مطالبات بتعليق اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي
الهجرة غير النظامية
على متن قوارب الموت، وذلك في وقفة احتجاجية نظّمها المجتمع المدني و
عائلات
مهاجرين مفقودين أمام مقرّ السفارة الإيطالية في العاصمة التونسية.
ووجّهت المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق المهاجرين والمفقودين من ضحايا قوارب الهجرة في تونس رسائل، تطالب فيها بوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية الصامتة بحق المهاجرين في
البحر الأبيض المتوسط
، وذلك بعد إعلان دول أوروبية تقليص مساعدتها لمراكب الإنقاذ البحري وتعطيل عملها.
وفي خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام سفارة
إيطاليا
لدى تونس، دعا المشاركون إلى إنهاء الانتهاكات الإنسانية ضدّ المهاجرين في مراكز التوقيف والترحيل الإيطالية، وبيّنوا أنّ الانتهاكات تؤدّي إلى إقدام مهاجرين على الانتحار وإلى وفيات مسترابة، مؤكّدين تمسّكهم بالكشف عن مصير آلاف المفقودين من ضحايا قوارب الهجرة منذ عام 2011.
الصورة
أهالي مهاجرين مفقودين في البحر الأبيض المتوسط في احتجاج بتونس، 2 يوليو 2025 (العربي الجديد)
وقال رئيس "جمعية الأرض للجميع" عماد السلطاني إنّ المحتجّين توجّهوا إلى سفارة إيطاليا بوصفها المسؤولة الرئيسية عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون في طريق عبورهم البحر الأبيض المتوسط، أو على أراضيها في مراكز التوقيف والاحتجاز. وشدّد السلطاني على أنّ البحر الأبيض المتوسط تحوّل إلى مقبرة، وهو يشهد أبشع جرائم الإبادة في ظلّ صمت تام من دول المنطقة، الأمر الذي يؤدّي إلى ازدياد غرق قوارب الهجرة، ولا سيّما بعد إعلان دول أوروبية عن وقف دعمها مراكب الإغاثة والإنقاذ أو تقليصه.
في سياق متصل، كانت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت أخيراً أنّ ألمانيا سوف توقف دعمها المالي المخصّص لمنظمات الإنقاذ المدني غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى، في إشارة إضافية إلى تشديد سياسة الهجرة الألمانية. أضافت المصادر، في تصريح إلى وكالة فرانس برس، أنّ "الحكومة الفدرالية (في ألمانيا) لم تعد تخطّط لتقديم إعانات للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إنقاذ المدنيين".
وبيّنت المصادر الألمانية نفسها أنّ في الربع الأول من عام 2025، تلقّت المنظمات المتضرّرة 900 ألف يورو (نحو مليون و60 ألف دولار أميركي) بعدما كان إجماليها قد بلغ مليوني يورو (نحو 2.3 مليون دولار) في عام 2024. وتضمّ قائمة المنظمات غير الحكومية، التي تنشط في مجال الإنقاذ البحري والتي شملها تقليص الدعم، "إس أو إس هيومانيتي" و"إس أو إس ميديتيرانيه" و"سي-آي".
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
مهاجرون تونسيون على قائمة المرحّلين من إيطاليا إلى ألبانيا
من جهته، رأى رئيس "جمعية الأرض للجميع" أنّّ "دول الاتحاد الأوروبي تتعمّد، بالتعاون مع باقي دول المتوسط، تحويل الممرّ البحري إلى مقبرة للمهاجرين"، مؤكداً أنّ "ما يزيد عن خمسة آلاف تونسي فُقدوا في البحر منذ عام 2011، من بينهم 501 مهاجر فقط جرى إحصاؤهم رسمياً من قبل لجنة حكومية أُنشئت للتحقيق في فقدان المهاجرين، علماً أنّ عملها توقّف قبل نحو عشر سنوات". ولفت السلطاني إلى أنّ "كلّ إجراء للتضييق على سفن ومنظمات إنقاذ المهاجرين يقابله ارتفاع في عدد الضحايا"، مضيفاً أنّ "المنظمات المدنية مدعوّة إلى الاحتجاج وإحراج الدول المنخرطة في سياسات تقتيل المهاجرين".
