خبير اقتصادي: استمرار طرح السندات طويلة الأجل يهدد سيادة القرار المالي ويثقل كاهل الأجيال القادمة #عاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ملاعب

منذ 7 دقائق

• ملاعب

عاجل : رسميا.. الأهلي يحسم مصير وسام أبو علي

اضافة اعلان أعلن الأهلي بشكل رسمي إغلاق ملف رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدًا استمراره ضمن صفوف الفريق حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2029.وذكر الأهلي في بيان رسمي أنه قرر الإبقاء على اللاعب، بعدما تلقى النادي عدة عروض أبرزها من الوصل الإماراتي، حيث بدأ العرض بمقابل مادي قيمته 2.5 مليون دولار، ثم ارتفع إلى 4 ملايين، ثم إلى 6 ملايين دولار، مع نسبة 20% من صافي عائد البيع مستقبلًا.لكن إدارة الأهلي - بحسب البيان - رأت أن المقابل لا يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية ولم يتم التواصل مجددًا من جانب النادي الإماراتي بعد الرد الرسمي من القلعة الحمراء.كما تلقى الأهلي عرضًا آخر من نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بدأ بقيمة 4 ملايين دولار، ثم ارتفع إلى 5.25 مليون دولار، بالإضافة إلى 750 ألف دولار كمزايا إضافية، و10% من قيمة البيع المستقبلي.وأردف البيان "الأهلي رأى أن العرض لا يوازي القيمة الحقيقية للاعب، حيث حددت الإدارة السعر المطلوب بواقع 9.5 مليون دولار، إضافة إلى 2.5 مليون دولار كمزايا".وأوضح البيان أن المفاوضات مع النادي الأمريكي استمرت لفترة طويلة دون حسم، ما دفع الأهلي لإرسال خطاب رسمي إلى كولومبوس كرو يحدد يوم 10 يوليو / تموز الجاري كمهلة نهائية للرد، إلا أن المهلة انتهت دون تلقي أي رد من الجانب الأمريكي، ليُغلق الأهلي باب التفاوض ويؤكد استمرار وسام أبو علي مع الفريق.وأكد النادي أن اللاعب كان على علم كامل بكافة تفاصيل المفاوضات والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.

العرب اليوم

منذ 22 دقائق

• العرب اليوم

طالب فلسطيني يقاضي إدارة ترامب ويطالب بتعويض 20 مليون دولار بسبب الاحتجاز التعسفي

يطالب ، الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المؤيد للفلسطينيين الذي احتجزته سلطات الهجرة الأميركية لأكثر من 100 يوم، إدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار، بسبب ما قال إنه "احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية". وقال محامون يمثلون خليل، الخميس، إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية، بنيما يتاح للمسؤولين 6 أشهر للرد. ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماما ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجازه. واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس، واحتجزته لأشهر في وقت سعت به إدارة ترامب إلى ترحيله، قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع إسرائيل. وأطلقت السلطات سراحه في 20 يونيو بعد معركة قانونية حامية، اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية. وقال خليل لـ"رويترز"، الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة. ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال". وقال خليل إنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأميركية، والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين. ووصف ترامب الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها. وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية، قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية. وفي يونيو الماضي، حكمت المحكمة الجزئية الأميركية بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير، وأمرت بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

