الاقتصادي والاجتماعي يدعو لاعتماد "الدراسات الثنائية" لتكامل التعليم الأكاديمي وسوق العمل
اضافة اعلان
بينما لا تتوفر سوى 89,504 وظيفة حقيقية، ما يخلّف فائضا يقدر بـ أكثر من 104 آلاف شخص سنويا، تتفاقم معه معدلات البطالة بين حملة الشهادات الجامعية لتصل إلى 25.8%؛ وسط تركّز مخرجات التعليم في تخصصات أكاديمية تقليدية، وغياب واضح للمهارات التطبيقية التي يتطلبها سوق العمل المحلي.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إلى أنّ ورقة السياسات التي أجراها فريق متخصص من الخبراء والأكاديميين حول "تكامل التعليم مع سوق العمل: من منظور الدراسات الثنائية"؛ تأتي ضمن جهود المجلس لدعم إصلاح منظومة التعليم العالي في الأردن، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، واستجابة للتحديات البنيوية التي يواجهها هذا القطاع، وعلى رأسها التخصصات الراكدة، والبطالة المرتفعة بين الخريجين، واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الدراسات الثنائية هي تلك التي تدمج بين التعليم الأكاديمي النظري والتدريب العملي داخل بيئات العمل، وتمثل استجابة استراتيجية لتوجيه التعليم نحو التشغيل من خلال نماذج متعددة تهدف إلى تأهيل خريجين يمتلكون المهارات المعرفية والتطبيقية المطلوبة في سوق العمل، بما يعزز من جاهزيتهم المهنية للتشغيل بعد التخرج، والمساهمة في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتمكينهم من الاندماج بكفاءة واستدامة في سوق العمل.
وأوضح أن الورقة تناولت واقع التعليم الجامعي، مستعرضة نماذج تطبيق رائدة في الأردن لنظام الدراسات الثنائية، حيث ألزمت جامعة الحسين التقنية طلبتها بالمشاركة في برنامج تدريب عملي لمدة ثمانية أشهر من خلال برامج تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، تركّز على تأهيل الطلبة بمهارات تقنية في مجالات الهندسة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.
واعتمدت الجامعة الألمانية الأردنية هذا النموذج في 14 تخصصا أكاديميا، فيما خصصت جامعة البلقاء التطبيقية 30 بالمئة من ساعاتها المعتمدة للممارسة المهنية الفعلية.
وأتاح نموذج الدراسات الثنائية للطلبة في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا العمل على مشاريع هندسية تطبيقية في مجالات محددة، بالتعاون مع شركات محلية ودولية، كما اعتمد الطلبة في جامعة الحسين بن طلال في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، والطلبة في جامعة البترا في كلية العمارة والتصميم هذا النموذج، ما يعكس توجّها متزايدا نحو دمج التعليم النظري بالتطبيق العملي في بيئة العمل الحقيقية رغم أن هذه التجارب تعدّ ضئيلة مقارنة بعدد مؤسسات التعليم العالي في الأردن والبالغ عددها 77 مؤسسة تعليمية.
وأشار شتيوي إلى أن هذه التجارب تمثل نماذج واعدة يمكن البناء عليها، رغم وجود تحديات حقيقية تحول دون التوسع في تبني هذا النموذج، أبرزها ضعف الإطار التشريعي والتمويلي، وغياب الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى النظرة النمطية السلبية تجاه التدريب العملي.
وأضاف أن الورقة اعتمدت على تحليل "سوات" لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات في نظام التعليم العالي، حيث أظهر مرونة البنية المؤسسية، وانفتاح الجامعات الأردنية على الشراكات الدولية، والطلب المتزايد على المهارات التقنية والمهنية، مبينا في الوقت ذاته أنه ثمة تحديات تتمثل في غياب التشريعات المنظمة، وضعف ثقافة التدريب العملي، وغياب الحوافز للاستثمار في التعليم التطبيقي.
ولفت شتيوي إلى أن الورقة قدّمت توصيات تشكل خارطة طريق لاعتماد نموذج الدراسات الثنائية في نظام التعليم العالي، قُسِّمت إلى ثلاث فئات أساسية، هي قصيرة المدى تشمل خطوات قابلة للتطبيق الفوري، وسريعة الأثر، تهيئ البنية الأساسية لتوسيع النموذج، ومتوسطة المدى تتضمن إجراءات تهدف إلى تثبيت التجربة مؤسسيا، وبناء شراكات منتظمة مع القطاعات الإنتاجية، وطويلة المدى تشمل إصلاحات تشريعية وهيكلية، تضمن دمج نموذج الدراسات الثنائية ضمن نظام التعليم العالي بشكل دائم ومستدام.
كما بيّن أن الورقة اقترحت عددا من التوصيات العملية لتفعيل نموذج الدراسات الثنائية، من بينها تحديث الأطر التشريعية لتشمل هذا النموذج، ومواءمة المناهج مع الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير المهنية، وإنشاء منصة رقمية تربط الطلبة بجهات التدريب وتتيح تقييما مؤسسيا مستمرا، إضافة إلى تأسيس صندوق وطني لدعم الطلبة غير القادرين ماليا على الالتحاق ببرامج التدريب العملي، وتقديم حوافز تشريعية وضريبية للقطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة.
