قانون مالي جديد يفتح عدد مرات الترشح أمام الرئيس
وبررت الحكومة هذه الخطوة بالحاجة إلى استمرارية القيادة في مواجهة تحديات أمنية وتنموية، لكنها أثارت في المقابل نقاشا سياسيا واسعا حول مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد.
قانون انتخابي جديد
وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القانون الجديد ينص على فترة رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى.
ومن المنتظر أن يبدأ سريان المرحلة الانتقالية الجديدة بمجرد توقيع الرئيس غويتا على الميثاق ذي الصلة، ما يفتح الباب أمام بقاء محتمل طويل الأمد على رأس السلطة، رهنًا بتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وتقول السلطات إن تمديد الولاية يُعد أداة سياسية لضمان الاستقرار والتنسيق بين جهود إعادة الإعمار وبرامج التنمية، وتفادي اضطراب متكرر في القيادة قد يُضعف فعالية الإستراتيجيات الأمنية.
ويرى مراقبون أن الصيغة الجديدة تمثل محاولة لتكييف الحوكمة مع واقع البلد، لكنها قد تقوض مبدأ التداول السلمي للسلطة إذا لم تُضبط بضمانات مؤسساتية واضحة.
كما تثير إمكانية تجديد الولاية الرئاسية إلى أجل غير مسمى مخاوف داخل الأوساط الحقوقية والمعارضة، بشأن المدة الكلية للمرحلة الانتقالية وآفاق بناء مؤسسات ديمقراطية متماسكة.
وبينما تدافع الحكومة عن القانون باعتباره استجابة مرنة لمقتضيات الوضع الراهن، ينتظر الشارع المالي بترقب كيفية تطبيقه وتأثيره على المشهد السياسي في المدى القريب والمتوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تجدد دعوات الاحتجاج في توغو قبيل الانتخابات البلدية
جدد منظمو المظاهرات الشعبية في توغو دعوتهم إلى التظاهر يومي 16 و17 يوليو/تموز الجاري، تزامنا مع الانتخابات البلدية المرتقبة، رفضا لسياسات الحكومة ومقتل محتجين في مظاهرات سابقة. وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد التوتر السياسي بعد اعتقال شخصيات من المعارضة، وارتفاع أسعار الكهرباء، وتمرير تعديل دستوري يمنح الرئيس فور غناسينغبي صلاحيات موسعة، اعتبرها المحتجون تكريسا للهيمنة على السلطة. وفي مقطع مصور نُشر على منصة "تيك توك"، أعلن فنانون ونشطاء مشاركون في مظاهرات يونيو/حزيران نيتهم استئناف الحراك الجماهيري ضمن ما يعرف بـ"حراك السادس من يونيو". مواجهات وقتلى وأفادت منظمات حقوقية بقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات واعتقال أكثر من 60 شخصًا خلال مظاهرات يونيو/حزيران، بينما تحدثت السلطات عن وفاتين فقط "غرقًا"، من دون تقديم حصيلة دقيقة. في المقابل، حمّلت المعارضة قوات الأمن مسؤولية جميع الوفيات. وتتزامن هذه التطورات مع استعدادات تنظيم الانتخابات البلدية في 17 يوليو/تموز، وسط دعوات من أحزاب معارضة وهيئات مدنية لتأجيلها، بدعوى أن المناخ السياسي والأمني غير ملائم. مطالب بتحقيق مستقل وفي سياق متصل، أكدت الجمعية الوطنية أنها ستراجع ملابسات أعمال العنف الأخيرة، بينما طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في الأحداث. لكن وزير التعليم التقني إسحاق تشياكبي اعتبر أن البلاد تشهد "هدوءا واستقرارا"، مشيرا إلى أن الأنشطة العامة والاختبارات المدرسية تُجرى طبيعيا، نافيًا وجود توتر واسع النطاق. وفي خطوة مفاجئة، ألغى الحزب الحاكم فعالية دعم للرئيس كانت مقررة السبت، دون إعلان الأسباب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
رامافوزا يؤكد استمرار الحوار الوطني رغم انسحاب التحالف الديمقراطي
أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا استمرار الحوار الوطني الذي أطلقه بعد انتخابات العام الماضي، رغم انسحاب الشريك الرئيسي لحزبه في الائتلاف الحاكم من الحوار. وأعلن رامافوزا في تصريحات صحفية الجمعة أن الحوار سيمضي قدما "دون مدخلات تُصرف الانتباه أو تدخل من حزب لا يهتم بمصلحة شعب جنوب أفريقيا"، في إشارة إلى التحالف الديمقراطي الذي انسحب من الحوار إثر إقالة نائب وزير ينتمي إليه. ورغم انسحابه من الحوار، لم يخرج التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب في الحكومة الائتلافية بعد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يقوده رامافوزا، من الائتلاف الحاكم بشكل كامل. توتر بين شركاء الحكم ويشهد الائتلاف توترات متكررة منذ تشكيله قبل عام، إذ يتهم التحالف الديمقراطي حزب المؤتمر الوطني باتخاذ قرارات أحادية دون التشاور مع شركائه، وهو ما أثار قلق الأوساط الاقتصادية وأربك ثقة الأسواق، بالرغم من توقعات المحللين بأن الحكومة ستستمر في شكلها الحالي مؤقتا. ورد زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينهايسن على تصريحات رامافوزا بالقول إن الحوار "سيكون مضيعة للوقت والموارد الحكومية"، مما يعكس حدة التباين بين الطرفين. وجاء انسحاب التحالف الديمقراطي بعد إقالة رامافوزا، أندرو ويتفيلد، نائب وزير التجارة الأسبوع الماضي، بسبب قيامه برحلة إلى الولايات المتحدة دون إذن رسمي. وأكد الرئيس أن الحزب مطالب بترشيح بديل له، غير أن متحدثا باسم التحالف الديمقراطي لم يرد على استفسارات الإعلام بشأن ما إذا تم تقديم مرشح جديد. ويُعد الحوار الوطني إحدى المبادرات التي أطلقها رامافوزا لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة، حيث يراهن على التوافق الوطني كمسار للإنقاذ السياسي والاقتصادي.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
تحديات تعيق قوة السلام الأفريقية في الصومال
رغم الإعلان الرسمي عن بدء عملياتها في الأول من يناير/كانون الثاني 2025، لا تزال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم) تواجه مجموعة من التحديات المتداخلة والمعقدة التي تحول بينها وبين القدرة على نشر كامل قواتها، ملقية بظلالها على فعاليتها وقدرتها على العمل بجاهزيتها التشغيلية الكاملة. رسمت هذه التحديات مجموعة من علامات الاستفهام التي تجاوزت الإعاقات المرتبطة بتشكيل البعثة وطبيعة مشاركة الدول المساهمة فيها إلى إلقاء الأضواء على مشكلات عميقة وجذرية تهدد مستقبل القوة الأفريقية في بلاد البنط بكل ما لذلك من تداعيات محلية وإقليمية. التزام أفريقي بأمن الصومال استضاف الصومال 3 بعثات لدعم السلام تابعة للاتحاد الأفريقي على مدى عقدين من الزمان: الأولى، بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) بين عامي 2007 و2022. تلتها، بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) بين عامي 2022 و2024. والآن، بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم). ومثلت هذه البعثات المتتابعة أطول مشاركة أمنية للقارة بدعم سياسي دولي كبير ومساهمات عسكرية، مما يشير بوضوح إلى خطورة التهديد الإرهابي الذي تمثله حركة الشباب ، والذي لا تبدو في الآفاق القريبة أي بوادر لإعلان فصله الختامي. وقد تمت الموافقة على إنشاء "أوصوم" من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في الأول من أغسطس/آب 2024، وأيدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرار 2767 المتخذ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووفقا للمنشور على موقع البعثة في الشبكة العنكبوتية، فإن الهدف النهائي لها هو نقل المسؤوليات الأمنية كاملة للقوات الصومالية في ديسمبر/كانون الأول 2029. أهداف البعثة وفي سبيل بلوغ هذه الغاية، يناط بالبعثة إنجاز مجموعة من الأهداف ومنها: دعم الحكومة الفدرالية الصومالية في الحفاظ على المكاسب الأمنية وتعزيز قواتها الأمنية. إضعاف حركة الشباب والجماعات التابعة لها المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك تعطيل حركتهم وتقييد وصولهم إلى التمويل غير المشروع. دعم الاستقرار في الصومال وتمكين أولويات بناء الدولة، وبناء قدرات قوات الأمن والشرطة الصومالية وتسهيل النقل المنظم للمسؤوليات الأمنية إلى الصومال. وبالنظر إلى طبيعة تركيبها وأهدافها، يمكن القول إن "أوصوم" بعثة متعددة الأبعاد تتألف من مكونات عسكرية وشرطية ومدنية. ويبلغ العدد المعتمد لأفرادها من قبل مجلس الأمن الدولي 11 ألفا و826، منهم 680 من أفراد الشرطة، وقد دعت قمة الدول المساهمة فيها المعقودة في أبريل/نيسان 2025 إلى زيادة