعوام على يد (أحمد حمداوي عويد معارج)، الذي يعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية (أطلق سراحه لاحقاً)، يعترف فيه أن أمر اغتيال الهاشمي أتاه من النائب حسين مؤنس. وهنا تدخل مجلس القضاء الأعلى العراقي عبر بيان قال فيه إن «المتهم المفرج عنه في قضية اغتيال هشام الهاشمي لم يذكر في أقواله ما تم ذكره في الفيديو المسرب». وبعد ساعات من بيان مجلس القضاء الأعلى سربت وثائق أخرى تخص الإفادة التحقيقية الخاصة بالمتهم أمام اللجنة التحقيقية. هذه الصراعات تؤكد أن العراق مقبل على حرب ملفات كبيرة جداً خصوصاً تلك المتعلقة ببعض الجماعات المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها وحل نفسها، ما يعطي نظرة سوداوية عن ماذا ستفعله هذه الجماعات في حالة الضغط عليها بتسليم سلاحها، وما هي الوثائق التي ستخرج مستقبلاً لما قامت به من عمليات قتل واستيلاء طيلة السنوات الماضية؟ أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
عملية السلام التركي - الكردي تدخل «أسبوعاً تاريخياً»
قبل أيام من عملية «رمزية» لتسليم أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، زار رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن بغداد، والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحث تعزيز أمن الحدود وتبادل المعلومات، في حين تحدث حزب تركي مؤيد للكرد عن «أسبوع تاريخي» في عملية السلام. وجاءت زيارة كالين لبغداد، الثلاثاء، في إطار تحركات مكثفة تسبق العملية المرتقبة التي سيقوم فيها عدد محدود من عناصر حزب «العمال الكردستاني» بتسليم أسلحتهم في محافظة السليمانية في كردستان العراق، كبادرة «حسن نية» على المضي قدماً في حل نفسه وإلقاء أسلحته، واتخاذ خطوات على صعيد حل المشكلة الكردية في تركيا وتخليصها من الإرهاب. وزار كالين أربيل، الأسبوع الماضي، حيث التقى رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر أحمد، إلى جانب زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني. وذكرت قناة «إن تي في» التركية، الثلاثاء، أن مقاتلي «العمال الكردستاني» سيبدأون تسليم الأسلحة في مجموعات بمدينة السليمانية شمال العراق، الجمعة، في إطار عملية سلام مع تركيا. لم تصدر أي تصريحات من أنقرة حول لقاء كالين والسوداني، في حين ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي أن السوداني ناقش مع المسؤول التركي «التنسيق المعلوماتي المتبادل بين البلدين، بما يعزز الاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة وعموم المنطقة». صورة تجمع مشاركين في الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني بين تركيا والعراق في أنطاليا في أبريل الماضي (الخارجية التركية) وتوصلت أنقرة وبغداد، خلال اجتماعات آلية التعاون الأمني رفيع المستوى التي عقدت اجتماعها الخامس على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا في أبريل (نسيان) الماضي، إلى اتفاق على التعاون الأمني المشترك ضد أنشطة حزب «العمال الكردستاني»، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. وكان مجلس الأمن الوطني العراقي أعلن حزب «العمال الكردستاني»، الذي يخوض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عام 1984 خلّف نحو 40 ألف قتيل، كما تقول أنقرة، تنظيماً محظوراً، في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل (نيسان) 2024. وجاءت زيارة كالين إلى بغداد ولقائه السوداني غداة لقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد والمعروف بـ«وفد إيمرالي»، الذي زار، الأحد، الزعيم التاريخي ومؤسس حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، للمرة السادسة في محبسه بسجن جزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، تأكيداً للاستمرار في تنفيذ دعوته إلى «السلام ومجتمع ديمقراطي»، التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي. أوجلان وجه نداء لحزب «العمال الكردستاني» في 27 فبراير الماضي لحل نفسه وإلقاء أسلحته (إ.