العمل بعد الفجر..
A+ A-
* مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في كثير من الدول والتحذيرات القادمة من دول أوروبا للسكان للمكوث في منازلهم بسبب موجة الحر الشديدة، وبين حرارة صيف متسارعة بين رطوبة مع ارتفاع الحرارة وبين رياح شديدة وغبار يرافق هذه الحرارة ؛ يبرز تحدٍ يومي يواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء!
* كيف نحقق إنتاجية فعّالة وسط طقس خانق تتجاوز فيه الحرارة الخمس والأربعين مئوية، وتصل إلى الخمسين ومع رياح ساخنة تعيق الحركة وتزيد من الإرهاق ويصعب فيها الإنجاز.. حتى وإن كانت هذه الحرارة لا تتعدى إلا دقائق في الخروج وركوب السيارة والنزول منها..
* في ساعات الصباح الأولى، التي يُفترض أن تكون الفترة المثالية للإنجاز والنشاط والعمل، أو فترة للاستمتاع بالسباحة البحرية والحدائق ؛يصطدم كثيرون بعوائق جوية وبيئية تمنعهم من أداء مهامهم أو حتى التنقل بسهولة والاستمتاع بالإجازة الصيفية،فالحرارة المرتفعة المصحوبة برياح محملة بالغبار تؤثر على صحة الأفراد وتزيد من حالات الأمراض التنفسية والصدرية وتؤثر على الراحة النفسية والجسدية، وتنعكس سلبًا على جودة العمل ودقته. وتجعل السياحة ترتكز على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمطاعم..
* هذه التحديات تدفعنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعادة النظر في نظم العمل الحالية، التي باتت لا تتماشى مع التغيرات المناخية والواقع البيئي الحالي والارتفاع في درجة الحرارة بشكل كبير. ففكرة تغيير التوقيت الرسمي خلال فصل الصيف لتبدأ ساعات العمل في وقت أبكر أو تنتهي في وقت أقصر، لم تعد رفاهية بل ضرورة حيوية لتخفيف العبء الحراري والذهني عن الموظفين.
* وإلى جانب تعديل التوقيت الرسمي، تأتي المرونة في العمل كحل ذكي وفعّال. إذ بات من المهم أن يُسمح للجهات باعتماد نظام العمل المرن، سواء عبر تقليل عدد ساعات العمل اليومية أو تحديد أيام للعمل عن بعد،، تحديدا للوظائف التي لا تتطلب الحضور الميداني. هذه المرونة لا تضمن فقط الحفاظ على راحة الموظف وصحته، بل ترفع من إنتاجيته ورضاه الوظيفي، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الجهة والمؤسسة.
* ومن ناحية أخرى، لا يمكن إغفال البُعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بالإجازات السنوية. فهناك فئة من الموظفين ترتبط إجازاتهم بفصل الصيف بسبب التزاماتهم مع الأبناء والمدارس، بينما يفضل آخرون تأجيل إجازاتهم إلى فصل الخريف أو أوائل الشتاء، للاستمتاع بأجواء أكثر اعتدالًا داخل الدولة أو للسفر والسياحة في وقتٍ تكون فيه الوجهات أقل ازدحامًا وأكثر هدوءًا بعد انتهاء موسم العطلات العامة. هذه الفروقات تتطلب من جهة العمل أن تراعي مرونة التخطيط والإدارة، بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل وراحة الموظف.
* وعلى ضوء هويتنا الإسلامية، لماذا لا تكون ثقافة العمل بعد صلاة الفجر وبعد الشروق مباشرة خاصة في فصل الصيف؟ فالبركة في البكور كما علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسل:" اللهم بارك لأمتي في بكورها" وبدء العمل في هذا التوقيت ينسجم مع الطبيعة المناخية للمنطقة، حيث تكون الأجواء ألطف، والذهن أكثر صفاء، والجسد أكثر نشاطا.
* إنّ إعادة هيكلة أوقات العمل لتبدأ بعد الفجر، مع تقليص عدد الساعات لاحقا، قد تكون حلا حضاريا وعمليا يُحقق التوازن بين الدين والواقع، ويقلل من أثر موجات الحر على الصحة العامة وكفاءة الأداء، ونجد هذه الثقافة في دول أوروبا وأمريكا في استيقاظهم وتوجههم لاعمالهم فجرا وما ينتج عنه من انجاز وابداع وبكرة في الوقت.
* لقد أثبتت التجارب العالمية، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19، أن العمل عن بُعد والعمل المرن ليسا عبئًا بل فرصة لإعادة هيكلة بيئة العمل بما يتناسب مع المستجدات. وفي مناخنا الحار، يصبح هذا الخيار وسيلة وقائية ومهنية في وقت واحد.
