مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق
ودفع 26 نائبا بمشروع القانون المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشريع، يهدف لضمان شروط السلامة في الشواطئ وتحجير السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها.
وقالت النائبة أسماء درويش لراديو 'موزاييك' الأحد، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة في الشواطئ وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين.
ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص.
ولهذا السبب يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض خطية (عقوبة) مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار (حوالي 172 دولار).
وبحسب بيانات الحماية المدنية توفي 26 شخصا في شهر يونيو/ حزيران وحده. وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولار أمريكي). كما يتضمن مشروع القانون عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها لتجهيزات السلامة والإنقاذ في الشواطئ.
(د ب ا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ميانمار: مقاهي إنترنت سرية وخطوط اتصال بديلة لتجاوز القمع
في بلدٍ مزّقته الحرب، يتنافس سكان ميانمار على ابتداع حلول مبتكرة لإجراء المكالمات الهاتفية أو الاتصال بالإنترنت، في ما يشبه لعبة القط والفأر مع المجلس العسكري الحاكم. وألحقت الاشتباكات المستمرة منذ أربع سنوات بين العسكريين في الحكم وخصومهم الكُثر دماراً واسعاً في شبكات النقل والاتصالات، وشرّدت ملايين المدنيين، محوّلةً هذا البلد، الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، إلى فسيفساء من المجتمعات المتباعدة. لكن البدائل موجودة: من الحلول الترقيعية إلى الأساليب الحديثة القائمة على الأقمار الاصطناعية، يعرف السكان جيداً كيف يتغلّبون على العقبات التقنية وقمع السلطات. هنين ساندار سو، البالغة 20 عاماً، تقصد مقهى إنترنت في ولاية كارين بشرق ميانمار لتقرأ الأخبار وتدرس وتتواصل مع عائلتها وأصدقائها. وتوضح: "لا أريد أن أكون معزولة عن العالم"، مشيرةً إلى أنّها تستخدم الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية . وتضيف: "إنه شعور دافئ ومريح دائماً أن أبقى على اتصالٍ مع الأصدقاء والأقرباء". منذ استقلالها عام 1948، شهدت ميانمار فتراتٍ طويلة من الهيمنة العسكرية التي عزلتها عن بقية العالم. لكنّ سياسات الانفتاح خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مصحوبة بصعود وسائل التواصل الاجتماعي ، أسهمت في تعميم استخدام الهواتف المحمولة في سياق غير مسبوق من حرية التعبير. ففي عام 2010، كان سعر شريحة الاتصال يبلغ ألف دولار، ولم يكن يمتلك هاتفاً محمولاً سوى أقل من 5% من السكان، وفق البنك الدولي. لكن بحلول 2017، ارتفعت هذه النسبة إلى 82%، بعدما اقتنى معظم سكان ميانمار هواتف ذكية بأسعار أصبحت في متناول الجميع. تكنولوجيا التحديثات الحية إسرائيل دمّرت 74% من أصول قطاع الاتصالات في غزة خدمة هاتف عمومي لكن انقلاب عام 2021 أعاد البلاد إلى هاوية رقمية. وقد حظر المجلس العسكري تطبيقات إلكترونية، بينما دمّر القتال بنى تحتية حيوية، ما تسبّب بانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تُستخدم سلاحاً من قِبل الجانبين. وفي ولاية راخين (غرب)، حيث فاقم الانقلاب صراعاً طويل الأمد، بات الاتصال الجيد بالإنترنت مجرد ذكرى بعيدة. في