الشرق الأوسط الجديد بين نيران الحرب الشاملة وصراع القوى العظمى
المحور الأول: الاستعدادات الإسرائيلية لحرب شاملة
1. تسريبات استخباراتية تؤكد نوايا الهجوم
- وثائق من وكالة NGA كشفت عن تدريبات جوية إسرائيلية على التزود بالوقود واستخدام قنابل خارقة للتحصينات (GBU-72) لاستهداف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.
- البنتاغون أكد صحة هذه الوثائق، ما يعكس تنسيقًا غير مسبوق بين واشنطن وتل أبيب.
2. تعزيز الترسانة العسكرية
- شحنات أمريكية ضخمة وصلت لإسرائيل بين أبريل ومايو 2025، شملت آلاف القنابل والذخائر، في صفقات تجاوزت 12 مليار دولار.
3. السياق السياسي الحاسم
- إدارة ترامب الثانية تُقدّم دعمًا غير مشروط لإسرائيل، بينما ترى تل أبيب أن انشغال روسيا وتردد الصين يمنحها "نافذة استراتيجية" للهجوم.
المحور الثاني: الرد الإيراني المتوقع – "عاصفة من الصواريخ وحرب الوكالة"
1. القدرات الصاروخية والنووية
- إيران تمتلك أكثر من 3,000 صاروخ باليستي، بعضها بمدى يتجاوز 2,000 كم.
- تسريبات من CIA تؤكد أن إيران قادرة على إعادة تشغيل منشآتها النووية خلال أشهر.
2. شبكة "تحالف القوس"
- حزب الله، الحوثيون، الحشد الشعبي، وغزة يشكلون جبهات متعددة قادرة على استنزاف إسرائيل.
- الحوثيون يهددون بإغلاق البحر الأحمر، ما يهدد التجارة العالمية.
3. الحرب السيبرانية
- الجيش الإلكتروني الإيراني نفّذ هجمات ناجحة على أنظمة الملاحة الأمريكية، ويُتوقع أن يُعطّل الأقمار الصناعية وأنظمة GPS في أي مواجهة قادمة.
المحور الثالث: الولايات المتحدة – تراجع الهيمنة وتحديات الداخل
1. الانهيار المالي التدريجي
- تراجع الدولار إلى 58% من الاحتياطيات العالمية، والدين العام تجاوز 45 تريليون دولار.
- التضخم المرتفع والركود الاقتصادي يُضعفان قدرة واشنطن على تمويل حروب طويلة.
2. أزمة داخلية وخارجية
- تسريبات من البنتاغون تكشف خلافات حول دعم أوكرانيا وإسرائيل.
- تقرير DHS حذّر من اضطرابات داخلية غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية.
المحور الرابع: التمرد الخجول والارتهان العميق
1. مؤشرات التمرد
- المجر ترفض دعم إسرائيل وتستضيف ترامب لإطلاق مبادرة سلام بديلة.
- شركات ألمانية تتحدى العقوبات الأمريكية وتواصل التعامل مع الصين.
2. القيود البنيوية
- 70% من أنظمة الدفاع الأوروبية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية، ما يجعل الاستقلال الاستراتيجي صعبًا.
- أوروبا تدفع ضعف ما تدفعه الصين مقابل الغاز الروسي، ما يضعها في موقف اقتصادي هش.
المحور الخامس: إيران والملف النووي – بين الردع والتصعيد
1. تحصينات تحت الأرض
- منشآت "فوردو" و"نطنز" محصنة بعمق 500 متر تحت جبال زاغروس، ومحميّة بأنظمة S-500 روسية.
- صور Maxar أظهرت أن الضربات الأمريكية السابقة لم تُدمّر سوى منشآت سطحية.
2. تسريبات استخباراتية
- وثائق من CIA نشرتها CNN تؤكد أن الضربات لم توقف البرنامج النووي، بل زادت من تصميم طهران على امتلاك القنبلة.