قوام القوات بـ8 آلاف فرد إضافي لمواجهة التحديات الأمنية. عجز مالي خطير ومنذ إقرار تشكيلها في أغسطس/آب 2024 واجهت "أوصوم" عددا من التحديات التي أخرت تشكيلها ونشرها، ويمثل الشق المتعلق بالتمويل أهم هذه التحديات، ويشير تحليل مطول منشور في "معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية" إلى الطبيعة المزمنة لهذه العقبة المالية، موضحا أن أوصوم "ورثت المشاكل المالية" التي عانت منها بعثة "أتميس" التي سبقتها. ووفقا للتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن في السابع من مايو/أيار 2025، فإن الميزانية التقديرية من يوليو/تموز 2025 إلى يونيو/حزيران 2026 تبلغ ما قيمته 166.5 مليون دولار، في حين برزت الحاجة العاجلة لتأمين نحو 96 مليون دولار لتغطية نفقات البعثة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025. ويوضح تحليل صادر عن مركز "أماني أفريكا" أن تحدي التمويل يتجاوز هذا الرقم ليشمل الديون الكبيرة الموروثة من "أتميس" التي تبلغ 92 مليون دولار، بجانب المتأخرات المستحقة للدول المساهمة بقوات فيها بين 2022 و2024 والتي تقارب بدروها 94 مليون دولار. وقد كشفت كل هذه الأرقام عن عجز واضح في سد الفجوة التمويلية بالنظر إلى أن ما تم جمعه لم يتجاوز قرابة 16.7 مليون دولار، وهو ما يُعزى إلى مجموعة من الأسباب، يأتي على رأسها إرهاق المانحين، والإحباط من النتائج، وطغيان أولويات جيوسياسية أخرى. وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي -الذي يعد أكبر مساهم في دعم البعثات المتوالية بما يقرب من 2.7 مليار يورو- يبدي الآن رغبة متضائلة في تحمل هذه المسؤوليات معلنا عن تعهده بـ70 مليون يورو فقط مقارنة بـ270 مليونا خصصت للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2023. وبينما أبدت العديد من القوى الدولية والإقليمية اهتمامها بهذه البعثة، فإن مساهماتها لا تتجاوز مبالغ متواضعة قياسا إلى الرقم المستهدف. من جهة أخرى، كشفت الخلافات حول تطبيق القرار الأممي 2719 عن عمق الأزمة التي تواجهها البعثة، ولهذا القرار آلية أقرها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2023 تسمح بتمويل 75% من عمليات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وبعد عام من هذا التاريخ ، اشترط المجلس ذاته إمكانية تطبيق القرار في الحالة الصومالية بموافقة مجلس الأمن في جلسة قُرر لها أن تعقد بحلول 15 مايو/أيار 2025. وهنا برزت معارضة الولايات المتحدة، ولا سيما تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لاستخدام القرار لتمويل البعثة في الصومال بذرائع مختلفة، كعدم التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمساءلة المالية، وهو ما قاد في النهاية إلى فشل مجلس الأمن في اعتماد القرار في جلسته المنعقدة 12 مايو/أيار 2025، ملقيا بالكثير من الضباب حول آفاق استمرارية "أوصوم". توترات سياسية تعيق تشكيل البعثة لم تكن العقبة المالية وحدها التي أعاقت "أوصوم" فقد أثرت التوترات السياسية على سرعة تشكيل القوات المنضوية تحت لوائها وبالتالي على فعاليتها الميدانية. وفي هذا السياق، برزت الأزمة التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا مطلع عام 2024 على خلفية توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، حيث أعلنت مقديشو رفضها القاطع لمشاركة إثيوبيا التي مثلت أحد المساهمين الرئيسيين في البعثات الأفريقية في الصومال، مما أدى إلى تأخير حسم التشكيل النهائي لـ"أوصوم" إلى فبراير/شباط 2025 بعد نجاح الوساطة التركية في قيادة مبادرة للمصالحة بين مقديشو وأديس أبابا. كذلك أدت الخلافات بين الصومال وبوروندي بشأن أعداد القوات المخصصة لها إلى سحب الأخيرة نهاية عام 2024 لتعهدها بالمساهمة في "أوصوم"، وهو ما أخر بدوره تشكيل البعثة. كما حذر مراقبون من أن انسحاب بوجمبورا يهدد بفقدان الخبرة التي اكتسبتها بوروندي من مشاركاتها في البعثة منذ عام 2007، مما سيزيد من ضعف البعثة ومن الضغط على قدرتها التشغيلية. وبينما أدى عدم اليقين بشأن حجم المساهمة العسكرية