بلدة بوناغيون، أطلق سو ثين ماونغ خدمة هاتف عمومي قبل ستة أشهر، بعدما شاهد جيرانه يتسلقون التلال للحصول على إرسال. يدير حالياً ثلاثة خطوط مزوّدة بهوائيات مثبتة على أعمدة يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار. ويمكن أن يدرّ عليه هذا العمل حوالى 25 دولاراً يومياً، ما يُعتبر ثروة صغيرة في هذا السياق. ويشرح سو ثين ماونغ أنّ عملاءه، وهم بالمئات، "لا يريدون التوقف عن التحدث مع أطفالهم. لا يهمّهم المبلغ الذي يتعيّن عليهم دفعه". يسأل أحد زبائنه، تون لين، البالغ 27 عاماً، أقاربه عن فرص العمل. ويقول هذا الموظف السابق في منظمة غير حكومية: "المكالمات الهاتفية هي الحل الوحيد". في المناطق النائية، يؤثّر انعدام الاتصال بفاعلية فرق الطوارئ، ويعطّل التعليم والاقتصاد. وسجّلت مجموعة النشطاء "ميانمار إنترنت بروجكت" (Myanmar Internet Project - MIP) ما يقرب من 400 حالة انقطاع للإنترنت منذ الانقلاب، في ما وصفته بـ"انقلاب رقمي". ويؤكد هان، الناطق باسم المجموعة، أنّ ما يحصل يشكّل "إهانة تُفاقم الجرح"، مضيفاً: "يستكشف السكان كل السُّبل الممكنة للمقاومة". "ستارلينك" و"في بي إن" في ولاية كارين، يوفّر مقهى ذو سقف حديديّ مُموّج صدئ اتصالاً بالإنترنت عبر نظام " ستارلينك " (Starlink)، وهو أمرٌ غير قانوني إطلاقاً، لأنّ شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك تفتقر إلى ترخيصٍ للعمل في بورما. وقد هرّب مالك المقهى، ويدعى مارينو، المعدات عبر الحدود إلى منطقة تسيطر عليها مجموعات متمردة. ويقول: "من دون الإنترنت، يمكن أن تنسى العالم. حتى إننا لا نعرف ما يحدث في ميانمار". وبالقرب منه، تُجري امرأة مسنّة مكالمة هاتفية، بينما ينهمك شبابٌ في ألعاب إلكترونية. أما المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، فتنعم باتصالٍ جيد بالإنترنت، لكنّ منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وإكس، وواتساب، التي استخدمتها المعارضة سابقاً لتنظيم صفوفها، تبقى محظورة. في يانغون، يستخدم السكان شبكاتٍ افتراضية خاصة (VPN) مجانية. لكنّ قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري باتت تنفّذ عمليات تفتيش عشوائية للكشف عن المستخدمين. ويوضح طالب جامعي يبلغ 23 عاماً، طلب عدم الكشف عن هويته لاستخدامه تطبيقات محظورة: "في بلدنا (...) كل شيء مقيّد. أشعر وكأن حقوقنا محظورة". لكنه لا يزال مُتمسكاً بقناعاته. ويختم بالقول: "نحن الشباب واثقون من أننا سنتجاوز جميع القيود". (فرانس برس)
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
سياسية كردية معارضة تتهم حكومة كردستان بـ«سرقة وتزوير» في ملف النفط
بغداد ـ «القدس العربي»: اتهمت السياسية الكردية المعارضة، زعيمة كتلة «حركة الجيل الجديد» في البرلمان الاتحادي، حكومة كردستان العراق، بـ«سرقة وتزوير» الملفات المتعلقة بنفط الإقليم، محمّلة إياها مسؤولية الظروف المعيشية الصعبة لأهل «كردستان» مشيرة إلى نيّة الحكومة الاتحادية في بغداد حسم هذه الملفات. وتحدثت سروة عبد الواحد في مؤتمر صحافي، عن تفاصيل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان والنقاط العالقة بين الطرفين وأبرز العقبات التي تعترض طريق استئناف تصدير النفط الكردي وصرف مرتبات الموظفين الأكراد. الالتزام بقانون الموازنة وقالت: «لقد طلبت الحكومة الاتحادية من إقليم كردستان الالتزام الكامل بقانون الموازنة