المحور السادس: تداعيات الطاقة – شبح أزمة عالمية
1. مضيق هرمز
- أي إغلاق للمضيق سيرفع أسعار النفط إلى أكثر من 250 دولارًا للبرميل، ويُعطل 25% من إمدادات الطاقة العالمية.
2. الصين وإعادة رسم خريطة الطاقة
- الصين تُسرّع مشروع "قوة سيبيريا 2" مع روسيا لتقليل اعتمادها على النفط الخليجي.
- Global Times وصفت الوضع بأنه "اختبار حقيقي لاستراتيجية أمن الطاقة الصينية".
المحور السابع: روسيا والصين.. المصالح فوق الولاء
1. الصين
ترفض التدخل العسكري، وتُركّز على شراء 90% من النفط الإيراني بأسعار مخفضة.
- تسعى للوساطة، لكنها تدرك أن فشلها سيُضعف صورتها كقوة مسؤولة.
2. روسيا
- تستغل الأزمة لدفع الصين نحو الاعتماد على الغاز الروسي.
- قد توفر غطاءً سياسيًا لإيران في مجلس الأمن، لكن تدخلها العسكري غير مرجّح بسبب أوكرانيا.
المحور الثامن: سيناريوهات تقهقر التحالف الشرقي
1. الضغوط الاقتصادية
- انخفاض أسعار النفط قد يُنهك الاقتصاد الإيراني، ويُشعل احتجاجات داخلية.
- روسيا تواجه عزلة مالية، والصين قد تتراجع عن دعمها لطهران إذا تعرّضت لعقوبات ثانوية.
2. تفكك التحالف
- تباين المصالح بين موسكو وبكين وطهران قد يؤدي إلى تصدعات داخلية، خاصة إذا طال أمد المواجهة دون نتائج حاسمة.
3. الرد الغربي
- الولايات المتحدة قد تلجأ إلى ضربات سيبرانية واسعة النطاق، ودعم حركات معارضة داخل إيران ولبنان واليمن.
المحور التاسع: مراكز الأبحاث.. أصوات العقل في زمن الجنون
- معهد RAND حذّر من أن الحرب ستُنهك الطرفين وتُضعف الردع الأمريكي.
Brookings - دعا إلى إعادة تقييم الدعم غير المشروط لإسرائيل.
- المركز العربي للأبحاث رأى أن التحالف الشرقي يملك أدوات الردع لكنه يفتقر إلى العمق الاقتصادي.
INSS - الإسرائيلي دعا إلى تحديث العقيدة الدفاعية لمواجهة تهديدات متعددة الجبهات.
المحور العاشر: الحرب النفسية والإعلامية – معركة الروايات
- إسرائيل تُسرّب معلومات استخباراتية وتُضخّم قدراتها لردع إيران.
- إيران ومحورها يُبرزون مشاهد الدمار في غزة ولبنان ويُروّجون لفكرة "توازن الرعب".
- استطلاعات إسرائيلية تُظهر تراجع الحماسة الشعبية للحرب، بينما تُستخدم التعبئة الأيديولوجية في إيران لتعزيز الصمود.
المحور الحادي عشر: البُعد العقائدي – صراع الوجود والهوية
- إسرائيل ترى في إيران تهديدًا وجوديًا يتجاوز السياسة إلى الدين والتاريخ.
- إيران تُقدّم نفسها كقوة مقاومة للهيمنة الغربية، وتُوظّف القدس كرمز عقائدي في خطابها السياسي.
المحور الثاني عشر: هشاشة الداخل – نقاط الانهيار المحتملة
- إسرائيل تعاني من انقسامات سياسية واقتصاد هش أمام الحروب الطويلة.
- إيران تواجه احتجاجات داخلية وضغوطًا اقتصادية خانقة، وقد لا تصمد تعبئتها الأيديولوجية في حال تصاعدت الخسائر.
