اتهامات بالشهادة الكاذبة تهز حكومة فرنسا.. ومستجدات في ملف «بيتارام»
طلب النائب بول فانيي إحالة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو ومسؤولة التعليم كارولين باسكال للعدالة بتهمة "الإدلاء بشهادات كاذبة".
وتفتح هذه الاتهامات باب فضائح جديدة حول مدى استقلالية الأجهزة الرقابية ودور النفوذ السياسي في تلاعب بنهج حماية الطفولة.
بعد أن شكك في "نزاهة" كارولين باسكال المهنية، ارتقت الاتهامات إلى مستوى خطير مع طلب إحالة بايرو ومسؤولة التعليم وعدد من كبار المسؤولين إلى القضاء بتهمة "الشهادة الزور تحت القسم".
يأتي هذا في خضم استعداد اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في عنف المدارس لإصدار تقريرها النهائي في الثاني من يوليو/ تموز، بحسب إذاعة "فرانس.بلو" الفرنسية.
بايرو في مرمى الاتهام
يتهمه بول فانيي، المقرر المشارك للجنة، بأن أحد تصاريحه يشكل شهادة زور صريحة أمام اللجنة، والخلاف يدور حول تناقضات أقوال بايرو بشأن علمه بحالات الاعتداء الجنسي التي ارتكبها الأب كاريكار في مدرسة "بيتارام" الكاثوليكية خلال التسعينيات.
ففي 14 مايو/ أيار الماضي، قال بايرو تحت القسم إنه عرف بالفضيحة عن طريق الإعلام عام 1996، بينما صرح قبل 3 أشهر عكس ذلك تمامًا. كما تتضارب شهادات قاضٍ وضابط درك مع روايته حول دوره في إطلاق سراح الأب كاريكار.
فضيحة باسكال وتزييف تقرير 'ستانيسلاس'
وتتهم كارولين باسكال، نائبة وزير التربية الوطنية ورئيسة سابقة للتفتيش العام، بإضافة فقرة إلى تقرير تحقيق في مدرسة "ستانيسلاس" بباريس تقول فيها إنه لا توجد "رؤية منهجية للإساءة إلى المثليين"، رغم أن محاضر الاستماع للطلاب وأولياء الأمور تثبت عكس ذلك.
هذه الإضافة أحبطت توصيات مهمة لحماية التلاميذ، وأثار تدخل باسكال تساؤلات حول "استقلالية" التفتيش ومصداقية التقرير.
اللواء السابق لنورد، جورج-فرانسوا لوكليرك، متهَم أيضًا بتقديم رواية ملفقة حول مبادرته لعقد لجنة لمناقشة إنهاء عقد مع 'ليسيه ابن رشد' الإسلامي، بينما تبين أن القرار صدر بأمر حكومي، وفق وزير الداخلية.
طلب فانيي رسميًا إحالة هذه التصريحات إلى القضاء، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن وغرامة 75 ألف يورو. وفيما اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي، رغم امتناع "التجمع الوطني" و"مودم" عن التصويت، سيتم نشره في 2 يوليو/ تموز مزودًا بخمسين توصية لمكافحة العنف في المدارس.
aXA6IDE4NS4xOTguMjQ1LjExNyA=
جزيرة ام اند امز
IT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
فاينانشيال تايمز: ألمانيا تطلق "معركة التسلّح" وتخصص 650 مليار يورو لإنقاذ جيشها من البيروقراطية
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حصل أخيرًا، بعد سنوات من الإهمال والتقاعس، على الضوء الأخضر لتحديث الجيش الألماني، مع تعهّد الحكومة بتخصيص مبلغ ضخم يصل إلى 650 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة. مع ذلك، اعتبرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن التحدي الأكبر أمام بيستوريوس لن يكون المال، بل البيروقراطية المعقدة التي عطّلت سابقًا شراء بندقية هجومية جديدة لمدة سبع سنوات واستغرقت أكثر من عقد من الزمن لتوفير خوذات لطياري المروحيات. وذكرت أن بيستوريوس يواجه الآن مهمة شاقة للإشراف على توسيع كبير في إنتاج الصناعات الدفاعية، التي تعاني أصلًا من محدودية الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى توجيه مليارات اليوروهات نحو تحديث البنى التحتية العسكرية، بما في ذلك ثكنات وصفت بأنها في حالة "كارثية" بسبب تشققات الجدران والرطوبة والعفن، بحسب تقارير المراقب العام للقوات المسلحة. وقد صرّح بيستوريوس هذا الأسبوع قائلًا:" أخيرًا أصبح بإمكاننا شراء ما نحتاجه"، بعد إعلان برلين أن ميزانية الدفاع الألمانية ستصل إلى 162 مليار يورو بحلول عام 2029، عند تضمين الدعم المقدّم لأوكرانيا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بميزانية