العامة للعراق، والذي، كما تعلمون، صوتت لصالحه جميع الأطراف. كما تطالب بالالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، التي طلبت من حكومة الإقليم الالتزام الكامل بنسبة 100٪ بهذه القرارات». وفيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أبلغ الإقليم بغداد أن «كمية النفط المنتج في إقليم كردستان تبلغ 282 ألف برميل يومياً، لكننا نعلم أن أكثر من 400 ألف برميل يُنتج في إقليم كردستان» حسب عبد الواحد التي أشارت إلى إنه «رغم ذلك، قالت بغداد أنا مقتنعة برقم 282 ألف برميل. من فضلكم، سلموا هذا الرقم لبغداد». وأكدت أن الإقليم أبلغ السلطات الاتحادية بأنه سيسلمها 50 ألف برميل يوميًا فقط، وأنه يحتاج إلى 115 ألف برميل يوميًا للإنتاج المحلي للاستخدام الداخلي، ولنفط التدفئة، والبنزين، ومسائل أخرى مطلوبة في إقليم كردستان. قالت إنها تتحمل مسؤولية الظروف المعيشية الصعبة لأهل الإقليم ووفق ذلك فإن المجموع يصل إلى 165 ألف برميل، وفق السياسية الكردية التي أفادت بأنه «أما الـ 120 ألف برميل المتبقية، فوفقًا لحساباتهم الخاصة، يتصرفون بها بأنفسهم ولا يسلمونها لبغداد». وأضافت أنه «وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية، فإن كمية النفط المطلوبة للإنتاج المحلي (في إقليم كردستان) تبلغ 42 ألف برميل فقط، ومع ذلك، تدعي حكومة الإقليم حاليًا أنها تحتاج إلى 115 ألف برميل» وعلى إثر ذلك «قدمت الحكومة الاتحادية اقتراحًا، في الاجتماعات، وقالوا: أعطوني الـ 42 ألف برميل، وسأقوم بفتح فرع لشركة توزيع المنتجات النفطية في أربيل، وسأخفض سعر النفط إلى السعر نفسه في المحافظات العراقية الأخرى، وسأخفض أيضًا سعر البنزين، وبالتالي، يصبح سعر البنزين والنفط كما في بغداد، حيث السعر أقل من 500 دينار» غير أن سلطات الإقليم رفضت ذلك. وبشأن ملف مرتبات الموظفين الأكراد المتأخرة منذ أكثر من شهرين، أشارت عبد الواحد إلى أن الحكومة الاتحادية طلبت من الإقليم البدء في «عملية التوطين (في البنوك) فبدون التوطين، لا يمكنهم إرسال الرواتب إلى إقليم كردستان، لكن مسرور (رئيس حكومة الإقليم) لا يوافق على هذا، كما تعلمون، يُجبر الناس على فتح حسابات (حسابي)» وهو مشروع مصرفي خاص بالإقليم. وأضافت: «بغداد لا تعترف بـ(حسابي) وتقول إنه يجب توطين الرواتب. ولهذا، قالوا: لن نقوم بالتوطين دفعة واحدة. امنحونا من ثلاثة إلى أربعة أشهر، خلال هذه الفترة، يجب نقل حسابات جميع متلقي الرواتب في إقليم كردستان إلى المصارف الاتحادية، وسنقوم نحن بإرسال الرواتب مباشرة إلى متلقي الرواتب في إقليم كردستان». واعتبرت أن «هذه نقطة حاسمة وضرورية لمتلقي الرواتب في إقليم كردستان، وقد تم رفضها أيضًا. قالوا: لا، نحن لا نوافق على هذا» في إشارة إلى السلطات الكردستانية. وتحدّثت السياسية الكردستانية المعارضة عن ملف الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان، موضحة أنه «وفقًا للتقارير المتوفرة لدى الحكومة الاتحادية، تبلغ الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان 450 مليار دينار شهريًا، من هذه الـ 450 مليارا (أكثر من 343 مليون دولار) طلبت الحكومة الاتحادية من الإقليم إرسال 200 مليار إلى بغداد واستخدام الـ 250 مليار المتبقية لإقليم كردستان. حتى الآن، لم يكن هناك أي رد على هذا أيضًا». وأكدت أن «الحكومة الاتحادية أعدّت مسودة اتفاق أخرى. في هذه المسودة، تم تضمين النقاط التي ذكرتها