الجدل يحتدم حول مشروع دمج CNOPS وCNSS: مرحلة انتقالية وتخوفات من فقدان المكتسبات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 أيام

• أكادير 24

الحكومة تُحدث تحولا تشريعيا في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتعزيز الحماية الاجتماعية (التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 أحدثت الحكومة تحولًا تشريعيًا نوعيًا في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بعدما صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00، في خطوة تهدف إلى ترسيخ حكامة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية. ويندرج هذا الإصلاح في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الهيئات المدبرة ومراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة. ويُرسخ النص الجديد مبدأ توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بما يضمن نجاعة وشفافية أكبر، ويُلغي النظام الخاص بتأمين الطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، إضافة إلى تمديد فترة الاستفادة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين إلى سن 30 بدل 26 سنة. كما يوضح مشروع القانون شروط الاستفادة من نظام 'أمو تضامن' الموجه للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات، ويُطوّر آليات الانتقال من التعاضديات نحو نموذج تكميلي مندمج يضمن استمرارية الخدمات. وتشمل المستجدات كذلك تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية وبرامج التوعية الصحية ذات الأولوية، في أفق نظام صحي متكامل وشمولي. ويُعد اعتماد هذا النص ثمرة مسار تشريعي غني، شهد تفاعلاً كبيرًا من المستشارين الذين اقترحوا 77 تعديلًا على مستوى اللجنة و8 تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة، ما يعكس الأهمية التي توليها المؤسسات التشريعية لملف الحماية الصحية. ويؤكد هذا الإصلاح انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام، قائم على مبادئ العدالة والفعالية وجودة الخدمات، لتحقيق كرامة صحية لجميع المواطنين، في انسجام مع رؤية الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

الجدل يحتدم حول مشروع دمج CNOPS وCNSS: مرحلة انتقالية وتخوفات من فقدان المكتسبات

مشروع قانون جديد لإصلاح التغطية الصحية الأساسية يثير انقسامًا داخل مجلس المستشارين يستعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وسط موجة من التحفظات النقابية والسياسية التي عبّرت عن تخوفات جدية من آثار هذا الدمج على مكتسبات الموظفين والمنخرطين. مرحلة انتقالية لضمان التكيّف في تصريح خصّ به وسائل إعلام، أكد عبد الرحمان الدريسي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن المشروع سيمر عبر مرحلة انتقالية، تتيح مراجعة القوانين عند ظهور اختلالات، مشددًا على أن هذا الدمج لا يعني بالضرورة إلغاء كافة آليات التدبير السابقة دون تقييم. رفض نقابي واسع لدمج CNOPS وCNSS وتحفظ على مخرجات اللجنة رغم مرور المشروع بلجنة التعليم بموافقة 7 أعضاء، فإن عدة فرق ونقابات أعلنت صراحة رفضها التصويت عليه في الجلسة العامة، من بينها: مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) الرفض جاء على خلفية عدم تفاعل الحكومة بجدية مع التعديلات المقترحة، إذ تم تقديم 76 تعديلًا، قبلت الحكومة منها فقط خمسة، ما اعتُبر تجاهلًا لمطالب الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والمهنية للمنخرطين. مطالبات بعدم المساس بحقوق المنخرطين والطلبة شددت النقابات المعارضة، ومنها CDT وUNTM، على ضرورة: الحفاظ على حقوق المؤمنين وأصحاب المعاشات في القطاع العام. عدم نقل الطلبة إلى نظام 'أمو تضامن' الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات. تمديد الاستفادة من التغطية الصحية للأبناء غير المتزوجين إلى سن 30 بدلًا من 26 سنة. توحيد أنظمة التدبير وتحويلات مالية وإدارية واسعة وفق المذكرة التقديمية للمشروع، فإن الهدف من القانون هو توحيد هيئة التدبير لجميع أنظمة التأمين الإجباري، ومنح CNSS صلاحيات شاملة تشمل تدبير ملفات القطاع العام، وملفات الأشخاص غير القادرين على الاشتراك. وسيترتب عن هذا الدمج: نقل العقارات والمنقولات من CNOPS إلى CNSS. تحويل الأرشيف، العقود، الصفقات، الحسابات البنكية، والوثائق الإدارية. إدماج موظفي CNOPS داخل CNSS مع الحفاظ على حقوقهم الاجتماعية. مراجعة نسب الغرامات عن التأخير في أداء الاشتراكات لتوحيدها. إنهاء نظام تأمين الطلبة… والعودة إلى التغطية كذوي الحقوق أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو إلغاء نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، وتوجيههم للاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم ذوي حقوق، مما أثار تخوفات من تقليص فعالية التغطية واستثنائهم من بعض الخدمات. الحكومة: إصلاح هيكلي أم تهديد للمكتسبات؟ الحكومة ترى في المشروع خطوة هيكلية نحو تبسيط نظام الحماية الاجتماعية، بينما تعتبره النقابات تهديدًا صريحًا لمبدأ العدالة في التغطية الصحية، وتطالب بفتح حوار جدي وشامل قبل تمريره. تصويت حاسم في الأفق بين تأكيد الحكومة على نجاعة الإصلاح، ورفض النقابات لمضامين المشروع في صيغته الحالية، ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسة العامة المرتقبة، وسط توقعات بأن يتحول مشروع الدمج إلى محور تجاذب سياسي ونقابي حاد في الأسابيع القادمة.