خطة إسرائيلية لنقل سكان غزة إلى "مدينة إنسانية" تُشعل موجة غضب وانتقادات

سرايا - تعرّض اقتراح إسرائيلي بنقل سكان غزة إلى ما سمي ب"مدينة إنسانية" لهجوم شديد إذ وصفه منتقدوه بأنه في أفضل الأحوال محاولة مكلفة لصرف الانتباه، وفي أسوأها بأنه خطوة أولى محتملة نحو طرد الفلسطينيين من أرضهم. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد كشف عن الخطة للمرة الأولى خلال إحاطة مع صحافيين الإثنين الماضي. وتنص الخطة على إنشاء منطقة مغلقة، من الصفر في جنوب قطاع غزة، وذلك خلال هدنة محتملة لمدة 60 يومًا في الحرب الدائرة مع حماس تُجرى مفاوضات بشأنها حاليًا في قطر. وبحسب كاتس، ستستوعب المنطقة في البداية نحو 600 ألف نازح من جنوب غزة، وستضم أربعة مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية. وفي نهاية المطاف، يتوقع نقل كامل السكان المدنيين في غزة، أي أكثر من مليوني شخص، إلى تلك المنطقة. لكن منتقدي المقترح تساءلوا عن جدوى الخطة وطابعها الأخلاقي، إذ أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى كلفتها الباهظة، بينما لفت خبير إلى غياب البنية التحتية الأساسية اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص. ووصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المنشأة المقترحة بأنها "معسكر اعتقال"، في حين قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة إنه "مصدوم" من الفكرة. وأوضح الوزير البريطاني هايمش فالكنر على منصة "إكس" "يجب ألا يتم تقليص الأراضي الفلسطينية. يجب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى بلداتهم". سيخضع الوافدون الجدد إلى "المدينة الإنسانية" إلى عمليات تدقيق أمنية للتأكد من عدم انتمائهم لحماس، وبمجرد دخولهم المنطقة، لن يُسمح لهم بالمغادرة. وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيوفر الأمن "عن بُعد". إلا أن الخطة أثارت عاصفة من الانتقادات امتدت على ما يبدو إلى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاقتراح خلال اجتماع للحكومة، مؤكدًا أنه سيصرف التركيز عن الهدفين الأساسيين للجيش وهما هزيمة حماس وتأمين عودة الرهائن الإسرائيليين. وأفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين لم تُذكر أسماؤهم وصفوا الخطة بأنها "مدينة خيام عملاقة"، محذرين من أنها قد تمهد الطريق لعودة الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة. يتماشى هذا الطرح مع أهداف طويلة الأمد لوزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مثل بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير، وهما من الشركاء الأساسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الائتلاف الحاكم. ويدعو هذان الوزيران إلى إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في قطاع غزة الذي انسحبت منه إسرائيل في العام 2005، وإلى ترحيل الفلسطينيين طوعًا من القطاع. كذلك أجّجت الكلفة المتوقعة للمبادرة والتي تراوح بين 10 و20 مليار شيكل (ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دولار)، الغضب الشعبي الداخلي، في ظل تزايد الكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور على منصة إكس الأحد "هذا المال لن يعود أبدا. نتانياهو يترك سموطريتش وبن غفير ينطلقان من دون انضباط بأوهامهما المتطرفة فقط للحفاظ على ائتلافه. بدلًا من نهب أموال الطبقة الوسطى، أنهِ الحرب وأعد الرهائن". من جهتها، ردّت السلطة الفلسطينية بلهجة حادة على المقترح، إذ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الأحد "المدينة الإنسانية لا علاقة لها بالإنسانية". وكان لوكالة الأونروا الموقف نفسه ورأت إن الخطة "ستنشئ فعليًا معسكرات اعتقال ضخمة عند الحدود مع مصر". وقال مسؤول فلسطيني مطّلع على مفاوضات الهدنة الجارية في قطر لوكالة فرانس برس إن حماس رفضت أي خطط لتركيز الفلسطينيين في جزء صغير من جنوب القطاع، واعتبرت ذلك "تحضيرًا لتهجيرهم قسرًا إلى مصر أو دول أخرى". وحذّرت منظمة العفو الدولية، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، من أن نقل سكان غزة داخل القطاع أو ترحيلهم خارجه قسرًا يُعدّ جريمة حرب. كذلك، أثارت الخطة قلقا كبيرا بين خبراء القانون. فالجمعة، وجّه 16 باحثًا إسرائيليًا في القانون الدولي رسالة إلى كاتس وزامير يحذرون فيها من أن الخطة قد ترقى إلى جريمة حرب. ووصف ميخائيل ميلشتاين، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الخطة بأنها واحدة من عدة "أوهام" تروّج لها القيادة الإسرائيلية في ظل الغضب الشعبي المتزايد من مسار الحرب وغياب الحل السياسي. وأشار إلى أن المنطقة المقترحة لا تحتوي على أي بنية تحتية قائمة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية توفير الكهرباء والمياه. وقال ميلشتاين الذي يرأس برنامج الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب لفرانس برس "يبدو أن إسرائيل تفضّل تبني أي فكرة جنونية بدلًا من الاعتماد على سياسات واقعية". وأضاف "لا أحد يخبر الجمهور الإسرائيلي ما هو الثمن، وما هي العواقب الاقتصادية والسياسية والأمنية لإعادة احتلال غزة... ستكون الكلفة باهظة جدًا". وختم بالقول "أرى حقًا أنه لو أدرك الناس أن هدف الحرب هو إعادة احتلال غزة، فإن ذلك سيفجّر اضطرابات اجتماعية كبيرة داخل إسرائيل".