حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفساد
ويُعد التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في الحكومة، وقد تشكّل بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته العام الماضي بسبب خيبة أمل الناخبين من الفساد وسوء الإدارة في ظل حكم الحزب.
ويُنسب إلى هذا الائتلاف -المكون من 10 أحزاب- استعادة بعض الثقة في جنوب أفريقيا بعد سنوات من الفساد وانهيار البنية التحتية. لكنه واجه اعتراضات على سياسات مختلفة، ولا سيما من التحالف الديمقراطي، مما أثار مخاوف من احتمال انهيار الحكومة.
وفي هذا النزاع الجديد، وجّه ممثلو التحالف الديمقراطي اتهامات في مركز شرطة كيب تاون لوزيرة التعليم العالي نوبولي نكاباني.
وزعموا أنها كذبت على البرلمان للتستر على "التعيين الاحتيالي" لأشخاص مرتبطين بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مجالس إدارة هيئات التعليم. وقال الحزب: "أصبح الفساد في السلطة التنفيذية ممارسة شائعة في عهد الرئيس سيريل رامافوزا". وشدد على أن الكذب على البرلمان جريمة جنائية.
واندلعت هذه الأزمة إثر إقالة رامافوزا الأسبوع الماضي نائبَ وزير من الحزب الديمقراطي، زعم مكتب الرئيس أنه قام برحلة خارجية غير مُصرّح بها.
والسبت الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي انسحابه من "الحوار الوطني" الذي دعا إليه رامافوزا لمعالجة مجموعة من المشاكل التي تواجه البلاد. وتعهد باتخاذ إجراءات ضد وزراء حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذين يتهمهم بالفساد.
وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي باكسولي نودادا، للصحفيين خارج مركز الشرطة: "نتخذ إجراءات لأن رئيس البلاد، رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، يرفض اتخاذ إجراءات ضد الوزراء الفاسدين".
وأضاف نودادا، أن أحد أسباب انضمام الحزب الديمقراطي إلى حكومة الوحدة الوطنية هو "ضمان مكافحة الفساد وتوزيع الكوادر".
وأشار إلى مزاعم بأن التعيينات الرئيسية تُجرى بناء على الولاء الحزبي وليس الكفاءة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
بعد انتهاء الحرب.. مطالب بتعويض المتضررين وكشف اختراق سيبراني إيراني
مع انتهاء المواجهة العسكرية الإسرائيلية مع إيران، برزت على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات متضررين إسرائيليين يطالبون الحكومة بتعويضات أو تمديد إقامتهم بالفنادق. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
قانون مالي جديد يفتح عدد مرات الترشح أمام الرئيس
أقرت السلطات الانتقالية في مالي، يوم الخميس 3 يوليو/تموز 2025، مشروع قانون يجيز للرئيس أسيمي غويتا الترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية. وبررت الحكومة هذه الخطوة بالحاجة إلى استمرارية القيادة في مواجهة تحديات أمنية وتنموية، لكنها أثارت في المقابل نقاشا سياسيا واسعا حول مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد. قانون انتخابي جديد وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القانون الجديد ينص على فترة رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى. ومن المنتظر أن يبدأ سريان المرحلة الانتقالية الجديدة بمجرد توقيع الرئيس غويتا على الميثاق ذي الصلة، ما يفتح الباب أمام بقاء محتمل طويل الأمد على رأس السلطة، رهنًا بتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية. وتقول السلطات إن تمديد الولاية يُعد أداة سياسية لضمان الاستقرار والتنسيق بين جهود إعادة الإعمار وبرامج التنمية، وتفادي اضطراب متكرر في القيادة قد يُضعف فعالية الإستراتيجيات الأمنية. ويرى مراقبون أن الصيغة الجديدة تمثل محاولة لتكييف الحوكمة مع واقع البلد، لكنها قد تقوض مبدأ التداول السلمي للسلطة إذا لم تُضبط بضمانات مؤسساتية واضحة. كما تثير إمكانية تجديد الولاية الرئاسية إلى أجل غير مسمى مخاوف داخل الأوساط الحقوقية والمعارضة، بشأن المدة الكلية للمرحلة الانتقالية وآفاق بناء مؤسسات ديمقراطية متماسكة. وبينما تدافع الحكومة عن القانون باعتباره استجابة مرنة لمقتضيات الوضع الراهن، ينتظر الشارع المالي بترقب كيفية تطبيقه وتأثيره على المشهد السياسي في المدى القريب والمتوسط.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