سيناريوهات المستقبل – مسارات الهاوية
تشير كل المؤشرات – التسريبات الاستخباراتية، التحركات العسكرية المكثفة، الخطاب المتصاعد، والتحليلات الاستراتيجية – إلى أن الشرق الأوسط يقف في صيف 2025 على حافة حرب إقليمية شاملة. المواجهة بين إسرائيل وإيران، المدعومة بشبكة معقدة من الحلفاء، لم تعد مسألة توقيت افتراضي بل احتمال ملموس وشيك. هذه الحرب، إن اندلعت، ستكون حرب وجود ذات جذور عقائدية وتاريخية عميقة، وتتفاعل بشكل خطير مع تحولات النظام الدولي تراجع الهيمنة الأمريكية، صعود التحالف الشرقي الهش، وعجز أوروبا.
التداعيات ستكون عالمية وكارثية:
اقتصادياً: انهيار محتمل لأسواق الطاقة (نفط فوق 250 دولار)، ركود عالمي حاد، شلل سلاسل التوريد.
جيوسياسياً: اختبار مدمر للتحالفات التقليدية (الناتو)، تسارع في تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب بقيادة روسيا والصين، وإن بثمن باهظ.
إنسانياً: دمار هائل في دول المواجهة، أزمات لاجئين غير مسبوقة، انهيار دول ومجتمعات.
الدول العربية تقف في قلب العاصفة :
دول الخليج تواجه تهديدًا وجوديًا لمنشآتها النفطية واقتصاداتها، وتخشى أن تكون الضحية في لعبة إعادة تقسيم جديدة.
مصر والأردن تخشيان انفجار أوضاعهما الداخلية الهشة تحت وطأة التداعيات الاقتصادية واللاجئين.
تركيا تسعى للبقاء كفاعل مستقل والاستفادة من الفوضى، مع حماية مصالحها الحيوية خاصة في مواجهة الأكراد.
نافذة منع الكارثة ما تزال مفتوحة، لكنها تضيق بسرعة نجاح الجهود الدبلوماسية اليائسة – إن وجدت إرادة حقيقية لدى الأطراف المتصارعة والقوى الكبرى – واستيعاب الجميع لثمن الحرب الباهظ، هما العاملان الحاسمان. الوقائع على الأرض والتسريبات الموثقة لا تبشر بالخير. المنطقة والعالم على موعد مع اختبار مصيري قد يعيد رسم الخرائط وميزان القوى لعقود قادمة، أو يدفع الجميع إلى هاوية يصعب الخروج منها. الخيار بين حافة الهاوية والتراجع عنها بات مسؤولية تاريخية على عاتق كل الأطراف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 5 ساعات
- فلسطين أون لاين
ألبانيزي: إيصال المساعدات تحت إشراف ما يسمّى "منظمة غزة الإنسانية" فخٌّ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة
قالت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا. وأكدت ألبانيزي في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج. وقالت، "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية". ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا. وأضافت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار. وقدمت ألبانيزي في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع "إسرائيل". وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به "إسرائيل" بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث في فلسطين والتي فضحت نظاما نعاني منه جميعا". وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة". وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة". ويوم الإثنين، أعلن صندوق التقاعد النرويجي، KLP، أنه سيتوقف عن التعامل مع شركتين - شركة أوشكوش الأمريكية وشركة ثيسن كروب الألمانية - لبيعهما معدات للجيش الإسرائيلي يُحتمل استخدامها في غزة. ولم يُذكر اسم أيٍّ من الشركتين في تقرير الأمم المتحدة. ويشير تقرير ألبانيزي إلى سوابق