* آخر جرة قلم: إن التكيف مع الأحوال الجوية والمناخ ؛لا يعني فقط الاستعانة بالتكييف وجعله الملاذ الأول في السكن والتجمعات الأسرية، والحل الأمثل في المجمعات والاماكن والمطاعم المفتوحة وجعل المكيفات الحل الارضي في تلك الأماكن المفتوحة، بل يتطلب تفكيرًا وتخطيطا إستراتجيا مرنا، يضع الإنسان في مركز الاهتمام، ويعتمد استراتيجيات مرنة في التوقيت والدوام، تراعي ظروفه وتدعم أداءه وتحقق الإنجاز والابتكار.
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
بنك قطر الوطني: تطبيع السياسة النقدية في اليابان ليس مصدرا للمخاطر المالية العالمية
اقتصاد 28 اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن انتقال اليابان إلى بيئة اقتصاد كلي وسياسة نقدية تقليدية يمثل تحولا عالميا هاما، لكنه لا يشكل مصدرا لعدم الاستقرار المالي، حيث لا تزال فروق أسعار الفائدة تدعم تدفقات رؤوس الأموال العالمية، كما أن تطبيع بنك اليابان لسياسته النقدية يتسم بالحكمة والشفافية. ودعا البنك في تقريره الأسبوعي إلى النظر إلى هذا التحول كإشارة إيجابية على عودة الاقتصاد الكلي إلى طبيعته بعد عقود من الركود، بدلا من أن يمثل هذا التحول صدمة لتدفقات السيولة العالمية. ولفت التقرير إل أنه بعد عقود من مكافحة الركود الانكماشي، الذي بدأ بعد انفجار فقاعة أسعار الأصول المحلية في أواخر الثمانينيات، بدأت بيئة الاقتصاد الكلي في اليابان تتغير. وذكر التقرير في هذا الصدد أنه خلال فترة الانكماش (1990-2020)، دخلت اليابان في حالة غير طبيعية تتسم بانخفاض كبير في معدلات النمو، وضعف التضخم، والتيسير النقدي الاستثنائي، غير أن التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19، وصدمات العرض العالمية، إلى جانب التحفيز المالي والنقدي القوي، ساهم في انتعاش الاقتصاد الياباني وبدء مرحلة جديدة من النمو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان بدأ في تنفيذ التطبيع المنتظر للسياسة النقدية، إذ تم إلغاء أسعار الفائدة السلبية، والاستغناء عن عمليات التحكم في منحنى العائد، إلى جانب تقليص دوره تدريجيا كمشتري رئيسي لسندات الحكومة اليابانية. واعتبر البنك أن هذا التغيير جاء استجابة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، لا سيما ضيق سوق العمل واستمرار معدل التضخم فوق نسبة 2 بالمئة، مما يعكس تحسنا في أسس الاقتصاد الياباني. ونوه التقرير إلى أن تطبيع السياسة النقدية في اليابان أثار المخاوف في الأوساط المالية العالمية، إذ يخشى المشاركون في السوق أن يؤدي هذا التحول في السياسة إلى انعكاس سريع لتدفقات رؤوس الأموال وزعزعة الأسواق المالية العالمية. ولفت إلى أن جذور هذه المخاوف تمتد إلى الدور التاريخي الذي ظلت تلعبه اليابان كمصدر رئيسي للسيولة العالمية فبعد سنوات من السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي شملت أسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والمشتريات الضخمة للأصول، أصبح بنك اليابان ركيزة لأسعار الفائدة العالمية. ويوضح التقرير أن المستثمرين اليابانيين الباحثين عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية أصبحوا من اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال العالمية، حيث انخرطوا في استثمارات واسعة النطاق عبر الحدود، ونفذوا عمليات "اقتراض للتداول بفوارق أسعار الفائدة" بهدف زيادة العوائد، ونتيجة لذلك، يحتفظ المقيمون في اليابان بأكبر صافي مركز استثمار دولي في العالم، متفوقين بفارق كبير على الصين ومنطقة اليورو. وفي ظل هذه الخلفية، يخشى التقرير أن يؤدي تطبيع السياسة النقدية وارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى إعادة تخصيص رؤوس الأموال إلى اليابان، مما يقلل السيولة العالمية ويولد ضغوطًا على الأسواق، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها. ويضيف التقرير أن هناك سببين رئيسيين يؤكدان أن تشديد السياسة النقدية في اليابان لا يرجح أن يؤدي إلى حالة ملموسة من عدم الاستقرار المالي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، أولها هو أن فروق أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الرئيسية