الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية..رئاسة الحكومة توضح
ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار الإجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط حول الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية، تضمن جملة من النقاط من بينها وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة، وفتح باب إدماجها في الوظيفة العمومية وتمتيعها بالأجر اللائق والتغطية الاجتماعية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان.
وبينت رئاسة الحكومة أن الإطارات المسجدية تخضع للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، الذي يمثل الإطار الترتيبي العام لمهنتهم ويضبط مهامهم وحقوقهم وواجباتهم علاوة على التأجير المخول لهم. وأضافت أنه يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات في الخطط المسجدية المنصوص عليها ضمن الأمر الحكومي المذكور (إمام خطيب- إمام خطيب نائب- إمام خمس- مؤذن -قائم بشؤون المعلم -مدرس -راوي حديث- مؤدب- قارئ -ناظر عام -ناظر جامع).
ولاحظت رئاسة الحكومة أن هذه الخطط تعتمد نظام عمل خاص، إذ لا تنطبق عليها أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وأشارت بشأن "الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية" إلى أنه تسند لفائدة الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة، ويمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كأقصى حد، وينتفع المعني في هذه الحالة، علاوة على الأجر، بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية، التي تتراوح بين 50 و130 دينار.
كما تتمتع الإطارات المسجدية المتفرغة بالتغطية الاجتماعية تبعا للأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية الذي ينص على أنه تنطبق مقتضيات هذا الأمر على الإطارات المسجدية المتفرغة المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 غير المنخرطين بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي. ويجري انخراط الإطارات المسجدية المتفرغين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طبقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020. ويتم تسجيل انخراطهم بمقتضى قرار التكليف الصادر عن وزير الشؤون الدينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 4 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph 5 خطوات لابد منها لإنقاذ الخطوط التونسية
في ظل التدهور المقلق الذي تعيشه شركة الخطوط التونسية 'تونيسار'، والذي تجلى خلال الأسابيع الأخيرة في اضطرابات كبيرة للرحلات الجوية وسخط متزايد من المسافرين، أعلن وزارة النقل، يوم السبت 5 جويلية 2025، عن حزمة من الإجراءات الاستعجالية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة النظام داخل الشركة الوطنية. غير أن هذه الإجراءات لم تمر دون انتقادات، إذ عبّر الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان عن رفضه لهذه القرارات، واصفًا إياها بـ'الحركية اللفظية' التي توهم بالتحرّك دون معالجة جوهر الأزمة. وأضاف في تدوينة نشرها على حساباته الرسمية أن ما يحدث يعكس غيابًا فادحًا في التفكير الاستراتيجي وتواصل سياسة التعيينات المبنية على الولاءات لا الكفاءات. تغييرات في المجلس والإدارة الفنية من بين أبرز القرارات المعلنة: إعفاء ممثل الدولة في مجلس إدارة 'تونيسار' – وهو نفس الشخص الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس – وتعيين مستشار في الشؤون العامة لتمثيل وزارة النقل داخل المجلس، على أن يتم انتخاب رئيس جديد في أقرب الآجال. كما تم تعيين مهندس للإشراف على الإدارة العامة لشركة 'تونيسار تكنيكس'، الفرع الفني التابع للمؤسسة، إلى جانب توجيه تنبيهات لرؤساء المحطات وممثلي الشركة بالخارج، بضرورة تحسين مستوى العناية بالمسافرين في حالات التعطيل والاضطراب. وأكدت الوزارة في ذات البلاغ أنها تتابع عن كثب ملفات الفساد المالي والإداري التي يُعتقد أنها من الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية التي تمرّ بها الشركة. انتقادات جوهرية للقرارات الجديدة رغم ما سبق، يرى فوزي بن عبد الرحمان أن ما تم الإعلان عنه لا يرتقي إلى حجم التحديات التي تواجهها الشركة، معتبرا أن استبدال رئيس مجلس إدارة بشخص لا يملك أي خبرة في مجال النقل الجوي يمثل دليلا إضافيا على سوء التقدير وغياب الرؤية. ويُذكّر بأن دور مجلس الإدارة ليس إدارة الشركة يوميًا، بل وضع التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، متسائلًا:'هل تملك تونيسار رؤية؟ هل لديها استراتيجية؟ والأهم من ذلك: هل لدى الدولة التونسية سياسة واضحة للنقل الجوي تتماشى مع طموحاتها الاقتصادية والسياحية والثقافية؟' ويُجيب بنفسه: 'الجواب بكل أسف: لا'. نعم، الخطوط الجوية التونسية تعيش منذ سنوات أزمة هيكلية وعميقة، تتجاوز الاضطرابات الظرفية في الرحلات أو رداءة الخدمات، وهي أزمة متعددة الأبعاد (مالية، إدارية، تنظيمية، وتجارية). وهذه أهم المقترحات التي يقدمها الخبراء الدوليون عادة في مثل هذه الحالات: 1 تحويل جزء من ديون الخطوط التونسية إلى مساهمات في رأس المال يتم تحويل الديون المتخلدة لفائدة مؤسسات عمومية مثل: ديوان الطيران المدني والمطارات شركة عجيل (فيما يخص التزود بالوقود) هذا التحويل يجعل هذه المؤسسات شركاء في رأس مال تونيسار بدلًا من دائنين، مما يُخفّض الضغط المالي ويعزز الالتزام المتبادل في إصلاح الشركة. 2 ضخ الدولة لمبلغ إضافي قدره مليار دينار في رأس المال هذا التمويل العمومي يُعتبر دعمًا استثماريًا مشروطًا بالإصلاح، وليس دعمًا استهلاكيًا. يرفع رأس المال الجملي للشركة إلى حوالي 2 مليار دينار، مما يمنحها قوة مالية حقيقية لاستعادة نشاطها الطبيعي. 3 التفويت في 30% من رأس المال لشريك استراتيجي أو مستثمر مؤسساتي فتح رأس المال أمام القطاع الخاص أو صندوق استثمار دولي مقابل حصة بـ 30% سيوفر ما يقارب 600 مليون دينار إضافية . سيوفر ما يقارب . هذا التمويل الخارجي يُعزز السيولة، ويُعيد الثقة في الشركة، ويجذب شركاء تقنيين وتجاريين ذوي خبرة. 4 استخدام الموارد الجديدة في إعادة تنظيم الشركة وتشغيل الأسطول اقتناء قطع الغيار وصيانة الطائرات المعطلة وصيانة الطائرات المعطلة تجديد تدريجي للأسطول عبر التأجير أو الشراء تطوير البنية التحتية الرقمية والخدماتية تحسين الصورة لدى الشركاء الدوليين والموردين والمطارات الأجنبية 5 استعادة الثقة وبناء شراكات استراتيجية كما تُعيد لتونيسار القدرة على الانضمام إلى تحالفات جوية دولية، أو التفاوض مع مصنّعين وشركات صيانة بشروط أفضل. هذه الخطوات المالية ستُمهّد لعودة ثقة الأسواق الدولية والشركات الشريكة في قطاع النقل الجوي.
