تراجع أسعار الفضة في مصر وعالميًا مع انحسار التوترات.. عيار 999 يسجل 63 جنيهًا
شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر جرام الفضة بنسبة 1.5%، في حين سجلت الأوقية عالميًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.03%، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» (Safe Haven Hub). ويُعزى هذا التراجع إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من المعادن النفيسة.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند مستوى 51.25 جنيه، لينهي الأسبوع عند 50.50 جنيه، بتراجع قدره 0.75 جنيه. أما على الصعيد العالمي، فقد بدأت الأوقية تعاملاتها عند 35.93 دولار، ولامست خلال الأسبوع مستوى 36.83 دولار، قبل أن تغلق عند 35.92 دولار، منخفضة بنحو 0.01 دولار فقط.
ووفقًا لبيانات «الملاذ الآمن»، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيه، بينما سجل جرام عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، في حين بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا.
وجاء التراجع في أسعار الفضة نتيجة لانحسار الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة بعد ورود تقارير عن تقدم في جهود التهدئة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى إنهاء موجة الصعود القوي التي شهدتها الفضة على مدار الأيام السابقة.
ورغم أن أسعار الفضة العالمية تراجعت من أعلى مستوياتها في 13 عامًا، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب تتجاوز 20% منذ بداية عام 2025، وهو ما يشير إلى أن التراجع الحالي قد يكون إعادة تسعير طبيعية في السوق، وليس بالضرورة تحولًا كاملًا في الاتجاه العام الصاعد.
وقد دفع تراجع المخاطر الجيوسياسية إلى تقليص شهية المستثمرين تجاه الأصول الدفاعية مثل الفضة، التي كانت قد استفادت من تصاعد التوترات الإقليمية وحققت مكاسب وصلت إلى نحو 30% خلال النصف الأول من العام. هذا التغير في المزاج الاستثماري أجبر العديد من الصناديق والمؤسسات المالية على تعديل مراكزها الاستثمارية، بعد زوال أحد أهم المحفزات الرئيسية لصعود أسعار الفضة مؤخرًا.
في السياق ذاته، كشفت نتائج اختبارات الضغوط لعام 2025 التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن 22 بنكًا رئيسيًا في الولايات المتحدة يتمتعون بمراكز مالية قوية، وهو ما ساهم في تخفيف المخاوف بشأن استقرار النظام المالي، وبالتالي قلل من الإقبال على المعادن كملاذ تحوطي في أوقات الأزمات.
وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت التوقعات المتعلقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث تُسعّر الأسواق احتمالية خفض الفائدة خلال شهر يوليو بنسبة لا تتجاوز 25%، رغم التصريحات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يطالب فيها بخفض سريع للفائدة. ويعكس هذا التراجع في التوقعات تحولًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، ما يضعف من جاذبية الفضة كونها أحد الأصول غير المدرة للعائد.
ورغم التراجع الطفيف في مؤشر الدولار الأمريكي، قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.275%، وهو ما زاد من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقارنة بالمعادن النفيسة، وخصوصًا الفضة، التي باتت تواجه ما يُعرف بتكلفة الفرصة البديلة، نتيجة ارتفاع العوائد الحقيقية، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم نحو السندات.