لا تزال كبيرة، سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية؛ حيث يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل لبنك اليابان 0.5 بالمئة، بينما يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5 بالمئة، فيما يبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في اليابان يبلغ 3.5 بالمئة، وهو معدل يفوق بكثير نظيره في الدول الأخرى، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، بخلاف أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واعتبر البنك أن هذا الفارق المستمر يشجع المستثمرين اليابانيين على البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مما يساهم في استمرار تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وأنشطة التداول بفوارق أسعار الفائدة. وفيما يخص السبب الثاني، أوضح التقرير أن تشديد السياسة النقدية في اليابان يجري بطريقة منظمة ومحكمة التنفيذ، ما يقلل من احتمال حدوث اضطرابات مالية ملموسة. ويرى التقرير أن استراتيجية بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية تتسم بالحذر والتخطيط الدقيق والتواصل الجيد، كما أن وتيرة التشديد كانت بطيئة بما يكفي لمنح الأسواق فرصة التكيف تدريجيا. وخلص التقرير إلى القول إن السياسة النقدية في اليابان لا تزال ميسرة للغاية، أي أن أسعار الفائدة الرسمية، وحتى عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، أقل بكثير من المعدل المحايد الاسمي البالغ 2.5 بالمئة. وتوقع أنه إذا استمر التشديد التدريجي للسياسة النقدية، مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين سنويا، فإن الانتقال إلى موقف أكثر حيادا أو تقييدا سيكون سلسا، مما يقلل من احتمال حدوث انعكاسات مفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ يوم واحد
- صحيفة الشرق
العمل بعد الفجر..
210 A+ A- * مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في كثير من الدول والتحذيرات القادمة من دول أوروبا للسكان للمكوث في منازلهم بسبب موجة الحر الشديدة، وبين حرارة صيف متسارعة بين رطوبة مع ارتفاع الحرارة وبين رياح شديدة وغبار يرافق هذه الحرارة ؛ يبرز تحدٍ يومي يواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء! * كيف نحقق إنتاجية فعّالة وسط طقس خانق تتجاوز فيه الحرارة الخمس والأربعين مئوية، وتصل إلى الخمسين ومع رياح ساخنة تعيق الحركة وتزيد من الإرهاق ويصعب فيها الإنجاز.. حتى وإن كانت هذه الحرارة لا تتعدى إلا دقائق في الخروج وركوب السيارة والنزول منها.. * في ساعات الصباح الأولى، التي يُفترض أن تكون الفترة المثالية للإنجاز والنشاط والعمل، أو فترة للاستمتاع بالسباحة البحرية والحدائق ؛يصطدم كثيرون بعوائق جوية وبيئية تمنعهم من أداء مهامهم أو حتى التنقل بسهولة والاستمتاع بالإجازة الصيفية،فالحرارة المرتفعة المصحوبة برياح محملة بالغبار تؤثر على صحة الأفراد وتزيد من حالات الأمراض التنفسية والصدرية وتؤثر على الراحة النفسية والجسدية، وتنعكس سلبًا على جودة العمل ودقته. وتجعل السياحة ترتكز على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمطاعم.. * هذه التحديات تدفعنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعادة النظر في نظم العمل الحالية، التي باتت لا تتماشى مع التغيرات المناخية والواقع البيئي الحالي والارتفاع في درجة الحرارة بشكل كبير. ففكرة تغيير التوقيت الرسمي خلال فصل الصيف لتبدأ ساعات العمل في وقت أبكر أو تنتهي في وقت أقصر، لم تعد رفاهية بل ضرورة حيوية لتخفيف العبء الحراري والذهني عن الموظفين. * وإلى جانب تعديل التوقيت الرسمي، تأتي المرونة في العمل كحل ذكي وفعّال. إذ بات من المهم أن يُسمح للجهات باعتماد نظام العمل المرن، سواء عبر تقليل عدد ساعات العمل اليومية أو تحديد أيام للعمل عن بعد،، تحديدا للوظائف التي لا تتطلب الحضور الميداني. هذه المرونة لا تضمن فقط الحفاظ على راحة الموظف وصحته، بل ترفع من إنتاجيته ورضاه الوظيفي، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الجهة والمؤسسة. * ومن ناحية أخرى، لا يمكن