يو بي إس: تقلبات الأسواق الأمريكية قد ترتفع في المدى القريب
وأشار المقرض السويسري إلى أن المستثمرين ما زالوا يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات الرسوم الجمركية، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالديون الأمريكية، وهي عوامل قد تؤثر في حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "ديفيد ليفكوفيتز"، رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية في "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت"، في مذكرة للعملاء صدرت يوم الإثنين، إن المستثمرين الذين يمتلكون مراكز في الأسهم بما يتماشى مع مخصصاتهم الاستراتيجية "ينبغي أن يفكروا في اتخاذ تحوطات قصيرة الأجل".
وأضاف أن من لم يخصصوا بعد ما يكفي من استثمارات في الأسهم عليهم الاستعداد لاقتناص الفرص حال حدوث تراجعات في السوق خلال الأسابيع المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أميركا والصين: «تناقض استراتيجي» بين القوتين
بدأ الرئيس ترمب ولايته الثانية بشن حرب تجارية واسعة على الصين، امتدت لاحقاً إلى حلفاء آخرين، تحت شعار حماية الاقتصاد الأميركي واستعادة التوازن التجاري. وقد انطلقت هذه المواجهة بفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار. في المقابل، ردت بكين بفرض رسوم مضادة، حتى تجاوزت النسب المتبادلة على بعض السلع حاجز 100 في المائة. وكان ذلك امتداداً لنهج الرئيس ترمب في الحرب التجارية التي دشنها خلال ولايته الأولى عام 2018، والتي شكّلت تحولاً جذرياً في سياسة واشنطن تجاه الصين، وعكست توجهاً استراتيجياً واضحاً في التعاطي معها. هذا التصعيد الأميركي تجاه الصين لا يمكن فهمه بمعزل عن صعودها اللافت، أولاً على المستوى الاقتصادي، ثم لاحقاً على المستوى التكنولوجي. فبينما لم يكن الاقتصاد الصيني يتجاوز 6 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي في مطلع الستينات، أصبح اليوم يتجاوز 50 في المائة منه. ولو استمرت معدلات النمو على وتيرتها الحالية، فإن الاقتصاد الصيني، بحسب تقديرات كثير من المحللين، مرشح لتجاوز نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن على أقصى تقدير. وهو ما أدى دون شك إلى إرباك صناع القرار في واشنطن، ودفعهم إلى إعادة تقييم العلاقة مع بكين. وقد دفع هذا التحول، في وقت مبكر، إدارة أوباما عام 2009، إلى إطلاق «الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي» مع الصين، في محاولة لاحتواء التراجع النسبي في موقع الولايات المتحدة ضمن النظام الاقتصادي العالمي. وبينما كان التنافس بين واشنطن وبكين يدور على الزعامة الاقتصادية، شهد العقد الماضي تحولاً أكثر خطورة، مع دخول الصين بقوة إلى ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات. إذ لم تعُد بكين مجرد ورشة للعالم أو منافس تجاري؛ بل باتت عبر شركات كبرى مثل «هواوي» و«علي بابا» وغيرهما، تسعى لإعادة رسم خريطة الابتكار العالمي ونقل مركز ثقله من الغرب إلى الشرق. وقد دفع هذا التقدم السريع، الولايات المتحدة، إلى دق ناقوس الخطر، إدراكاً منها أن من يمتلك زمام التفوق في هذه المجالات لا يحدد فقط ملامح الاقتصاد العالمي؛ بل يعيد أيضاً صياغة موازين القوى الدولية في جوهرها. وعليه، فإن استمرار الصعود الصيني، اقتصادياً وتقنياً، لا يعد مجرد تحول في موازين التجارة العالمية؛ بل هو بحسب رأي محللين أميركيين بارزين، أمثال فريد زكريا، مؤشر واضح على تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب. ويضيف باراغ خانا، أحد أبرز منظري هذا النظام الجديد، أن القرن الحادي والعشرين سيكون «قرناً آسيوياً»، تقوده شبكات من التكامل والتنافس بين قوى متعددة، وليس صراعاً ثنائياً بين واشنطن وبكين. نحن أمام نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً، ترسم ملامحه بالربط والابتكار، لا بالقوة المنفردة. ومع ازدياد الزخم الذي فرضه الصعود الصيني، وتنامي القلق الأميركي من التغييرات المحتملة في بنية النظام الدولي، برز اتجاهان فكريان رئيسيان داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين. الأول يدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة من خلال ما يعرف بـ«الاستيعاب التعاوني»، ويرى أن صعود الصين أمر لا يمكن تجاهله أو منعه، وأن الأفضل للولايات المتحدة هو دمج بكين في النظام الدولي القائم، ودفعها لتكون شريكاً مسؤولاً يلتزم بالقواعد، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة. يتصدر هذا الاتجاه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي شدد في كتابه «عن الصين»، على ضرورة تقبل صعود بكين والتعاون معها، لتفادي صراع مدمر على النفوذ. ويؤمن كيسنجر بأن العلاقة بين البلدين يجب أن تبنى على التفاهم والحوار، لا على منطق الغلبة والمواجهة الصفرية، التي يرى أنها قد تقود إلى حرب كارثية. ويقترب من هذا الطرح توماس كريستنسن، أستاذ العلاقات الدولية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقاً، الذي يرى أن التنافس لا يمنع التعاون في ملفات عالمية كبرى مثل المناخ والصحة. وقد انعكست هذه المدرسة بشكل واضح، في سياسات عهدي كلينتون وأوباما، حيث تم دمج الصين في منظمة التجارة العالمية، وأطلق الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي معها عام 2009. في المقابل، يرى الاتجاه الثاني أن الصين تمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وأنها