ما خلفيات حملة التوقيفات في بلدية إزمير التركية؟
أنقرة- في فجر الأول من تموز/يوليو الجاري، شهدت مدينة إزمير حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلدية إزمير الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها، بناء على تحقيق قضائي في قضايا فساد مالي، حيث أصدرت النيابة العامة في المدينة مذكرات توقيف لـ157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال المشدد. وتأكد توقيف ما لا يقل عن 120 موظفا حاليا وسابقا مع نهاية اليوم الأول، ليرتفع العدد لاحقا إلى 137 مع استمرار عمليات البحث عن باقي المطلوبين، وكان من أبرز المعتقلين تونج سويار الرئيس السابق لبلدية إزمير الكبرى، وشينول أصلان أوغلو رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة، إلى جانب عدد كبير من كبار الموظفين ومديري الشركات التابعة للبلدية ورجال الأعمال المتعاملين معها. ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة في إزمير، فقد انطلقت هذه الإجراءات بناءً على تقرير ديوان المحاسبة التركي وتقارير أخرى، أعدها مفتشو وزارة الداخلية وخبراء مستقلون، جميعها أشارت إلى مخالفات جسيمة طالت عقودا ومشاريع كبرى في البلدية. لائحة الاتهامات وتتمحور أبرز الاتهامات حول التلاعب بعطاءات 17 مناقصة تتعلق باستئجار آليات ومعدات ومشاريع رصف الطرق، وسط شبهات بتواطؤ أدى إلى إهدار المال العام على نطاق واسع، ووجود تجاوزات مالية في مصاريف البلدية وشركات تابعة لها في الفترة بين 2021 و2024. وتشير التحقيقات كذلك إلى أن إحدى جمعيات الإسكان التعاونية التابعة للبلدية سددت نفقات ضيافة لكبار المسؤولين دون أي مستندات رسمية، واستئجار مركبات دون إدراجها أصوليا ضمن السجلات المالية. وقدرت السلطات قيمة المخالفات المالية المكتشفة في ثلاثة ملفات تحقيق منفصلة بنحو 1.5 مليار ليرة (نحو 55 مليون دولار)، وتشمل مشاريع تعاونيات الإسكان، وتأجير المركبات، والمناقصات المرتبطة بأعمال البنية التحتية. بدأت العملية الأمنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، حيث نفذت قوات الشرطة مداهمات متزامنة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، بإشراف مباشر من نائب المدعي العام في إزمير المسؤول عن قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة. وتمكنت السلطات من توقيف عشرات الأشخاص الذين نقلوا إلى مركز مكافحة الجرائم المالية التابع لمديرية أمن إزمير لاستجوابهم. كما بدأت تتكشف تفاصيل إضافية على نطاق المخالفات المزعومة. وأفادت مصادر التحقيق بأن شركة إزبيتون، التابعة للبلدية، أجرت أعدادا كبيرة من الآليات والمعدات دون إدراج تلك العمليات في السجلات الرسمية. كما أظهرت التحقيقات، أن نفقات الضيافة والترفيه لبعض كبار مسؤولي البلدية جرى تحميلها على الشركة عبر التعاونيات، من دون فواتير نظامية، إضافة إلى مزاعم بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال تمرير مناقصات مقاولين من الباطن تحت مظلة مشاريع التحول الحضري. موجة غضب وكشفت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة وسّعت نطاق التدقيق ليطال ملفات تعود إلى فترة تولي تونج سويار رئاسة بلدية سفري حصار قبل انتقاله إلى منصبه في إزمير. ومن أبرز ما أثير في هذا الإطار ادعاء بنقل ملكية قطعة أرض تابعة للبلدية