مرة أخرى، وجميع الحلول موجودة في هذه المسودة. وهم ينتظرون من حكومة إقليم كردستان منتهية الصلاحية أن توقع عليها، ربما اليوم أو غدًا، حتى يمكن وضعها على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء والتصويت عليها». وبناءً على هذا التصريح من الحكومة الاتحادية، ترى عبد الواحد أنه «إذا تم اتخاذ قرار بشأن هذه المسودة يوم الثلاثاء، بعد موافقة الإقليم عليها، ففي يوم الأربعاء، سيوقف إقليم كردستان صادرات نفطه، وسيتدفق النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وفي اللحظة نفسها التي تتلقى فيها بغداد إشعارًا بأن النفط قد بدأ بالتدفق، سيتم إيداع راتب شهر واحد في حساب إقليم كردستان، وبعد ذلك مباشرة، ستتبع رواتب الأشهر اللاحقة بالتسلسل». حكومة غير مسؤولة وشددت على ضرورة أن «يعرف جميع أهل إقليم كردستان هذه الحقيقة. يجب أن يعرفوا أن سبب عدم التوصل إلى هذا الاتفاق، وغياب الرواتب، والظروف المعيشية الصعبة لأهل إقليم كردستان في هذا الوقت، هو أن حكومة مسرور وقوباد (نائب رئيس حكومة كردستان) من أجل مصالحها الخاصة، ولأنها حكومة فاشلة وغير كفوءة، ولأنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الحكم. حكومة غير مسؤولة لا يمكنها تحمل عواقب الاتفاقات التي أبرمتها بنفسها سابقًا». وتابعت: «لقد وافقوا هم أنفسهم على قانون الموازنة العامة، وما قلته ليس خارجًا عما ورد في قانون الموازنة العامة للعراق، الذي دافع عنه الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قائلين إنه أفضل قانون أقرّوه» معتبرة أنه «إذا تم تنفيذ هذه النقاط، فبالنسبة لموازنة عام 2026، سيتم دمج هذه القضايا مرة أخرى في قانون الموازنة». وكشفت عن «رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد هذه الحكومة الفاشلة (حسب وصفها). ونحن على اتصال مستمر مع الأطراف المسؤولة في الحكومة الاتحادية، ولن نتخلى عن شعبنا. سنسعى جاهدين لإيصال أي معلومات نحصل عليها إلى شعب إقليم كردستان ليعرفوا في أي مرحلة نحن وإلى أين يتجه هذا الاتفاق». وبيّنت عبد الواحد أنه «تم إرسال نصف راتب شهر شباط/ فبراير إلى إقليم كردستان، هذا بصرف النظر عن جميع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان وإيرادات النفط التي، حتى اليوم، أخبروا المسؤولين في بغداد ـ وأرسلت لهم مقطع فيديو للشاحنات التي تنقل النفط إلى خارج البلاد ـ قالوا: هذه حكومتكم، إنهم يسرقون منكم، ومع ذلك يطالبوننا ويضغطون علينا لإرسال الرواتب. الضغط يمارس على الحكومة الخطأ». لن نتخلى عن شعبنا وأفادت أيضاً بأن «ما قمنا به نحن، الجيل الجديد، والضغط الذي مارسناه على هذه الحكومة الفاشلة، وضغطنا المستمر في بغداد لإنقاذ الشعب من هذه المأساة. لن نتخلى عن شعبنا. نحن دائمًا مع شعبنا. وإن شاء الله، في الانتخابات المقبلة، إذا حصلنا على أغلبية الأصوات وشاركنا في الحكومة الاتحادية بضمان، حينها سنعرف كيف نتعامل مع هذه القضايا في بغداد وكيف يمكننا أن نكون صوتًا حازمًا لشعب إقليم كردستان داخل مجلس الوزراء». وختمت بالقول: «بعد 33 عامًا من الحكم الفاشل والسرقة والتزوير، تمد الحكومة الاتحادية في بغداد الآن يد المساعدة لشعب إقليم كردستان، راغبةً في إنقاذهم من هذه الكارثة، لذلك من الضروري أن تُظهر هذه الحكومة الفاشلة (حكومة كردستان) منتهية الصلاحية القليل من الغيرة والكرامة وتنهي هذه المحنة التي يعانيها شعب إقليم كردستان».