تسعى ليس فقط إلى توسيع نفوذها الإقليمي؛ بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحها. هذه المدرسة تعرف بـ«المواجهة الاستراتيجية»، ويتصدرها باحثون ومسؤولون سابقون مثل أرون فريدبرغ من جامعة برنستون، الذي عمل ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي. في كتابه «صراع على السيادة: الصين وأميركا والمعركة على آسيا»، يرى فريدبرغ أن بكين لا تسعى فقط إلى التنمية؛ بل إلى الهيمنة، وأن على واشنطن أن تواجه هذا التمدد بحزم، خصوصاً في منطقة المحيط الهادئ. ويستشهد في هذا السياق بمقولة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو: «إذا لم تصمد في المحيط الهادئ، فلن تكون قوة عالمية»، ليخلص إلى أن السماح لصين غير ليبرالية بأن تفرض نفوذها في أكثر مناطق العالم حيوية، سيكون تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها على مستوى العالم. ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حسمت موقفها مبكراً تجاه الصين، حيث مالت بوضوح إلى تبني مدرسة المواجهة، متجاوزة بذلك نهج التعاون والاحتواء الذي طبع سياسات الإدارات الأميركية السابقة. لم تعد بكين تعامل بوصفها مجرد شريك اقتصادي صاعد؛ بل بوصفها قوة طامحة لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتحدي التفوق الأميركي في أكثر من مجال. هذا التحول الاستراتيجي لم يقتصر على الإجراءات الاقتصادية والتجارية؛ بل شمل أيضاً إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي الأميركي، من خلال التركيز على تقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز التحالفات الإقليمية في آسيا، وتحفيز سلاسل توريد بديلة، واحتواء الطموحات الصينية في مجالات التقنية والصناعة والتمويل. وبذلك، دخل التنافس بين واشنطن وبكين مرحلة ما يمكن وصفه بـ«التناقض الاستراتيجي المستدام»؛ فلم يعُد الخلاف ظرفياً أو قابلاً للاحتواء السريع؛ بل بات سمة بنيوية من سمات النظام الدولي الجديد. وأخيراً، أعتقد بالنسبة لدول الخليج، يبقى الرهان على سياسة متوازنة تتيح تعظيم الفرص مع الجانبين وحماية المصالح، مع الحفاظ على استقلالية القرار وتعزيز الاستقرار الإقليمي في بيئة دولية شديدة التنافس.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
ترمب: أكبر صفقة تبرم على الإطلاق.. دير لاين: اتفاق ضخم يحقق الاستقراراتفاق أميركي أوروبي: رسوم 15 % على سلع التكتل
أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حربا بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتجع الغولف الخاص به في غرب اسكتلندا، سعيا لإتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس. وقال ترمب للصحفيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق". وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة تطبق "على جميع القطاعات". وأضافت "لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار". ويشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا أميركيا بمبالغ كبيرة. وتجلب الصفقة المزيد من الوضوح للشركات الأوروبية. ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30 بالمئة التي هدد بها ترمب. وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترمب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15 بالمئة". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15 بالمئة الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50 بالمئة سارية عليهما، غير أن فون دير لاين قالت إنه سيتم خفض الرسوم الجمركية واستبدالها بنظام حصص. وأضافت فون دير لاين أن المعدل ينطبق أيضا على أشباه المواصلات والأدوية، ولن تفرض أي رسوم جمركية من أي من الجانبين على الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية العامة ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وقالت "سنواصل العمل لإضافة المزيد من المنتجات إلى هذه القائمة". وردا على سؤال عن رأيها فيما إذا كانت نسبة 15 بالمئة صفقة جيدة لمصنعي السيارات الأوروبيين، قالت فون دير لاين للصحفيين "15 بالمئة ليست بالأمر الهيّن، لكنها أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه". والتزم الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ووقود نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقالت فون دير لاين "ما زال لدينا الكثير من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل عبر الأبواب الخلفية". ورحبت روما مساء الأحد بالاتفاق التجاري، قائلة إنه يجنّب حربا تجارية، مع بقائها حذرة في انتظار معرفة التفاصيل. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على منصة إكس إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينهي مرحلة من عدم اليقين ويجنّب حربا تجارية. سندرس جميع التفاصيل". وصدر موقف مماثل عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تزور إثيوبيا لحضور قمة للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي. وقالت في أديس أبابا "أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن لا يمكنني إصدار حكم أفضل حتى أرى التفاصيل"، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام إيطالية. ورحب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بالاتفاق، وقال إن الاتفاق محل ترحيب كبير. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر "استقرارا مؤقتا" لكنه "غير متوازن". وكتب الوزير عبر اكس "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا مؤقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، وقال في بيان إنه جرى تجنب صراع تجاري كان من شأنه أن يضرب بشدة اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير وقطاع السيارات الكبير. لكن بيرند لانج، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، قال إنه "ينتقد بشدة" الرسوم الجمركية، لأنها غير متوازنة وأن الاستثمارات الموعودة البالغة 600 مليار دولار ستأتي على الأرجح على حساب الصناعة في الاتحاد الأوروبي. وارتفع اليورو بنحو 0.2 بالمئة مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والين في غضون ساعة من الإعلان عن الاتفاق. كما رحبّت بلجيكا بالاتفاق التجاري، حيث عبّر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، عن ارتياحه لهذا التطور. وهنّأ دي ويفر، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على دورها القيادي في المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيدًا بجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الذهب يستقر مع تراجع الطلب بعد اتفاق الرسوم الجمركية الأميركية الأوروبية
استقرت أسعار الذهب، أمس الاثنين، حيث حدّ من مكاسبها تحسن معنويات المخاطرة بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. استقر سعر الذهب الفوري عند 3,336.75 دولارًا للأوقية (الأونصة) اعتبارًا من الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو في وقت سابق من اليوم، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 3,336.30 دولارًا للأوقية. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي في اسكتلندا يوم الأحد، وفرضت رسومًا جمركية بنسبة 15 % على معظم سلع الاتحاد الأوروبي - أي نصف المعدل المُهدد - مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أكبر. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس: "هناك عاملان موازنان يُبقيان الذهب في حالة توازن. اتفاقية التجارة (بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) تُثقل كاهل الطلب على أصول الملاذ الآمن". وأضاف: "في الوقت نفسه، تُزيل الاتفاقية بعضًا من شكوك التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، مما يسمح له في نهاية المطاف بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يُعزز الذهب عادةً." ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25 %-4.50 % بعد اختتام اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. ولا تزال الأسواق تُقيّم احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة بأنه عقد اجتماعًا إيجابيًا مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مُشيرًا إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يميل إلى خفض أسعار الفائدة. ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وجاء استقرار أسعار الذهب بعد خسائرها، حيث قلصت اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الطلب على الملاذ الآمن. استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام متتالية من الانخفاض، حيث عززت اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهية المخاطرة وكبحت الطلب على الملاذ الآمن. كما توخى المتداولون الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة المقرر هذا الأسبوع. وشهد الذهب انخفاضين أسبوعيين متتاليين يوم الجمعة بعد أن خففت اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة واليابان من حدة التوترات التجارية العالمية. ويتجه الاهتمام الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع، وينتهي يوم الأربعاء، مما يدعو إلى توخي الحذر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25 % إلى 4.50 %. وسيراقب المستثمرون أي تحولات في لهجة البنك بشأن توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة. وقال محللون في بنك آي ان جي، في مذكرة: "يتوقع السوق أقل من خفضين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع توقع أول خفض في أكتوبر". وتنتظر الأسواق أيضًا صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع، بما في ذلك أرقام الوظائف لشهر يوليو وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. المعادن النفيسة وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.23 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1402.48 دولار وارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1244.73 دولار، في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % لتصل إلى 9,820.40 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 5.7800 دولارًا للرطل. وفي بورصات الأسهم العالمية، تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية مع اقتراب الموعد النهائي للصفقة التجارية الأمريكية؛ وانخفض مؤشر نيكي مع اقتراب قرار بنك اليابان. - واجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في تحديد اتجاهها في بداية أسبوع حافل، حيث انخفض مؤشر نيكي قبيل قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، بينما قادت هونغ كونغ المكاسب الإقليمية وسط تفاؤل بشأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من التفاؤل التجاري، لم تشهد معظم الأسواق الآسيوية سوى تحركات طفيفة، إذ ظل المستثمرون حذرين قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في الأول من أغسطس، كما استمدت الأسهم الرابحة يوم الاثنين دعمًا من الإغلاق الأسبوعي القوي لوول ستريت، حيث أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية جديدة. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال ساعات التداول الآسيوية. وعلى الصعيد العالمي، يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الذي سيبدأ يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك آبل، ومايكروسوفت، وغيرها، هذا الأسبوع. تحسنت المعنويات على نطاق واسع عقب أنباء عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أُعلن عنه يوم الأحد. يتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على سلع الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن نسبة 30 % المقترحة في الأصل. وافتتحت الأسواق الصينية على ارتفاع، لكنها قلصت بعض مكاسبها لتتداول على انخفاض طفيف. انخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.2 %، بينما انخفض مؤشر شنغهاي وشنتشن بنسبة 0.2 %. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5 % بعد أن قفز بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة. وبقي مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ثابتًا إلى حد كبير. وارتفع سهم سامسونج، الشركة الرائدة في البلاد، بأكثر من 3 % بعد الإعلان عن صفقة توريد رقائق بقيمة 16.5 مليار دولار، حيث ذكر تقرير أن العميل هو شركة تيسلا المملوكة لإيلون ماسك، كما ارتفع المؤشر الأسترالي بنسبة 0.3 %، بينما انخفض مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 0.2 %. كما انخفض مؤشر نيفتي 50 الهندي، بينما قفزال مؤشر المركب في الفلبين بنسبة 1.3 %. وانخفض مؤشر نيكي الياباني مع اقتراب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1 % بعد أن سجل أعلى مستوياته في عام الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5 %. ومن المقرر أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5 % عند اجتماعه يوم الخميس. وصرح محللو بنك آيه ان جي، في مذكرة: "نظرًا لاتفاقية التجارة التي أُبرمت هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة واليابان، فقد زال عامل عدم اليقين الكبير. وقد يُخفف هذا من وطأة ضغوط بنك اليابان". وأضافوا: "كما أن المراجعات التصاعدية المحتملة لتوقعات التضخم من شأنها أن تُقدّم للأسواق تلميحات حول توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب". وحققت أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا مكاسب، بينما انخفض اليورو في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، حيث استقبل المستثمرون اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بارتياح حذر. افتتح مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع بنسبة 0.7 %، وانخفض اليورو بنسبة 0.3 % مقابل الدولار في بداية ما يبدو أنه أسبوع محوري في الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ستفرض الاتفاقية الإطارية، التي وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها أفضل ما يمكن أن يحصل عليه الاتحاد الأوروبي، رسومًا جمركية بنسبة 15 % على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وستسمح للاتحاد الأوروبي بإنفاق 600 مليار دولار على الاستثمارات الأمريكية مع فتح بعض الأجزاء المهمة من سوقه. وقال كريس تيرنر، المحلل في بنك آي ان جي: "الاتفاقية أفضل من معدلات الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 30 % و50 % والتي هددت بها الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من أنها ربما تكون بنفس سوء معدلات الرسوم الجمركية العالمية التي نوقشت أواخر العام الماضي". في حين أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُجنّب مواجهةً أشدّ ضررًا بين الكتلتين، اللتين تُمثّلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، فقد اشتكى عدد من العواصم الأوروبية من أنه غير متوازن لصالح واشنطن. ولا تزال الاقتصادات الكبرى الأخرى تُكافح لإبرام الصفقات قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس. من المتوقع أن تُمدّد المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، التي تُعقد في ستوكهولم يوم الاثنين، الهدنة التجارية بينهما لمدة 90 يومًا أخرى، بينما يأتي الاتفاق الأوروبي في أعقاب اتفاقٍ أُبرم مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ديريك هالبيني، استراتيجي العملات الأجنبية لدى أم يو اف جي، إن اتفاق الاتحاد الأوروبي يُمثّل في نهاية المطاف "خبرًا سارًا من منظور الأسواق المالية، إذ يُقلّل من حالة عدم اليقين بشكل أكبر قبل الأول من أغسطس، الذي يبدو الآن تاريخًا غير ذي أهمية". وقد شهد اليورو ارتفاعًا في البداية مع إعادة فتح الأسواق الآسيوية، لكنه تراجع بشكل مطرد مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، والتي تُمثل مؤشرًا لتكاليف الاقتراض. انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.71 %، بعد ارتفاعه بأكثر من 10 نقاط أساس نهاية الأسبوع الماضي عندما كبح البنك المركزي الأوروبي الحديث عن تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.