في محاسبة الشركات قانونيًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تسمح بارتكابها، بما في ذلك محاكمة كبار الصناعيين الألمان في محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، في ما كان يُعرف بمحاكمة آي جي فاربن. ومن الأمثلة الأخرى التي تم الاستشهاد بها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التي حملت الشركات الكبرى في البلاد مسؤولية تورطها في نظام الفصل العنصري. وقد نشرت الأمم المتحدة معاييرها الخاصة في عام 2011، في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي قالت إن الشركات تتحمل مسؤولية بذل العناية الواجبة لضمان عدم انتهاكها لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات لمعالجة الآثار الضارة لأعمالها. وفي توصياتها، تدعو ألبانيزي إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على إسرائيل، وتحث المحكمة الجنائية الدولية "والهيئات القضائية الوطنية على التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين للشركات و/أو الكيانات التجارية وملاحقتهم قضائيًا بسبب دورهم في ارتكاب جرائم دولية وغسل عائدات تلك الجرائم". المصدر / وكالات
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
تقرير: محادثات مع حزب الله لتسليم سلاحه مقابل ضمانات
بيت لحم معا- كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن شخصية لبنانية على علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية تخوض نقاشات مع حزب الله حول ملف سلاح المقاومة، تتضمّن ما يمكن تقديمه من ضمانات مقابل تسليم السلاح. واكدت الشخصية للصحيفة أن أجواء الحوار مع الحزب إيجابية، وهم منفتحون على أيّ بحث هادئ بعيداً عن الاستفزاز»، مؤكّدة أن رئيسَي الجمهورية جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري يحيطان بأجواء اللقاءات. وأوضحت أن الهدف من الاتصالات هو محاولة تكوين قناعة لدى حزب الله بأن السلاح أصبح عبئاً، وأن يبادر هو إلى تسليمه للدولة، لا أن تحاول أي جهة نزعه بالتهديد أو بالقوة أو بالخطابات الشعبوية. وفي المقابل، على الجهات الدولية والعربية والدولة اللبنانية المبادرة إلى إعطاء تطمينات لبيئة حزب الله، وضمانات عسكرية وأمنية لكوادره، وضمانات سياسية لمسؤوليه وقياداته قبل الحديث عن آلية تسليم السلاح والجدول الزمني المطلوب لبنانياً ودولياً. وأوضحت أن الضمانات التي يجري الحديث عنها، دولية وأميركية وعربية وداخلية، وهي تتعلق بانسحاب العدو الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف عمليات الاغتيال والغارات، وضمان عدم شنّ حرب جديدة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى ما يتعلق بموقع الحزب في الحياة السياسية، ومشاركة أكبر للبيئة الشيعية في السلطة التنفيذية، عبر استحداث مواقع دستورية جديدة أو تثبيت أعراف قائمة في توزّع السلطة. وأكّدت الشخصية التي زارت الولايات المتحدة أخيراً والتقت مسؤولين كباراً في واشنطن ونيويورك، إضافة إلى السفيرة السعودية لدى واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان، أنها تلقّت تشجيعاً على المضي في الخطوة. ونقلت عن المسؤولين الأميركيين أننا مع كل ما من شأنه أن يفضي إلى حل مسألة السلاح، وحريصون على عدم فتح مشكل داخلي، لكننا جديّون جداً في أنّ أي تحسن لن يطرأ في لبنان قبل حل هذا الأمر». ونقلت الشخصية أن