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

الاتحاد الوطني للشغل يرفض مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS

عبّر المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، عن رفض الاتحاد لمشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي يهدف إلى توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وخلال جلسة مناقشة المشروع، أكد السطي أن المشروع، الذي وصفته الحكومة بـ'الطموح'، يتضمن مقتضيات تمثل 'تهديداً واضحاً لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين'، مشيراً إلى أنه يفتقد لمقومات العدالة في التغطية الصحية، وقد يؤدي إلى تراجع في جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام. وانتقد السطي، ما وصفه بـ'المنهجية الإقصائية' في إعداد المشروع، حيث لم تُفتح قنوات حوار حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، وهو ما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي. وأبرز المستشار البرلماني، أن المشروع يعاني من تشتيت النصوص والاعتماد المفرط على مراسيم تنظيمية لم تصدر بعد، إلى جانب إقصاء فئات طلابية مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين. كما نُبّه إلى ما وصفوه بـ'الإلغاء غير المبرر' لدور الجمعيات التعاضدية، مما يُضعف التعدد والتنافسية. أعرب السطي، عن قلقه نقابته من احتمال تراجع نسب التعويضات والخدمات الصحية التي كان يستفيد منها الموظفون في إطار نظام CNOPS، محذّرين من المساس بمبدأ عدم رجعية القوانين وضمان الحقوق المكتسبة. كما سجل السطي، باسم فريقه، غموضاً في تحديد صلاحيات مجلس إدارة CNSS، واعتبر أن بعض المقتضيات كالمادة 74 تهدد بتحويل التغطية الصحية إلى مجال تفويض خاضع لمنطق الربح والكلفة، وهو ما اعتبروه خروجاً عن مبدأ التدبير الموحد. واتهم السطي، الحكومة بالتنصل التدريجي من تمويل الخدمات الصحية العمومية، محذّرين من تحميل المشتركين عبء التكاليف، الأمر الذي قد يضعف التضامن الاجتماعي ويمس بمجانية الخدمات الأساسية المنصوص عليها دستورياً. وأبرزت مداخلة المستشار، ما وصفته بـ'الارتباك' في بعض المواد، من بينها المادة 17 التي تسمح بإتلاف ملفات المرض بعد خمس سنوات فقط، والمادة 16 التي تستعمل مصطلحات مبهمة مثل 'الدولة' و'الإدارة' دون تحديد دقيق للمهام، مشددا على أهمية التدرج في تنفيذ الإصلاح، مستشهداً بتجارب دولية كتايلاند وتركيا وفرنسا، والتي أنجزت إصلاحات مماثلة اعتماداً على الحوار الاجتماعي والتدرج وحماية المكتسبات. وطالب السطي، في مداخلته، إلى فتح حوار وطني شامل بمشاركة مختلف الفاعلين، وتعديل المواد القانونية التي أثارت الجدل، وإعداد استراتيجية تمويل مستدامة للنظام الجديد، داعيا إلى ضرورة تقوية قدرات CNSS الإدارية، وإحداث لجنة مستقلة لمراقبة تنفيذ الإصلاح.