حقوقيو مراكش يدعون لوقف الإخلاءات القسرية وتوفير بدائل سكنية تحفظ كرامة المواطنين وتمنع تشريدهم
وبحسب رسالة حقوقيي مراكش، وصل موقع 'لكم'، نظير منها، فقد 'خلف هذا الإجراء، الذي نُفذ بدعوى تطبيق حكم قضائي، حالة من الذهول والاستياء في أوساط السكان، بعد أن وجدوا أنفسهم فجأة في العراء دون أي بدائل سكنية تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم'.
وفي هذا السياق، عبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفق رسالته، عن 'قلقه البالغ إزاء هذا التطور، ووجه رسالة مفتوحة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه العمليات التي 'تشرّد الأسر وتنتهك الحق في السكن المكفول دولياً'، حسب تعبير الجمعية الحقوقية.
وأكدت الجمعية في رسالتها أن 'تنفيذ الأحكام القضائية، وإن كان من صميم دولة القانون، لا ينبغي أن يتم بطريقة تتجاهل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في السكن اللائق، كما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'.
ونبهت الهيئة الحقوقية إلى أن 'غياب أيّ إجراءات بديلة أو ضمانات اجتماعية يجعل من عملية الإفراغ 'إخلاء قسريا محظورا بموجب القانون الدولي'.
كما استحضرت الجمعية في وثيقتها 'توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي شددت في تعليقيها العامين رقم 4 و7، على ضرورة احترام كرامة السكان وعدم اللجوء إلى الهدم أو الإخلاء القسري إلا بعد توفير بدائل حقيقية تحترم إنسانية وخصوصية كل أسرة'.
وشددت الهيئة الحقوقية على 'أن ما يحدث في دوار بن داود ليس معزولاً، بل يندرج ضمن 'سلسلة من الانتهاكات المشابهة' التي تمس أحياء أخرى داخل مدينة مراكش وضواحيها، من بينها حي يوسف بن تاشفين ودرب السبليون، متهمة 'لوبيات عقارية' بالضغط من أجل تفريغ الأراضي وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، في غياب رؤية اجتماعية تحترم حقوق الفئات الهشة'.
وختمت الجمعية الحقوقية رسالتها ب'مناشدة الجهات المعنية لوقف كافة عمليات الهدم والإفراغ، والتعجيل بتفعيل السياسات العمومية المعلنة بشأن السكن الاجتماعي، داعية إلى ترجمة الخطابات السياسية إلى إجراءات ملموسة تحفظ كرامة المواطنين وتمنع تشريدهم'، وفق لغة رسالة الهيئة الحقزقية بمراكش.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 2 أيام
- مراكش الإخبارية
نقض حكم البراءة في قضية كوب 22 يعيد بلقايد وبنسليمان إلى الواجهة القضائية
علمت جريدة مراكش الإخبارية أن محكمة النقض بالرباط قررت إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمراكش، محمد العربي بلقايد، المتابع في قضية تتعلق بشبهات غسيل أموال خلال فترة تنظيم مؤتمر المناخ « كوب 22 ». وبناء على ذلك، أمرت محكمة النقض بإحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بمراكش و أمام هيئة قضائية جديدة. وفي السياق نفسه، قضت ذات الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر في حق يونس بنسليمان، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتابع بدوره في نفس الملف. وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في وقت سابق الحكم الابتدائي الصادر ضد محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد أموال عمومية تقدر بـ28 مليار سنتيم، في ملف يرتبط بمؤتمر « كوب 22 » الذي احتضنته مدينة مراكش خلال ولاية بلقايد. ويشار إلى أن الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمراكش كانت قد قررت في أكتوبر 2022 تبرئة محمد العربي بلقايد من التهم الموجهة إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. في المقابل، قضت نفس الغرفة بإدانة النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى الحكم بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال الفترة المشمولة بالبحث المالي، إلى جانب العائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الاخرى . ويطرح السؤال من الناحية القانونية ما إذا كانت محكمة الاستئناف بمراكش ستدرج الملفين معا كملف واحد أمامها، كما يبقى التساؤل قائما حول الاسباب والحيثيات التي اعتمدتها محكمة النقض في نقض الملفين معا، هل يتعلق الأمر بأسباب جوهرية ام فقط باختلالات شكلية يتعين على محكمة الإستئناف بمراكش تصحيحها وتدارك تلك الاختلالات، كل ذلك سيتضح عندما يحال عليها الملف برمته من جديد.
