متحدث 'الوزراء': استعادة الخدمات فى محيط سنترال رمسيس خلال ساعات
وقال الحمصاني إن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير في تطوير منظومة الاتصالات، ما مكنها من تنفيذ خطة بديلة فور وقوع الحادث، تضمنت نقل البيانات جزئيًا ثم كليًا إلى سنترالات أخرى، لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاع الاتصال بالعالم الخارجي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
بديل الإيجار القديم مصر.. منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على شقة
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر لتسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد، والذي أقره مجلس النواب في 30 يونيو/حزيران 2025. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الهدف من هذه المنصة هو "حصر أعداد المستأجرين المتأثرين بالقانون، ومعرفة رغباتهم في نوعية السكن البديل المناسب لهم، سواء كان بنظام الإيجار، الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري"، مشيرًا إلى أن عملية الطرح ستراعي مختلف الشرائح الاجتماعية. وأضاف الحمصاني، أن الحكومة ستنتهي من توفير جميع الوحدات السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني، و5 سنوات للوحدات التجارية، كما نص القانون. كيف تعمل المنصة الإلكترونية؟ بحسب المصادر الحكومية، سيتم فتح المنصة لفترة محددة، حيث يقوم كل مستأجر بتسجيل بياناته وإنشاء ملف إلكتروني يتضمن المعلومات الخاصة بالدخل، محل السكن، عدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية. وسيتم بعد ذلك فرز الطلبات إلكترونيًا بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية، وذلك للتأكد من استحقاق المتقدمين للوحدات السكنية البديلة، على أن تكون الأولوية لكبار السن، أصحاب المعاشات، ذوي الدخل المحدود، وحاملي بطاقات "تكافل وكرامة" و"خدمات ذوي الهمم". خيارات بديلة للمستأجرين: 3 نماذج للسكن أوضح الحمصاني أن الدولة تقدم 3 بدائل للمستأجرين المتأثرين، تشمل: وحدات للإيجار بمبالغ رمزية. وحدات بنظام الإيجار التمليكي، تمكّن المستأجر من تملك الوحدة بعد فترة محددة. وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري، بدعم مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقًا للشروط. وكشف مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" أن وزارة التنمية المحلية حددت الأراضي المتاحة لبناء وحدات جديدة في مختلف المحافظات، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات مقاولات وطنية، وفي مقدمتها شركة "المقاولون العرب". وقال إن الحكومة بصدد إنشاء صندوق تمويل عقاري جديد يهدف إلى تغطية الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية البديلة وقدرات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الانتهاء من فرز بيانات المستحقين عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، حال تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا. وأوضح المصدر أن الصندوق سيتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، أو من حصيلة الضريبة العقارية، أو عبر مصادر تمويل بديلة، وسيتولى تمويل فروق الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، سواء كانت عبر نظام الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو من خلال منظومة التمويل العقاري المدعوم. وأضاف أن المستحقين الذين تم تسجيلهم عبر المنصة سيكون أمامهم ثلاثة اختيارات للسكن البديل: التملك، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري، مع التأكيد على مراعاة القدرة المالية للمواطنين عند تحديد قيمة الإيجار. نموذج عملي للدعم السكني ضرب المصدر مثالًا على ذلك بقوله: "إذا كان دخل المواطن الشهري 3000 جنيه، وكان متوسط الإيجار الحر للوحدة في منطقته يبلغ 2000 جنيه، فإن المستحق سيدفع 15% فقط من القيمة السوقية، أي حوالي 450 جنيهًا شهريًا، وذلك لضمان عدم تحميله عبئًا يفوق قدرته". أما في حالة اختيار نظام التملك، فسيتم تخصيص الوحدات بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار السوق، ما يجعل خيار التملك متاحًا لشريحة أوسع من المستأجرين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل. وأشار المصدر إلى أن معايير التوزيع ستراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بحيث يحصل كل مستحق على وحدة تتناسب مع طبيعة مسكنه الحالي، تحقيقًا للعدالة وعدم التمييز. فعلى سبيل المثال، سيتم تصنيف المستحقين في كل محافظة إلى ثلاث فئات حسب مستوى السكن الحالي: من يقيمون في وحدات متميزة سيُمنحون وحدات مماثلة، والفئة المتوسطة ستنتقل إلى مساكن بنفس المستوى، بينما من يسكنون إسكانًا شعبيًا أو اجتماعيًا سيُخصص لهم وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة. هيئة الأوقاف المستفيد الأكبر من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ"العين الإخبارية"، إن هيئة الأوقاف المصرية ستكون من أبرز الجهات المستفيدة من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، وذلك لامتلاكها عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة حاليًا بأسعار رمزية بموجب القانون القديم. وأضاف الفيومي أنه بمجرد دخول التعديلات حيز التنفيذ، ستتمكن الهيئة من استرداد هذه الوحدات وإعادة طرحها بالسعر السوقي أو استخدامها في إقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الهيئة وموازنتها. 5 ملايين وحدة منذ 2014 من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لن تطرد أي مستأجر من وحدته، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل إنسانية وعملية. وأضاف الشربيني أن مشكلة الإيجار القديم كانت "قنبلة موقوتة" استمرت أكثر من 40 عامًا، وأن القانون الجديد جاء ليوازن بين حقوق المالك والمستأجر. وأوضح أن "الدولة وفرت بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014، وسنواصل البناء لتوفير احتياجات المتأثرين بالقانون الجديد". كما أعلن الوزير عن إنشاء صندوق لدعم المستأجرين على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، لتقديم دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة على دفع قيمة الإيجارات الجديدة أو المشاركة في برامج التملك. ماذا سيحدث بعد 7 سنوات؟ وبحسب التعديلات التي أقرها مجلس النواب، فإن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ستخضع بعد انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني، و5 سنوات للتجاري) لأحكام القانون المدني، مما يتيح للطرفين حرية التعاقد. ويشترط القانون على المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجرة بعد المدة، مع إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وهو ما يجعل المنصة الإلكترونية أداة رئيسية لتجنب أي أزمات اجتماعية مستقبلية aXA6IDgyLjI2LjIzOS4yMjUg جزيرة ام اند امز UA
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
من حلاوة البدايات إلى الحفل الأخير.. كيف خدعت منصة VSA الإعلانية المصريين؟
تصدرت منصة VSA الإلكترونية المشهد في مصر بعد تلقي مئات البلاغات من ضحايا تعرضوا للنصب عبر تطبيق رقمي زعمت المنصة أنه يقدم فرصًا استثمارية عبر مشاهدة الإعلانات. وبينما قُدرت الخسائر بمليارات الجنيهات، تتواصل التحقيقات الأمنية وسط دعوات عاجلة للحذر من التعامل مع أي كيانات رقمية غير مرخصة. ما هي منصة VSA الإعلانية؟ روّجت المنصة لنفسها على أنها تمتلك مقرات قانونية في جميع المحافظات المصرية، وأنها تعمل بشكل رسمي وتحت رقابة الجهات المعنية. ومع حملات إعلانية واسعة وشهادات وهمية من ما يُسمى بـ"الدعم الفني"، اجتذبت المنصة آلاف الضحايا خلال أسابيع قليلة. أرباح يومية زائفة بدأت المنصة بمنح أرباح يومية للمنضمين الجدد، في خطة تُشبه أنظمة التسويق الهرمي المعروفة، حيث زعمت أنها توفر مستويات مختلفة من الأرباح تبدأ من 40 جنيهًا يوميًا (مستوى V1) وتصل حتى 8000 جنيه في مستوى V6، شرط تنفيذ المهام اليومية أو دعوة عملاء جدد. لكن، تدريجيًا بدأت تظهر علامات الخداع، أُغلقت بعض الحسابات، وتم فرض رسوم إضافية لسحب