هناك شعوراً لدى الإدارة الأميركية بأن «لبنان يسوّف» و«يسير بخطى سلحفاتية» في ما يتعلق بسلاح حزب الله. في المقابل، أشار هؤلاء إلى أن «سوريا الجديدة»، بالمقارنة، تمكّنت من القيام بخطوات استدرجت دعماً أميركياً وسعودياً وخليجياً، فضلاً عن استعداد «دمشق الجديدة» لـ«علاقات تعاون» مع إسرائيل، ما يعطي الأولوية اليوم، سعودياً وأميركياً، للملف السوري على حساب لبنان «الذي سيبقى رهن قطيعة دولية وعربية، ولن يشهد أيّ ضخّ للأموال ليس لإعادة الإعمار فحسب إنما لإطلاق العجلة الاقتصادية التي لم يطرأ عليها أيّ عامل إيجابي منذ انتهاء الحرب»، ناهيك عن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي والغارات اليومية ومسلسل الاغتيالات مع خطر تجدّد نشوب الحرب». ولفتت الشخصية المعنيّة إلى أن إعطاء واشنطن الأولوية لسوريا «لا يعني بالضرورة تلزيم لبنان لسوريا»، إلا أنها أشارت إلى أنّ هذا سببه أن الدولة السورية لم تستعد بعد قوتها السابقة، «ولكن في حال ثبّت أحمد الشرع قوته في سوريا وحقّق استقراراً، فيما لبنان يراوح مكانه، فإن تلزيم لبنان لسوريا، كما في عامَي 1976 و1990، يصبح احتمالاً كبيراً، خصوصاً أن تعيين توم برّاك موفداً أميركياً لسوريا ولبنان، هو بمثابة تلازم جديد للمساريْن اللبناني والسوري»
جريدة الايام
منذ 8 ساعات
- جريدة الايام
"أسوشييتد برس" توثق إطلاق متعاقدين أميركيين النار على المجوّعين في غزة
واشنطن - وكالات: وثقت وكالة أسوشييتد برس فيديوهات وشهادات كشفت فيها عن قيام متعاقدين عسكريين أمنيين أميركيين يحرسون موقع توزيع المساعدات في غزة التابع لمؤسسة غزة الإنسانية بإطلاق الذخيرة الحية والقنابل الصوتية على الفلسطينيين "الجائعين المتدافعين للحصول على الطعام". وقالت الوكالة في تقرير لها نقلا عن متعاقدين أميركيين طلبا عدم ذكر اسميهما أن زملاءهما "أطلقوا الذخيرة الحية أثناء محاولة الفلسطينيين الحصول على الطعام". وأوضح المتعاقدان الأميركيان، للوكالة، أن زملاءهما من أفراد الأمن المدججين بالسلاح كانوا يلقون قنابل الصوت ورذاذ الفلفل باتجاه الفلسطينيين، فيما قال أحد المتعاقدين إن الرصاص كان يطلق باتجاه الفلسطينيين وفي الهواء وعلى الأرض، وأنه يعتقد أن "شخصا واحدا على الأقل أصيب". وأكد المتعاقدان أنهما تقدما بشكوى لانزعاجهما من "هذه الممارسات الخطيرة"، واعتبرا أن بعض زملائهما غير مؤهلين وغير مدققين وأنه "يبدو أن لديهم ترخيصا مفتوحا لفعل ما يحلو لهم". وكشف أحد المصادر، أن المتعاقدين العسكريين الأميركيين في مواقع توزيع المساعدات "يراقبون القادمين بحثا عن الطعام ويوثقون حالات الاشتباه في أي شخص، ويتشاركون هذه المعلومات مع الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أن "هناك أبرياء يتعرضون للأذى بشكل مبالغ فيه ودون داع". وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرتها الوكالة حوارا بين متعاقدين عسكريين يناقشون كيفية تفريق الحشود ويشجعون بعضهم بعضاً بعد إطلاق النار، كما أظهرت المقاطع التي قدمها أحد المتعاقدين -كما ذكرت الوكالة- دوي الرصاص وقنابل الصوت وإطلاق رذاذ الفلفل على المتزاحمين من أجل الحصول على الطعام. وذكرت "أسوشييتد برس" أن شهادات المتعاقدين ومقاطع الفيديو والتقارير الداخلية والرسائل النصية التي حصلت عليها تقدم "لمحة نادرة عن مؤسسة غزة الإنسانية"، ووصفتها بأنها "منظمة أميركية سرية