ب.أ) وأتت دعوة أوجلان ضمن مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، دولت بهشلي، بدعم من الرئيس إردوغان. واستجابة لدعوة أوجلان، عقد حزب «العمال الكردستاني» مؤتمر العام الـ12 في كردستان العراق في الفترة بين 5 و7 مايو (أيار) الماضي، وأعلن في 12 مايو قراره حل نفسه وإلقاء أسلحته. بحسب مصادر إعلامية كردية، من المتوقع أن تسلم مجموعة من نحو 20 إلى 30 من عناصر حزب «العمال»، أسلحتها على حدود بلدة رانية، القريبة من أحد سفوح مرتفعات قنديل، حيث معقل الحزب العسكري، في محافظة السليمانية، الجمعة المقبل، بهدف تأكيد تمسك الحزب بتلبية نداء زعيمه التاريخي. وقالت مصادر شبكة «روداو» الكردية في شمال العراق: «أُبلغنا بأن حفل تسليم الأسلحة سيُقام قبل ظهر يوم الجمعة 11 يوليو (تموز)». وبحسب تقارير تركية، ستتم عملية تسليم الأسلحة تحت إشراف المخابرات التركية، بمشاركة من سلطات بغداد وأربيل. وأكد اتحاد مجتمعات كردستان، الذي يعد الكيان الأشمل الذي يضم حزب «العمال الكردستاني» داخله، في بيان ليل الاثنين -الثلاثاء، أن عملية تسليم الأسلحة ستتم في السليمانية خلال الأيام المقبلة، وأن الاتحاد قرر منع الصحافة من حضور مراسم إلقاء الأسلحة، وإلغاء مشاركة الصحافيين في المراسم؛ لأسباب أمنية، وذلك بعدما كان مقرراً أن تتم في بث مباشر، معرباً عن أسفه لهذا التغيير المفاجئ. ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر قريبة من حزب «العمال الكردستاني»، أنه سيسمح فقط بالمنشورات الرسمية للحزب، وكذلك سيسمح لممثلي المؤسسات الإعلامية الرسمية التابعة للدولة (وكالة الأناضول وتلفزيون «تي آر تي» الرسمي) بالحضور، والعمل وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه سابقاً. وزعمت المصادر أن هذا التغيير المفاجئ أُدرج على جدول الأعمال بعد لقاء إردوغان ووفد «إيمرالي» في أنقرة، الاثنين، والذي حضره نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين. إردوغان استقبل «وفد إيرمالي» في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية) في الوقت ذاته، قالت مصادر من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، التركي المؤيد للكرد، إنه بناءً على معلومات تلقاها، واتفاق الطرفين، وتقييم وحدات الأمن، «تقرر إقامة الحفل في منطقة مختلفة، مغلقة أمام الصحافة، وسيتم مشاركة الصور والتسجيلات التي ستُلتقط من الحفل مع صحافيين عبر شاشة مُجهزة، وسيتاح للصحافيين جميع الفرص لمتابعة الحفل في هذه المنطقة، وتكوين انطباعاتهم وكتابة أخبارهم». وأشارت المصادر إلى أنه سيتم منع دخول كاميرات التصوير إلى منطقة الحفل، مع التأكيد بشكل خاص على عدم وجود بث مباشر، موضحة أنه في مثل هذه العمليات الحساسة، يمكن وضع خطط مرنة من خلال تقييم المخاطر الأمنية وإمكانيات الاستفزاز. كان الحزب أعلن من قبل عن دعوة العديد من الصحافيين وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين ومنظمات مختلفة من تركيا والعالم إلى السليمانية لحضور مراسم إلقاء الأسلحة. تولاي حاتم أوغولاؤي متحدثة أمام نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بالبرلمان التركي (حساب الحزب في إكس) وقالت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب بالبرلمان التركي، الثلاثاء: «لقد دخلنا أسبوعاً تاريخياً في مسيرة السلام والمجتمع الديمقراطي، تشاور وفدنا مع الرئيس أردوغان خلال لقائه معه، الاثنين، حول المرحلة التي وصلت إليها العملية حتى الآن، وما يجب القيام به من الآن فصاعداً». وأضافت أن خطوة تسليم عدد من عناصر حزب «العمال الكردستاني» أسلحتهم هذا الأسبوع هي دليل قوي على المضي في عملية السلام، مشددة على ضرورة تشكيل «لجنة السلام والمجتمع الديمقراطي» في البرلمان التركي، على وجه السرعة قبل العطلة الصيفية للبرلمان، وأن تعمل هذه اللجنة ليلاً ونهاراً طوال الصيف وحتى بداية الدورة التشريعية المقبلة لإتمام الاستعدادات بشأن هذه القضية.