وشدّد على أن اعتماد هذا النموذج لا يقتصر على سدّ الفجوة بين التعليم وسوق العمل فحسب، بل يمثل تحولا نوعيا في فلسفة التعليم العالي نحو نموذج إنتاجي تشاركي يستثمر في رأس المال البشري، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح شتيوي أن سياسة تكامل التعليم الأكاديمي مع سوق العمل هي ضرورة حتمية لضمان بقاء الجامعات ذات صلة بالتحولات الاقتصادية والمجتمعية، ولمواجهة أزمة البطالة من جذورها عبر مدخل تعليمي ذكي ومتدرج وقابل للتنفيذ.
ودعا شتيوي إلى أهمية تبني نموذج "الدراسات الثنائية" كخيار وطني استراتيجي لمعالجة التحديات المزمنة التي تواجه منظومة التعليم العالي في الأردن، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 43 دقائق
- الغد
استحداث كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جامعة الحسين
حسين كريشان انسجاماً مع التوجهات الوطنية لتحديث التعليم وربطه باحتياجات التنمية الاقتصادية، أعلن مجلس التعليم العالي موافقته على استحداث كلية تقنية جديدة في جامعة الحسين بن طلال، تمنح درجتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس ضمن المسار المهني، وذلك اعتباراً من العام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. اضافة اعلان ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وبما يحقق أهداف استراتيجية التعليم العالي الوطنية، ويعزز من فرص الشباب الأردني في الحصول على تعليم نوعي يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. وفي تصريح خاص، أكد رئيس جامعة الحسين بن طلال، الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، أن استحداث هذه الكلية يمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة نحو التعليم التطبيقي والتقني، مشيراً إلى أن الكلية ستسهم في دعم التنمية الوطنية من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة في تخصصات تقنية حديثة. وقال الدكتور الخرابشة: "إن استحداث الكلية التقنية يعكس التزام الجامعة بتقديم برامج تعليمية مبتكرة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتعزز من فرص الطلبة في الحصول على تعليم مهني عالي الجودة، كما نطمح لأن تكون هذه الكلية مركزاً متميزاً في التعليم التقني في جنوب المملكة، من خلال بيئة تعليمية متطورة، ومرافق حديثة، وبرامج تدريب عملي بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والدولية". وأكد أن الكلية الجديدة ستكون بمثابة رافعة أكاديمية تسهم في تأهيل جيل جديد من الخريجين القادرين على الانخراط في سوق العمل بفعالية، وتحقيق تطلعاتهم المهنية، والمساهمة في التنمية الشاملة، لا سيما في محافظة معان والمناطق المجاورة. وأوضح أن الجامعة تمتلك البنية التحتية والمقومات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الطموح، بما في ذلك المختبرات المجهزة، والكفاءات الأكاديمية، إضافة إلى الشراكات المتوقعة مع القطاعين العام والخاص، والتي ستوفر فرص تدريب نوعية للطلبة خلال فترة دراستهم. ويأتي هذا الاستحداث في وقت يشهد فيه التعليم التقني في الأردن نقلة نوعية، تماشياً مع توجهات وزارة التربية والتعليم نحو التوسع في برامج التعليم المهني، خاصة بعد إدخال نظام (BTEC) في المدارس منذ عام 2018، حيث يتوقع أن يصل عدد الطلبة الملتحقين بهذا النظام إلى أكثر من 54 ألف طالب وطالبة سنوياً بحلول عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. ويجسد إنشاء الكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال التزام الجامعة برؤيتها التنموية، وسعيها لتوفير برامج تعليمية تتسم بالجودة والملاءمة، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للشباب الأردني، من خلال تمكينهم من اكتساب المهارات التي يتطلبها الاقتصاد المعاصر. يُذكر أن جامعة الحسين بن طلال تواصل تعزيز مكانتها كصرح أكاديمي ريادي في جنوب الأردن، حيث يأتي استحداث هذه الكلية لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب بمهارات المستقبل.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
التحديث الاقتصادي يخضع للتحديث