حديثة التأسيس تدعمها إسرائيل لإطعام أهل غزة، وتعهدت الحكومة الأميركية بالتبرع لها بمبلغ 30 مليون دولار بينما لا تزال مصادر تمويلها الأخرى غامضة". ونقلت عن أحد المتحدثين باسم شركة سيف ريتش سوليوشنز Safe reach solutions، وهي شركة مقاولات أمنية أميركية متعاقدة في موقع المساعدات، أنه "لم تقع أي حوادث خطيرة في مواقعهم حتى الآن، وقد أطلق متخصصون أمنيون ذخيرة حية على الأرض بعيدا عن المدنيين لجذب انتباههم، وهذا حدث في الأيام الأولى، حيث كانت هذه التدابير ضرورية لسلامة وأمن المدنيين من أجل السيطرة على الحشود". وقبل شهرين ونصف من إعلان بدء مؤسسة غزة الإنسانية نشاطها، منعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء والمياه مدعية أن حركة حماس تسرق المساعدات، فيما تسعى الآن لأن تحل المؤسسة محل نظام الأمم المتحدة. ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في غزة في أزمة إنسانية كارثية في ظل قصف إسرائيل القطاع ومحاصرته. وقال المقاول الذي شارك مقاطع فيديو مع وكالة أسوشييتد برس إن الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مواقع المساعدات ذكروا أنهم "عالقون بين النيران الإسرائيلية والأميركية"، وأن أحدهم تساءل "لماذا تطلقون النار علينا؟ لماذا يطلق الجيش (الإسرائيلي) النار علينا، لقد جئنا للحصول على طعام لعائلاتنا وليس لدينا شيء آخر". بينما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن متعاقدَين مع شركة يو جيه سوليوشنز UG Solutions، وهي إحدى شركات المقاولات الأمنية المتعاقدة لتوزيع المساعدات، بأنهما قالا إن "الرصاص والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل استخدم في كل عملية توزيع للمساعدات تقريبا حتى في حال غياب أي تهديد". وذكرت "أسوشييتد برس" أن مقاطع الفيديو التي شاهدتها الوكالة "يبدو أنها تدعم شهادات المتعاقدين"، وكشفت أنه جرى التقاط هذه المقاطع خلال أول أسبوعين من عمليات التوزيع. وفي أحد الفيديوهات ناقش "من يبدو أنهم متعاقدون أمنيون أميركيون مدججون بالسلاح كيفية تفريق الفلسطينيين القريبين"، وسمع صوت أحدهم يذكر ترتيب "استعراض للقوة من قبل الدبابات الإسرائيلية"، وانطلقت رشقات نارية بما لا يقل عن 15 طلقة، وقال أحدهم "أعتقد أنني أصبت أحدا". وقال المقاول الأمني الذي صور الفيديو لوكالة أسوشييتد برس إنه رأى مقاولين أمنيين آخرين يطلقون النار باتجاه الفلسطينيين الذين "كانوا يغادرون بعدما حصلوا على طعامهم للتو"، مضيفا أنه لم يكن واضحا سبب استمرارهم في إطلاق النار بينما كان الناس يبتعدون"، وذكر أنه رأى رجلا على بعد 60 مترا في مرمى الرصاص يسقط أرضا. فيما كشفت الوكالة، وفقا لرسالة نصية داخلية تمت مشاركتها معها، أنه خلال عملية توزيع واحدة في يونيو/ حزيران، استخدم المقاولون الأمنيون 37 قنبلة صوتية و27 قذيفة مطاطية ودخانية و60 عبوة رذاذ فلفل، وذكر المقاول أن "هذا العدد لا يشمل الذخيرة الحية"، وقدم صورة لإصابة امرأة على عربة يجرها حمار. بينما كشف تقرير داخلي صادر عن الشركة الأمنية سيف ريتش سوليوشنز أن طالبي المساعدات أصيبوا خلال 31% من عمليات التوزيع التي جرت خلال أسبوعين في يونيو، ولم يحدد التقرير عدد الإصابات أو سببها، ونقلت "أسوشييتد برس" عن المنظمة أن الشركة تشير إلى إصابات غير خطيرة. ي غضون ذلك، تحققت الوكالة من الفيديوهات وحددت الموقع الجغرافي لها