«المركزي المغربي» يُثبت سعر الفائدة عند 2.25 %
وأوضح البنك، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته يوم الاثنين، أن متوسط معدل التضخم يُتوقع أن يبلغ 1 في المائة في عام 2025، مدعوماً بتراجع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.8 في المائة في عام 2026.
وأشار البيان إلى أن آفاق الاقتصاد الوطني لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات السياسات التجارية العالمية، إلى جانب الأداء المتذبذب للقطاع الزراعي المحلي.
وعلى الصعيد الداخلي، وحسب معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجّل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.8 في المائة في عام 2024، وهي وتيرة أسرع بكثير مما أشارت إليه البيانات الفصلية لنفس السنة. ووفق توقعات «بنك المغرب»، يُتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي ليبلغ 4.6 في المائة في 2025، قبل أن يستقر عند 4.4 في المائة في 2026.
ويرجّح أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة في عام 2025، مدفوعةً بتقديرات محصول حبوب يُقدر بـ44 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، ثم بنسبة 3.2 في المائة في 2026، بناءً على فرضية بلوغ إنتاج متوسط قدره 50 مليون قنطار. أما القطاعات غير الفلاحية، فبدعم من دينامية الاستثمار في البنى التحتية، يُتوقع أن تسجل نمواً في حدود 4.5 في المائة خلال عامي 2025 و2026.
وفيما يخص الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تشهد المبادلات التجارية تحسناً تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقاء التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية محدوداً. وتُقدّر نسبة نمو الصادرات بنحو 5.1 في المائة في 2025 و9 في المائة في 2026، مدفوعةً خصوصاً بارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته، التي يُرتقب أن تصل إلى 106.7 مليار درهم بحلول عام 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
"خبير للعربية: الفيدرالي لن يُقدم على خفض الفائدة وسط تضخم مرتفع
قال باسم قمر، المدير التنفيذي لشركة Global Economics and Finance Consulting، إن بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بلغ 2.2%، وهو أقل من المتوقع لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وأوضح قمر في مقابلة مع "العربية Business" أن ذلك يدل على أن التضخم لم يتراجع بالسرعة المرجوة، مشيرًا إلى أن بعض أسبابه ترجع إلى آثار التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد. وأضاف قمر أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب توقعات التضخم أكثر من البيانات الحالية، خاصة في ظل احتمال فرض تعريفات جديدة على دول رئيسية في سلاسل التوريد الأميركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا. وتابع: "أتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة حتى تتضح صورة التضخم في شهري يوليو وأغسطس". وعن سوق العملات، أشار قمر إلى أن الاتجاه العام للدولار لا يزال هبوطيًا، متوقعًا أن يصل اليورو إلى 1.3 دولار خلال 12 شهرًا، في ظل مساعي واشنطن لدعم الصادرات وتقليص العجزين المالي والتجاري.
الشرق للأعمال
منذ 43 دقائق
- الشرق للأعمال
مؤشرات وول ستريت تتقلب مع تصاعد القلق من آثار رسوم ترمب
فشلت بيانات التضخم المعتدلة نسبياً في تهدئة مخاوف وول ستريت من تداعيات الرسوم الجمركية، إذ فقدت أسواق الأسهم والسندات الزخم بعد ارتفاعات أولية، وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة من دون تغيير في الوقت الحالي. وارتفعت أسهم التكنولوجيا بعد إعلان شركتي "إنفيديا" و"إيه إم دي" استئناف بعض مبيعات الرقائق إلى الصين، في حين راقب المتداولون نتائج البنوك الكبرى. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بعد أن تجاوز في وقت سابق مستوى 6300 نقطة، وانخفض مؤشر لعمالقة المال الأميركيين بعد أن خفّضت "ويلز فارغو" توقعاتها لعائدات الفائدة الصافية. كما تراجعت أسهم "جيه بي مورغان" رغم تحقيق قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية لمكاسب مفاجئة، في حين سجلت أسهم "سيتي غروب" أعلى مستوياتها منذ عام 2008 عقب إعلان خطة لإعادة شراء الأسهم. قادت سندات الخزانة القصيرة الأجل التراجع، لكن العوائد على الآجال الأطول ارتفعت كذلك، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5%. وارتفع الدولار بنسبة 0.4%. تقليص احتمالات خفض الفائدة سجّل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفاعاً أقل من المتوقع للشهر الخامس على التوالي في يونيو، لكن التفاصيل أشارت إلى أن الشركات بدأت في تمرير جزء من تكاليف