مراكش الإخبارية
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
احتيال باسم الدرك الملكي بتمصلوحت .. وجريدة مراكش الإخبارية تكشف تفاصيل الواقعة
مباشرة بعد نشر جريدة مراكش الإخبارية لمادة صحفية تحت عنوان: 'دوار أولاد يحيى بتمصلوحت في قبضة الخارجين عن القانون'، والتي سلطت فيها الضوء على الوضع الأمني المتأزم بدوار أولاد يحيى، توصلت الجريدة برسائل واتصالات سواء عبر تطبيق 'واتساب' أو عبر اتصالات عادية، من عدد من ساكنة الدوار ينوهون بتسليط الجريدة على الوضع الأمني بدوارهم؛ ومن بين هذه الرسائل، توصلت الجريدة برسائل واتصالات من رقم مجهول، عبر تطبيق الواتساب، حيث بادر صاحب الرقم إلى الاتصال بالجريدة عند الساعة 12:56، ليتبع اتصاله هذا برسالتين في تمام الساعة 12:58 جاء فيهما: 'السلام عليكم… معك الدرك الملكي بتمصلوحت'، ثم تلتهما رسالتين على الساعة 12:59: 'الله يخليك إلا لقيتي المكالمة ديالي… تاصل بيا مستعجلا'، ليختتم رسائله باتصال في نفس التوقيت. الجريدة، وبحكم انشغالاتها المهنية، لم ترد في الحين، وحين سمح الوقت للرد، تفاجأت (الجريدة)، بحذف المرسل لإحدى رسائله وهي الرسالة التي جاء فيها « معك الدرك الملكي بتمصلوحت »، وهو ما أثار شكوك إدارة الجريدة، التي، وفي إطار التزامها بأخلاقيات المهنة، سارعت إلى التحري والتأكد من هوية الرقم عبر مصادرها الموثوقة، بما في ذلك استفسار عدد من عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتمصلوحت، الذين أكدوا جميعهم عدم وجود أي صلة لهذا الرقم بعناصر هذا المركز، ما دفع الجريدة إلى تعميق البحث في هوية المرسل. ولتتبع خيوط هذه الواقعة أكثر، قامت الجريدة ببحث ميداني، لتتوصل إلى أن صاحب الرقم ليس سوى المدعو 'مهدي.غ'، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد ….EE59، من مواليد مراكش، القاطن بدوار أولاد يحيى، والذي يعرف في أوساط تمصلوحت كأدمين صفحة محلية على موقع فيسبوك، وكمرافق سابق لرئيس مجلس جماعة تمصلوحت، قبل أن يطرد من حاشيته بعد أن تبينت نواياه المشبوهة ومحاولاته الركوب على الأحداث للابتزاز و'أكل الثوم بفم الرئيس'، وهو صاحب سوابق قضائية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قضيتين إحداهما حكم فيها بأربعة أشهر نافذة، والأخرى حكم فيها بستة أشهر موقوفة التنفيذ. جريدة « مراكش الإخبارية »، وفور تأكدها من فصول الواقعة، والمعطيات الشخصية للمرسل الذي تجرأ على القانون بعد توصلها ، قامت بمعاينة هذه الدردشة رسميا بواسطة مفوض قضائي، استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذا الشخص بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون وفقا لما ينص عليه الفصل 381 من القانون الجنائي، واستغلال اسم جهاز أمني محترم في وضع مريب من شأنه تهديد النظام العام. هذا، وإذ تؤكد جريدة « مراكش الإخبارية » احترامها الكامل لجهاز الدرك الملكي وعلاقتها المهنية المتينة مع مسؤوليه الوطنيين والجهويين والمحليين، فإنها تدعو القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية مراكش إلى فتح تحقيق في هذه الواقعة الخطيرة التي تمس بسمعة المؤسسة الأمنية، وترتيب الجزاءات القانونية ضد من تجرأ على الحديث باسم الجهاز في محاولة مفضوحة للتأثير على عمل صحفي مهني؛ وإن أي تهاون في هذه النازلة، أو محاولة تجاهلها، لا يمكن تفسيره سوى كنوع من التستر على جريمة يعلم الجميع بحصولها بعد أن تم إخطارهم من طرف الجريدة بها.
مراكش الإخبارية
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
رائحة كريهة تمكن من اكتشاف جثة امرأة داخل منزلها بالحوز
استنفرت السلطات المحلية والأمنية بعد زوال اليوم السبت 12 يوليوز مختلف أجهزتها بدوار تگانة التابع لجماعة أغواطيم بإقليم الحوز وذلك عقب العثور على جثة امرأة مسنة في حالة تحلل متقدمة داخل منزلها. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الاخبارية ، فإن عناصر الوقاية المدنية التابعة للقيادة الإقليمية لتحناوت تدخلت بتنسيق مع الدرك الملكي والسلطة المحلية بعد توصلها بإشعار من الجيران الذين استنفرهم انبعاث رائحة كريهة من المنزل قبل أن يتم اقتحام الباب بأمر من النيابة العامة والعثور على المعنية بالأمر جثة هامدة. وفق المصادر ذاتها ، فالهالكة كانت تقطن بمفردها ورجحت المعطيات الأولية أن تكون قد فارقت الحياة قبل أيام داخل منزلها نتيجة سكتة قلبية أو عارض صحي في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتحناوت، في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة.