باستخدام صور جوية، واستعانت بخبيرين في الأدلة الجنائية الصوتية، وأكدا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صوت الفيديوهات تم التلاعب به، وأن إطلاق النار والقنابل يشير إلى أن البنادق كانت تطلق في اتجاهات مختلفة. وقال أحد المتعاقدين للوكالة إنه خلال عمله في المواقع لم يشعر بأي تهديد حقيقي من قبل حركة حماس، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن منظمة سيف ريتش سوليوشنز تقول إن "حماس هددت عمال الإغاثة والمدنيين الذين يتلقون المساعدات"، ولم تحدد المنظمة التهديد الذي تعرض له الأشخاص. كما قال المتعاقدان للوكالة إن محللين أميركيين وجنودا إسرائيليين يعملون جنبا إلى جنب، وأكدا أن "المحللين الأميركيين والجنود الإسرائيليين يجلسون في غرفة تحكم معا؛ حيث يتم عرض اللقطات آنياً، وأن غرفة التحكم موجودة في حاوية شحن على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى غزة. وقال أحد المتعاقدين الذي صور الفيديوهات: "الجيش الإسرائيلي يستغل نظام التوزيع للوصول إلى المعلومات.. وبعض الكاميرات مجهزة ببرامج التعرف إلى الوجوه"، وأن "اللقطات التي حصلت عليها الوكالة وتحمل تصنيف تحليلات هي المواقع التي تحتوي على برامج التعرف إلى الوجوه، وأن الجنود الإسرائيليين يراقبون الأشخاص الذين يطلق عليهم وصف (مهمين) ويدونون ملاحظاتهم ويقارنون المعلومات بلقطاتهم"، وأنه "لا يعرف مصدر البيانات في برنامج التعرف إلى الوجوه. ورغم اطلاع "أسوشييتد برس" -حسبما ذكرت- على تقرير داخلي لشركة سيف ريتش سوليوشنز يقول إن "فريق الاستخبارات التابع لها سيوزع على الموظفين ما يظهر صوراً للأشخاص الذين يطلق عليهم وصف مهمين في مواقع المساعدات"، إلا أن الشركة نفت الاتهامات بجمع معلومات استخباراتية، وأنها لم تنسق مع جهات إسرائيلية. بينما ذكر مقاول أن الشركة نفسها طلبت منه ومن موظفين آخرين تصوير بعض الأشخاص الذين كان مطلوبا الحصول على معلومات عنهم، مضيفا أن الصور أضيفت لقاعدة بيانات التعرف إلى الوجوه. ووظفت شركة يو جيه سوليوشنز مئات المقاولين الذين وصلوا إلى إسرائيل في منتصف مايو/ أيار، وذكر المقاولان لوكالة أسوشييتد برس أن هؤلاء لم تكن لديهم خبرة قتالية ولم يتلقوا تدريبا كافيا، وأن شركة سيف ريتش سوليوشنز لم تزود الموظفين بمسودة قواعد الاشتباك إلا بعد ثلاثة أيام من بدء التوزيع، والتي نصت على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى، ويجوز استخدام الأسلحة غير المميتة في الحالات القصوى ضد الأفراد العزل الذين يمارسون العنف الجسدي. وذكرت الوكالة أنه "لا يبدو أن الفلسطينيين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو عدوانيين جسديا، بينما قالت منظمة سيف ريتش سوليوشنز إن مناوشات وقعت بين حين وآخر في المواقع لكن لم يشارك فيها أي من موظفيها"، بينما كشف المقاول الذي صور مقاطع الفيديو أن كل متعاقد كانت لديه "بندقية آلية إسرائيلية الصنع قادرة على إطلاق عشرات الطلقات في ثوان، ومسدس وقنابل صوتية وغاز مسيل للدموع". في حين قال درو أوبراين، المتحدث باسم شركة يو جيه سوليوشنز، إن "الشركة لم تكن على علم بمقطع الفيديو الذي يظهر إطلاق النار من شخص يعتقد أنه متعاقد مع الشركة"، في حين نقلت الوكالة عن المتعاقدين قولهما "إذا استمرت المنظمة على هذه الطريقة فسيستمر تعرض طالبي المساعدة الأبرياء للإصابة، وربما القتل دون داع".
