أحدث الأخبار مع #بكليةإدارةالأعمال،
صدى البلد
منذ 6 أيام
- أعمال
- صدى البلد
مصر تسدد قرض الضبعة بالروبل الروسي.. خطوة اقتصادية جديدة تعكس تحولا في الشراكات الدولية
في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا على ملحق الاتفاق المبرم مع القاهرة، الذي ينص على سداد قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية التقليدية. هذا التحول لم يكن مجرد إجراء مالي، بل هو مؤشر على مسار جديد في السياسة الاقتصادية المصرية نحو تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على الدولار، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة. الضبعة النووية.. من الحلم إلى التنفيذ يعود الاتفاق الأساسي بين مصر وروسيا إلى نوفمبر 2015، حين وُقِّع عقد إنشاء أول محطة طاقة نووية مصرية بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، بتمويل روسي ميسّر بقيمة 25 مليار دولار. المحطة، التي يتم تنفيذها من قبل شركة "روساتوم" الروسية، ستمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري، حيث تضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المطور (3+) باستطاعة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل في عام 2028. من الدولار إلى الروبل بحسب ما أعلنه نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، فقد تم تعديل اتفاق سداد القرض في سبتمبر 2024، ليتحول إلى الروبل الروسي. هذا التغيير جاء نتيجة الصعوبات التي تواجهها القاهرة في سداد التزاماتها بعملات "غير مواتية"، وسط تقلبات أسواق الصرف العالمية وتحديات اقتصادية ضاغطة. وأوضح كوليتشيف أن مصر التزمت بسداد الأقساط المستحقة حتى بداية 2024، وتواصل حاليًا دفع الأقساط وفق الجدول المتفق عليه. رأي خبير اقتصادي: فوائد متعددة لمصر يرى الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمشروع محطة الضبعة، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الطاقة في مصر. ويؤكد أن الانتقال إلى السداد بالروبل يُسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، ويقلّل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود السائل والغاز الطبيعي، مما يعزز من تنوع مصادر الطاقة في البلاد. كما أشار إلى أن التخلي عن الدولار في سداد الأقساط يُخفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُقلّل من الطلب على العملة الأمريكية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف ويحدّ من التقلبات المرتبطة بالاحتياطي النقدي. شراكة استراتيجية تمتد إلى المستقبل من جانبه، يرى الدكتور معن أن هذه الترتيبات تعكس انسجامًا ماليًا قويًا بين مصر وروسيا، وقد تفتح الباب أمام اتفاقات مماثلة مع دول أخرى مثل الصين والهند. وأكد أن هذا يعزز من استقلالية القرار المالي المصري، ويمنح الاقتصاد الوطني مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الدولية وسوق العملات العالمية. تنويع سلة العملات.. سياسة اقتصادية جديدة التحرك المصري يتماشى مع سياسة أشمل تنتهجها الدولة منذ فترة، تسعى من خلالها إلى تنويع سلة العملات المستخدمة في التعاملات الدولية. هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لمخاطر الاعتماد المفرط على الدولار، خاصة مع تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كثيرًا ما تؤثر سلبًا على اقتصادات الأسواق الناشئة. وبحسب معطيات رسمية، عززت مصر في العامين الماضيين تجارتها مع شركاء مثل الصين وروسيا والهند باستخدام العملات المحلية، وهي خطوة تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الاقتصاد من تقلبات أسواق المال العالمية. قرار مالي بخلفية سياسية واقتصادية يمثل سداد قرض الضبعة بالروبل الروسي قرارًا ماليًا مدروسًا، لكن صداه يتجاوز المعاملات البنكية إلى فضاء أوسع من الشراكات الجيوسياسية والاقتصادية. إنه تعبير عن مسعى مصري لتعزيز استقلال القرار الاقتصادي، وبناء علاقات دولية تقوم على التوازن والتنويع، وهو ما يفتح الطريق أمام مزيد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بعيدًا عن القيود التي تفرضها هيمنة العملات الغربية.
نافذة على العالم
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
الأحد 1 يونيو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم - في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل. منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي. حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة. تطبيقات عملية بإشراف الوزراء نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية. أثر اقتصادي مزدوج صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية. كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة. أبعاد اجتماعية إيجابية وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة. خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد. وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
الاقباط اليوم
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الاقباط اليوم
انخفاض أسعار الأدوية في مصر بفضل قرار أمريكي.. وخبير يوضح تأثيره على الاقتصاد
في خطوة قد تحمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري وقطاعه الصحي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخفيض كبير في أسعار الأدوية، يتراوح بين 30 إلى 80%. وبينما يبدو القرار داخليًا في ظاهره، فإن صداه لا يتوقف عند الحدود الأمريكية، بل يمتد إلى دول عديدة تعتمد على استيراد الأدوية الأمريكية، وعلى رأسها مصر. فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي. أثر مباشر على المستهلك المصري من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية. دعم الاقتصاد وتحرير العملة وأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية. تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية مع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها. رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.