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم في العيد الوطني الأميركي
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون الميزانية في أجواء احتفالية الجمعة بمناسبة العيد الوطني عيد الاستقلال في الولايات المتحدة 4 يوليو 1776 في الرابع من يوليو/ تموز من كل عام تحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال عن بريطانيا عام 1776، وكان الكونجرس القاري للولايات الثلاثة عشرة التي كان يتكون منها الاتحاد الأميركي في ذلك التوقيت، قد صوت لصالح الاستقلال عن بريطانيا العظمى في 2 يوليو/ تموز من عام 1776، لكنه لم يكمل عملية مراجعة إعلان الاستقلال إلا في 4 يوليو/ تموز. في الولايات المتحدة، وسط مفرقعات واستعراض جوّي لقاذفة خفيّة من طراز "بي-2" كتلك التي استخدمت لقصف إيران. وقال ترامب خلال التوقيع: "أميركا تفوز وتفوز وتفوز أكثر من أي وقت مضى"، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا ما يوصف بـ"مشروع القانون الكبير والجميل". ومارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونغرس مشروع القانون قبل الرابع من يوليو/تموز الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائياً الخميس. واستفاد الرئيس الذي يهوى الاستعراضات الاحتفالية من ذكرى مرور 249 عاماً على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا للاحتفاء أيضاً بنصر تشريعي مع اعتماد قانون يعدّ محوراً أساسياً من محاور ولايته الرئاسية الثانية. وكان قد كتب الخميس على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "معاً سنحتفل باستقلال أمّتنا وببزوغ عصر ذهبي جديد". اقتصاد دولي التحديثات الحية الكونغرس يقر مشروع ترامب للضرائب والإنفاق ويشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بعد قصف مواقع نووية إيرانية والتوسّط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والاتفاق على زيادة النفقات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقرار قضائي مؤيّد لسياساته. وهو يعزّز أيضاً سطوة الرئيس على الحزب الجمهوري وعلى السياسة الأميركية عموماً. أشاد ترامب بهذا النصر مساء الخميس خلال تجمّع في أيوا (الوسط)، قائلاً: "ما من هدية عيد ميلاد أجمل لأميركا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بالكاد بضع ساعات عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة أميركا". ولم يتطرّق الملياردير الجمهوري إلى مخاوف أعضاء حزبه والناخبين الذين يخشون أن يفاقم هذا القانون المديونية العامة ويضعف المساعدات المخصّصة للصحة والحماية الاجتماعية. وبمناسبة اليوم الوطني، ستحلّق طائرة من طراز "بي-2" كتلك التي قصفت المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو/حزيران الماضي ومقاتلات أخرى في عرض جوّي فوق البيت الأبيض. ودُعي طيّارون قادوا العملية الموجّهة ضدّ إيران إلى المشاركة في المراسم الاحتفالية. ونجح دونالد ترامب في تمرير مشروع القانون هذا بالرغم من الشكوك الكثيرة التي خيّمت على حزبه والمعارضة الشديدة والعالية النبرة لحليفه السابق إيلون ماسك. وبعد مجلس الشيوخ الذي اعتمد القانون بفارق ضئيل من الأصوات الثلاثاء، أقرّ مجلس النواب النصّ نهائياً بـ218 صوتاً مؤيّداً و214 معارضاً إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة. ويساعد هذا القانون واسع النطاق الرئيس الأميركي على الإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية، وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبغية التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينيات. وتشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي، وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد. ويأمل الحزب الديمقراطي أن يساعده الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة على تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026. سيارات التحديثات الحية محادثات التجارة الأوروبية الأميركية تتركز على تخفيف رسوم السيارات ويلغي القانون تدريجياً الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة التي أُقرّت خلال فترة جو بايدن، والتي يستنكرها الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (وهي جهة غير حزبية) إلى أن نحو 17 مليون شخص سيفقدون تغطية الرعاية الصحية خلال السنوات العشر المقبلة بسبب هذا القانون، وسيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال الفترة نفسها، عند احتساب خدمة مدفوعات الدين. وقال الجمهوريون إنّ التشريع سيخفض الضرائب على الأميركيين من مختلف شرائح الدخل، وسيحفز النمو الاقتصادي. وصوّت جميع الديمقراطيين في الكونغرس ضد مشروع القانون، ووصفوه بأنه هبة للأثرياء ستحرم الملايين التأمين الصحي. (فرانس برس، العربي الجديد)
