زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
نافذة على العالم - في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل.
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا
واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل.
منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة.
تطبيقات عملية بإشراف الوزراء
نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.
أثر اقتصادي مزدوج
صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابية
وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيح
في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 19 دقائق
- الأسبوع
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد المخاوف وهبوط الدولار
سعر الذهب سهيلة قنديل ارتفعت أسعار الذهب العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، بدعم من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف المالية عقب إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، فضلاً عن تراجع قيمة الدولار الأمريكي. وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3345 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 3324 دولارًا، قبل أن تتداول حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة ورغم التراجع الذي شهده الذهب أمس بنسبة 0.9% عقب صدور بيانات قوية من سوق العمل الأمريكي، إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 2.1%، وهي الأولى بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر. كانت بيانات الوظائف الصادرة يوم الخميس قد أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة خلال يونيو، وهو ما تجاوز التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، هذه الأرقام عززت من موقف الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما ضغط على الذهب خلال جلسة الأمس، إذ إن تشديد السياسة النقدية يقلل من جاذبية الذهب كونه أصلًا غير مدر للعائد. الذهب تلقى دعمًا جديدًا بعد أن مرر الكونجرس مشروع قانون ترامب الذي من المتوقع أن يضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، القانون يكرّس إعفاءات ضريبية دائمة منذ 2017، ويموّل جانبًا من حملة ترامب ضد الهجرة، وهو ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كأداة تحوط ضد مخاطر العجز المالي وتراجع العملة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر الدولار الأمريكي الهبوط متجهًا لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وعلى صعيد السياسات التجارية، أعلن الرئيس ترامب أن واشنطن ستبدأ اعتبارًا من اليوم إصدار خطابات رسمية للدول الكبرى تتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها، تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يمهّد لإنهاء التفاوض مع أكثر من 170 دولة والاكتفاء باتفاقيات محدودة مع المملكة المتحدة وفيتنام، وتفاهم جزئي مع الصين، وإذا التزم ترامب بالموعد النهائي المقرر في 9 يوليو، فمن المرجح أن يتعرض الدولار لضغوط إضافية تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن. وفي ظل هذه المعطيات، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم أضافت صافي 20 طنًا إلى احتياطيات الذهب خلال شهر مايو، رغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالشهور السابقة. وتصدر بنك كازاخستان المركزي قائمة المشترين بإجمالي 7 أطنان، تلاه كل من تركيا وبولندا بمشتريات بلغت 6 أطنان لكل منهما، بينما سجلت سنغافورة مبيعات بلغت 5 أطنان. محليًا، عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة، مدفوعًا بتحرك السعر العالمي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وسجل الذهب عيار 21 - الأكثر تداولاً في مصر - مستوى 4650 جنيهًا للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، بعد أن افتتح تداولاته عند 4655 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس الذي سجل 4645 جنيهًا. وكان الذهب المحلي قد تراجع أمس بنحو 30 جنيهًا متأثرًا بهبوط الذهب العالمي، إلا أن تحسّن سعر الأونصة صباح اليوم أعاد بعض الزخم إلى السوق المحلي. ورغم الاتجاه الصاعد، فإن استمرار تراجع الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه يلقي بظلاله على مكاسب الذهب المحلي، إذ يؤثر سلبًا على عملية تسعير الذهب ويحد من وتيرة الصعود.من جانب آخر، أشار صندوق النقد الدولي إلى عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري خلال خريف هذا العام، مشيرًا في تقريره الأخير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم واحتياطات النقد الأجنبي. فنياً، تراجع الذهب العالمي أمس إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، وهو مستوى تصحيحي يمثل 38.2% من موجة الصعود السابقة، قبل أن يرتد اليوم صعودًا من جديد، لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا. وتبقى الأنظار على الإغلاق الأسبوعي لتأكيد الاتجاه. أما محلياً، فقد تماسك الذهب عيار 21 فوق مستوى 4650 جنيهًا، مدعومًا بعودة الصعود العالمي، لكن استمرار انخفاض الدولار يبقى عاملاً معيقًا لأي ارتفاعات كبيرة في السوق المحلي. ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الدين الأمريكي واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة، يبقى الذهب مرشحًا لمزيد من الزخم كأداة تحوط في الأسواق العالمية، بينما يظل السوق المحلي رهيناً لتحركات العملة وسعر الأونصة في البورصات العالمية.