إغفال البُعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بالإجازات السنوية. فهناك فئة من الموظفين ترتبط إجازاتهم بفصل الصيف بسبب التزاماتهم مع الأبناء والمدارس، بينما يفضل آخرون تأجيل إجازاتهم إلى فصل الخريف أو أوائل الشتاء، للاستمتاع بأجواء أكثر اعتدالًا داخل الدولة أو للسفر والسياحة في وقتٍ تكون فيه الوجهات أقل ازدحامًا وأكثر هدوءًا بعد انتهاء موسم العطلات العامة. هذه الفروقات تتطلب من جهة العمل أن تراعي مرونة التخطيط والإدارة، بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل وراحة الموظف. * وعلى ضوء هويتنا الإسلامية، لماذا لا تكون ثقافة العمل بعد صلاة الفجر وبعد الشروق مباشرة خاصة في فصل الصيف؟ فالبركة في البكور كما علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسل:" اللهم بارك لأمتي في بكورها" وبدء العمل في هذا التوقيت ينسجم مع الطبيعة المناخية للمنطقة، حيث تكون الأجواء ألطف، والذهن أكثر صفاء، والجسد أكثر نشاطا. * إنّ إعادة هيكلة أوقات العمل لتبدأ بعد الفجر، مع تقليص عدد الساعات لاحقا، قد تكون حلا حضاريا وعمليا يُحقق التوازن بين الدين والواقع، ويقلل من أثر موجات الحر على الصحة العامة وكفاءة الأداء، ونجد هذه الثقافة في دول أوروبا وأمريكا في استيقاظهم وتوجههم لاعمالهم فجرا وما ينتج عنه من انجاز وابداع وبكرة في الوقت. * لقد أثبتت التجارب العالمية، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19، أن العمل عن بُعد والعمل المرن ليسا عبئًا بل فرصة لإعادة هيكلة بيئة العمل بما يتناسب مع المستجدات. وفي مناخنا الحار، يصبح هذا الخيار وسيلة وقائية ومهنية في وقت واحد. * آخر جرة قلم: إن التكيف مع الأحوال الجوية والمناخ ؛لا يعني فقط الاستعانة بالتكييف وجعله الملاذ الأول في السكن والتجمعات الأسرية، والحل الأمثل في المجمعات والاماكن والمطاعم المفتوحة وجعل المكيفات الحل الارضي في تلك الأماكن المفتوحة، بل يتطلب تفكيرًا وتخطيطا إستراتجيا مرنا، يضع الإنسان في مركز الاهتمام، ويعتمد استراتيجيات مرنة في التوقيت والدوام، تراعي ظروفه وتدعم أداءه وتحقق الإنجاز والابتكار. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 3 أيام
- صحيفة الشرق
73 طناً إجمالي مبيعات معرض الهمبا للمانجا البنغلاديشية
محليات 80 A+ A- اختتمت مساء أمس الأول فعاليات معرض الهمبا للمانجا البنغلاديشية ومنتجاتها، وسط إقبال كبير من الزوار، وذلك بعد ستة أيام من الأنشطة التي أقيمت في الساحة الشرقية بسوق واقف خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو، ونظمته لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، وبالتعاون مع سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية، حيث شهد المعرض حضورًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من المواطنين والمقيمين. وقد بلغ عدد زوّار المعرض خلال فترة انعقاده 64,000 زائر، فيما بلغ إجمالي حجم المبيعات 72,390 كيلوجرامًا من المانجا البنغلاديشية الطازجة. وتجدر الإشارة إلى أن المعرض أُغلق قبل موعده المحدد بيوم واحد نظرًا لنفاد جميع كميات المانجا الطازجة المستوردة من بنغلاديش، وهو ما يعكس الإقبال الكبير والنجاح التجاري للفعالية. وتنوّعت المعروضات في المعرض بين بيع المانجا البنغلاديشية الطازجة، والمنتجات المصنوعة منها مثل الحلويات، العصائر، والأطباق التقليدية، مقدمة للزوار تجربة غنية ومتنوعة من النكهات البنغلاديشية الأصيلة. وفي تصريح له، قال السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على المعرض: "بفضل الله حقق المعرض نجاحًا باهرًا، حيث تم بيع أكثر من 72 طنًا من المانجا البنغلاديشية وسط إقبال كبير فاق 60 ألف زائر خلال الأيام الستة. ونظرًا لنفاد جميع الكميات الطازجة الواردة من بنغلاديش تم إغلاق المعرض قبل الموعد المحدد بيوم واحد، وهو دليل على حجم الإقبال والرضا الجماهيري الذي شهدناه". وأضاف السويدي: إن الاستعدادات قائمة لإطلاق معرض الهمبا الثاني للمانجا الباكستانية ومنتجاتها، والذي سينطلق في 10 يوليو الجاري بسوق واقف، ويتضمن أنواعا جديدة ستُعرض لأول مرة. مساحة إعلانية
