ترامب يعلّق المفاوضات التجارية مع كندا ويهدد بفرض رسوم جمركية عقابية

في خطوة مفاجئة أثارت اضطرابًا في الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة تعليق جميع المفاوضات التجارية مع كندا، ملوّحًا بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، وذلك ردًا على ما وصفه بـ'هجوم سافر على بلادنا' إثر قرار الحكومة الكندية فرض ضريبة خدمات رقمية على الشركات الرقمية الكبرى.
وكتب ترامب عبر منصّة 'تروث سوشال' أنه تلقّى معلومات تؤكد أن أوتاوا ستباشر جباية ضريبة بنسبة 3% على عائدات الشركات الرقمية التي تتجاوز 14.6 مليون دولار سنويًا من المستخدمين الكنديين، بأثر رجعي منذ عام 2022. وقد تصل كلفة هذه الخطوة إلى نحو ملياري دولار على كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.
وقال ترامب إن الضريبة الكندية 'تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل مباشر'، مضيفًا أن ما قامت به كندا هو 'نسخة عن الإجراءات الأوروبية الظالمة' التي ما تزال موضع نقاش بين واشنطن وبروكسل. وتابع: 'نحن نُعلن اليوم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا بشكل فوري'.
كما هدّد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على السلع الكندية خلال الأيام السبعة المقبلة، مدّعيًا، دون تقديم دليل، أن 'الحكومة الكندية هي من سيدفع هذه الرسوم، وليس المستهلك الأميركي'.
وفي وقت لاحق، وخلال مراسم توقيع اتفاق سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في البيت الأبيض، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال تحترم الشعب الكندي، لكنه اتهم حكومة أوتاوا بـ'التصرّف بعدائية' تجاه الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن بلاده 'تملك كل أوراق القوة' في العلاقة الثنائية.
كما صعّد ترامب من لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي، مكررًا مزاعمه بأن التكتل الأوروبي 'تأسس ليستغل الولايات المتحدة'، ومهاجمًا ما وصفه بـ'القضاة الأوروبيين الذين يفرضون غرامات تعسفية على شركاتنا'.
وتأتي هذه التهديدات بعد أيام فقط من رسالة وجّهها عدد من أعضاء الكونغرس إلى ترامب، دعوه فيها إلى اتخاذ موقف حازم من الضريبة الكندية، محذرين من 'سابقة خطيرة قد تدفع دولاً أخرى إلى استهداف شركاتنا ومصالحنا'.
تجدر الإشارة إلى أن كندا تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 762 مليار دولار العام الماضي، بحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي.
وكان من المقرر أن تثمر قمة مجموعة السبع التي استضافها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مطلع الشهر الجاري عن اتفاق تجاري جديد بحلول 21 يوليو المقبل، إلا أن التصعيد المفاجئ من واشنطن بات يهدد بانهيار هذا المسار.
وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، يزداد الغموض حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، وسط مخاوف من عودة أجواء الحرب التجارية التي طبعت الولاية الأولى لترامب، والتي تسببت باضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع في الأسعار على جانبي الحدود.
المصدر:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأخبار كندا

منذ 3 ساعات

• الأخبار كندا

فضل الله: محاولة فرض تعديل قانون الانتخاب لن تمر

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى "اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها". وأضاف: " أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون". ولفت إلى أنه "لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية". وقال: "إننا نعتبر أن إقرار القانون خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار". وشدد على أن "الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة". وتابع: "في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح، فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن". وقال: "الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه من موازنتها، وجزءا من الهبات". وتابع: "لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد". ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: "نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع". واردف: "عندما يحكى عن القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب". وأكد فضل الله "أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس". المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

الأخبار كندا

منذ 4 ساعات

• الأخبار كندا

الراعي ينتقل الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان

كما في كل عام وعلى خطى البطاركة الموارنة، انتقل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان يرافقه المطران الياس نصار ومسؤول الإعلام المحامي وليد غياض. وكان في استقباله عند مدخل الصرح النائب البطريركي العام على الجبة، المطران جوزيف النفاع و رئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي مخلوف ممثلاً النائبة ستريدا جعجع ، جوفري طوق ممثلا النائب وليم طوق ومدير مكتبهحنا طوق،الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا ، المقدم إيلي زكريا، مسؤول مؤسسة (سيل) ناصيف واكيم، والاداريون والعاملون في الصرح. وبعد دخول الكنيسة وتأدية صلاة الشكر كانت استراحة قصيرة في صالون الصرح اطمأن خلالها البطريرك من المطران النفاع على أوضاع الرعايا. الرئيس مخلوف رحب بالراعي باسم النائبة جعجع وباسمه وباسم رؤساء بلديات المنطقة ،متمنيا له صيفا مباركا وإقامة هانئة في ربوع الوادي المقدس. ورداً على سؤال البطريرك عن اوضاع البلديات، عرض مخلوف "لمعاناة المجالس البلدية جراء تردي الوضع المادي نتيجة احتساب العائد لها المخصصات على سعر الصرف القديم والذي لا تتجاوز قيمته الأربعة آلاف دولار والتي لم تعد تكفي لتسديد كلفة جمع النفايات ودفع رواتب الموظفين". واشار مخلوف بعد الاستقبال إلى أنه وضع البطريرك في صورة الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الواعد لا سيما مع عودة إنطلاق مهرجانات الارز الدولية ولفت إلى أن "البطريرك الراعي تمنى للمجالس البلدية الجديدة التوفيق في مهامها ومسؤولياتها لتعزيز أوضاع القرى والبلدات والعمل على انمائها اقتصاديا وسياحيا ومساعدة الناس على التجذر بارضهم". المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

الأخبار كندا

منذ 4 ساعات

• الأخبار كندا

مشروع ترامب للضرائب يجتاز عقبة الشيوخ رغم التحذيرات

نجح الجمهوريون في تمرير تصويت إجرائي داخل مجلس الشيوخ الأميركي لفتح النقاش حول مشروع الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تُعد دفعة أساسية على طريق إقرار التشريع النهائي، رغم التحذيرات من تداعياته المالية الكبيرة. وجاء التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء السبت، بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتاً مقابل 49، واعتبره ترامب 'انتصاراً عظيماً'، مشدداً على رغبته في توقيع القانون قبل عطلة الرابع من يوليو. ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن ترفع النسخة الحالية المطروحة في مجلس الشيوخ الدين العام الأميركي بنحو 3.3 تريليون دولار، أي بزيادة 800 مليار دولار مقارنة بنسخة مجلس النواب التي أُقرت الشهر الماضي. لكن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب، يرفضون هذه التقديرات، ويعتمدون على منهجية حساب مختلفة لا تأخذ في الحسبان كلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، والتي تشكّل بنداً أساسياً في المشروع الجديد. المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"