محمود خليل يطالب إدارة ترامب بتعويض قيمته 20 مليون دولار
رفع #محمود_خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترامب، أمس الخميس، مطالبا بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية لأكثر من 100 يوم.
وقال محامون يمثلون خليل، وهو أحد أبرز قادة #الاحتجاجات الجامعية المناصرة لفلسطين في #الولايات_المتحدة، إنهم قدموا الدعوى ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها 'غريبة'، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
#المال أو #الاعتذار
وذكر محمود خليل في بيان صحفي 'لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ104 التي سُلبت مني؛ الصدمة، والبعد عن زوجتي، وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول'.
وأضاف 'يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة'.
وقال خليل لرويترز أمس الخميس: 'آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة الأميركية، فترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال'.
وأضاف أنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأميركية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تأييدهم للحق الفلسطيني.
#الاعتقال و #الإفراج
واعتقل عناصر من وكالة الهجرة خليل في مارس/آذار الماضي، واحتجزوه لأكثر من 3 أشهر، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني.
وسعت إدارة ترامب إلى ترحيل خليل قائلة إن 'دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع إسرائيل'.
وأتى اعتقال محمود خليل نتيجة تصريحات ترامب المتكررة منذ ترشحه للرئاسة في الدورة الثانية، إذ وصف -أكثر من مرة- الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها 'معادية للسامية'، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأثارت قضية اعتقال خليل اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية.
وفي يونيو/حزيران، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوجرسي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه.
ويذكر أن قضية اعتقال محمود خليل تأتي بوصفها حلقة في حملة ترامب ضدّ كبريات الجامعات الأميركية خلال الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتيّ كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى على إثر الاحتجاجات المناصرة لفلسطين التي انتشرت في ربوع الجامعات الأميركية.
وقد أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' في تقرير مطول بأن البيت الأبيض اتهم الجامعات بالفشل في حماية الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة التي بدأت عام 2023.
ومع ذلك، فإن الصحيفة تشير إلى أن فكرة استهداف جامعات وكليات النخبة بحجب التمويل عنها برزت قبل سنوات، مضيفة أن عديدا من المحافظين لطالما كانوا يبحثون في طرق لمكافحة ما يعتبرونها عللا ليبرالية معادية للغرب في مؤسسات التعليم العالي الأميركي، حتى إن بعضهم الذين يحتلون مواقع في إدارة ترامب الحالية يضغطون من أجل إحداث تغيير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 38 دقائق
- صراحة نيوز
أميركا توافق على بيع عتاد طائرات هجومية للبنان بـ100 مليون دولار
صراحة نيوز-أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لتزويد لبنان بعتاد صيانة لطائرات 'إيه-29 سوبر توكانو'، بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار. وتُعد 'سوبر توكانو' طائرة هجومية خفيفة ومتعددة المهام، وتُستخدم أيضًا في مهام التدريب.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'سمينة جدا وتهدد البشرية'.. ترامب يهدد بسحب الجنسية الأمريكية من ممثلة كوميدية شهيرة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه 'يفكر جديا' في سحب جنسية الممثلة الأمريكية روزي أودونيل، مشيرا إلى أنها تشكل تهديدا للبشرية ولا تخدم مصلحة البلاد. وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على موقع 'تروث سوشيال': 'بما أن روزي أودونيل لا تخدم مصالح بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها'. وأضاف: 'إنها تشكل تهديدا للبشرية، ويجب أن تبقى في إيرلندا الرائعة، إن أرادوا ذلك'. ويشير العديد من خبراء القانون إلى أنه لا يحق للرئيس إلغاء جنسية أي شخص مولود في الولايات المتحدة، كما ينص التعديل الرابع عشر للدستور على أن 'جميع المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة