طعون مرتقبة على نتائج انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية

علمت «المال» أن بعض مرشحى انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية التى جرت منذ أيام ينوى التقدم بطعون وتظلمات على النتائج، مبررين ذلك بوجود بعض الأخطاء فى إعداد ملف التفويض بالحضور بجانب تصويت بعض المؤسسات على أكثر من فئة بالمجلس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 15 دقائق

• جريدة المال

21 شركة تقتنص صادرات القطن خلال الفترة الماضية

فازت 21 شركة بصادرات القطن خلال الفترة من 1 سبتمبر 2024 إلى 26 أبريل الماضى والتي بلغت 35.3 ألف طن موزعة عليها بنسب مختلفة. وطبقًا لتقرير صادر عن اتحاد مصدري القطن في الإسكندرية فإن شركة "أبو مضاوي"قامت بتصدير 11.3 ألف طن تليها 'مصر لحليج القطن' 7.3 ألف و "الإخلاص " 6.1 ألف 'النيل الحديثة ' 3.5 ألف و'المتحدة 2000 و"المجد" 990 و"ألكان" 1000 طن . وكشف التقرير أن الشركة 'الرباعية 'صدرت 863 أطنان و'الكريم ' 315 و'دلتا مصر ' 410 و'يارن ليدرز' 211 و'الحسنوني ' 200 و'بنها ' 200 و'ناتشر تكس ' 182 طنا و'الفيروز ' 180 و'الفيوم ' 120 و'الصيادكو ' 86 و 'ايجي كوت' 75 'النور ' 25 و 'الجزار ' 21 طنا و'نيل مصر ' 3 أطنان . ويبدأ الموسم التصديري في سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من كل عام . وجدير بالذكر أن 36 شركة عاملة فى تجارة الأقطان حصدت 827.6 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن . يذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن موسم 2024/ 2025 تصل إلى 311 ألف فدان. وطبقًا لقواعد تسويق القطن في بداية الموسم،يبدأ سعر فتح المزاد بنفس سعر الضمان أو العالمى أيهما أكبر على أن تقوم «مصر لحليج القطن» بشراء كامل الكميات حال عزوف الشركات الخاصة . ولفتت المصادر إلى أن هذه الكمية موزعة ما بين 32 ألف طن من القطن طويل التيلة مثل جيزة 94 و86 و97 والباقي من القطن فائق الطول مثل أصناف جيزة 92 و96 وغيرها . وتشرف شركة مصر لحليج الأقطان على منظومة المزادات منذ بداية الموسم التسويقي في أكتوبر الماضى وحتى الآن. وحددت الحكومة سعر الضمان لهذا الموسم – نفسه الافتتاحي- بواقع 10 آلاف جنيه فى الوجه القبلي، و12 ألفًا للبحري، قبل أن يتم تخفيضه بواقع 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة فى المزادات والشراء.

جريدة المال

منذ 15 دقائق

• جريدة المال

تعرف على تعاقدات تصدير القطن خلال الأسبوع الـ 38

بلغ إجمالي ارتباطات الموسم التصديري للقطن 2024-2025 حوالي 244 طنًا في الأسبوع الـ38، وذلك خلال الفترة من 15 مايو إلى 21 مايو الحالي، والتي فازت بها كيانين فقط. وكشفت مصادر مطلعة لـ"المال"، أن شركة "الرباعية" فازت بتعاقدات سجلت 160 طن، و"المتحدة "84. ويبدأ الموسم التصديري في سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من كل عام. من الجدير بالذكر أن 36 شركة عاملة فى مجال تجارة الأقطان حصدت 827.6 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن. يذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن موسم 2024/ 2025 تصل إلى 311 ألف فدان. وطبقًا لقواعد تسويق القطن في بداية الموسم، يبدأ سعر فتح المزاد بنفس سعر الضمان أو العالمى أيهما أكبر على أن تقوم «مصر لحليج القطن» بشراء كامل الكميات حال عزوف الشركات الخاصة. وتشرف شركة مصر لحليج الأقطان على منظومة المزادات منذ بداية الموسم التسويقى فى أكتوبر الماضى وحتى الآن. وحددت الحكومة سعر الضمان لهذا الموسم -نفسه الافتتاحي- بواقع 10 آلاف جنيه فى الوجه القبلي، و12 ألفًا للبحري، قبل أن يتم تخفيضه إلى 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة بالمزادات والشراء.