الرسوم الجمركية للمستهلكين بشكل أكثر وضوحاً. قلّص المتداولون احتمالات أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على أكثر من خفض واحد للفائدة هذا العام، وتراجعت احتمالات تحرك في سبتمبر إلى نسبة تُقارب 50% فقط. وقال سكيلر وايناند من شركة "ريغان كابيتال" إن "السؤال الكبير بالنسبة للتضخم هو الرسوم الجمركية. يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر آثار الرسوم في البيانات، لكن من المرجّح جدًا أننا مقبلون على موجة تضخم مدفوعة بالرسوم". وأضاف: "سيُفضّل الفيدرالي الانتظار لرؤية نتائج عدة تقارير تضخم ووظائف قبل اتخاذ أي خطوة". في سياق متصل، اقترح وزير الخزانة سكوت بيسنت تنحي جيروم باول عن عضويته في مجلس البنك المركزي عند انتهاء ولايته في مايو 2026. ورداً على سؤال عمّا إذا كان الرئيس دونالد ترمب قد طلب منه تولي المنصب، قال بيسنت: "أنا جزء من عملية اتخاذ القرار"، مشدداً على أن "القرار في يد الرئيس ترمب، وسيتخذ القرار بوتيرته الخاصة". مؤشرات على بداية انتقال آثار الرسوم إلى سلة الأسعار أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بمايو. وساهم تراجع أسعار السيارات في كبح الأرقام، لكن فئات السلع التي تشملها رسوم ترمب مثل الألعاب والأجهزة المنزلية، شهدت أسرع وتيرة ارتفاع منذ سنوات. وترى إلين زينتنر من "مورغان ستانلي" أن التضخم بدأ يُظهر أولى إشارات انتقال أثر الرسوم. ورغم تراجع تضخم الخدمات، إلا أن تسارع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم يشير إلى ضغوط سعرية إضافية في الطريق. وقالت سيما شاه من "برينسيبال أسيت مانجمنت": "رغم أن تأثير الرسوم على التضخم قد يكون قصير الأجل، إلا أن إعلان المزيد من الرسوم يستدعي من الفيدرالي أن يبقى على الحياد لبضعة أشهر على الأقل". ترقب حذر في السوق قبل تقارير يوليو وأغسطس قالت كاي هايغ من "غولدمان ساكس أسيت مانجمنت" إن التضخم الأساسي لا يزال معتدلاً، لكن من المتوقع أن تتصاعد الضغوط السعرية، وستكون تقارير مؤشر أسعار المستهلكين لشهري يوليو وأغسطس مفصلية. وأضافت: "في الوقت الحالي، يظل الفيدرالي في وضع الانتظار والترقّب، ولكن إذا استمر التضخم في الهدوء، فإن الطريق سيكون ممهّداً لاستئناف دورة التيسير في الخريف". وخلال هذا الشهر، خفّض المتداولون من احتمالات التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد أدت بيانات التوظيف القوية لشهر يونيو، التي صدرت في 3 يوليو، إلى استبعاد خفض للفائدة عقب الاجتماع المقبل المقرر اختتامه في 30 يوليو، كما قلّصت التوقعات بخفض في سبتمبر، وهو ما كان يُسعَّر بالكامل في أواخر يونيو. وبالنظر إلى التطورات الأخيرة في السياسات التجارية، من المرجح أن يبقى الفيدرالي متأنّياً في تحرّكاته مع استمرار تبلور آثار التضخم، بحسب أوسكار مونيوز وجينادي غولدبرغ من "تي دي سيكيوريتيز". وقالا: "أظهر تقرير اليوم بداية انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى تضخم السلع الأساسية، وطالما ظلت سوق العمل قوية، فإن الفيدرالي قادر على التريث ومراقبة تطورات التضخم وتوقعاته خلال الصيف". من جهتها، أشارت تيفاني وايلدينغ من "بيمكو" إلى أن الفيدرالي سيعتبر تقرير يونيو مشجعاً، حيث يبرر ارتفاع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية نهجه الحذر، فيما يُساعد التباطؤ المستمر في خدمات التضخم على دعم خفض الفائدة في سبتمبر وما بعده. وقالت: "نعتقد أن تركّز التضخم في سلع معينة سيُسهّل على الفيدرالي شرح قرارات خفض الفائدة رغم بقاء التضخم فوق الهدف". مديرو الصناديق يتجهون إلى الأصول الخطرة قالت كالي كوكس من "ريثولتز ويلث مانجمنت": "إذا كنت تعتقد أن الاقتصاد يتحرك ببطء، فهناك منطق في توقّع تلاشي الضغوط التضخمية قريباً. لكن في الوقت الراهن، هي موجودة، والأسواق قد تبدأ بالتساؤل عن مدى ارتفاع الأسعار المحتمل". وأضافت: "حان الوقت لكي يُثبت المتفائلون بالأداء الصعودي للأسواق صحة رهاناتهم قبل أن ندخل في أغسطس الهادئ كالمعتاد"، مشيرة إلى أن الأسواق ستحتاج قريباً إلى أساسيات قوية تدعم هذه الأسعار. وكشف استطلاع شهري أجراه "بنك أوف أميركا" عن عودة قياسية لمديري الصناديق إلى الأصول عالية المخاطر، مدفوعين بالتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي والأرباح القوية. وسجّل معدل من اتخذوا مستويات مخاطرة أعلى من المعتاد أكبر ارتفاع على مدى ثلاثة أشهر منذ عام 2001. ورأى الاستراتيجي مايكل هارتنت من "بنك أوف أميركا" أنه لا يتوقع تراجعاً كبيراً في الأسهم خلال الصيف، موضحاً أن التعرض للأسهم لا يزال دون "المستويات القصوى"، وأن تقلبات السندات لا تزال منخفضة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