ورغم التراجعات الأخيرة، ما تزال الفضة تحافظ على مكاسب قوية منذ مطلع العام، مدفوعة بعدة عوامل أساسية، أبرزها الارتفاع القياسي لأسعار الذهب، والذي يُعد عادة مؤشرًا إيجابيًا لسوق الفضة بسبب العلاقة التاريخية الوثيقة بين المعدنين. كما ساهم العجز المستمر في العرض، الذي دخل عامه الخامس على التوالي في 2025، في دعم الأسعار، إلى جانب ارتفاع الطلب الصناعي، لا سيما من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، بالإضافة إلى عودة عمليات الشراء من المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 22 دقائق
- جريدة المال
صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي للأسهم يدخل قائمة الصناديق المليارية
حقق صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي للأسهم إنجازًا غير مسبوقًا، بتجاوزه حاجز المليار جنيه مصري في حجم الأصول، ليصبح بذلك من أكبر صناديق الأسهم في السوق المصرية من حيث الحجم، ويدخل ضمن قائمة الصناديق المليارية الرائدة بالسوق. وقال بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن هذا الإنجاز يؤكد التزام بنك القاهرة بدوره الريادي في تقديم حلول استثمارية متنوعة واحترافية، تدعم نمو الثروات وتحقيق أهداف المستثمرين، في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية. فيما أعرب عبد الحميد مرتجي رئيس قطاع الإستثمار وامناء الإستثمار ببنك القاهرة عن إعتزازه بما حققه صندوق بنك القاهرة الاول التراكمى من عوائد قياسية، حيث يُعد الصندوق من أوائل الصناديق الاستثمارية التي أُطلقها البنك منذ تأسيسه في عام 1995، ليواصل منذ ذلك الحين أداءً متميزًا انعكس في تحقيق عوائد تراكمية بلغت نحو 3,555% منذ تاريخ الإنشاء وحتى الآن كما حقق الصندوق عائدًا بنسبة 32.9% خلال عام 2024، ليؤكد مكانته كأحد أفضل صناديق الأسهم أداءًا بالسوق المصرية. ويُدار الصندوق من خلال شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول بالمنطقة، ما يعزز من كفاءة إدارة الصندوق واستدامة نتائجه المتميزة. ويمتلك بنك القاهرة سجلًا حافلًا في مجال تأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية، حيث يضم تحت مظلته مجموعة من الصناديق الرائدة في مختلف التصنيفات، تشمل صندوق بنك القاهرة الثاني للسيولة "اليومي" ذو العائد التراكمي اليومي، والذي يلبي احتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات نقدية عالية السيولة، وصندوق الوفاق الإسلامي للأسهم، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم فرصًا استثمارية في أسهم منتقاة، وصندوق بنك القاهرة لأدوات الدين "الثابت"، والذي يوفر خيارات استثمارية مستقرة في أدوات الدين الحكومية والخاصة.
جريدة المال
منذ 35 دقائق
- جريدة المال
البورصة المصرية تغلق التعاملات على انخفاض بنسبة تجاوزت 1% للمؤشر الثلاثينى
أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم على تباين للمؤشرات الثلاثة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي، بينما صعد المؤشر السبعيني والأوسع نطاقا، وسط ضغوط بيعية محلية. وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.05 % عند مستوى 32857 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السبعيني "EGX70" بنسبة 0.57% عند مستوى 9967 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 13477 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بإجمالي 141.4 مليون، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الشراء بإجمالي 75.8 مليون و65.6 مليون جنيه على التوالي. وسجلت إجمالي قيمة تداولات الأسهم 6.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 127326 عملية، موزعة على 211 شركة مقيدة بالبورصة المصرية. وبلغ إجمالي رأس المالي السوقي 2.3 تريليون جنيه، بينما أغلقت الجلسة على ارتفاع 75 سهما، وانخفاض 117، بينما استقر 20 سهما.
