"برنامج التبادل المعرفي الحكومي يطلق "ورشة مختبر عالمي للأفكار" في نيويورك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 15 دقائق

• زاوية

تعاونية الاتحاد ترسخ ريادتها بـ 30 فرعاً في دبي وتوسّع دعمها للمنتج المحلي والمزارع الوطنية وخدمة المجتمع

الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن بلوغ التعاونية 30 فرعاً في مختلف مناطق إمارة دبي يشكل محطة استراتيجية تعبّر عن التزامها المستمر بالتميّز والابتكار في قطاع تجارة التجزئة، مشيراً إلى أن هذا التوسّع ليس مجرد رقم، بل انعكاس لرؤية واضحة تقوم على القرب من المجتمع، ودعم الاقتصاد المحلي، وتقديم تجربة تسوّق ذكية وعصرية تُلبي تطلعات جميع شرائح المتعاملين. وقال الهاشمي: "انتشار فروع تعاونية الاتحاد في دبي يجسّد نهجنا المتكامل في النمو، حيث لا نركز فقط على الكم، بل نضع الجودة والابتكار في صميم كل خطوة، ونحن نحرص على أن يكون كل فرع من فروعنا بيئة شاملة، وذكية، وسهلة الوصول، توفر تجربة تسوق فريدة تراعي التنوع وتضع المستهلك في قلب الاهتمام." وشدد الهاشمي على أن تعاونية الاتحاد تضع دعم المنتج المحلي في مقدمة أولوياتها، حيث ترتبط التعاونية بعلاقات شراكة طويلة الأمد مع مزارع إماراتية وشركات وطنية وموردين محليين، لتوفير منتجات عالية الجودة تلبّي احتياجات المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه يوجد في التعاونية حالياً أكثر من 6,000 منتج محلي لمنافسة العلامات التجارية العالمية. وأضاف: "نحن فخورون بعلاقتنا مع مئات الموردين المحليين، ونعتبر أنفسنا منصة تسويقية حقيقية للمزارعين الإماراتيين والصيادين والشركات الوطنية، حيث يتم توريد الخضروات الطازجة من 25 مزرعة محلية مباشرة إلى فروعنا، وكذلك الأسماك، واللحوم. فالتعاونية لا تقدم فقط منتجات، بل تدعم قصص نجاح محلية، وترسّخ مفهوماً أعمق للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي." وأشار إلى أن فروع التعاونية صُمّمت بمعايير عصرية تواكب أحدث مفاهيم تجارة التجزئة الذكية، من حيث التصميم الداخلي، ومسارات التسوّق، وحلول الدفع الذكية، وصولاً إلى الخدمات الرقمية مثل التسوق الإلكتروني والتوصيل الذكي. وأضاف بأن التعاونية تؤمن بأن الابتكار هو مستقبل تجارة التجزئة، لذلك فإن جميع فروع التعاونية تعتبر بيئة تفاعلية، منظمة، وسهلة الاستخدام، ومتكاملة رقمياً، إذ تقوم بتطوير تجارب التسوّق باستمرار بما يضمن الراحة للمتعاملين ويوفّر عليهم الوقت والجهد. وأوضح الهاشمي أن تصميم الفروع يراعي معايير شمولية تُعزز من تجربة جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث تم تزويد الفروع بممرات واسعة، ومنحدرات دخول، وسلالم إلكترونية، ومرافق مخصصة تضمن سهولة الحركة والاستقلالية لهم. وأوضح الهاشمي بأن النمو المستمر لتعاونية الاتحاد، مقرون بالتزام حقيقي تجاه المجتمع، مشيراً إلى حرص التعاونية على أن يكون هذا النمو مستداماً، ومرتبطاً بخدمة الناس، ودعم الاقتصاد، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

سكاي نيوز عربية

منذ 21 دقائق

• سكاي نيوز عربية

اليابان: استثماراتنا في أميركا لن تتجاوز 2% من التعهدات

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن أكازاوا قوله إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليون ين (ما يعادل 68 مليار دولار) من خلال خفض معدلات التعرفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة. وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة إن.إتش.كيه العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2 بالمئة من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90 بالمئة للولايات المتحدة و10 بالمئة لليابان، مضيفا أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة. ويُعدّ الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تُشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى. وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور. قال أكازاوا: " الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدًا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90 بالمئة من الأرباح بدلًا من 50 بالمئة، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر. لكن الناس تقول أشياءً مختلفة، مثل "لقد بعتم اليابان"، لكنهم مخطئون". القروض ، إذا لم يحدث شيء، فستُحصّل اليابان أيضًا على الرسوم فقط .. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب".

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الإمارات.. إجراءات قانونية بحق 40 مكتباً خالفت قانون عمال الخدمة المساعدة

دبي - الخليج أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن مخالفة 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية. وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة إن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها. استدامة تنظيم سوق العمل وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، إن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها. وأشارت الوزارة، إلى إن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين. جاهزية منظومة التفتيش والرقابة وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة. كما دعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة. وبينت الوزارة، أنه يمكن للمتعاملين الاطلاع على جدول المكاتب المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين ، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.