تيتيه تؤكد التزام البعثة إخراج ليبيا من حالة «الجمود»
أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، التزام الأمم المتحدة بـ«العمل إلى جانب الجميع للمساهمة في إخراج البلاد من حالة الجمود الراهنة نحو مستقبل أكثر سلماً واستقراراً وازدهاراً».
وتيتيه التي تواجه للمرة الأولى منذ تسلّمها منصبها الأممي، حالة من الغضب في ليبيا بعد تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، تسعى للحصول على دعم شعبي ودولي لمخرجات اللجنة الاستشارية المعنية بالانتخابات العامة.
واستغلت المبعوثة الأممية مناسبة العام الهجري الجديد، وتقدمت بالتهنئة للشعب الليبي، متمنية أن يحمل هذا العام فرصاً جديدة لتحقيق السلام الدائم، والوحدة، والاستقرار. وقالت: «هذه مناسبة لنجدد التأكيد على أننا سنظل ملتزمين بالعمل على كسر الجمود».
وسعى ليبيون غاضبون إلى اقتحام مقر البعثة الأممية في جنزور غرب العاصمة طرابلس، بدعوى أن «الإحاطات التي يتقدم بها المبعوثون لا تُقدّم حلاً للأزمة السياسية»، ورأوا أن البعثة «ملزَمة بإيجاد حل أو ترحل عن البلاد».
ودخل نواب برلمانيون على الخط موجهين اتهامات للبعثة بـ«الانحياز» و«إدارة الأزمة السياسية وليس حلها»، لكن مسؤول بالبعثة الأممية يرى أنها «تعمل على إيجاد توافق بين جميع الأطراف المختلفة دون إملاءات».
في سياق مختلف، قالت بعثة الأمم المتحدة، (الجمعة)، إن لجنة قانونية «أرست الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين في ليبيا».
وضمّت اللجنة، بحسب الأمم المتحدة، خبراء من مؤسسات تشمل مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
ونوهت البعثة إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الدعم المقدّم لعائلات المفقودين من خلال تحديد التعديلات اللازمة لمواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، مع زيادة التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المشاركة في عمليات البحث والتعرّف.
وانتهت إلى أنه «بناءً على نتائج المسح الشامل للإطار التشريعي الليبي الحالي الذي أنجزه خبراء مستقلون؛ سيشكل مشروع القانون المقترح أساساً للمناقشات وجهود المناصرة المستقبلية».
لجنة ليبية تنتهي من وضع أسس مشروع قانون خاص بالمفقودين برعاية أممية (البعثة الأممية)
في السياق ذاته، جدد الاتحاد الأوروبي، من خلال بعثته لدى ليبيا، التزامه بدعم تطلعات الشعب الليبي لإنهاء حالة عدم الاستقرار والانقسامات، مشيراً إلى أنه «يدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ والمضي قدماً نحو مستقبل يسوده الوحدة والسلام والازدهار للجميع».
وكان «المجلس الأوروبي» قد قرر، (الخميس)، تمديد ولاية بعثة المساعدة الأوروبية لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «يوبام – ليبيا» عامين إضافيين حتى 30 يونيو (حزيران) 2027.
وقالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا في بيان، إن بعثة المساعدة الأوروبية لإدارة الحدود في ليبيا «تساهم في تعزيز قدرة السلطات الليبية على إدارة حدود ليبيا، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب». ولفتت إلى أنها تقدم أيضاً «المشورة الفنية، وتنفذ أنشطة لبناء القدرات التشغيلية والتقنية، وتنفذ مشاريع، مدعومة بتدريبات وورش عمل متخصصة».
وانتهت إلى أن «ضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز نهج يراعي الفوارق بين الجنسين يُعد من الجوانب الأساسية لعمل البعثة». وأُطلقت البعثة في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP) في مايو (أيار) 2013.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
نجل ترمب: الطريق نحو الرئاسة سهل حال ترشحي
لم يستبعد نجل الرئيس الأمريكي إريك ترمب، الترشح للرئاسة عقب انتهاء ولاية والده الثانية في البيت الأبيض، مؤكدا أن «الطريق سيكون سهلاً» إذا قرر السير على خطى الرئيس الحالي. وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، اعتبر نجل ترمب أن «السؤال هنا هو: هل أريد جر أفراد آخرين من العائلة إلى هذا الأمر؟ هل أتمنى أن يعيش أطفالي التجربة نفسها التي عشتها خلال العقد الماضي؟ إن كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي للرئاسة سيكون سهلا، بمعنى أنني أعتقد أنني قادر على تحقيق ذلك». وأفصح الرئيس التنفيذي المشارك لمؤسسة ترمب، أن أفراداً آخرين من عائلته يمكنهم أيضا الترشح للرئاسة الأمريكية، مضيفا أنه «غير مُعجب تماما بنصف السياسيين» الذين يراهم، وأنه قادر على أداء المهمة «بكفاءة عالية». وردا على سؤال عما إذا كانت انتخابات 2024 ستكون آخر انتخابات يُرشح فيها ترمب، قال إريك: «لا أعرف.. سيُظهر الوقت ذلك. لكن هناك أشخاص آخرون غيري». ومن المتوقع أن يكون نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، أبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وبشأن ما إذا كان البيت الأبيض قد بات وسيلة أخرى لكسب المال لدى عائلته، نفى ذلك تماماً، وقال: «إذا كانت هناك عائلة واحدة لم تستفد من السياسة، فهي عائلة ترمب». وكشف خلال المقابلة أن ثروة العائلة كانت ستكون أكبر بكثير لو لم يترشح دونالد ترمب للرئاسة، إذ أنفقوا نحو 500 مليون دولار للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الزائفة بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016. وأضاف: «في الواقع، كنت سأقول إننا كنا سنوفر الكثير من الأصفار لو لم يترشح والدي في المقام الأول. لقد كانت تكلفة الفرصة البديلة، والتكلفة القانونية، والثمن الذي تكبدته عائلتنا باهظا للغاية». وعلى عكس شقيقيه الآخرين، دونالد جونيور وإيفانكا ترمب، ابتعد إريك (41 عاما) عن السياسة في أغلب الأحيان، مركزا على إدارة أعمال العائلة منذ تولي والده الرئاسة عام 2017. وكانت مجلة «فوربس» ذكرت أن ترمب حقق أموالاً كرئيس أكثر من أي رئيس سابق، إذ جلبت أعماله المختلفة نحو 2.4 مليار دولار من الإيرادات، ونحو 550 مليون دولار من الدخل من 2017 إلى 2020. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الدعم السريع: لن نقبل بأي هدنة جزئية في الفاشر