جريدة المال

منذ 15 دقائق

• جريدة المال

تراجع أسعار الفضة في مصر وعالميًا مع انحسار التوترات.. عيار 999 يسجل 63 جنيهًا

شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر جرام الفضة بنسبة 1.5%، في حين سجلت الأوقية عالميًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.03%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» (Safe Haven Hub). ويُعزى هذا التراجع إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من المعادن النفيسة. وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند مستوى 51.25 جنيه، لينهي الأسبوع عند 50.50 جنيه، بتراجع قدره 0.75 جنيه. أما على الصعيد العالمي، فقد بدأت الأوقية تعاملاتها عند 35.93 دولار، ولامست خلال الأسبوع مستوى 36.83 دولار، قبل أن تغلق عند 35.92 دولار، منخفضة بنحو 0.01 دولار فقط. ووفقًا لبيانات «الملاذ الآمن»، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيه، بينما سجل جرام عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، في حين بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا. وجاء التراجع في أسعار الفضة نتيجة لانحسار الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة بعد ورود تقارير عن تقدم في جهود التهدئة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى إنهاء موجة الصعود القوي التي شهدتها الفضة على مدار الأيام السابقة. ورغم أن أسعار الفضة العالمية تراجعت من أعلى مستوياتها في 13 عامًا، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب تتجاوز 20% منذ بداية عام 2025، وهو ما يشير إلى أن التراجع الحالي قد يكون إعادة تسعير طبيعية في السوق، وليس بالضرورة تحولًا كاملًا في الاتجاه العام الصاعد. وقد دفع تراجع المخاطر الجيوسياسية إلى تقليص شهية المستثمرين تجاه الأصول الدفاعية مثل الفضة، التي كانت قد استفادت من تصاعد التوترات الإقليمية وحققت مكاسب وصلت إلى نحو 30% خلال النصف الأول من العام. هذا التغير في المزاج الاستثماري أجبر العديد من الصناديق والمؤسسات المالية على تعديل مراكزها الاستثمارية، بعد زوال أحد أهم المحفزات الرئيسية لصعود أسعار الفضة مؤخرًا. في السياق ذاته، كشفت نتائج اختبارات الضغوط لعام 2025 التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن 22 بنكًا رئيسيًا في الولايات المتحدة يتمتعون بمراكز مالية قوية، وهو ما ساهم في تخفيف المخاوف بشأن استقرار النظام المالي، وبالتالي قلل من الإقبال على المعادن كملاذ تحوطي في أوقات الأزمات. وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت التوقعات المتعلقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث تُسعّر الأسواق احتمالية خفض الفائدة خلال شهر يوليو بنسبة لا تتجاوز 25%، رغم التصريحات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يطالب فيها بخفض سريع للفائدة. ويعكس هذا التراجع في التوقعات تحولًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، ما يضعف من جاذبية الفضة كونها أحد الأصول غير المدرة للعائد. ورغم التراجع الطفيف في مؤشر الدولار الأمريكي، قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.275%، وهو ما زاد من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقارنة بالمعادن النفيسة، وخصوصًا الفضة، التي باتت تواجه ما يُعرف بتكلفة الفرصة البديلة، نتيجة ارتفاع العوائد الحقيقية، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم نحو السندات. ورغم التراجعات الأخيرة، ما تزال الفضة تحافظ على مكاسب قوية منذ مطلع العام، مدفوعة بعدة عوامل أساسية، أبرزها الارتفاع القياسي لأسعار الذهب، والذي يُعد عادة مؤشرًا إيجابيًا لسوق الفضة بسبب العلاقة التاريخية الوثيقة بين المعدنين. كما ساهم العجز المستمر في العرض، الذي دخل عامه الخامس على التوالي في 2025، في دعم الأسعار، إلى جانب ارتفاع الطلب الصناعي، لا سيما من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، بالإضافة إلى عودة عمليات الشراء من المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.