سلطات شرق ليبيا تفرض قيوداً على البعثة الأممية وتطالبها بالمغادرة

توّترت العلاقة بين البعثة الأممية في ليبيا والسلطات في شرق البلاد بشكل غير مسبوق، بعد أن طالبتها بمغادرة البلاد وفرضت قيودا مشددة على تحركات ونشاطات أعضائها، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على مساعي الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية.
وتوّترت العلاقة بين الطرفين، بعد الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، وانتقدت فيها إقرار البرلمان ميزانية بقيمة 69 مليار دينار ليبي لصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم، نجم قائد الجيش خليفة حفتر، حيث قالت إن هذه الخطوة، "ستقوّض قدرة مصرف ليبيا المركزي في السيطرة على التضخم، والحفاظ على قيمة الدينار".
ورفضت السلطات في شرق ليبيا، موقف البعثة الأممية، واعتبرت أنّه "يمثلّ تدّخلاّ سياسيا مباشرا في صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وتعديا صريحا على مبدأ السيادة الوطنية".
وعلى إثر ذلك، طلبت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، من البعثة الأممية مغادرة البلاد بشكل فوري، واتهمتها بعدم الحياد والانحياز للسلطات في طرابلس وبالتغاضي عن تجاوزاتها، و بـ"تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام".
وفي السياق ذاته، قرّر رئيس الحكومة أسامة حماد، السبت، عدم السماح بتنّقل وتحرّك البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية، ومنع أي نشاط دون التنسيق مع الجهات الرسمية ودون إذن مسبق من وزارة الخارجية، وهو ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرة معسكر الشرق، شرق ووسط وجنوب ليبيا.
وهذا الصدام بين الطرفين، يعكس التحديات التي تواجه عمل البعثة الأممية التي دخلت في علاقة قطيعة مع السلطات في شرق ليبيا وتواجه غضبا شعبيا بعد اقتحام متظاهرين لمقرّها بالعاصمة طرابلس، بسبب فشلها في فرض حلّ سياسي ينهي سنوات الأزمة.
ويعتقد مراقبون، أنّه بعد موقف حكومة الشرق، ستصبح البعثة ممنوعة من العمل والنشاط في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة والجيش الليبي ومن التعامل مع الشخصيات السياسية هناك، كما ستصطدم خارطة الطريق التي تعتزم المبعوثة الأممية طرحها خلال الفترة القادمة، بالرفض وعدم التفاعل، الأمر الذي سيعرقل مساعيها في دفع العملية السياسية بالبلاد.
والثلاثاء الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنّها تعتزم إطلاق عملية سياسية تمّكن الليبيين من اختيار قادة جدد للبلاد وإنتاج حكومة موحدة، وذلك ضمن محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي طالت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