أعلنت قوات الدعم السريع أنها لم تبلّغ رسمياً من أي جهة بطلب هدنة إنسانية في مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على الهدنة. "لن نقبل بأي هدنة جزئية في الفاشر" وقال المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، محمد المختار النور، إن قواته لن تقبل بأي هدنة لوقف إطلاق النار، جزئية كانت أو غيرها، في الفاشر أو المناطق الأخرى، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". كما أكد أن الدعم السريع لم تتلقَّ أي اتصال رسمي من الأمم المتحدة، أو الولايات المتحدة، كما يتردد، بشأن خطة الهدنة المعلنة. ولفت إلى أن مدينة الفاشر أصبحت خالية بعد أن غادرها آلاف المدنيين إلى مناطق طويلة وكرمة وجبل مرة، وأن الموجودين في الفاشر مقاتلون يتبعون الجيش السوداني. كذلك شدد النور على أن الدعم السريع لن تقبل إلا بوقف إطلاق نار شامل، مرتبط بعملية سياسية لوقف الحرب ومعالجة الأزمة في السودان من جذورها. معاناة كبيرة أتت هذه التطورات في وقت تسعى فيه جهات دولية متعددة لإيصال الإغاثة إلى الآلاف من المدنيين المحاصرين هناك، والمهددين بمجاعة محدقة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال، الجمعة، إنه يجري اتصالات مع الأطراف المتحاربة في السودان بهدف الوصول إلى هدنة إنسانية تُمكّن من معالجة الوضع المأساوي في مدينة الفاشر. كما أكد أنه تلقى رداً إيجابياً من البرهان، معرباً عن أمله بأن يدرك الجانبان مدى أهمية تجنب الكارثة في الفاشر. يذكر أن الفاشر تؤوي بحسب آخر إحصائية نحو نصف مليون مواطن، ونزح إليها عشرات الآلاف من الفارين منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، وظلوا يقيمون في معسكرات، بينما تعاني المدينة ومخيمات النازحين حولها من نقص كبير في الإمدادات الغذائية ومياه الشرب والرعاية الصحية.
العربية
منذ 8 ساعات
- العربية
سلطات شرق ليبيا تفرض قيوداً على البعثة الأممية وتطالبها بالمغادرة
توّترت العلاقة بين البعثة الأممية في ليبيا والسلطات في شرق البلاد بشكل غير مسبوق، بعد أن طالبتها بمغادرة البلاد وفرضت قيودا مشددة على تحركات ونشاطات أعضائها، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على مساعي الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية. وتوّترت العلاقة بين الطرفين، بعد الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، وانتقدت فيها إقرار البرلمان ميزانية بقيمة 69 مليار دينار ليبي لصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم، نجم قائد الجيش خليفة حفتر، حيث قالت إن هذه الخطوة، "ستقوّض قدرة مصرف ليبيا المركزي في السيطرة على التضخم، والحفاظ على قيمة الدينار". ورفضت السلطات في شرق ليبيا، موقف البعثة الأممية، واعتبرت أنّه "يمثلّ تدّخلاّ سياسيا مباشرا في صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وتعديا صريحا على مبدأ السيادة الوطنية". وعلى إثر ذلك، طلبت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، من البعثة الأممية مغادرة البلاد بشكل فوري، واتهمتها بعدم الحياد والانحياز للسلطات في طرابلس وبالتغاضي عن تجاوزاتها، و بـ"تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام". وفي السياق ذاته، قرّر رئيس الحكومة أسامة حماد، السبت، عدم السماح بتنّقل وتحرّك البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية، ومنع أي نشاط دون التنسيق مع الجهات الرسمية ودون إذن مسبق من وزارة الخارجية، وهو ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرة معسكر الشرق، شرق ووسط وجنوب ليبيا. وهذا الصدام بين الطرفين، يعكس التحديات التي تواجه عمل البعثة الأممية التي دخلت في علاقة قطيعة مع السلطات في شرق ليبيا وتواجه غضبا شعبيا بعد اقتحام متظاهرين لمقرّها بالعاصمة طرابلس، بسبب فشلها في فرض حلّ سياسي ينهي سنوات الأزمة. ويعتقد مراقبون، أنّه بعد موقف حكومة الشرق، ستصبح البعثة ممنوعة من العمل والنشاط في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة والجيش الليبي ومن التعامل مع الشخصيات السياسية هناك، كما ستصطدم خارطة الطريق التي تعتزم المبعوثة الأممية طرحها خلال الفترة القادمة، بالرفض وعدم التفاعل، الأمر الذي سيعرقل مساعيها في دفع العملية السياسية بالبلاد. والثلاثاء الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنّها تعتزم إطلاق عملية سياسية تمّكن الليبيين من اختيار قادة جدد للبلاد وإنتاج حكومة موحدة، وذلك ضمن محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي طالت.