جريدة المال
منذ 35 دقائق
- جريدة المال
فاليفاي تحصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية
تفخر شركة فاليفاي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر، بالإعلان عن حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، ويتيح هذا الترخيص إضافة نشاط إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية ضمن خدماتها المتكاملة، مما يمثل قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي فى السوق المصرية،وهذه الموافقة المتميزة من الهيئة، التي تُعد الجهة التنظيمية العليا في القطاع المالي غير المصرفي، تؤكد ثقتها الكاملة في قدرات فاليفاي ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتوفير حلول آمنة تلبي تطلعات السوق. تُعد هذه الخطوة تجسيدًا واضحًا للتعاون المثمر بين فاليفاي والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تواصل دعمها الكامل لشركات التكنولوجيا المالية الوطنية ،وتهدف الهيئة، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الاستراتيجية، إلى توفير الأطر التنظيمية ،التي تُمكّن هذه الشركات من تقديم حلول مبتكرة وآمنة، مما يضع مصر في طليعة الدول التي تتبنى التحول الرقمي الكامل في القطاع المالي غير المصرفي. هذا التعاون لا يعزز مكانة فاليفاي فحسب، بل يسرّع من وتيرة التحول الرقمي الشامل في البلاد، ليفتح آفاقًا جديدة للأفراد والشركات على حد سواء. وبموجب هذا الترخيص، توفر فاليفاي الآن حلولاً متكاملة ومتطورة تشمل العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية، حيث بات بإمكان العملاء، سواء كانوا مؤسسات مالية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، إجراء عمليات التعاقد الإلكتروني، والحفظ، والاسترجاع من السجلات الرقمية بكفاءة وأمان تام باستخدام تقنية البلوكتشين المتقدمة، متماشية تمامًا مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التنفيذية ذات الصلة، ليضمن هذا التكامل الشامل في الخدمات توفيرًا حقيقيًا للوقت والجهد، ولا سيما تخفيض الكثير من الأعباء الإدارية والاستخدامات الورقية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويخفض التكاليف بشكل ملموس. وتتميز فاليفاي بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرائدة التي تدعم الشمول المالي وتقلل الاعتماد على الحلول الأجنبية، كخطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ومن هذه الخدمات المتنوعة خدمة "اعرف عميلك إلكتروني (eKYC) ،وتعتمد على استخدام البيانات القومية وتقنيات التحقق الرقمية المتطورة، مما يضمن الحد من الاحتيال وغسل الأموال، ويسهل على المزيد من الأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المالية. وخدمة العقود الرقمية والتي تتيح إنشاء، إدارة، وتوقيع العقود إلكترونيًا بسلاسة وأمان، مما يعزز كفاءة العمليات ويفتح الباب أمام فرص أعمال جديدة، إضافة إلى خدمة السجلات الإلكترونية، وتوفر نظامًا آمنًا وموثوقًا لحفظ واسترجاع السجلات رقميًا، مما يقلل من مخاطر فقدان البيانات ويسرّع من تدفق المعلومات. وصرح عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي: "نحن ممتنون للغاية للثقة الكبيرة التي منحتها لنا الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تمثل حجر الزاوية في رحلتنا نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في مصر، وهذا الترخيص الجديد يعكس التزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي تطلعات المؤسسات المحلية وتدعم نموها، نحن نؤمن بأن التعاون الوثيق مع الهيئة هو مفتاح نجاحنا المشترك في بناء بيئة مالية رقمية متطورة ومستدامة، وسيمكننا من تقديم المزيد من الخدمات التحويلية التي ستعيد تشكيل المشهد المالي المصري". وتأسست فاليفاي عام 2019 برأس مال وفريق عمل مصري بالكامل، ونجحت في فترة قصيرة في كسب ثقة عملاء من قطاعات متعددة، من المالية إلى التجارة الإلكترونية واللوجستيات، بالإضافة إلى أن خدمات الشركة مدمجة اليوم في أنظمة بنوك وشركات كبرى، مما يعكس ريادتها وقدرتها على تقديم حلول رقمية متقدمة محليًا، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستقلالية التقنية. إن بروز شركات مصرية قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات التقنية المتقدمة يعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشمول المالي، وخفض الاعتماد على الحلول المستوردة، والحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد، خاصة وأن كافة خدمات "فاليفاي" تُطور وتُقدم محليًا، وها هي فاليفاي تواصل رحلتها بثقة، مدعومة برؤية واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون في طليعة الشركات التي تصنع مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، مؤكدة التزامها بتحقيق قيمة حقيقية للمجتمع والأعمال.