ومواطنو الولاية التي يقيمون فيها، ولا يجوز لأي ولاية سن أو إنفاذ أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة'. ويعود خلاف ترامب مع روزي، عندما كانت لا تزال مقدمة برنامج 'ذا فيو' بسبب انتقاداتها له، من جانبه، رد ترامب بعبارات قاسية، واصفا أودونيل بأنها 'سمينة جدا' و'امرأة خارجة عن السيطرة'، وهدد بمقاضاتها. وتعتبر أودونيل من أشد معادي ترامب، نقلت عائلتها إلى إيرلندا في وقت سابق من هذا العام، وقالت في فيديو على مواقع التواصل: 'عندما يصبح الوضع آمنا لجميع المواطنين في أمريكا ويتمتعون بحقوق متساوية، عندها سنفكر في العودة'. وواصلت أودونيل انتقاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ترامب 'عرّض هذا البلد للخطر بقراراته 'الفظيعة'. كما أشارت إلى أن 'تخفيضات ميزانية هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أدت إلى وفيات خلال الفيضانات المفاجئة في تكساس، وهذه هي النتائج التي سنراها يوميا'. من هي روزي أودونيل؟ الممثلة الكوميدية روزي أودونيل، مولودة في نيويورك وعمرها 62 عاما، ونالت الشهرة في الولايات المتحدة من خلال تقديمها برنامج 'روزي أودونيل شو' وبرنامج 'ذا فيو'، كما فازت من قبل بجائزة إيمي. وأعلنت أنها هاجرت إلى إيرلندا بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة، بعد تولي ترامب الرئاسة. وقالت: 'رغم أنني لم أكن أتوقع أبدا أن أنتقل للعيش في دولة أخرى، فإن هذا هو ما قررت أنه الأفضل بالنسبة لي ولابني البالغ من العمر 12 عاما'. كما أوضحت أنها شعرت بالأسى بسبب المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وانتقلت إلى إيرلندا يوم 15 يناير الماضي، قبل أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيسا للمرة الثانية.
جو 24
منذ 4 ساعات
- جو 24
خبير اقتصادي: استمرار طرح السندات طويلة الأجل يهدد سيادة القرار المالي ويثقل كاهل الأجيال القادمة #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي محمد البشير من استمرار طرح السندات الحكومية طويلة الأجل، لما لها من مخاطر سياسية واقتصادية، عبر رهن القرار السيادي للدولة بيد الدائنين، مشيرًا إلى أن استمرار تفاقم المديونية يهدد مستقبل الأردن ويشكل خطرًا على الأجيال القادمة. وأضاف البشير في تصريح لـ"الأردن 24" أن طرح السندات طويلة ومتوسطة الأجل لسد عجز الموازنة وتغطية النفقات الجارية، يأتي نتيجة الارتفاع غير المبرر في النفقات، بالإضافة إلى تسديد خدمة الدين، التي تتفاقم عامًا بعد عام، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على دخول الاقتصاد الوطني في أزمة عميقة، نتيجة غياب الجدية في إصلاح النهج الاقتصادي القائم منذ سنوات. وبيّن أن إصلاح المالية العامة يُعد أساسًا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وأوضح البشير أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية يتمثل في العبث في النظام الضريبي وارتفاع النفقات الجارية، لا سيما في بندَي الرواتب وخدمة الدين، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على القروض الخارجية والمؤسسات الدولية هو السائد حاليًا، مما فاقم من حجم الأزمة ورفع كلفة خدمة الدين العام. وأشار إلى أن استمرار الحكومة في هذا النهج سيؤدي إلى تهديد وضع المالية العامة، وقد يدفع لاحقًا نحو فرض ضرائب إضافية بأشكال متعددة، في حال امتنعت الجهات المقرضة عن تقديم المزيد من القروض للأردن، مؤكدًا أن هذا المسار يهدد مستقبل الدولة ويؤثر على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. كما لفت إلى أن الحكومة لجأت مؤخرًا إلى رفع الرسوم على الخدمات الحكومية بدلًا من فرض ضرائب مباشرة، بهدف تغطية العجز في الموازنة، ما حمّل المواطنين أعباءً تفوق قدرتهم على التحمل. وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا أنها اقترضت 400 مليون دولار من خلال طرح سندات بالدولار الأميركي، على أن يتم تسديدها خلال عامين، أي في شهر تموز من العام 2027. ووفقًا لنتائج الإصدار المنشورة على موقع البنك المركزي الأردني، فقد اقترضت الحكومة هذه السندات بفائدة سنوية نسبتها 5.9%. وتُعد سندات الخزينة أدوات مالية ذات قيمة محددة، تلجأ إليها الحكومات أو الشركات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع أو سد العجز، مقابل عوائد مالية تُدفع للمستثمرين خلال فترة محددة. تابعو الأردن 24 على