ويُعَدّ مسار البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية في العالم، ويسلكه مهاجرون هدفهم الدخول إلى نطاق الاتحاد الأوروبي هرباً من الصراعات والفقر، وذلك انطلاقاً من سواحل تونس وليبيا. ومنذ بداية العام الجاري، وصل 29 ألفاً و738 مهاجراً غير نظامي إلى شواطئ إيطاليا، من بينهم خمسة آلاف و146 قاصراً غير مصحوب بذويه، وفقاً لما أفادت به وزارة الداخلية الإيطالية في أحدث بياناتها الصادرة في 27 يونيو/ حزيران المنصرم. كذلك يُعَدّ البحر الأبيض المتوسط ثاني أكثر طرقات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي نشاطاً، على الرغم من أنّ عدد الوافدين المسجّلين انخفض بنسبة 30% مقارنة بعام 2024 وفقاً لبيانات الداخلية الإيطالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق
تونس: يدرس برلمان تونس مقترح قانون لفرض عقوبات مالية ضد سباحة القصر غير المرافقين، في خطوة للحد من حوادث الغرق المتكررة في الشواطئ. ودفع 26 نائبا بمشروع القانون المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشريع، يهدف لضمان شروط السلامة في الشواطئ وتحجير السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها. وقالت النائبة أسماء درويش لراديو 'موزاييك' الأحد، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة في الشواطئ وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين. ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص. ولهذا السبب يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض خطية (عقوبة) مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار (حوالي 172 دولار). وبحسب بيانات الحماية المدنية توفي 26 شخصا في شهر يونيو/ حزيران وحده. وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولار أمريكي). كما يتضمن مشروع القانون عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها لتجهيزات السلامة والإنقاذ في الشواطئ. (د ب ا)
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
أوبزيرفر: إدارة ترامب موّلت 'غزة الإنسانية' دون مراعاة القواعد المطلوبة في الدعم الخارجي
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'أوبزيرفر' تقريرًا أعدّته روث مايكلصن قالت فيه إن الولايات المتحدة تقوم بضخ ملايين الدولارات في عملية تقوم بعسكرة قاتلة لتوزيع المساعدات إلى سكان غزة بدون أي رقابة داخلية على عملها. وكشف تحقيق للصحيفة عن أن عمليات المؤسسة الغامضة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، التي قُصِد منها استبدال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كانت محلًا للجدل خلال الأسابيع الستة الماضية. واتّهم الجنود الإسرائيليون والمرتزقة الأمريكيون العاملون في مراكز التوزيع بإطلاق النار على الناس المحتشدين عند مراكز التوزيع القليلة، حيث قتلوا المئات وجرحوا الآلاف، حسب المسعفين والأمم المتحدة. وفي حين لم تكشف إسرائيل أو الولايات المتحدة الكثير عن الخطة، إلا أن 'أوبزيرفر' وجدت أن الحكومة الأمريكية قدّمت تمويلًا لمؤسسة غزة الإنسانية بدون أي مراجعة داخلية، وقد أُكمِل هذا التمويل بمخصصات من الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لمصدرين حكوميين أمريكيين. وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 30 مليون دولار أمريكي (22 مليون جنيه إسترليني) كتمويل لمؤسسة غزة الإنسانية، على الرغم من الجدل المحيط بالمبادرة منذ إطلاقها قبل شهر. وقال موظف حكومي أمريكي إنهم يتوقعون من وزارة الخارجية مواصلة التمويل، ربما حتى شهريًا، مضيفًا أن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي قُدّم لمؤسسة غزة الإنسانية بناءً على 'احتياجاتها التشغيلية الشهرية'. وقال مصدران حكوميان أمريكيان إن الأموال التي قدّمتها وزارة الخارجية أُرفِقت بتمويل من الحكومة الإسرائيلية. هولين: من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى وقد أنكرت إسرائيل بشدة التقارير التي قالت إنها مولت مؤسسة غزة الإنسانية. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على أسئلة من الصحيفة. وعلى الرغم من النفي، إلا أن مسؤولين معارضين إسرائيليين اتّهما حكومتهما بتمويل المشروع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية 'كان'، الشهر الماضي، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدّمت سرًا أكثر من 200 مليون دولار إلى المؤسسة. وقالت الصحيفة إن التدقيق والوثائق التي ترافق عمليات التمويل التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية مفقودة، حسب موظفين في الحكومة الأمريكية. وقالوا إنه في الظروف العادية فإن 'وثائق العمليات التي تفصّل كل شيء عن المشروع، بما فيها الملكية والتفاصيل المالية والعملياتية' عادةً ما تُوزّع بين مؤسسات الحكومة قبل توزيع التمويل. وفي حالة مؤسسة غزة الإنسانية، فإن المؤسسات الحكومية المكلّفة بالمراجعة لم ترَ أيًا من الوثائق. وقالوا: 'كل شيء مخصص للضفة الغربية وغزة يتعرض للمراجعة الدقيقة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن لن أتفاجأ إذا تم تجاهل هذه المراجعة في هذه الحالة بسبب رغبة إسرائيل في ذلك، أو بسبب صلات [مؤسسة غزة الإنسانية]'، وأضافوا أن الافتقار إلى الرقابة يتماشى أكثر مع ضعف الرقابة الداخلية بشأن مساعدات الحكومة الأمريكية لإسرائيل، وليس غزة. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الافتقار للمراجعة، مشيرةً إلى مبلغ التمويل 30 مليون دولار، ودعوتها للدول الأخرى لتمويل ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في عملها المهم، حسب قولها. ولا أحد يعرف ماذا سيحصل لمؤسسة غزة الإنسانية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس'، حيث ستعود الأمم المتحدة وتستأنف عملياتها من جديد. وقال مصدر حكومي أمريكي للصحيفة إن التمويل لمؤسسة غزة الإنسانية سينتهي بنهاية الشهر الحالي، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد. وبناءً على نظام الأمم المتحدة تم توزيع الخيام والطعام والصابون وغير ذلك، عبر 400 نقطة توزيع في أنحاء القطاع. ولكن مؤسسة غزة الإنسانية استبدلت النظام بأربع نقاط بعد فرض إسرائيل الحصار على غزة، بداية آذار/مارس، حيث دفعت أكثر من 2.2 مليون نسمة إلى حافة المجاعة. وتم توزيع المواد الغذائية الجافة، مثل العدس والمعكرونة والطحين في المراكز الواقعة بين الكثبان الرملية الشاهقة والمحاطة بالأسياج والبوابات المعدنية، ويحرسها متعاقدون أمنيون أمريكيون مسلحون. وللوصول إلى الطعام، ينام الآلاف في الشارع بين أكوام الأنقاض في انتظار إشعار بأن أحد المواقع مفتوح لبضع دقائق فقط في كل مرة، وغالبًا في منتصف الليل. وأشارت تقارير منتظمة، وأحيانًا يومية، عن إطلاق النار على مئات البالغين والأطفال أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز التوزيع. وقالت منظمة 'أطباء بلا حدود' إن المبادرة هي 'مذبحة متستّرة بستار المساعدات'. وقالت، الأسبوع الماضي، إن أكثر من 500 شخص قُتلوا وجُرح 4,000 في شهرها الأول. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل 613 حالة وفاة بالقرب من نقاط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية وبالقرب من القوافل في فترة شهر واحد حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، إلى جانب حوادث أخرى وقعت منذ ذلك الحين. وفي الوقت الذي أنكرت فيه مؤسسة غزة الإنسانية التقارير عن العنف في مراكز التوزيع التابعة لها، اعترف الجيش الإسرائيلي، المتمركز في محيط المراكز، بأن الجنود أطلقوا النار على الحشود التي انحرفت عن 'طريق الدخول المخصص'، أو أنهم أطلقوا طلقات تحذيرية. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن الأوامر للجنود بإطلاق النار على المدنيين قادت إلى تحقيق داخلي وتغيير في التوجيهات المقدمة للجنود. ونقلت الصحيفة عن منسق برامج الطوارئ لمنظمة 'أطباء بلا حدود'، إيتور زبالغوجيازكوا، وصفه تدفق أكثر من 500 مصاب إلى المستشفيين الصغيرين التابعين للمنظمة والعاملين قرب مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية. وعالج المسعفون، في الأسابيع الأخيرة، مئات بسبب طلقات النيران، ما يشير إلى أن إطلاق النار كان مقصودًا وليس تحذيريًا. وقال زبالغوجيازكوا: 'جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل طلقات موجهة نحو الناس. يصل الناس إلى مواقع التوزيع قبل موعد التوزيع، فيُطلق عليهم النار. يصلون بحثًا عن الطعام، فيُطلق عليهم النار. وإذا تأخروا في المغادرة، يُطلق عليهم النار. هذا ما يخبرنا به المرضى'. وكشف تحقيق لوكالة 'أسوشيتد برس'، في الأسبوع الماضي، أن الجنود الإسرائيليين ليسوا وحدهم من يطلق النار على المحتشدين عند مراكز توزيع المساعدات، بل والمتعاقدين الأمنيين