الأموال، إلى أن توقفت جميع خدمات المنصة فجأة في يوليو/تموز 2025، ما دفع مئات الضحايا إلى تقديم بلاغات رسمية في مباحث الإنترنت والأموال العامة. شهادات ضحايا محمد إسماعيل من مدينة طنطا أكد لـ"العين الإخبارية" أن المنصة طلبت منه دفع 2000 جنيه لفك حظر حسابه بعد توقف الأرباح، فيما أشار إبراهيم عبد الفتاح إلى أن مجموعته المكوّنة من 13 شخصًا فقدت ما يزيد عن 44 ألف جنيه. من جانبها، قالت ماجدة عبد الله إن ممثلي الحفل الأخير في واقعة غريبة، نظم مسؤولو المنصة حفلًا كبيرًا في قاعة بمنطقة سقارة جنوب القاهرة، قبل أيام من الإغلاق، وزعوا خلاله هدايا على الحاضرين، وطمأنوهم بأن الشركة مستمرة. وقالت إحدى مسؤولات المنصة من على المسرح: "المنصة تعمل بنجاح، والأرباح ستزيد قريبًا"، لكن بعد ذلك بأيام، أُغلقت الحسابات، وتوقفت جميع الخدمات، واختفى مسؤولو المنصة تمامًا، بحسب خالد السيد، أحد الضحايا الذي حضر الحفل. 3 مليارات جنيه بحسب ما صرّحت به المحامية نهى الجندي، فإن حجم الأموال التي جمعتها VSA يُقدر مبدئيًا بـ3 مليارات جنيه مصري. وأوضحت أن التعاملات المالية تمت عبر محافظ إلكترونية وليس عبر البنوك المصرية، ما صعّب تتبع العمليات في البداية. الجندي أكدت أن فريقها القانوني قدّم بلاغات رسمية ضد المنصة، وأن السلطات تتتبع أرقام المحافظ المرتبطة بالقائمين عليها، الذين استغلوا انقطاع الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس لتبرير توقف المنصة. رسائل تهديد وخداع مستمر رغم إغلاق المنصة، ما زال الضحايا يتلقون رسائل تهديد من VSA، تحذرهم من فقدان رصيدهم ما لم يؤكدوا بياناتهم، وهي محاولات احتيالية متكررة لجمع مزيد من الأموال أو سرقة البيانات. تشبه واقعة VSA فضيحة منصة FBC الدولية، التي تورطت في سرقة أموال أكثر من مليون شخص، وخسائر تخطت 6 مليارات دولار. كلا المنصتين اتبعتا النمط نفسه: جذب المستخدمين عبر أرباح مبدئية، ثم منع السحب، ثم الاختفاء المفاجئ. تحذيرات رسمية أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية تُجري تحقيقات موسعة لتحديد هويات مديري VSA وتتبع أماكن وجودهم. كما يتم تحليل المنشورات والرسائل المرتبطة بالمنصة على الإنترنت، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية. خبراء أمن المعلومات دعوا المواطنين إلى عدم الوثوق بأي منصة رقمية غير مرخصة، مشيرين إلى أن أي استثمار رقمي في مصر يجب أن يكون خاضعًا لإشراف الجهات الرسمية مثل هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي المصري. aXA6IDY0LjEzNy4zOC4xMjQg جزيرة ام اند امز CZ
البوابة
منذ 14 ساعات
- البوابة
المصرية للاتصالات تُعلن تعويض عملاء الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" تعويض عملائها المتضررين من انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والمحمول خلال الأيام الماضية. يأتي ذلك في استجابة سريعة للأزمة التي شهدها قطاع الاتصالات في مصر بعد حادث حريق سنترال رمسيس. وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أنه سيتم تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضي بحزمة إضافية مجانية بسعة 10 جيجابايت، بينما سيحصل مستخدمو الإنترنت عبر الموبايل على 1 جيجابايت مجانية. تعويض عملاء we يأتي هذا التعويض في إطار التزام الشركة بدعم عملائها، وتقديرًا لصبرهم وتفهّمهم للأعطال التي وقعت خارج إرادتها. وتعهدت "WE" بمواصلة العمل على استعادة الخدمة بشكل كامل، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني تواصل جهودها المكثفة لضمان عودة الاتصالات إلى معدلاتها الطبيعية بأسرع وقت ممكن. دعم العملاء بعد الأزمة الرقمية وكانت خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق مختلفة قد تأثرت جراء اندلاع حريق في مبنى سنترال رمسيس، أحد المراكز الحيوية لشبكة الاتصالات القومية، ما انعكس بشكل مباشر على ملايين المستخدمين في القاهرة والجيزة. وسارعت شركات الاتصالات، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض العملاء والتخفيف من آثار التوقف المفاجئ للخدمات.
