يسرائيل هيوم: أوروبا قد تفرض عقوبات على إسرائيل من دون إجماع
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم نيسان شتراوكلر- أن الاتحاد الأوروبي قرر في مراجعة قانونية رائدة أنه يمكن تعليق بعض الامتيازات التجارية والدبلوماسية الممنوحة لإسرائيل من دون توافق كامل بين جميع الدول الأعضاء الـ27. وخلصت المراجعة، التي أُجريت استعدادا لاجتماع وزراء الخارجية القادم، إلى أن هذه الأغلبية تكفي لإلغاء مزايا مثل الإعفاءات الجمركية وترتيبات التجارة المبسطة.
ويأتي هذا الكشف في ظل ضغوط دبلوماسية متزايدة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة ، رغم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شنّ حملة دبلوماسية لعرقلة الإجراءات العقابية المحتملة التي تسعى عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتمادها.
ومع أن التعليق الكامل ل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، أو فرض عقوبات محددة على انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يزال يتطلب موافقة بالإجماع، فقد خلص الرأي القانوني إلى إمكانية إلغاء العديد من الامتيازات التجارية الرئيسية بأغلبية معتبرة فقط.
وذكرت الصحيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم 15 يوليو/تموز لمناقشة تقرير يتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان وخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم إعداد هذا التقرير الذي تدّعي إسرائيل أنه متحيز بعد أن طلب وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت و17 دولة أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا، إجراء تحقيق في أفعال إسرائيل في غزة.
خطر جسيم
وصرحت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس ، بأن التقرير يهدف إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة إلى غزة، كما أنها لم تستبعد إمكانية فرض عقوبات، لأنها تواجه ضغوطا متزايدة من الدول الأعضاء التي تطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة.
ومن المتوقع -حسب الصحيفة- أن تقدم كايا كالاس مجموعة من خيارات العقوبات ضد إسرائيل في اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في وقت لم يعد فيه الإجماع ضروريا لأي قرار ضد إسرائيل، بعد أن حال دعم المجر لإسرائيل دون صدور قرارات معادية، أما الآن فتكفي الأغلبية المعتبرة.
لم يعد إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها إسرائيل حاليا لدى الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق
وخلصت مراجعة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي إلى أن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل سيظل يتطلب إجماعا كاملا، وكذلك بعض العقوبات المحددة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحظر الأسلحة، وشطب إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" وبرنامج تبادل الطلاب "إيراسموس".
ومع ذلك، أثار الرأي القانوني الجديد قلقا بالغا لدى إسرائيل، بحيث لا يتطلب إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها حاليا موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق، ومثله اتفاقية "الأجواء المفتوحة" للطيران، وأجزاء من التعاون العلمي والتكنولوجي، وسياسة التأشيرات.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "من المرجح أن تصدّ إسرائيل هذه المحاولة الحالية"، مشيرا إلى أن "عطلة المجلس المقبلة تمنح إسرائيل بعض الوقت. لكن السوابق التي أُرسيت الآن تشكل خطرا جسيما في المستقبل، وتسهل على الدول المعادية استهداف إسرائيل في المستقبل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تسوية سرية لتعيين رئيس الشاباك
أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد في جلسة استماع سرية عُقدت خلف أبواب مغلقة تسوية بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. ووفقا للتسوية، سيقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 11 سبتمبر/أيلول المقبل اللجنة الاستشارية بالمرشح الذي ينوي اقتراحه. وفي مايو/أيار الماضي، أعلن مكتب نتنياهو عن تعيين ديفيد زيني رئيسا للشاباك، خلفا لرونين بار، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ومن قيادات في الجيش الإسرائيلي. وقد تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفعها إلى تجميد الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات. وفي الاتفاق بين النائب العام والحكومة الإسرائيلية، ووفقا لاقتراح القضاة، لم يُذكر اسم ديفيد زيني، وفق الصحيفة. وخلال الجلسة السرية، اتضح أنه سيتم تقديم التماسات ضد أهلية زيني للمنصب، وليس فقط التماسات ضد إمكانية تعيين رئيس الوزراء له كما قُدّم حتى الآن، ولذلك ستناقش المحكمة هذه المسألة لاحقا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بالصور.. العالم يصرخ أوقفوا الإبادة في غزة