الأمريكيين، حيث نقلت الوكالة عن متعاقدين قولهما إن زملاءهما أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل على طالبي المساعدات. وتشير التقارير إلى أن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' (SRS)، وهي شركة مسجلة في وايومنغ، ويترأسها ضابط 'سي آي إيه' سابق هو فيل رايلي، تعاقدت مع شركة 'يو جي سوليوشنز' للحراسة الأمنية وتوفير حراس أمنيين شوهدوا عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار السابق. كما أمضى رايلي ثماني سنوات في العمل مع مجموعة بوسطن كونسالتينغ غروب (مجموعة بوسطن للاستشارات). ويصف تقرير من صحيفة 'فايننشال تايمز' كيف أن علاقة رايلي مع مجموعة بوسطن ومجموعة استشارية أخرى، أوربيس، أدت إلى اختيار مجموعة بوسطن لتقديم المشورة بشأن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وكجزء من هذا العمل، نظرت مجموعة بوسطن أيضًا في التكلفة المتوقعة البالغة 5 مليارات دولار لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة من خلال تقديم 'حزم إعادة توطين'. وقالت مجموعة بوسطن إن اثنين من موظفيها البارزين طُردا بعدما قاما بالمشاركة في عمل بدون موافقة الشركة والمساعدة في تأسيس منظمة إغاثة تهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى لتقديم الدعم الإنساني إلى غزة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وباستثناء التقارير التي تفيد بتقديمها دعمًا لوجستيًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يُعرف الكثير عن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'. فقد سُجّلت في ولاية ديلاوير، مطلع هذا العام، وأعلنت مؤخرًا عن توظيفها لشغل منصب يهدف إلى 'تسهيل الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة في مجال الأمن واللوجستيات والمساعدات الإنسانية'، بما في ذلك الأمم المتحدة، على الرغم من رفض العاملين في المجال الإنساني العمل مع المبادرة منذ فترة طويلة. وأثار عدم الوضوح بشأن كيفية تمويل كل شركة، أو تعاونها اليومي، تساؤلات حول استخدام أموال الحكومة الأمريكية. أدان كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعم مؤسسة غزة الإنسانية. وقال فان هولين: 'من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى'. وقال سام روز، القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إن نظام التوزيع المحدود للغاية، التابع لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يكفي لإطعام سوى ربع سكان غزة يوميًا في أحسن الأحوال. كما تتجاهل المبادرة احتياجات أخرى أساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الوقود، الذي انقطع بسبب الحصار الإسرائيلي، الذي يهدد الآن المعدات الطبية الحيوية في المستشفيات. وتتساءل روز: 'لا نعرف ما الذي يُدفع من أجله هذا المبلغ البالغ 30 مليون دولار: هل يُدفع لمرتزقة دوليين؟'، و'إذا كان يُدفع لدفع رواتب الموظفين الدوليين، فلن يكفي هذا المال إطلاقًا. أما إذا كان يُدفع مقابل الغذاء، فأعتقد أنه سيغطي احتياجات أقل من شهر واحد، لكن يبدو أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تطمح لإطعام جميع سكان غزة'. وفي بيان أرسلته لصحيفة 'أوبزيرفر'، نفت المؤسسة تخصيص جزء من تمويل 30 مليون دولار من الحكومة الأمريكية لشركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية إنفاقه. وكانت أونروا قد ناشدت توفير 488 مليون دولار لإطعام نصف سكان غزة هذا العام، وهو مبلغ أكبر بكثير. ويدرك العاملون في المجال الإنساني، مثل روز، أن مؤسسة غزة الإنسانية تشتري كميات صغيرة من المواد الفائضة، أو من الأسواق الإسرائيلية، لتزويد نظام يقولون إنه يغذي المجاعة على نطاق واسع. زبالغوجيازكوا : جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل موجهة نحو الناس وقال روز: 'ما نراه من آلية توزيعٍ كهذه أمر إجرامي، فهي ليست مصممة بأي حال من الأحوال لتلبية احتياجات أكثر الناس ضعفًا، والذين يُقتلون يوميًا في محاولة للحصول على الطعام الذي يحتاجونه، ويُجبرون على دخول حظيرة ماشية في منطقة حرب نشطة'، و'هذا يُظهر أنهم لا ينوون إطلاقًا إطعام الناس، يبدو أنها مجرد غطاء لتخفيف الضغط عن المجاعة وتقويض الأمم المتحدة وآليات التوزيع القائمة، وكسب الوقت حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها العسكرية، مهما كانت'. وتشير الصحيفة إلى أن