مشاريع «إعمار ليبيا»... ساحة «لتوسيع النفوذ» بين حكومتي الدبيبة وحمّاد

عاد ملف التنافس على مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا ليتصدّر المشهد من جديد، في ظل تسابق محموم بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، للمسارعة في توقيع «عقود ضخمة تُنفّذ» في مناطق سيطرة كلّ منهما. ويأتي هذا التوجه بالتغاضي عن التحذيرات المتصاعدة بشأن مخاطر ذلك على الاقتصاد، ما عدّه البعض «ساحة لصراع داخلي يستهدف توسيع النفوذ». من وقت لآخر، يُعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، برئاسة بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية كبرى من مجالات إعادة الإعمار. الدبيبة متفقداً إنشاء أحد المشاريع بمدينة الزاوية غرب ليبيا (حكومة «الوحدة») في مقابل ذلك، يدعو عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة بطرابلس، إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج «عمار طرابلس»، الذي يتضمن مشاريع استراتيجية كبناء 30 ألف وحدة سكنية، وتطوير البنية التحتية، وترميم معالم تاريخية. ورغم ترحيب كثير من المراقبين للمشهد الليبي بالتحوّل من الصراع المسلّح إلى التنافس في قطاع الإعمار، فإن ارتفاع فاتورة تكلفته، وغياب الإجابات حول جدوى بعض المشاريع، أدّيا إلى تعالي التحذيرات بشأن هذا الملف، سواء من حيث تداعياته الاقتصادية أو انعكاسه على المشهد السياسي المتأزّم. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة»، والثانية مكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في شرق ليبيا. وانتقد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، «انفراد أفرقاء الأزمة بشرق ليبيا وغربها بقرارات التصرف في المال العام، وسط غياب لدور رقابي فعّال». وأشار ونيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى الجلسة البرلمانية التي نُوقشت فيها تلك ميزانية مستقلة لـ«صندوق الإعمار»، «وما تردّد حول قلّة عدد المشاركين من النواب فيها، بما لا يعكس تمثيلاً سياسياً لعموم البلاد». كان مجلس النواب خصص مطلع الشهر الحالي ميزانية مستقلة بقيمة 69 مليار دينار لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، تُوزّع بالتساوي على ثلاث سنوات، ما أثار حالة من الجدل (الدولار يساوي 5.41 دينار في السوق الرسمية). ويتحدث ونيس عن «كثرة الإعلان عن السعي لتنفيذ مشاريع عديدة بالمنطقة الغربية دون أن يُنفّذ إلا القليل منها حتى الآن»، معتقداً أن ذلك في «إطار صراع سياسي على غنيمة عوائد النفط». من جانبه، وعلى هامش افتتاحه عدداً من المشاريع التي نفّذها «صندوق الإعمار» في مدينة درنة، دافع رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عن قرار تخصيص الميزانية للصندوق، وقال إن هذا «لم يكن قراراً عشوائياً؛ بل يهدف إلى استمرارية المشاريع الجارية والجديدة دون صعوبات أو عوائق مالية». وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، حذّرت هانا سيروا تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا من مغبّة عدم التوصّل إلى «اتفاق على ميزانية موحدة للبلاد حتى الآن»، وقال إن «القرارات المالية أحادية الجانب باتت تهدّد بزعزعة الاستقرار في ظل الوضع المالي المتأزّم». ويعتقد ونيس أن المصرف المركزي «لن يكون قادراً على سداد فاتورة أيٍّ من مشاريع الإعمار المُعلنة مؤخراً»، داعياً الأخير للاستفادة من الارتفاع الراهن في أسعار النفط لتعزيز احتياطاته من العملة الأجنبية. بدوره، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الحديث عن «إقرار ميزانية خاصة بالتنمية أو مخصصة لـ«صندوق الإعمار» دون التوصل إلى ميزانية عامة موحدة للدولة، تُوضّح ما هو مرصود لبقية أبواب الإنفاق. ودعا الأبلق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى مراعاة أن تمويل ميزانيتي العامين الماضيين جاء بعجز، لتجاوز قيمة النفقات المرصودة فيهما إيرادات البلاد، ما دفع صُنّاع القرار إلى فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية لتغطية العجز، وتحميل المواطن البسيط أعباءها. ووفقاً لبيان المصرف المركزي عن الربع الأول من عام 2025، فقد بلغ مستوى الدين العام 270 مليار دينار، وقد يتجاوز 330 ملياراً بنهاية العام، في ظل غياب ميزانية موحدة، واستمرار الإنفاق المزدوج الموسّع من قبل حكومتَي البلاد. ورغم إبدائه تفهّماً لدفاع زملائه من النواب عن بعض المشاريع التي أنجزها الصندوق في مدن المنطقة الشرقية، انضم الأبلق إلى المطالبين بـ«إجراء تقييم شامل لكافة عقود ومشاريع الإعمار التي تمّت سابقاً بعموم البلاد، من قبل جهات دولية مستقلة، لإنهاء أيّ جدل حول معايير التعاقد وجودة التنفيذ. كما حذّر من الاعتماد على طفرات مؤقتة في أسعار النفط، متسائلاً عن كيفية تمويل باقي أبواب الميزانية حال انخفاض معدلات إنتاج النفط أو تراجع أسعاره، أو حتى استقرارها؟ وشجّع البرلماني على «ضرورة التفكير في تمويل المشاريع من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية»، معتبراً أن ما يجري فعلياً هو «تنافس سياسي تُوظّف فيه مشاريع الإعمار لتعزيز شعبية أفرقاء الأزمة في مناطق سيطرتهم، وربما أيضاً للحصول على دعم خارجي من الدول التي تنتمي إليها الشركات المنفذة لعقود هذه المشاريع ذات التكلفة العالية».