شهدت عدة مدن أوروبية في عطلة نهاية الأسبوع مظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ، ومطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووقف التعاون مع إسرائيل. وفي ستوكهولم السويدية، خرج متظاهرون منددين ومطالبين بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية، ومطالبين بمحاسبة إسرائيل دوليا ووقف التجويع والتهجير القسري. وطالب المشاركون حكومة بلادهم والمجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، وإجبارها على وقف قتل الأبرياء. كما شددوا على إنهاء سياسة التجويع والحصار، إضافة إلى الضغط لوقف التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة. وفي برلين، طالب المشاركون بوقف تصدير الأسلحة الإسرائيلية، وحمّلوا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي مسؤولية الجرائم في غزة. ومنعت الشرطة مسيرة وفرضت طوقا أمنيا، واعتقلت عددا من الناشطين، مما أثار انتقادات واسعة. وفي بريطانيا، اعتقلت الشرطة 41 شخصا في لندن و16 في مانشستر بتهمة دعم "حركة العمل من أجل فلسطين". ورفع المتظاهرون لافتات ترفض الإبادة وتدعم العصيان المدني ضد شركات مرتبطة بإسرائيل. كما شهدت مدن بريطانية أخرى وقفات مشابهة طالب المشاركون فيها بوقف الحرب على غزة. وفي سويسرا، تظاهر نشطاء أمام نصب الكرسي المكسور في جنيف بالتزامن مع قمة الذكاء الاصطناعي، متهمين شركات التقنية بالتواطؤ في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وشهدت مدينة سيدني الأسترالية مظاهرة ضخمة دعما لغزة. ورفع خلالها المتظاهرون دمية وقماشا أحمر طويلا رمزا لـ"خط الإنسانية الأحمر"، مطالبين بوقف الحرب والتراجع عن قوانين تقييد التظاهر. وكان المتظاهرون الإسبان قد خرجوا في مدريد ومدن أخرى دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي. وامتلأت شوارع البرازيل بمتظاهرين احتجاجا على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما رفع بعض المتظاهرين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين العنف المستمر في غزة، كإظهار للتضامن الدولي. وشهدت العاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة رفع فيها اليمنيون شعارات تندد بالعدوان وتطالب بنصرة غزة. وتأتي هذه الاحتجاجات بينما تواجه إسرائيل قضايا جنائية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 58 ألف شهيد منذ بدء الحرب.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
15 مليار شيكل لإقامة "مدينة خيام" يمنع مغادرتها في رفح
أكد مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد أن كلفة إنشاء ما تسمى بـ"المدينة الإنسانية" في رفح جنوبي قطاع غزة ستتراوح ما بين 10 و15 مليار شيكل، تطمح إسرائيل أن تعوضها لاحقا دول عربية، وشددوا على أن المدينة المقترح إنشاؤها لن تكون إلا "مدينة خيام". ووفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، قال مسؤولون إسرائيليون إنه في حال المضي قدما بالمشروع، ستتحمل إسرائيل التكاليف في المرحلة الأولى. وأضافوا أن "المدينة ستكون مخيما ضخما" يؤوي نحو نصف مليون غزي لن تسمح لهم سلطات الاحتلال بالعودة إلى شمال القطاع. وفسرت الصحيفة الثمن المرتفع لإنشاء "مدينة الخيام" بأنها "تنبع من الرغبة في بناء مكان يرغب الفلسطينيون في الذهاب إليه، حيث يتوفر فيه الكثير من الطعام، وظروف جيدة، وخيام للإقامة الطويلة، ومساعدات طبية، بما في ذلك المستشفيات، وربما إمكانية التعليم". وقالت مصادر للصحيفة إن الفكرة هي أن تُعوَّض إسرائيل عن نفقاتها من دول عربية عند توليها مسؤولية إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، وقدَّرت المصادر أن "هذا مستحيل، وهناك عدد قليل ممن يعتقدون أن هذه المدينة ستقوم بالفعل". رفض أمني ورفض رئيس الأركان إيال زامير خطة إنشاء "مدينة إنسانية" في رفح، مؤكدا أن تجهيز المنطقة يُضعف قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه في قطاع غزة، وفق الصحيفة. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الجيش بإعداد خطة للتحضير لهذه المدينة خلال أيام، بالرغم من التحذيرات الأمنية. سموتريتش ينكر بيد أن مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وصف تقديرات كلفة إنشاء "مدينة الخيام" بـ"الادعاءات لمحاولة نسف خطة نتنياهو من خلال تضخيم الميزانيات بهدف الترهيب والردع". وأردف أن الحكومة وافقت على مئات الملايين "لإعداد منطقة محمية للسكان"، وليس مليارات الشواكل. والاثنين، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن ملامح خطة جديدة لإقامة ما سماه "مدينة إنسانية" مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها. وحسب هيئة البث الإسرائيلية، ستقام المدينة المزعومة بين محوري "فيلادلفيا" و"موراغ" جنوبي القطاع، وسيتم في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم أنه "هجرة طوعية" للفلسطينيين هناك، وهو ما أثار استهجان ورفض عدة دول ومنظمات حقوقية.