المبادرات الخاصة لإيصال المساعدات إلى غزة ليست بجديدة، ولكن حتى إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية، كان معظمها يهدف إلى تكملة دور الأمم المتحدة، لا إلى استبدالها. إن استبدال مجموعة الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تشمل التعليم والمراكز الطبية والعديد من الخدمات الحيوية إلى جانب الغذاء، أمر صعب، إن لم يكن مستحيلًا. ولطالما زعم المسؤولون الإسرائيليون تحويل الإمدادات إلى 'حماس'، رغم نفي مسؤولي الأمم المتحدة في غزة ومنظمات الإغاثة الدولية وجود أي دليل يدعم ذلك. ووصف ماكس رودنبيك، من مجموعة الأزمات الدولية، هذا الأمر بأنه خلل جوهري في مبادرة مؤسسة غزة الإنسانية، قائلًا: 'كان من المفترض أن تظهر المؤسسة للالتفاف على هذه المشكلة الكبيرة، لكن هذه المشكلة غير موجودة'. ووصف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية كيف تعمل مؤسسة غزة الإنسانية، في وقت يقف فيه 2.2 مليون نسمة على حافة المجاعة: 'يبدو أن العالم يشهد تجربة؛ محاولة لإبقاء سكان غزة دون عتبة المجاعة إلى أجل غير مسمى، مع تحويل الغذاء إلى سلاح حرب'. وقد ضاعفت إدارة ترامب دعمها لمؤسسة التمويل الإنساني، على الرغم من مقتل المئات أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. ودافع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، جوني مور، وهو قس إنجيلي مرتبط بالبيت الأبيض، عنها علنًا، إلا أن موجة استنكار متزايدة استمرت طوال الوقت، وسط مخاوف من أن المبادرة قد أضرت بسكان غزة أكثر مما ساعدتهم.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
رقم ينقذ بطلاً سابقاً للدوري العراقي من الهبوط إلى الدرجة الثالثة.. هذه تفاصيل القصة
في تطور مثير جاء بعد الجولة الأخيرة من الدوري العراقي الممتاز، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قراراً حاسماً يقضي باعتبار نادي الرمادي خاسراً أمام نادي نفط الوسط بنتيجة (0-3)، رغم انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، وذلك على خلفية مخالفة واضحة للوائح المسابقات تتعلق باستخدام لاعب رقماً غير مطابق للمسجل في استمارة المباراة. وجاء القرار عقب اجتماع طارئ للجنة من أجل مناقشة ما جرى في الدقيقة الـ87 من اللقاء، والتي شهدت حالة ارتباك تنظيمية بسبب دخول لاعب يحمل رقماً معدّلاً يدوياً، في مخالفة صريحة للوائح الاتحاد، ما استدعى فرض عقوبات على النادي وعدد من المسؤولين عن التنظيم والتحكيم في المباراة. وأنقذ هذا القرار نادي نفط الوسط، بطل الدوري العراقي في عام 2015، من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (يعادل الدرجة الثالثة)، بعد أن ارتفع رصيده إلى 42 نقطة، ليتأكد هبوط نادي الاتصالات والصناعات الكهربائية. وقال المحامي المكلف بالقضية من قِبل نادي نفط الوسط أسامة عدنان في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "إن اعتراضنا على مباراة نادي الرمادي جاء استناداً إلى المادة 8-13 من لائحة المسابقات، التي تنص على أن: تبدأ أرقام اللاعبين المسجلين من رقم (1) حتى (99)، وتُطبع أو تُطرّز بشكلٍ واضحٍ على قميص اللاعب، وبخلافه، يُعدّ الفريق المخالف خاسراً (0-3)، وتم كسب القضية". وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم مجموعة من العقوبات بحق نادي الرمادي وعدد من المعنيين، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة. وحُسمت نتيجة اللقاء باعتبار نادي الرمادي خاسراً بثلاثة أهداف من دون رد (0-3)، مع فرض غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار عراقي (ما يعادل تقريباً 7 آلاف دولار أميركي)، وفقاً لأحكام المادة (8-13) من لائحة المسابقات. كرة عربية التحديثات الحية أرنولد وملحق المونديال.. مطالب بالدعم ومجهولية لمحطات الإعداد كما قررت اللجنة معاقبة مدير فريق الرمادي عامر مشرف بحرمانه من مرافقة الفريق لمباراة واحدة، استناداً إلى المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق. وفي السياق نفسه، تقررت معاقبة مشرف المباراة يوسف عمران بعدم تكليفه بالإشراف على أي مباراة مدة خمس جولات، استناداً إلى المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق، وبالاستناد إلى المادة (30) من لائحة مسابقة الدوري الممتاز، وإحالة الحكم الرابع محمد علي إلى لجنة الحكام لاتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقه.