العربية

منذ 12 ساعات

• العربية

عراقجي يطالب مجلس الأمن بمحاسبة أميركا وإسرائيل

وجّه وزير خارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أكّد فيها على مسؤوليات إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية في أعقاب الهجوم على إيران. "دفع التعويضات وجبر الأضرار" وأكد عراقجي في رسالته أن مجلس الأمن، بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، "مُلزم بالتحقق من وقوع عمل عدواني من قِبل إسرائيل ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها". كما تابع: "بناءً على ذلك، نطلب رسمياً من مجلس الأمن أن يعترف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية كجهات بادئة بالعدوان، وأن يحمّلهما المسؤوليات المترتبة على ذلك، بما في ذلك دفع التعويضات وجبر الأضرار"، وفق لوكالة تسنيم الإيرانية. وشدد عراقجي على أنه في الوقت الذي تُعد فيه هذه المواقف بمثابة الحد الأدنى المطلوب لضمان سيادة القانون على المستوى الدولي – ولا سيما بالنظر إلى الالتزامات العامة الملقاة على عاتق الدول بعدم الاعتراف بانتهاكات القواعد الآمرة في القانون الدولي – فإن قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمهامه الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين من الميثاق، يُعتبر ضرورة لا يمكن التغاضي عنها أو إنكارها، وفق الرسالة. إلى ذلك، أكد معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت ‌روانجي، تعليقاً على ما أعلنه المسؤولون الأميركيون بشأن موعد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أنه "لم يُحدَّد أي موعد للتفاوض، وما يُقال في هذا الصدد غير صحيح". أتى ذلك بعدما شدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. وقال خلال زيارة قام بها وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، لموقع الهجوم الصاروخي الإيراني في بات يام، على مشارف تل أبيب، الأحد، إن "نتائج استراتيجية النظام الإيراني الهمجية في قصف المراكز السكانية المدنية، بلا خجل وبصورة متعمدة، بالصواريخ الباليستية، واضحة". كما تابع أن هذه "جريمة حرب واضحة، ورأى أن المرشد الأعلى لإيران خامنئي نفسه، اعترف قبل أيام قليلة بأن هذا هو ما كانوا يهدفون إليه"، بحسب تعبيره. ورأى أن على المجتمع الدولي الآن اتخاذ الخطوات اللازمة، معتبراً قرار إيران بوقف الرقابة والتفتيش من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برنامجها النووي مواصلة للخداع والاستهزاء بالمجتمع الدولي، وفق كلامه. وقال "إن الوقت الآن حان بعد أن رأينا ما يستطيعون فعله، أن يتعامل المجتمع الدولي بجدية مع برنامج إيران النووي"، بحسب وكالة "فرانس برس". مواجهات متبادلة غير مسبوقة يذكر أن على مدة 12 يوماً، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين الجانبين، فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان. لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار. بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن الأضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية بعد 12 يوما من الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني تراجع "عقودا". إلى ذلك، أوضح خبراء نوويون أن الضربات الأميركية دمرت مصانع التعدين الإيرانية، وبالتالي حطمت قدرة طهران على صنع نواة القنبلة النووية على المدى القريب، مشيرين إلى أن إعادة بناء المواقع الحيوية قد تستغرق سنوات.

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

سلطات شرق ليبيا تفرض قيوداً على البعثة الأممية وتطالبها بالمغادرة

توّترت العلاقة بين البعثة الأممية في ليبيا والسلطات في شرق البلاد بشكل غير مسبوق، بعد أن طالبتها بمغادرة البلاد وفرضت قيودا مشددة على تحركات ونشاطات أعضائها، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على مساعي الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية. وتوّترت العلاقة بين الطرفين، بعد الإحاطة الأخيرة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، وانتقدت فيها إقرار البرلمان ميزانية بقيمة 69 مليار دينار ليبي لصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذي يديره بلقاسم، نجم قائد الجيش خليفة حفتر، حيث قالت إن هذه الخطوة، "ستقوّض قدرة مصرف ليبيا المركزي في السيطرة على التضخم، والحفاظ على قيمة الدينار". ورفضت السلطات في شرق ليبيا، موقف البعثة الأممية، واعتبرت أنّه "يمثلّ تدّخلاّ سياسيا مباشرا في صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وتعديا صريحا على مبدأ السيادة الوطنية". وعلى إثر ذلك، طلبت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، من البعثة الأممية مغادرة البلاد بشكل فوري، واتهمتها بعدم الحياد والانحياز للسلطات في طرابلس وبالتغاضي عن تجاوزاتها، و بـ"تعطيل الإرادة الوطنية وتعميق الانقسام". وفي السياق ذاته، قرّر رئيس الحكومة أسامة حماد، السبت، عدم السماح بتنّقل وتحرّك البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية، ومنع أي نشاط دون التنسيق مع الجهات الرسمية ودون إذن مسبق من وزارة الخارجية، وهو ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرة معسكر الشرق، شرق ووسط وجنوب ليبيا. وهذا الصدام بين الطرفين، يعكس التحديات التي تواجه عمل البعثة الأممية التي دخلت في علاقة قطيعة مع السلطات في شرق ليبيا وتواجه غضبا شعبيا بعد اقتحام متظاهرين لمقرّها بالعاصمة طرابلس، بسبب فشلها في فرض حلّ سياسي ينهي سنوات الأزمة. ويعتقد مراقبون، أنّه بعد موقف حكومة الشرق، ستصبح البعثة ممنوعة من العمل والنشاط في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة والجيش الليبي ومن التعامل مع الشخصيات السياسية هناك، كما ستصطدم خارطة الطريق التي تعتزم المبعوثة الأممية طرحها خلال الفترة القادمة، بالرفض وعدم التفاعل، الأمر الذي سيعرقل مساعيها في دفع العملية السياسية بالبلاد. والثلاثاء الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنّها تعتزم إطلاق عملية سياسية تمّكن الليبيين من اختيار قادة جدد للبلاد وإنتاج حكومة موحدة، وذلك ضمن محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي طالت.