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
مقترح قانون لحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية
أحال مكتب مجلس نواب الشعب ، يوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، على لجنة التشريع العام ، في خطوة تشريعية تهدف إلى تقنين إجراءات السلامة وتنظيم الفضاءات البحرية خلال موسم الاصطياف. وقد تقدم 26 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية بهذا المقترح منذ 1 جويلية الجاري، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة ، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال وقوع حوادث أو تقصير. بنود المقترح: من الوقاية إلى الردع يتألف مقترح القانون من 14 فصلاً تناولت المحاور التالية: * تحديد مناطق السباحة بدقة وتنظيم استخدامها. * إلزام وجود فرق إنقاذ على الشواطئ، يتم انتدابهم من قبل وزارة الداخلية. * إلزام الجماعات المحلية بتجهيز الشواطئ بمعدات الإنقاذ، ووضع لوحات تحذيرية وإعلامية توضح حالة البحر ومخاطر السباحة خارج المناطق المراقبة. تنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة شدد المقترح في بابه الثالث على أن الوحدات السياحية تتحمل المسؤولية المدنية والجزائية في حال عدم التزامها بالإجراءات المنصوص عليها، ووقوع أي حادث مرتبط بذلك. كما حجّر السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة، إلا بترخيص مسبق ، مع تحديد خطية مالية تصل إلى 10 آلاف دينار للمخالفين. حماية الأطفال وردع السلوكيات الخطيرة يقترح النص منع السباحة أو اللعب للقُصّر دون سن 15 سنة دون مرافقة ، مع فرض على الأولياء المخالفين. كما أقرّ خطايا مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار لكل من يرتكب أفعالًا تضر بسلامة المصطافين، مع مضاعفتها في حالة العود ، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية في حال التسبب في إصابات جسدية جسيمة أو الوفاة. مسؤولية الجماعات المحلية حمّل المقترح الجماعات المحلية مسؤولية توفير وسائل الإنقاذ والمراقبة ، مع إلزامها بتعويض الأضرار في صورة التقصير ، كما فرض عليها غرامات إدارية تتراوح بين 500 و10 آلاف دينار عند ثبوت الإهمال.
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
عاجل -مقترح قانون للتوانسة : 500 دينار خطية إذا ولدك يعوم وحدو و توصل ل10 ملاين في هذه الحالة
هذا المقترح، الذي تم تقديمه من قبل 26 نائبا يمثلون عدّة كتل برلمانية، يرمي إلى وضع إطار قانوني واضح يُنظّم شروط السلامة أثناء السباحة، من خلال تحديد ضوابط المراقبة، وتوفير التجهيزات الضرورية، وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية. 14 فصلاً لحماية الأرواح على الشواطئ يتضمن المشروع 14 فصلاً، من أبرز ما ورد فيها: تحديد مناطق السباحة المسموح بها ووضع إشارات واضحة لتنبيه المصطافين. إلزامية توفير فرق إنقاذ على الشواطئ يتم انتدابهم رسميًا من وزارة الداخلية. تجهيز الشواطئ بمعدّات الإنقاذ والسلامة الضرورية، مع تحميل البلديات مسؤولية توفيرها. وضع لافتات توعوية توضح حالة البحر والمخاطر المرتبطة بالسباحة خارج المناطق المؤمنة. مسؤولية صارمة للفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة خصص المقترح بابًا كاملاً لتنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة، حيث ينص على تحميل أصحاب هذه الوحدات المسؤولية المدنية والجزائية في صورة وقوع حوادث ناجمة عن عدم احترام قواعد السلامة. عقوبات صارمة لحماية الأرواح وفي ما يخص السباحة في الأماكن غير المهيأة، مثل الأودية والسدود والبحيرات، فقد تم منعها منعًا باتًا دون ترخيص، مع فرض غرامة مالية ثقيلة تصل إلى 10 آلاف دينار على كل مخالف. أما بالنسبة للقصر الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، فقد نص المقترح على منعهم من السباحة أو اللعب على الشاطئ دون مرافقة ولي، مع تحميل الأولياء المخالفين غرامة مالية بقيمة 500 دينار. ردع المخالفين وتغليظ العقوبات ولردع الأفعال التي تهدد سلامة المصطافين، ينص المقترح على غرامات تتراوح بين 1000 و5000 دينار ضد كل من يرتكب مخالفات تؤثر على أمن المصطافين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل. وفي حال تسببت المخالفة في أضرار بدنية جسيمة أو وفاة، يتم تطبيق العقوبة الأشد حسب ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية.