المرتقبة للدول إلى عدم الوضوح بشأن البنية التشغيلية وتصميم وقيادة وتحكم "أوصوم"، فإنه قاد أيضا إلى ضبابية في نوع القدرات التي تحتاجها القوة ونوع الدعم اللوجيستي الذي ستوفره الأمم المتحدة لها، وفقا للأستاذ بجامعة جورج ميسون الأميركية بول ويليامز. الملكية المحلية ويربط مراقبون بين عواقب الخلافات السابقة واستخدام "الملكية المحلية" لعمليات السلام، وهو مفهوم أقرته الأمم المتحدة عام 2001 كوسيلة لتمكين الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية في عملية بناء السلام، ويشير في السياق الحالي إلى رغبة مقديشو في تولي زمام المبادرة والقيادة في جميع جوانب عمليات دعم السلام على أراضيها. وعلى خلاف البعثات السابقة حيث كان للاتحاد الأفريقي اليد العليا في كيفية تكوين البعثة، فقد لعبت الحكومة الصومالية دورا محوريا في تحديد مساهمات الدول المشاركة في "أوصوم" من خلال تفاهمات ثنائية، مما أدى إلى انعكاس التوترات والخلافات بين بعض الدول المشاركة في البعثة والدولة المضيفة على سرعة تكوين القوة وفعاليتها. وبينما ترى بعض القراءات -ومنها تحليل منشور على مركز "أماني أفريكا"- أن استخدام الحكومة الصومالية لمفهوم الملكية المحلية أدى إلى "تسييس" البعثة بشكل أكبر وجعل تشكيلها "عرضة للنزاعات السياسية الداخلة والخارجية" للصومال. تذهب السلطات في مقديشو إلى تأكيد أن هذا المفهوم ضرورة عملية لتكون البعثة متوافقة مع الأولويات الوطنية للبلاد، بما يتماشى مع خطة التنمية الأمنية الصومالية والهيكل الأمني الوطني مما يضمن للبعثة النجاح وللبلاد الاستقرار على المدى الطويل. مخاوف من انهيار البعثة رغم الخلافات في تقييم كفاءة ومدى نجاح دور البعثة الأفريقية في الصومال، فإن هناك دعوة واسعة لدعم استمرار عمليات "أوصوم" ولإيجاد بدائل تمويلية تتيح لها الصمود للأعوام القادمة، حيث أدى نقص التمويل إلى زعزعة استقرار عمليات البعثة وتفاقم مشكلة المساهمين في قواتها، كما أن انقطاع الرواتب لشهور يقوض الروح المعنوية لأفرادها، ويلقي بظلال سلبية كثيفة على قدرتها على القيام بمهامها. من جانب آخر، يقود ضعف التمويل إلى تراجع أداء البعثة وإحداث فراغ أمني تستغله حركة الشباب التي تصاعد نشاطها في الأشهر الأخيرة، كما يضعف قدرتها على إعداد قوات الأمن الصومالية لتولي مهامها في الموعد المخطط له (2029)، مما يزيد من الاعتماد على الدعم الخارجي ويدخل البلاد في دوامة عدم استقرار جهنمية. ويشير المحلل الأول في مجموعة الأزمات الدولية دانييل فورتي إلى أن غياب حل تمويلي مستدام قد يضطر الاتحاد الأفريقي إلى تقليص عمليات بعثته في الصومال قبل أن يصبح مستعدا لذلك بوقت طويل، وحينها "قد تندم الدول على التكاليف طويلة الأجل لقرارها، حتى لو وفّر لها ذلك المال اليوم". وعلى المدى البعيد يشير تحليل صادر عن "معهد الدراسات الأمنية" إلى أن تداعيات فشل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ستتردد في جميع أنحاء المنطقة، وستشجع المتطرفين، وستثير تساؤلات عن قدرة الاتحاد الأفريقي على تحقيق الاستقرار في بؤر الصراع الساخنة. هل من حلول بديلة؟ في المقابل تذهب بعض التقديرات إلى منحى أكثر تفاؤلا بشأن احتمال أن تؤدي أزمة "أوصوم" إلى حلول بديلة، إذ يؤكد مقال شارك في كتابته سليمان أدييل ديرسو المدير المؤسس لـ"مركز أماني أفريكا" أن هذه الاحتمالية على خطورتها قد تكون لحظة مناسبة لتغيير المسار ومحاولة اتباع نُهج جديدة بدلا من التشبث بنموذج يتمثل دوره في إدارة الأزمة التي تواجه الصومال وليس حلها. وفي هذا السياق، يشير المقال إلى أن إنهاء مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال قد يفتح الباب أمام قيام شراكات أمنية ثنائية أو تحالف عسكري إقليمي مؤقت لمواجهة حركة الشباب، وهو ما يشبه قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد، كما أنه قد يجبر القوى السياسية والاجتماعية الصومالية على العمل لرسم خريطة طريق مدعومة اجتماعيا لحل الصراع سياسيا بما يتجاوز الحلول العسكرية التي تدعمها عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