الأسبوع
منذ 19 دقائق
- الأسبوع
متى يطبق قرار ترقية الموظفين بالدولة؟.. ونسبة الزيادة في المرتبات
ترقية الموظفين 2025 عبد الله جميل أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا رقم 212 لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. ويشمل القرار الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويبدأ تطبيقه رسميًا في يوليو 2025، وهو القرار الذي يحمل العديد من التساؤلات حول موعد تطبيقه، الفئات المستفيدة منه، ونسبة الزيادة في المرتبات التي سيحصل عليها الموظفون بعد الترقية. متى يبدأ تطبيق قرار ترقية الموظفين؟ ويبدأ تطبيق قرار الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، حيث سيشمل القرار الموظفين في الوزارات، الأجهزة الحكومية، المصالح، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إذ يهدف القرار إلى تحسين أوضاع الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الإنتاجية من خلال الترقية التي تضمن رفع الأجور. الفئات التي تشملها الترقيات ويسري القرار على الموظفين الذين يعملون في الوزارات والمصالح الحكومية، والذين يتبعون أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى ذلك سيشمل القرار العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بشرط أن يلتزم الموظف بالشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية ويستوفي معايير الترقية الخاصة بالمستوى الوظيفي الذي يشغله. كيف يتم تحديد نسبة الزيادة في المرتبات؟ وتم تحديد نسبة الزيادة التي سيحصل عليها الموظفون بعد الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافًا إليها هذه العلاوة، حيث سيتم احتساب العلاوة بنسبة 5% من أجر الموظف في 30 يونيو 2025، أيها أكبر، وبذلك يحصل الموظف على الزيادة التي تضمن تحسين مستواه المعيشي بشكل ملحوظ. تفاصيل الزيادة في المرتبات بعد الترقية ومن المقرر أن يحصل الموظف المُرقى على علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو الأجر السابق مضافًا إليها، حسبما يكون أكبر، كما تم تحديد حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظف الذي شغل وظيفة معينة لمدة 3 سنوات على الأقل، بحد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، وذلك بالنسبة لبعض الفئات الوظيفية المحددة في القرار. ضوابط استحقاق الترقيات وتتم الترقية وفقًا للقرار لمن استوفى الشروط ولم يتوافر فيه مانع قانوني حتى 30 يونيو 2025، كما نص القرار على أن الترقية تعد وقتية ولن تُمنح للموظف إذا لم يتوافر فيه الشروط المذكورة حتى تاريخ 30 يونيو 2025، حتى إذا توافرت الشروط أو زال المانع بعد هذا التاريخ. متى يمكن للموظفين الاستعلام عن أحقية الترقية؟ ومن المقرر أن يُتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خدمة إلكترونية قريبا يمكن من خلالها للموظفين الاستعلام عن أحقية الترقية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، حيث ستكون هذه الخدمة مفتوحة للموظفين في جميع القطاعات الحكومية لتسهيل عملية متابعة الاستحقاق بشكل مباشر وشفاف.
نافذة على العالم
منذ 19 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر اليورو اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية
الجمعة 4 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك وفق آخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.98 جنيه للشراء، و58.14 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري 57.97 جنيه للشراء، و58.34 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 58.02 جنيه للشراء، و 58.34 جنيه للبيع. وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.98 جنيه للشراء 58.14 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.97 جنيه للشراء. 58.34 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر 58.02 جنيه للشراء. 58.34 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندرية 57.95 جنيه للشراء. 58.34 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 58.04 جنيه للشراء. 58.36 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى 58.25 جنيه للشراء. 58.49 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة 57.97 جنيه للشراء. 58.31 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس 58.23 جنيه للشراء. 58.46 جنيه للبيع.