هذا العام. لكنه حذر قائلًا:" كل هذا يفترض أنه يمكن الآن زيادة القدرة الإنتاجية الصناعية بسرعة وتوسيع نطاقها وتكييفها مع احتياجاتنا وطلباتنا". وتضع الخطط- حسبما أبرزت الصحيفة- ألمانيا على المسار الصحيح لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجديد المتمثل في إنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع الأساسي بحلول عام 2029 - أي قبل ست سنوات من الموعد النهائي المتفق عليه حديثًا للتحالف العسكري الغربي. وقد وافقت الدول الأوروبية، بدافع من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية من القارة، على زيادة الاستثمار في جيوشها بعد أن تمتعت بما وصفه بـ "عائد السلام" منذ نهاية الحرب الباردة. وبموجب الخطط الجديدة، سيتعين على المخططين العسكريين الألمان إنفاق عشرات المليارات على أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى والمركبات المدرعة والحرب السيبرانية للوفاء بالتزاماتهم الجديدة تجاه حلف الناتو. كما يرغبون في تطوير أنظمة الأقمار الصناعية لتعزيز قدرات أوروبا في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وسط مخاوف من الاعتماد على واشنطن. تعليقًا على ذلك، قال بن شراير، المدير التنفيذي لشئون أوروبا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "IISS"، في تصريحات خاصة للصحيفة:" يتسابق الأوروبيون لسد الفجوة، لكن الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا. سيستغرق الأمر وقتًا وسيكلف الكثير من المال". كما ستتضخم تكاليف الأفراد مع سعي برلين إلى زيادة حجم قواتها المسلحة المحترفة من حوالي 180 ألف جندي إلى 260 ألف جندي بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين: وهي مهمة شاقة لجيش يكافح بالفعل لملء الشواغر، حسبما قالت الصحيفة. وفي هذا، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن العديد من الخبراء يعتقدون أن ألمانيا، التي تخطط لتطبيق الخدمة العسكرية التطوعية، ستضطر في نهاية المطاف إلى اعتماد نموذج إلزامي - وهو أمر قدّر معهد إيفو، ومقره ميونيخ، أنه سيكلف الحكومة 3.2 مليار يورو سنويًا. وأضافت: لقد أحرزت ألمانيا بالفعل تقدمًا في إصلاح الجيش الألماني منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، عندما كشف المستشار آنذاك أولاف شولتز عن صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز الجيش. وحذر قائد الجيش آنذاك من أن قواته "خالية الوفاض تقريبًا". وقد أصبح الإنفاق على نطاق جديد تمامًا ممكنًا بفضل قرار المستشار الجديد فريدريش ميرز بالسماح بالاقتراض غير المحدود لإعادة ترسيخ ألمانيا كأقوى جيش تقليدي في أوروبا؛ حيث ستقترض البلاد 380 مليار يورو بين الآن وعام 2029 لتغطية تكاليف هذا الإنفاق الباهظ. مع ذلك، أكدت الصحيفة البريطانية أن إنفاق مثل هذه المبالغ الضخمة يطرح تحديات هائلة أمام نظام المشتريات الدفاعية الألماني. فمكتب المشتريات التابع للجيش الألماني "البوندسفير" في مدينة كوبلنتس، والذي يضم نحو 11 ألفا و800 موظف، اشتهر سابقًا بتشدده في تطبيق اللوائح الوطنية والأوروبية وصياغته لمتطلبات جمركية معقدة بشكل مفرط، ما أدى إلى تباطؤ عمليات الشراء. كما شكّلت وزارة المالية في برلين عقبة إضافية أمام تسريع المشتريات، حيث اعتاد موظفون يفتقرون إلى أي خلفية عسكرية على الدخول في نقاشات مطولة حول مدى حاجة البحرية الألمانية الفعلية للغواصات. رغم ذلك، نجح الوزير بيستوريوس- حسبما رأت الصحيفة- في تحقيق تغييرات ملحوظة في الثقافة الإدارية، حيث دعا إلى اعتماد السرعة بدلًا مما وصفه بـ"الحلول الفاخرة والمبالغ فيها". وقد استُخدم صندوق الـ100 مليار يورو لشراء مجموعة من المعدات الضخمة، شملت مقاتلات F-35 وطائرات شينوك العمودية ومنظومة الدفاع الجوي Arrow 3 من إسرائيل. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. فقد علّق أحد المسئولين الكبار قائلًا:" أحيانًا، قد يستغرق إعداد عقد واحد فقط عامًا كاملًا!"