اضافة اعلان تلتئم لجان التحديث الاقتصادي مرة ثانية، بتشكيلتها الموسعة، لمراجعة برامج ومشاريع الرؤية، بعد ثلاث سنوات على إطلاقها. الديوان الملكي الهاشمي الذي احتضن الورشة الوطنية في ذلك الحين، يجمع المسؤولين والخبراء من القطاعين العام والخاص، لمدة أسبوعين لإجراء مناقشات صريحة وشاملة لمسارات الرؤية ومحركاتها الرئيسة، في تأكيد على الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك وولي العهد لمشروع التحديث الاقتصادي.السنوات الثلاث التي مرت من عمر الرؤية الاقتصادية شهدت جهدا مثابرا لتطبيقها من قبل حكومة الخصاونة، واصلته حكومة حسان بنفس الدرجة من الاهتمام.الاقتصاد هو ابن السياسة في الأردن، وعلى مر العقود الماضية من عمر الدولة، خضعت خطط التنمية وبرامج التحفيز الاقتصادي، لتقلبات السياسة وظروف الإقليم الذي كان وما يزال يعاني من موجات عنيفة هزت كيانات دوله، وضربت اقتصادياته بمقتل.ونحسب أن عملية المراجعة والتقييم التي بدأت لبرامج الرؤية، ليست مجرد عملية فنية وتقنية فقط، بل عملية عميقة لمقاربة السياسات الاقتصادية، وفق الفلسفة التي قامت عليها أساسا، رؤية التحديث، بوصفها عملية ديناميكية، تراعي المتغيرات والمستجدات في عالم الاقتصاد والسياسة من حولنا، واختبار قدراتنا على الاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة، بكل ما فيها من تطورات مفاجئة، واضطرابات متوقعة، في عالم اللايقين الذي يسود حاليا.بداية ينبغي على المشاركين في الورشة الوطنية، تقديم تقرير مفصل عن النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والأثر المباشر الذي تركته المبادرات على الاقتصاد الوطني، وتحديد مكامن الضعف والتقصير في التطبيق، إضافة إلى البرامج التي ثبت صعوبة تنفيذها، إما لعدم واقعيتها، أو لظروف خارج إرادتنا الوطنية، حالت دون السير فيها.ومن بعد تبدأ اللجان، كما هو مقرر، في مراجعة خطط السنوات المقبلة، من حيث أهميتها في تحقيق أهداف الرؤية، وأثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني.قياس الأثر، وتطوير برامج المرحلة المقبلة، ينبغي أن يرتبطا بالأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها الرؤية، ونعني بذلك معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وفرص العمل، وزيادة الصادرات، ودعم المشاريع الإنتاجية، وتطوير الصناعات المنافسة، وتقليل كلف الإنتاج.يمكن اعتبار السنوات الثلاث الأولى، مرحلة تأسيسية لخطط وبرامج الرؤية، مع أن هناك إنجازات على أكثر من مسار. لكن في السنوات المقبلة، لن تتمكن الحكومة من إقناع المواطنين بجدوى التحديث الاقتصادي إذا لم ترتبط بإنجازات ملموسة في حياتهم، سواء في قطاع الخدمات، أو بحلول جوهرية لمشكلة البطالة، وغلاء المعيشة، وتآكل المداخيل، وارتفاع كلف التعليم الجامعي وملف الطاقة.لقد اتخذت حكومة حسان خطوات فعلية لتحسين ظروف حياة المواطنين خاصة في مجال الخدمات الصحية "التأمين ضد أمراض السرطان، وبناية مستشفيات جديدة" إلى جانب حشد الدعم المالي لبناء مدارس حديثة، وقرارات اقتصادية ساهمت في تحفيز سوق العقارات، والمركبات، وتجويد الخدمات الإلكترونية وتوسيعها، وتسريع خطط الإصلاح الإداري. وهي على وشك إطلاق حزمة من المشاريع في قطاعات النقل والمياه والطاقة.وثمة مؤشرات أولية على أن هناك فرصة مواتية لاحتواء معدلات البطالة ينبغي البناء عليها في السنتين المقبلتين.لكن ضمان التحسن المستدام يتطلب التوافق على خطط المستقبل، وبرامج التحديث الاقتصادي، والالتزام التام بتنفيذها.نعلم أن الأحداث من حولنا يمكن أن تحد من قدرتنا على الإنجاز،غير أن وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة، يضمنان لنا الاستمرار والتقدم، حتى عندما تحاصرنا الأزمات.
الغد
منذ 9 ساعات
- الغد
اللواء الركن الحنيطي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أورنج
استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة يوم الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج المهندس فيليب منصور. اضافة اعلان وبين اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل العمل جنباً إلى جنب مع مختلف مؤسسات الوطن، في إطار رؤيتها الداعمة لمسيرة البناء والتنمية الشاملة في جميع القطاعات، وبما يعزز دورها كشريك فاعل في تحقيق المصالح الوطنية والمساهمة في نهضة الدولة. من جانبه، شدد المهندس منصور على استمرار التعاون المشترك، مؤكداً حرص شركة أورنج على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال شراكات فاعلة تسهم في تعزيز التطوير والنماء على أسس متينة من الثقة والتكامل المؤسسي. يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وقّعت العديد من الاتفاقيات مع شركة أورنج، سعياً منها لتقديم أفضل الخدمات والامتيازات لمنتسبيها. ومن الجدير بالذكر، أقامت شركة الاتصالات الأردنية – أورنج احتفالاً بمناسبة الأعياد الوطنية تقديراً للشراكة الاستراتيجية الممتدة والتي تجاوزت تسعة وعشرين عاماً من التعاون الفعّال في مجالات الاتصالات والتحوّل الرقمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: .