إلى تعاونية إسكان أنشأتها وترأستها زوجته. كما ظهرت شبهات عن صفقات أخرى مرتبطة بأفراد من عائلته، منها شراء بلدية إزمير في عام 2021 مواد غذائية -منها معلبات لحوم بقيمة 424 ألف ليرة (نحو 10600 دولار)- من اتحاد تعاونيات ترأسه زوجته، فضلا عن إسناد عقد توريد الحليب لطلاب المدارس إلى تعاونية تديرها هي أيضا، بدلا من المزود السابق. أشعلت حملة التوقيفات موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية، لا سيما داخل حزب الشعب الجمهوري، الذي يسيطر على إدارة المدينة منذ عقود. وتوجه زعيم الحزب أوزغور أوزال إلى إزمير للتعبير عن تضامنه مع مسؤولي البلدية الموقوفين، وعقد اجتماعا طارئا بقيادة الحزب المحلية. وفي تصريح أدلى به أمام مقر الحزب بالمدينة، اعتبر أوزال أن التحقيق "مسيس بامتياز"، مؤكدا أن الشعب الجمهوري "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستهداف السياسي الممنهج لرموزه على المستوى المحلي". من جانبه، اعتبر مراد جان إيشيلداق، نائب رئيس لجنة الانضباط في الحزب، أن الحملات التي طالت بلدية إزمير وكبار مسؤوليها السابقين تمثل "خطوة سياسية متزامنة مع الأجندة الانتخابية"، مؤكدا أنها تهدف إلى إسكات المعارضة وتقويض مبدأ استقلالية الإدارة المحلية. وشدد -في حديث للجزيرة نت- على ضرورة احترام سيادة القانون وضمان كافة حقوق الدفاع بشكل كامل، داعيا إلى أن تدار التحقيقات ضمن إطار مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وعلى أساس الشفافية والمساءلة والمشاركة. كما طالب بأن يتم إجراء المحاكمات دون توقيف احتياطي، وتفعيل آليات الرقابة المستقلة، وإبعاد الملفات القضائية عن أي تأثيرات سياسية لضمان معالجتها بعدالة ونزاهة. أسس قانونية في المقابل، دافعت الحكومة عن شرعية الإجراءات المتخذة بحق بلدية إزمير، مؤكدة أن التحقيقات الجارية تستند إلى أسس قانونية بحتة وليست ذات دوافع سياسية كما تزعم المعارضة. وقال فخر الدين ألطون، رئيس إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، إن وصف العملية بأنها "خطة انقلاب" أو "مؤامرة" يمثل تهديدا صريحا لاستقلال القضاء ومحاولة تشويه سمعته. ونفى أمره جميل أيوالي، عضو اللجنة المركزية ل حزب العدالة والتنمية ، أي تدخل حكومي في التحقيقات، مشيرا إلى أن الشكوى التي فجرت القضية قدمها "أصلا" رئيس البلدية الحالي المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري. وتواصلت الجزيرة نت، بعدد من قيادات العدالة والتنمية للحصول على تعليق في الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر هذا التقرير. من جهته، يرى المحلل السياسي علي أسمر، أن التحقيقات والتوقيفات تمثل حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات القضائية التي طالت بلديات رئيسية يديرها الشعب الجمهوري، معتبرا أن مكافحة الفساد تظل التزاما قانونيا على أي سلطة، لكن توقيت وطبيعة هذه الخطوة يفتحان الباب لتفسيرات سياسية متعددة. ويوضح للجزيرة نت، أن الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب، بعد الإطاحة ب كمال كليجدار أوغلو وصعود جناح أكرم إمام أوغلو وأوزال، ساهمت في تسريب ملفات حساسة استغلتها الحكومة للتحرك قضائيا، خاصة في إزمير التي تمثل "قلعة المعارضة". وفي رأيه، من الصعب الجزم بأن الأمر قانوني بحت أو سياسي خالص، إذ يبدو أقرب إلى مزيج من الاثنين في ظل تعقيدات المشهد التركي. كما لفت إلى أن غياب التضامن من باقي أحزاب المعارضة مع الشعب الجمهوري ساعد على إبقاء الأزمة ضمن نطاق حزبي ضيق، بدلا من تحولها إلى معركة كبرى بين الحكومة والمعارضة مجتمعة. لكنه حذر من أن أي سوء تقدير في التعامل مع هذا الملف قد يفجر غضبا شعبيا واسعا، داعيا إلى مقاربة متوازنة تجمع بين مكافحة الفساد وتفادي الانطباع باستهداف المعارضة لمجرد كونها معارضة.