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
في قلب باريس.. سائح يتعرض لسرقة ساعة فاخرة بقيمة 200 ألف يورو
تعرض سائح لسرقة ساعة فاخرة من نوع "باتيك فيليب"، تقدر قيمتها بـ200 ألف يورو، في وضح النهار وأمام المارة وسط باريس. الجريمة السريعة والمذهلة أثارت موجة من القلق في الأوساط السياحية والأمنية في باريس. وتعرض سائح أنجلو-كندي لسرقة ساعة فاخرة من ماركة"باتيك فيليب"، تقدر قيمتها بنحو 200 ألف يورو، أثناء تجوله في قلب العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء الماضي. ووفقًا لما نشرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة الخامسة مساءً في الدائرة الأولى من باريس، وتحديدًا في شارع سانت-أونوريه الشهير، بالقرب من حديقة التويلري. وكان السائح يسير في الشارع المعروف بمتاجره الفاخرة وفنادقه الراقية، عندما اقترب منه شخص من الخلف وانتزع ساعته بقوة من معصمه في عملية "خطف سريع". حاول أحد المارة التدخل، لكن السارق نجح في الفرار باتجاه الحديقة، مختفيًا وسط تدفّق المارة. الشرطة تتحرك والتحقيق جارٍ ورغم أن السائح خرج من الحادث دون إصابات جسدية، إلا أنه كان في حالة صدمة شديدة، وتوجّه فورًا إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى رسمية. وبحسب مصدر أمني نقلت عنه الصحيفة، فقد تم تكليف فرقة الشرطة القضائية الليلية في باريس (STJN) بمتابعة التحقيق في القضية. وأضافت الصحيفة أن هذا النوع من السرقات بات شائعًا نسبيًا في المناطق السياحية الباريسية خلال هذا الموسم، حيث تنشط العصابات التي تستهدف الزوار الأجانب، وغالبًا ما تعتمد هذه العصابات على التخطيط المسبق ومراقبة ضحاياها قبل تنفيذ العملية في لحظات خاطفة. aXA6IDIwMi41MS41OS45NyA= جزيرة ام اند امز UA
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
اتهامات بالشهادة الكاذبة تهز حكومة فرنسا.. ومستجدات في ملف «بيتارام»
طلب النائب بول فانيي إحالة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو ومسؤولة التعليم كارولين باسكال للعدالة بتهمة "الإدلاء بشهادات كاذبة". وتفتح هذه الاتهامات باب فضائح جديدة حول مدى استقلالية الأجهزة الرقابية ودور النفوذ السياسي في تلاعب بنهج حماية الطفولة. بعد أن شكك في "نزاهة" كارولين باسكال المهنية، ارتقت الاتهامات إلى مستوى خطير مع طلب إحالة بايرو ومسؤولة التعليم وعدد من كبار المسؤولين إلى القضاء بتهمة "الشهادة الزور تحت القسم". يأتي هذا في خضم استعداد اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في عنف المدارس لإصدار تقريرها النهائي في الثاني من يوليو/ تموز، بحسب إذاعة "فرانس.بلو" الفرنسية. بايرو في مرمى الاتهام يتهمه بول فانيي، المقرر المشارك للجنة، بأن أحد تصاريحه يشكل شهادة زور صريحة أمام اللجنة، والخلاف يدور حول تناقضات أقوال بايرو بشأن علمه بحالات الاعتداء الجنسي التي ارتكبها الأب كاريكار في مدرسة "بيتارام" الكاثوليكية خلال التسعينيات. ففي 14 مايو/ أيار الماضي، قال بايرو تحت القسم إنه عرف بالفضيحة عن طريق الإعلام عام 1996، بينما صرح قبل 3 أشهر عكس ذلك تمامًا. كما تتضارب شهادات قاضٍ وضابط درك مع روايته حول دوره في إطلاق سراح الأب كاريكار. فضيحة باسكال وتزييف تقرير 'ستانيسلاس' وتتهم كارولين باسكال، نائبة وزير التربية الوطنية ورئيسة سابقة للتفتيش العام، بإضافة فقرة إلى تقرير تحقيق في مدرسة "ستانيسلاس" بباريس تقول فيها إنه لا توجد "رؤية منهجية للإساءة إلى المثليين"، رغم أن محاضر الاستماع للطلاب وأولياء الأمور تثبت عكس ذلك. هذه الإضافة أحبطت توصيات مهمة لحماية التلاميذ، وأثار تدخل باسكال تساؤلات حول "استقلالية" التفتيش ومصداقية التقرير. اللواء السابق لنورد، جورج-فرانسوا لوكليرك، متهَم أيضًا بتقديم رواية ملفقة حول مبادرته لعقد لجنة لمناقشة إنهاء عقد مع 'ليسيه ابن رشد' الإسلامي، بينما تبين أن القرار صدر بأمر حكومي، وفق وزير الداخلية. طلب فانيي رسميًا إحالة هذه التصريحات إلى القضاء، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن وغرامة 75 ألف يورو. وفيما اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي، رغم امتناع "التجمع الوطني" و"مودم" عن التصويت، سيتم نشره في 2 يوليو/ تموز مزودًا بخمسين توصية لمكافحة العنف في المدارس. aXA6IDE4NS4xOTguMjQ1LjExNyA= جزيرة ام اند امز IT
